اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی

  2-1-3-1-  ماهیت حقوقی آگهی نوبتی قبل از ورود به ماهیت حقوقی آگهی نوبتی و اثبات این فرضیه که آگهی نوبتی عمل حقوقی محسوب می شود، لازم است این عمل تعریف شود بنابر تعریف برخی از  اساتید حقوق  عمل حقوقی عبارت است از « الف … هر عملی که از روی قصد واقع شود و اثر قانونی داشته باشد، عمل حقوقی دراین معنی اختصاص به حقوق مدنی ندارد. بنابراین تقسیمات اداری و … نیز عمل حقوقی محسوب است و نیز تصمیمات قانونگذاری در ضمن رفع قانون یا تصویب نامه یا آیین نامه عمل حقوقی است ب- هر عمل ناشی از قصد انشاء که در این صورت مخصوص حقوق مدنی است ج- هر عمل حقوقی در یک معنای بسیار وسیع عبارت است از هر عمل ( ترک یا فعل ) که موضوع یک اثر قانونی باشد. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 427 ) بنابراین با توجه به این تعریف حداقل از دیدگاه برخی از اساتید حقوق فرضیه ی ما اثبات شده است . با توجه به تعریف ارائه شده انتشار آگهی نوبتی یک عمل حقوقی است. چرا که یک فعلی است که از روی قصد واقع شده و اثر یا آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب است و همانگونه که هدف از ابلاغ و انتشار قوانین و اسناد افزایش اطلاعات و آگاهی دادن به مردم در خصوص حقوق و تکالیف آنان است، هدف از انتشار آگهی نوبتی نیز آگاهی دادن به اشخاص مدعی مالکیت و ذینفع در تقاضانامه های ثبتی می باشد. از لحاظ فقهی نیز احکام به دو دسته ی واقعی و ظاهری تقسیم می شوند . دلیلی که حکم واقعی را ثابت می کند،دلیل اجتهادی است ؛اما دلیلی که حکم ظاهری را ثابت می کند اماره یا اصل عملی است. ( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص25 ) در صورتی که فقیه پیرامون حکم واقعی شکی کند و اختلافی پیش آید برای آن که در مقام عمل به حکم شرعی سرگردان نماند باید به سراغ حکم دیگری برود؛ این حکم ثانوی، حکم ظاهری نامیده می شود و این احکام گاهی احکام امارات  هستند و گاهی احکام اصول می باشند. در احکام امارات، جهل به حکم یا موضوع در دلیل حجیت اماره در نظر گرفته نمی شود. .( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص24 ) آنچه را که از این گفته ها در خصوص انتشار آگهی نوبتی می توانیم بگوییم و با مطالب فوق تطبیق دهیم، این است که با توجه به این که براساس ماده 35 قانون مدنی حکم مالکیت براساس تصرف می باشد، ولی این ادعای مالکیت به عموم عرضه نشده است؛ در واقع قانونگذار هنوز در مرحله ی تردید در مالکیت واقعی می باشد و این آگهی را انجام می دهد تا از سرگردانی در امان بماند و با انتشار این آگهی و اتمام مدت اعتراض ،ادعای جهل به موضوع و بی اطلاعی از آگهی نوبتی شنیده نمی شود و قانونگذار بر اساس حکم ظاهری عمل می کند . همچنین همانگونه که در فقه برای رسیدن به یک وجوب اصلی ناچارا وجوب تبعی نیز لازم است.( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص235 ) در این جا نیز برای رسیدن به آخرین مرحله ی مقصود یعنی ثبت ملک در دفتر املاک لازم است این وجوب تبعی یعنی انتشار آگهی نوبتی انجام پذیرد.   2-1-3-2-  آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی را شاید بتوان به دو قسمت کرد: اول این که در خصوص املاک مجهول المالک که در ماده 12 قانون ثبت آمده است، از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی، مالک ( متصرف به عنوان مالکیت ) نمی تواند در دفاتر اسناد رسمی معامله ای نسبت به آن ملک نماید، مگر این که قبلاً درخواست ثبت کند. دوم این که: با انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض به تقاضای ثبتی آغاز می شود و با انتهای مدت، دیگر دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در هیچ مرجعی شنیده نخواهد شد. ( ماده 24 قانون ثبت ) در واقع در خواست کننده ی ثبت از آغاز درخواست تا روزی که سند مالکیت می گیرد سمت های مختلفی از نظر قضایی پیدا می کند . در مرحله ی اول متقاضی است و این مرحله تا روزی ادامه دارد که راه بر اعتراض بر ملک و مالکیت او برای اشخاص ثالث باز است .