– مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران

در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، مخترع برای ثبت ورقه اختراع خود، بایستی مراحل تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع از سوی سازمان‌های ذی‌ربط را رعایت نماید. بعضی از این مقررات و مراحل تعیین شده  برای ثبت ورقه اختراع در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه داخلی ایران ، یکسان می‌باشند. که در ذیل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:

 

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع

اولین گامی که متقاضی ثبت ورقه اختراع، باید بردارد، این است که نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه، اقدام نماید. و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را باید همراه داشته باشد. این مورد را می‌توان از جمله اشتراکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل دانست. چرا که تا زمانی که متقاضی، نسبت به تشکیل پرونده اقدام ننماید، نمی‌تواند به ثبت ورقه اختراع خود بپردازد. بنابراین از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل برای ثبت ورقه اختراع، مرحله تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده می‌باشد. که این مورد در تمامی کشورها، اجرا می‌شود. در ضمن وکیل یا نماینده‌ی قانونی شخص متقاضی ثبت ورقه اختراع نیز می‌تواند نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه اقدام نماید. این موضوع هم از جمله دیگر مشترکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل می‌باشد.

 

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات

شناسایی حق اختراع و حمایت از آن منوط به رعایت شرایط ماهوی ای است که در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته‌اند.قانون گذار ایران همانند قانون گذار سایر کشورها شرایط متعددی را تحت عنوان شرایط ماهوی حمایت از اختراعات مقرر داشته و حمایت خود را محدود به اختراعاتی کرده است که با احراز شرایط موصوف منتج به توسعه و پیشرفت صنعتی می‌شود.این شرایط که به لحاظ ارتباط آن‌ها با موضوع اختراع به عنوان «شرایط ماهوی حمایت از اختراعات» تعبیر می‌شوند، عبارتند از: تازگی داشتن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن است. (نصر آبادی، 1384).

این شرایط را می‌توان از جمله اشتراکات ثبت اختراع بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی ایران دانست. در ادامه به هر یک از آن‌ها پرداخته‌ایم.

 

2-11-2-1- تازگی داشتن

هیچ کس نمی‌تواند اختراعاتی را که قبلاً در دسترس مردم بوده است و به عنوان جزئی از حرفه یا صنعت معین کاربرد روزمره داشته است را در انحصار خویش قرار دهد و موجب محروم ماندن دیگران از دستیابی به آن‌ها شود. چنین اقدامی به هیچ وجه نه در حوزه داخلی ایران و نه در حوزه بین‌الملل مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته است. بنابراین هر شخصی در پی جلب حمایت قانون از موضوعی باشد باید تلاش خود را صرف ابداعات و نوآوری‌هایی کند که پیش‌تر در دسترس عموم قرار نداشته، و به تعبیر دیگر برای آن‌ها تازگی داشته باشد.

 

الف- مفهوم تازگی

منظور از تازگی اختراع این است که، اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت، برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن اعلان و افشاء نشده باشد. در حقوق ایران، تازگی به عنوان یکی از شرایط ماهوی لازم برای حمایت از اختراعات در مواد 26، 27 و 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته بوده است.

همچنین، شرایط یاد شده در مواد 1 و 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مورد تصریح قانون گذار کشورمان قرار گرفته است. بند یک ماده 27 کنوانسیون پاریس نیز که در ایران لازم‌الاجراست، یکی از شرایط اعطای گواهی اختراع به مخترعین را تازگی موضوع اختراع دانسته است، با این عبارت که، «گواهی‌های اختراع برای محصولات و طریقه های ساخت در کلیه زمینه های تکنولوژی در دسترس خواهند بود به این شرط که تازه و حاوی یک گام ابتکاری و قابل اجرای صنعتی باشد…»

طبق بخش پنجم موافقت نامه تریپس که به موضوع حق ثبت اختراع پرداخته است، قاعده‌ی اصلی در خصوص حق ثبت اختراع این است که، این حق برای هرگونه نوآوری، قابل استفاده است و بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه‌ی انواع محصولات و فرآیندها قابل اعمال است به شرط آنکه شرایط لازم را برای اختراع محسوب شدن دارا باشد. بدین ترتیب مقررات حقوق داخلی ایران در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع به عنوان یک شرط ماهوی در جهت حمایت از اختراعات با مفاد ماده 27 موافقت نامه تریپس مطابقت و هماهنگی دارد و این امر به درستی در هر دو نظام مورد اشاره قرار گرفته است. (صادقی، 1387)