ازاین مرحله به بعد چون هیچ کس را حق معارضه با مالکیت متقاضی نیست ،دیگر نمی توانیم او را هنوز هم درخواست کننده ی ثبت بنامیم .بلکه مراجعات او برای رسیدن به سند مالکیت موضوع ماده ی 22 قانون ثبت است . پس عرفاً و عادتاً نیز از نظر حقوقی مراجعات چنین شخصی برای اخذ نتیجه ای است که مقدمات آن به انجام رسیده است. نشنیدن دعوا ممکن است توجیهات مختلفی داشته باشد، یعنی ممکن است این نشنیدن دعوا را ناشی از مرور زمان ثبتی بدانیم و یا این که این اثر حقوقی نشنیدن دعوا را ناشی از فرض قانونی تلقی کنیم. بنابراین بهتر است در مورد این دو مفهوم توضیح بیشتری داده شود. 2-1-3-2-1- مرور زمان مرور زمان به معنی گذر زمان است و در اصطلاح حقوق و البته در ارتباط با موضوع مورد بحث عبارت است از گذشتن مدتی از زمان که با گذشتن آن به موجب قانونی برای افراد وضعیت حقوقی مخصوص که قبل از گذشتن مدت مرقوم نبوده، به وجود می آید. قوانین مرور زمان را به دو اعتبار می توان تقسیم کرد: به اعتبار موضوع و به اعتبار اثر.هرکدام از این دو نیز به اقسام مختلف تقسیم می شوند که در این جا به مواردی اشاره می شود که مربوط به موضوع تحقیق است . مرور زمان مسقط در اثر حصول آن سقوط مجازات از مجرم و یا حق مطالبه و اقامه ی دعوی از مدعی است. ( مهدوی، 1336، ص 35 ) مرور زمان مملک، سببی است جهت تحصیل مالکیت برای متصرف مالی که در اصل متعلق به دیگران بوده ومالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند. نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملک محسوب می دانند. ( شهیدی، 1368، صص141-139 ) در کشور ما با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و تعریفی که از مرور زمان از آنها بدست آمده است نمی توان مرور زمان را مملک یا مسقط حق و تعهد به حساب آورد. ( متین دفتری، 1337، صص18-17 ) بین مرور زمان مملک و مروز زمان مسقط حق یا تعهد یا مرور زمان مسقط دعوی یک اختلاف اساسی یا بنیانی وجود دارد و آن اینکه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد مملک اماره اعراض از حق یا ابراء است؛ در حالی که بنا در مرور زمان مسقط دعوی،مربوط  به نظم عمومی است. ( متین دفتری، 1337، صص18-17 ) در این قسم تعاریف به نظر می رسد، در بهترین نوع مرور زمان که مربوط به موضوع است، همان مرور زمان مسقط است چرا که بعد از اتمام مدت اعتراض که از انتشار اولین آگهی نوبتی شروع شده است، حق طرح دعوی ساقط می شود. مرور زمان مملک نیز اگر چه در قوانین ما پذیرفته نشده است اما نتیجه آن با موضوع ما واحد است و آن این که با اتمام مدت اعتراض ،مالکیت کسی که به نفع او حاصل شده است، تثبیت می شود. در تقسیم مرور زمان به حقوقی و جزایی نیز باید گفت مرور زمان مربوط به اعتراض ثبتی، مرور زمان حقوقی است. مرور زمان حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی از زمان که به موجب قانون با گذشتن آن حق طرح دعوی از طرف مدعی ساقط می گردد یا اینکه مدعی علیه می تواند با توسل به گذشتن آن، درخواست رد دعوی مدعی را بنماید و منظور از قوانین مرور زمان آن قوانین است که گذر زمان را موجب سقوط و یا به وجود آمدن یک وضعیت حقوقی برای افراد قرار داده باشد. ( مهدوی، 1336، ص 35 ) بعضی از مرور زمان های حقوقی مطلقاً درباره همه اشخاص جریان دارند؛ مانند همین مروز زمان ثبتی که بعد از انقضای مدت 90 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی، دیگر از هیچ کس به هیچ عنوان دعوی پذیرفته نمی شود .