 

ب- انواع تازگی

یکی از مهم‌ترین تقسیم بندی‌هایی که در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع می‌شود، تقسیم بندی آن بر اساس محدوده‌ی مکانی می‌باشد. در زمینه بررسی این امر که اختراع در چه محدوده‌ی مکانی بایستی تازگی داشته باشد به صورت کلی در کشورهای مختلف سه محدوده‌ی مکانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم: (مرتضایی، 1364).

 

1- تازگی محلی (سرزمینی)

منظور از تازگی محلی این می‌باشد که، استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاً در کشور مورد درخواست ثبت، سبب نفی تازگی اختراع می‌شود. در این نوع از تازگی با هدف تشویق و حمایت از صنایع داخلی، تازگی به قلمرو داخلی محدود شده است. یعنی تنها کافی است که اختراع در سطح داخلی کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچ گونه خدشه و خللی به وصف تازگی اختراع وارد نمی‌کند.

2- تازگی مطلق

منظور آن است که موضوع اختراع نباید در هیچ نقطه ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر نحوی افشاء شده باشد. در حال حاضر تمایل قانون گذاران کشورها به پذیرش اصل تازگی مطلق و کنار گذاشتن تازگی سرزمینی یا محلی است. قانون اختراعات انگلیس (مصوب 1977) در قسمت دوم از بند 2 بخش 1 آن، اصل تازگی مطلق را جایگزین اصل تازگی محلی کرده است. بر اساس این نظریه اختراع، بایستی در سطح جهان تازگی داشته باشد و افشای آن به هر وسیله ای و یا استفاده از آن به هر نحوی در هر نقطه‌ای از جهان موجب زایل شدن وصف تازگی اختراع خواهد شد. امری که با توجه به افزایش روزافزون وسایل ارتباطی و انعکاس سریع اطلاعات مربوط به هر نوع اختراعی شیوه ای مناسب بوده و در نتیجه تا حدودی مانع سوء استفاده فرصت طلبان در سایر نقاط جهان می‌شود. در حقوق داخلی ایران نیز اصل تازگی مطلق مورد پذیرش قانون گذار ما قرار گرفته است.

3- تازگی نسبی

برخی دیگر از کشورها نظیر کانادا، ژاپن و هند از نظام تازگی نسبی پیروی کرده‌اند که در این نظام در خصوص انتشار موضوع اختراع و استفاده از آن قائل به تفکیک شده‌اند و تنها در ارزیابی انتشار و افشای اسناد بررسی در سطح جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی یعنی در این زمینه تازگی مطلق مبنا قرار گرفته لیکن در خصوص استفاده از اختراع قائل به نظام تازگی محلی بوده و معتقدند که، استفاده از اختراع تنها زمانی زایل کننده وصف تازگی اختراع خواهد بود که در قلمرو داخلی کشور اتفاق افتاده باشد و استفاده قبلی از آن در سایر کشورها موجب زوال وصف تازگی اختراع نمی‌شود.

و بدین ترتیب، تازگی نسبی بدین معنا خواهد بود که تنها استفاده قبلی اختراع در کشور مورد درخواست ثبت آن و وجود انتشاراتی در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان موجب بی اعتباری وصف تازگی اختراع می‌شود. به نظر می‌رسد که، نظام تازگی مطلق که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور ما نیز واقع شده است علی رغم ایراد‌ها بر آن، اما در حال حاضر بهترین نظام موجود در زمینه بررسی وصف تازگی اختراع می‌باشد، هرچند که نظام تازگی نسبی در کشورهای متعددی از جمله کانادا، آمریکا، ژاپن، هند و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی مورد پذیرش و عمل می‌باشد. (نصرآبادی، 1384).

ج- زوال تازگی

افشای اختراع، اطلاعات مربوط به آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد. به گونه ای که هرکس می‌تواند به آفرینش دوباره آن اقدام نماید. بنابراین مراقبت و محافظت شدید مخترعین از اختراع و اطلاعات و جزئیات مربوط به آن تا زمان تنظیم اظهارنامه و ثبت اختراع، امری فوق‌العاده مهم می‌باشد. این امر در هر دو حوزه بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی ایران نیز باید رعایت گردد. زیرا این امکان وجود دارد که به افراد سودجو و فرصت طلب و یا رقبا و حریفان شخص مخترع با کندو کاو و جست‌وجو در زندگی خصوصی مخترع، اسرار اختراعی وی را برملا کنند تا او نتواند گواهی اختراع را دریافت کند و آن‌ها نتوانند آزادانه و به راحتی از زحمات و تحقیقات وی بهره ببرند.

زوال تازگی موضوع اختراع موجب عدم حمایت قانون از اختراع خواهد شد، لیکن به منظور ممانعت از سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب و نیز حمایت از مخترعینی که حسن نیت دارند و اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، قوانین متعددی استثنائاتی را برای زوال تازگی قرار داده‌اند، در این مورد بند2 ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین می‌گوید: «… فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود و…» قانون گذار ایران برای حمایت از مخترعین که در زمانی که اختراع آن‌ها به واسطه بی‌تجربگی، فریب خوردن و….. افشاء می‌شود این بند را در ماده 4 این قانون ذکر کرده و در واقع با این کار و در جهت حمایت از منافع مخترعین و تشویق آنان به ادامه فعالیتشان تا حدود زیادی از عدم انعطاف مقررات مرتبط با افشاء اختراع کاسته است.

در حقوق انگلیس نیز در دو حالت افشای موضوع اختراع مانع از تقاضای ثبت اختراع در ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا نمی‌شود این دو مورد عبارتند از:

  • زمانی که افشای اختراع در نتیجه تحصیل غیرقانونی موضوع یا به دلیل نقض اعتماد و اطمینان صورت گرفته باشد.
  • وقتی که افشای اختراع به واسطه عرضه اختراع در یک نمایشگاه بین‌المللی صورت گرفته باشد.

وفق ماده 11 کنوانسیون پاریس که جزء حقوق داخلی ما هم محسوب می‌شود، کشورهای عضو این کنوانسیون موظف هستند که به اختراعاتی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی رسمی به نمایش درمی‌آیند حمایت‌هایی را اعطاء کنند و این به معنای عدم تأثیر چنین نمایشی بر عنصر تازگی اختراع می‌باشد، لذا نمایش اختراع در نمایشگاه های بین‌المللی در حقوق ما نیز می‌تواند به عنوان یکی از استثنائات وارد بر زوال تازگی شمرده شود. (Marett, 1996)

 

2-11-2-2- ابتکاری بودن

یکی دیگر از شرایط ماهوی حمایت از اختراعات، ابتکاری بودن موضوع اختراع است به این معنی که شخصی که مدعی آفرینش محصول یا فرایندی جدید به عنوان اختراع می‌باشد، می‌بایست به سطح دانش موجود چیزی نوین افزوده باشد. این شرط با اینکه یکی از اشتراکات در بین حوزه داخلی و حوزه بین‌المللی محسوب می‌شود اما بر خلاف شرط تازگی داشتن همواره تضادها و اختلاف نظرهایی را به همراه داشته است.

الف-مفهوم و مبنای ابتکار

در برخی آثار به جای عبارت «ابتکاری بودن» از عبارت «معمولی نبودن» و یا «بدیهی نبودن» استفاده شده است. بعضی دیگر آن را «بدیهی نبودن» آورده‌اند. (فتحی‌زاده و همکاران، 1383). اما تمامی عناوین بالا به یک معنی می‌باشند و در واقع زمانی اختراع ابتکاری محسوب می‌گردد که، نسبت به سطح عمومی دانش موجود، حداقل یک گام به جلو باشد و چیزی را بر آن بیفزاید و اگر اختراعی فاقد این ویژگی باشد، از حمایت قانونی برخوردار نمی‌گردد. در این مورد عرف جامعه نقش بسزایی در شناختن آن دارد.

قانون‌گذار ما، در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب1386 به ذکر این مورد پرداخته است و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و…» همچنین ماده 27 موافقت نامه تریپس شرطی مشابه با آنچه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است را مقرر می‌نماید: «… حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر آن که اختراعات تازه و متضمن گام ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد…» بنابراین از این جهت مفاد ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در کشور ما با مفاد ماده 27 موافقت نامه تریپس هماهنگی و موافقت دارد.