از آن جا که ممکن است مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی باشد چرا که عدم مراجعه ذیحق برای تعقیب و مطالبه حق خود بنابر قاعده غلبه؛ ظهور در اغماض از آن دارد و یا اینکه امکان دارد ما مرور زمان را یک فرض قانونی بدانیم، در ادامه فرض قانونی را توضیح خواهیم داد.   2-1-3-2-2-  فرض حقوقی ( قانونی ) فرض قانونی ( حقوقی ) عبارت است از یک روش فنی که به موجب آن یک پدیده اعم از یک شیء یا یک شخص واقع در یک طبقه بندی حقوقی که متناسب با هدف و مطلوب نیست به صورت ارادی و آگاهانه جابجا می گردند تا با این راه حل عملی با طبقه و مقوله مورد نظر و مطلوب متناسب گردند.( دلشاد معارف، 1388، ص 174 ) درتمام تعریف به طور غیر مستقیم  بر عنصر « خلاف واقع » بودن آن تاکید شده است. عنصر خلاف واقع بودن در تعریف فرض به معنای خلاف واقعیت به طور مطلق یا در مفهوم فلسفی آن نیست؛ بلکه خلاف واقعیت در معنای محدود آن منظور است. یعنی پدیده ها و وقایعی که می دانیم در موردی خاص به وجود می آید. بنابراین از آن جا که یکی از عناصر اساسی فرض حقوقی  غیر قابل رد بودن آن است و در این فرض اساساً تمهیدی برای کشف واقع اندیشیده نمی شود و قانونگذار بر مبنای مصلحت و هدفی که در نظر دارد، امنیتی صوری و مجازی می آفریند، عدم استماع دعوی در پایان مدت اعتراض را هم می توان با فرض حقوقی و قانونی منطبق دانست و هم با مرور زمان. البته چون اصل بقاء حق مالکیت است، لازمه اصل مذکور این است که مالک هر وقت بخواهد بتواند به مقام استرداد ملک خود از کسی که آن را غصب کرده است، برآید. مرور زمان و فرض حقوقی قواعد استنثنایی و خاص هستند و چون تمام مسلمات فوق الذکر را نقض کرده اند و عمومات قوانین را تخصص می دهند، باید فقط در موارد مخصوص و مطرح قانون قبول و اجرا شوند و در موارد مشکوک و غیر منصوص از قبول و اجرای آن خودداری نمود. نیتجه بحث آن که از نظر حقوقی واجتماعی، شخص نباید در برابر ورود ضرر به خود بی تفاوت باشد و هرگاه شخصی که در معرض وقوع ضرر قرار گرفته و قادر است با اقدامی متعارف از بروز آن جلوگیری کند یا دست کم مانع گسترش آن شود، ولی اقدامی نکند رابطه بین تقصیر عامل زیان و خسارت ایجاد شده قطع می شود و عرف خود زیان دیده را سبب زیان هایی که قابل جلوگیری بوده می داند. بنابراین هرگاه ذیحق بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی در مدت، اعتراض خود را تقدیم نکند، در واقع با توجه به قاعده اقدام که در فقه مسلم است، خود احترام مال و حق خود را حفظ نکرده است بنابراین ضمان آن مال ساقط می شود و کسی جز خود او ضامن نیست ( مراغه ای، 1418ه.ق، ص488 ) و حکومت نمی تواند همچنان مالکیت را در حالت تزلزل نگاه دارد؛ چرا که ذیحق جریمه کاهلی و تنبلی خود را تحمل می کند و نتیجه اقدام و عمل خود اوست.[1] البته بر اساس قاعده دو جانبه ی تاثیر و تاثر حق و تکلیف زمانی می توان انتظار اجرای صحیح یک موضوعی را داشت که قبلا این اعمال حقوقی در بستر خود انجام گرفته باشد؛چراکه اثر قانونی و حقوقی بر یک عمل صحیح و قانونی بار می شود. بنابراین انتشار آگهی نوبتی، زمان و تاریخ انتشار باید طبق ضوابط قانونی صورت بپذیرد تا بتوان اثرات قانونی را بر آن بار کرد.[2] در غیر این صورت از جمله مواردی خواهد بود که در حیطه وظایف هیات نظارت قرار می گیرد و هر اشتباه موثری را می تواند باعث بطلان جریان انجام یافته نماید. در انتها در یک جمله باید گفت اثر حقوقی جریان ثبتی بعد از انتشار آگهی نوبتی و عدم وصول اعتراض ثبت ،تثبیت اصل مالکیت است. البته منظور از تثبیت، غیر قابل خدشه بودن مالکیت نیست، بلکه منظور آن است که متقاضی ثبت، مالک پلاک مورد درخواست می باشد ؛اما حداقل و حداکثر آن بستگی به ادامه جریان ثبتی دارد.