 

2-11-2-3- کاربرد صنعتی

سومین شرط از شرایط ماهوی جهت حمایت از اختراع و برای آنکه منجر به صدور پروانه اختراع گردد، این است که اختراع مورد نظر کاربرد صنعتی داشته باشد. به این معنی که در یکی از زمینه‌های صنعت چون صنایع، کشاورزی، دام‌پروری، معادن و… مورد استفاده قرار گیرد. این مورد را نیز می‌توان از جمله مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی دانست. چرا که در هر دو حوزه وجود دارند و به آن توجه زیادی شده است. زیرا جامعه تنها زمانی به حمایت از خلاقیت‌ها و تراوشات ذهنی شخص مبادرت می‌کند که، از حوزه ذهن و اندیشه او خارج بشود و نمود عملی پیدا نماید. بنابراین، هر ایده و تفکری هر چند تازه و ابتکاری باشد بایستی در صنعت موجود، قابل اعمال باشد والا روش‌ها، ایده‌ها و ابداعات صرفاً نظری و تئوری را نمی‌توان تحت عنوان فعالیت اختراعی مورد پذیرش قرار داد و به حمایت آن پرداخت.

اثری مورد حمایت قانون گذار قرار می‌گیرد که بتواند راه‌گشای برخی مشکلات و موانع موجود باشد و یا در جهت حل برخی امور مجهول برای افراد جامعه، معلوماتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد و بتواند طرحی جهت حل آن موارد را ارائه کند. به همین دلیل است که شرط کاربرد صنعتی داشتن تقریباً در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قانون داخلی کشورها به عنوان یکی از شروط حمایت از اختراعات قلمداد گردیده است.

در حقوق ایران ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به بیان این مورد پرداخته و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.» علاوه بر ماده فوق‌الذکر همچنین ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 چنین مقرر می‌دارد: « هر ذینفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد 1، 2، 4 و صدر ماده 6 و بند ج آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست…».

مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران، در خصوص شرط کاربرد صنعتی داشتن، همسو و مطابق با مفاد مقررات موافقت نامه تریپس می‌باشد و با آن تعارض ندارد. چرا که ماده 27 موافقت نامه مزبور کاربرد صنعتی داشتن را شرط حمایت از اختراعات تلقی کرده و مقرر می‌دارد: « حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرایندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر اینکه این اختراعات تازه متضمن گام ابداعی و دارای کاربرد صنعتی باشد….»

بند 3 ماده 1 موافقت نامه (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که ایران بدان نیز ملحق گردیده به صراحت مقرر می‌دارد: «غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع رب و برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب‌های معدنی و آبجو و آرد و دانه نیز شمول دارد.».

به علاوه مفاد موافقت نامه تریپس متضمن حداقل حمایتی است که کشورها می‌توانند از اختراعات به عمل آورند و مخالفتی با حمایت از مواردی بیش از آنچه در این موافقت نامه آمده ندارد. بنابراین کاربرد اختراع در صنعت به عنوان یکی از شرایط لازم جهت حمایت از آن مورد نظر قانون گذار بوده است و در نتیجه مواردی که در صنعت کاربردی نداشته باشند حتی اگر تازه بوده و حاوی یک گام ابداعی و ابتکاری نیز باشند مشمول قوانین دربردارنده حمایت از قانون گذار از اختراعات قرار نمی‌گیرند. (نصر آبادی، 1384).

 

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی

قابل ذکر است که تقریباً در تمامی کشورها زمانی که موضوع اختراع، طرح صنعتی باشد، می‌بایست شخص مخترع در زمان ثبت اختراعش به همراه تقاضانامه ثبت اختراع خود، نمونه ای از طرح یا عکسی از آن را ارائه دهند. این موضوع هم یکی دیگر از مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و داخلی محسوب می‌شود، چرا که در هر دو حوزه و تقریباً در اکثر کشورهای دنیا ضروری است که شخص مخترع در موقع ثبت طرح خود، نمونه ای از طرح خود را ارائه دهد.

 

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع

مطلب مشابه :  خانه _ دانشکده آموزش_های الکترونیکی دانشگاه شیراز

در اغلب قوانین و مقررات اعم از ملی، منطقه ای و بین‌المللی، ثبت اختراع منوط به احراز شرایط خاص شده است و نبود برخی شرایط مانع ثبت اختراع می‌شود که این شرایط را شرایط ایجابی اختراع می‌نامند. از شرایط ایجابی یا ماهوی اختراع که عبارت بودند از: شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، چندی پیش صحبت کردیم.در کنار این شرایط، مواردی وجود دارند که در صورت وجود آن‌ها، از ثبت اختراع جلوگیری به عمل می‌آید. این دسته از شرایط را به عنوان شرایط سلبی اختراع می‌نامند. (نجفی،1390).

نگارندگان معاهدات و حقوق‌دانان، برخی مواقع با ارائه دسته بندی برای موضوعات کلی و توصیف طبقه بندی کامل برای موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت تمایزی را که دادگاه‌ها بین موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت قائل می‌شوند را توضیح می‌دهند. اگرچه این اصطلاح هم تعریف روشنی ندارد، اما بررسی رویه های عرفی نشان می‌دهد که از تئوری‌هایی حمایت می‌شود که روش‌های انجام تجارت را به عنوان اختراع غیر قابل ثبت می‌داند، زیرا این نوع روش‌ها تمام حوزه های فعالیت و تلاش را به جای یکی از فن‌های ممکن برای انجام یک کار خاص را شامل می‌شوند.

استقراء در قوانین و مقررات مختلف نشان می‌دهد که اگر اختراع ادعایی مشمول برخی عناوین خاص باشد، از ثبت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. اغلب قریب به اتفاق این عناوین، موضوعاتی هستند که فاقد کاربرد صنعتی می‌باشند و عبارتند از:

  • کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی؛
  • برنامه‌ها، قواعد یا روش‌های مرتبط با فعالیت‌های فکری؛
  • برنامه های رایانه ای؛
  • روش‌های تجارت.

بر همین اساس در اکثر کشورهای دنیا اختراعی قابل ثبت می‌باشد که مشمول این عناوین نباشد. اما اگر یک اختراع، تمامی شرایط ایجابی را دارا باشد و مشمول عناوین فوق نیز نباشد و با این حال ثبت آن در مرجع صالح، آثاری مغایر یا نظم عمومی داشته باشد، قابل ثبت نبوده و از ثبت آن جلوگیری به عمل می‌آید.

از جمله شرایط سلبی اختراع، 1-فاقد کاربرد بودن در صنعت و 2-عدم مغایرت اختراع با نظم عمومی، می‌باشد.

 

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت

قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی، با وجود پذیرش حمایت از اختراعات به عنوان یک اصل اولی اما برخی موضوعات را به جهت اینکه موضوعا از شمول تعریف اختراع خارج هستند، غیر قابل حمایت اعلام نموده‌اند. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

مصادیق مهم این موضوعات عبارتند از:

الف- کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی

کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی صرف، به دلیل عدم قابلیت استفاده در صنعت، قابل حمایت نخواهند بود؛ زیرا اساساً عنوان اختراع بر این موضوعات صدق نمی‌نماید. به عنوان مثال، کشف انرژی خورشید یا کشف وجود رطوبت در هوا، تحت نظام اختراعات قابل حمایت نیست، اما اگر روشی ابداع یا دستگاهی ساخته شود که با استفاده‌ی از موارد فوق بتواند در صنعت کاربرد داشته باشد، قابل حمایت خواهد بود. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

همچنین تئوری‌های علمی نظیر نسبیت انیشتین، نظریه‌ی کوانتوم و انحنای فضا – زمان یا نظریه‌ی اعداد و اندازه‌ها (فیشانی، 1377)، با آن که منشأ تحولات بزرگی در علوم مختلف بوده‌اند، به مانند روش‌های ریاضی و روش محاسبه‌ی جذرها یا روش حل معادلات (کاپلینسکی و همکاران، 1379) تا زمانی که کاربرد صنعتی نداشته باشند، قابل حمایت نخواهد بود.