در برخی ازآراءدیوان عالی کشور نیز به طور غیر مستقیم این نتیجه حاصل شده است و اتمام مدت اعتراض دلیلی بر مالکیت خواهان تلقی شده است و حتی در بعضی از آراءبا توجه به این که مدت اعتراض تمام شده است با نظر به ماده ی 24 قانون ثبت حکم به خلع ید خوانده به نفع خواهانی که متقاضی ثبت بوده است صادر شده است ( زراعت، 1371، ص19 ) و به نظر ما نیز این حکم مطابق با قانون است ؛چرا که ممکن است در صورت رسیدگی به احراز مالکیت وسیله ی دادگاه بین رای دادگاه و نظر اداره ی ثبت تعارض به وجود آید.   2-1-4-  اثر حقوقی تحدید حدود در اهمیت تحدید حدود همین نکته کافی است که عده ای از نویسندگان حقوقی در تعریف ملک جاری یا در جریان ثبت از عمل تحدید حدود نامی نبرده اند چرا که به نظر آنان بعد ازتحدید حدود مالکیت ملک وارد مرحله جدیدی می شود که متفاوت از قبل است. به عنوان مثال یکی از نویسندگان اینگونه ملک جاری را تعریف نموده است « ملک در جریان ثبت یا ملک جاری به املاکی اطلاق می گردد که مالک در موعد مقرره اظهارنامه ثبتی را تکمیل کرده، تسلیم اداره ثبت مربوطه نموده آگهی ماده 11 انتشار یافته و لیکن نسبت به تحدید حدود آن ملک اقدام نشده باشد و ملک نیز در دفتر املاک ثبت نشده است. » (حسن زاده، 1390، ص156 ) در حقیقت تحدید حدود، آخرین مرحله عملیات جریان ثبتی است و در صورتی که به صورت صحیح واقع شود و اعتراضی بر آن نرسد، مالکیت وارد دفتر املاک شده و سند مالکیت صادر خواهد شد. لذا فرایندهای تحدید حدودو داوری در خصوص اختلافات مربوط به آن به قانونگذاری مناسب نیازمند است و باید برای بررسی زمین مورد نظر و ارزیابی کردن حدود آن گروه خاص تعیین شوند و تاریخ و زمان بازدید از محل به خوبی به اطلاع عموم به وسیله آگهی برسد و آگهی بیان می کند که هر مدعی مالکیت یا منفعت در هر زمینی که در آگهی تعیین شده است، باید شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی قبل از مأمور تحدید حدود درمحل حاضر شود و هر مدعی باید همه ی  مدارک و اسنادی را که مثبت ادعایش است ارائه نماید. با توجه به این توضیحات لازم است این قسمت در سه گفتار بیان شود.در گفتار اول به ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود می پردازیم.در گفتار دوم همچون مباحث پیشین اثر حقوقی این مرحله را توضیح خواهیم دادو در انتها به مواردی خواهیم پرداخت که لزومی به این مرحله ندارند.   2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود سوال اساسی همان گونه که از عنوان گفتار پیداست این است که ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود چیست؟ همان گونه که می دانیم صورت مجلس نیز طبق قانون مدنی سند محسوب می شد؛ چرا که نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است. اما آیا این صورت مجلس رسمی است یا عادی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. همان گونه که قبل از این توضیح دادیم طبق م 1287 قانون مدنی یک گروه از اسناد رسمی، اسنادی محسوب می شوند که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقرراتی قانونی تنظیم شده بودند؛ لذا طبق این تعریف چون صورت مجلس تحدید حدود توسط مأمور رسمی یعنی همان کارشناس ثبت که طبق قانون وظایف آن مشخص شده است، در حدود صلاحیتی که قانون آن را مشخص نموده است، تنظیم می شود. سند رسمی محسوب می شود. عده ای از اساتید حقوق نیز  نیز اسناد رسمی را به 4 دسته تقسیم نموده که در دسته سوم از صورت مجلس ها نیز نام برده اند، ایشان می فرمایند: (شمس، 1386، ص140 ) « اسناد رسمی را به چهاردسته تقسیم نموده اند:1- اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها 2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری 3- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاهها و صورت مجلس ها و غیره 4- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت ». بنابراین چون صورت مجلس تحدید حدود یک سند رسمی محسوب می شود، تمام کسانی که این سند را امضاء نموده اند، نمی توانند امضای خود را انکار نمایند و یا نسبت به امضای صورت مجلس تردید نمایند. بنابراین هر کس این صورت مجلس را امضا نماید، در حقیقت به مفاد آن آگاهی داشته و نمی تواند به طور مثال منکر اموری شود که مأمور رسمی در صورت مجلس ذکر نموده و بگوید مأمور رسمی بر خلاف حقیقت امری را در سند قید کرده است؛ علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد. البته باید توجه داشت که که گاه ادعای مخالفت اعلامیات مأمور با حقیقت به شیوه ای مطرح می شود که مفهوم آن اشتباه مأمور است. در این صورت نیز اگر چه بار اثبات بر دوش مدعی اشتباه می باشد، اما ضرورتی ندارد که در قالب ادعای جعل مطرح شود. ( شمس، 1386، ص142 ) در حقیقت مأمور رسمی نیز ممکن است اشتباه نماید و قبول این امر منافاتی با فرض صحت عملیات مامور ندارد. ( امامی، 1372،ص77 ) همچنین وقتی ذینفع صورت مجلس را امضا می کند در واقع نوعی اقرار ضمنی می کند به این مطلب که حدود تعیین شده را قبول دارد. لذا به نظر می رسد بعداً این شخص نمی تواند اعتراض در این زمینه داشته باشد.   2-1-4-2-  اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بعد از آن که صورت مجلس تحدید حدود به طور صحیح و قانونی تنظیم شد، مدت اعتراض به تحدید حدود شروع می شود و در پایان مدت اعتراض، دیگر هیچ گونه ادعایی اعم از حقوقی یا کیفری در هیچ مرجعی پذیرفته نخواهد شد و مقدمات پیش نویس سند مالکیت جهت ورود به دفتر املاک آماده می شود تا سند مالکیت طبق ماده  22 قانون ثبت در برابر همه قابل استناد باشد. نکته ای که در این قسمت باید توضیح داد، مدت اعتراض به حقوق ارتفاقی است. بر طبق م 20 قانون ثبت مدت اعتراض به حدود ملک مورد ثبت و همچنین حقوق ارتفاقی که ملک مجاور در ملک مورد ثبت داراست، 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود می باشد و لیکن مدت اعتراض به حقوق ارتفاقی که متقاضی به نفع مورد ثبت در ملک مجاور قائل شده است ،از این ماده خارج و مدت آن 90 روز از تاریح نشر اولین آگهی نوبتی است. فرق مزبور را می توان مبنی بر آن دانست که حقوق ارتفاقی که به نفع ملک مورد تقاضای ثبت می باشد از ملحقات اضافی ملک است و مدت اعتراض آن تابع اعتراض به اصل ملک خواهد بود. بر خلاف حقوق ارتفاقی که ملک مجاور در ملک مورد ثبت دارا است که از ملحقات ملک مجاور می باشد نه ملک مورد تقاضای ثبت و باالنتیجه صاحبان حقوق ارتفاقی ثبت می توانند به این وسیله حقوق خود را حفظ نمایند. بدین طریق که هرگاه کسی در ضمن تقاضای ثبت ملک خود حقوق ارتفاقی که در املاک مجاور دارد ذکر نموده و در آگهی نوبتی منتشر گردید، مالک مجاور می تواند در ظرف 90 روز اعتراض نماید و هرگاه در ضمن اظهارنامه و آگهی نوبتی حقوق ارتفاقی مزبور قید نگردید فقط صاحب حق، هرگاه مالک مجاور حق ارتفاقی او را نشناخت، می تواند در ظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه اعتراض نماید.   2-1-4-3-  علل عدم تحدید حدود عملیات تحدید حدود باید در همان جلسه که به موجب آگهی مشخص شده صورت پذیرد مگر در مواردی که : 1- متقاضی متصرف ملک مورد تحدید حدود نباشد. 2- متقاضی تقاضا کند عمل تحدید حدود به زمان دیگری موکول شود. 3-در صورتی که مجاورین حاضر نشوند و متقاضی ثبت نیز حاضر نباشد و نتوان عملیات تحدید حدود را انجام داده از عملیات تحدید حدود  طبق ماده 15 قانون ثبت خودداری شود.

  • وجود دعوی در خصوص ملک یا املاک مجاور.
اما نکته ای که باید در این جا گفت این است که در صورتی که برای بار اول عملیات تحدید حدود انجام نشد و برای دوم آگهی شد و دفعه دوم هم هیچ کدام از افراد حضور نداشتند و اداره ثبت نتوانست اقدامی راجع به تحدید حدود انجام دهد؛ پرونده بایگانی می شود تا مالک مراجعه کند و هر موقع مالک مراجع نمود به طور اختصاصی و با دریافت هزینه، اقدامات تحدید حدود انجام می شود. ( ماده 215 قانون ثبت ) و این امر یکی از مواردی است که باعث می شود عملیات مقدماتی ثبت ناتمام بماند و این امر یعنی جلوگیری از هدف ثبت اجباری املاک و این مطلب موردی است که نیازمند راه حل قانونی می باشد و باید قانون تکلیف این رکود اجباری را مشخص نماید وبا تشویق یا تنبیه مالی، افراد را ملزم به ادامه دادن جریان ثبتی املاک نماید تا حدود مالکیت تثبیت شود. در انتهای این بحث موکداً باز متذکر می شویم که اثر حقوقی گفته شده بر یک عمل صحیح قانونی واقع خواهد شد و در صورتی بعد از اتمام مدت اعتراض، دیگر اعتراضی مورد قبول نمی شود که آگهی تحدید حدود و صورت مجلس تحدید حدود به نحو صحیح و قانونی تنظیم شده باشدو این امر از نکاتی است که در پرونده های حقوقی نیز لحاظ شده است که برای نمونه یک مورد را بیان می کنیم:(باختر، 1388، ص25 ) « … دادگاه … پس از انقضاء مدت 4 سال در رسیدگی ماهیتی با استناد به ماده 24 ق ثبت دعوی را قابل استماع ندانسته است. با توجه به ادعای خواهان که مدعی است در جریان تحدید حدود رعایت مقررات قانونی به عمل نیامده و اشتباهاً محل دیگری تحدید حدود شده و در نامه اداره ثبت اسناد و املاک محل مضبوط در پرونده اظهارات نماینده ثبت در جلسه دادگاه به همین مطالب متذکر شده و کارشناس منتخب نیز در اظهارنظر خود وقوع اشتباه را متذکر گردیده رسیدگی به دعوی خواهان خلاف مقررات ماده 24 قانون ثبت نبوده مضافاً اینکه در بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مراجعه ذی نفع به دادگاه پیش بینی شده است. علیهذا قرار تجدید نظر خواسته نقض می شود. در خصوص صدور حکم خلع ید بر علیه خوانده نیز به نظر می رسد دادگاه بی نیاز از رسیدگی به مالکیت باشد؛ چرا که در این خصوص نیز ماده ی24 قانون ثبت اسناد واملاک حکم فرما است. [1] – یکی از مصادیق قاعده اقدام، کاهلی شخصی است که در معرض ضرر قرار گرفته و در جلوگیری از ورود ضرر یا گسترش آن تلاشی نمی کند. رجوع شود به کاتوزیان، 1374، ص 266. [2] – در این مبحث باید این امر را متذکرشد که اصطلاح مرور زمان در معنای کلی آن استفاده شده است چرا که درصورت موشکافی تحقیق این نتیجه حاصل می شود که مرور زمان با مواعد قانونی متفاوت است.  فایده مهم تمایز مزبور این است که در دعاوی حقوقی صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان، حتی در حقوق فرانسه مستلزم ایراد خوانده است و دادگاه نمی تواند رأساً آن را صادر کند در حالی که هرگاه مدتی که در قانون تعیین شده مهلت شمرده شود، دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده به آن توجه نموده و رای لازم صادر کند … بنابراین مدت های پیش بینی کننده برای شکایت  … مهلت شمرده شده و اقدام نکردن ذی نفع در آن مدت موجب سقوط حق اقدام می شود. شمس، 1386، ص 19.]]>

Related articles