در اغلب قوانین ملی، منطقه ای و بین‌المللی، این مصادیق از حوزه‌ی شمول اختراعات خارج شده‌اند. بند3 ماده27 موافقت نامه تریپس، بند 2 ماده 52 کنوانسیون اختراعات اروپا، بند 3 ماده 1709 موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی، ماده‌ی 16-611 (L) قانون مالکیت فکری فرانسه، و بند 2 از بخش یک قانون اختراعات 1977 انگلیس به این موارد اشاره نموده‌اند. (نجفی، 1390).

در حقوق ایران، به موجب مواد 28 وبند 3 ماده‌ی 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به برخی موضوعات غیر قابل ثبت اشاره شده بود، در بند « الف » ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 هم « کشفیات، نظریه های علمی، روش‌های ریاضی» از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج شده‌اند.

بنابراین باید گفت موضوعی تحت عنوان اختراع، قابل حمایت است که کشف، تئوری علمی و روش ریاضی نباشد. این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران شمرده می‌شود.

 

ب- برنامه‌ها، قواعد یا روش‌های مرتبط با فعالیت‌های فکری

حقوق نمی‌تواند دیگران را از فکر کردن یا انجام فعالیت‌های فکری بازدارد و چنین انتظاری از حقوق، غیر عاقلانه و ناممکن است؛ زیرا چطور می‌توان با اعطای حق انحصاری به شخصی که روش خاص محاسبه‌ی ذهنی را ابداع نموده است، دیگران را از انجام محاسبات ذهنی به روش مذکور بازداشت. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

در قانون علائم و اختراعات مصوب 1310، به طور صریح به موارد فوق اشاره نشده است، اما از آنجا که این قانون یکی از شرایط حمایت از اختراعات را قابلیت استفاده‌ی آن‌ها در صنعت دانسته، موضوعات فوق از حیطه‌ی حمایت خارج می‌شود. (جعفر زاده و همکاران، 1384). اما بر خلاف این قانون، در بند «ب» ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، این موارد صراحتاً از حیطه‌ی حمایت خارج شده‌اند. مطابق این بند، طرح‌ها، قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی، از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج هستند.

 

ج- برنامه های رایانه ای

از زمان ابداع نخستین رایانه در سال 1964، برنامه های رایانه ای به عنوان جزئی از قطعات سخت افزاری رایانه محسوب شده و همراه آن به فروش می‌رفتند. پس از سال 1970 سرمایه گذاری و فروش برنامه های نرم افزاری از قطعات سخت افزاری جدا شد و به تدریج سرمایه گذاری در این زمینه به قدری وسعت یافت که لزوم حمایت از این صنعت بیش‌تر احساس شد. سابقاً برنامه های رایانه ای را محاسبه اعدادی صرف می‌دانستند که به دلیل نداشتن اثر فنی و تکنیکی (کاربرد صنعتی) نمی‌توانست مورد حمایت قرار گیرد، اما امروزه دادگاه‌ها و ادارات ثبت اختراع، آن‌ها را در مواردی قابل حمایت اعلام کرده‌اند. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

در امریکا تا سال 1981، برنامه های رایانه ای غیر قابل ثبت به عنوان اختراع بودند، ولی در این سال دادگاه تجدیدنظر آمریکا در یک تصمیم تاریخی، سیستم پردازش اطلاعات را که به نتایج جدید منجر می‌شد، قابل حمایت اعلام نمود. همچنین به موجب بند 2 بخش اول قانون اختراعات 1977 انگلیس، بند 2 از ماده‌ی 10 (L)611 مجموعه قوانین مالکیت فرانسه و بند 2 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپا، برنامه های رایانه ای از حیطه‌ی حمایت مستثنی شده‌اند. برای توجیه این استثناء این‌گونه بیان کرده‌اند که رایانه مانند مغز انسان است و همان طور که شیوه های فکری مورد استفاده توسط مغز انسان نمی‌توانند اختراع تلقی شوند؛ به همین ترتیب دستورالعمل‌های رایانه ای که شیوه‌هایی برای انجام فعالیت‌های فکری هستند، اختراع محسوب نمی‌گردند. (Marett , 1996)

به عنوان مثال در انگلیس، اداره‌ی ثبت اختراعات این کشور، از پذیرش اظهارنامه ای که حاوی سیستمی بود که به مشتریان امکان می‌داد تا از خانه و از طریق اینترنت، کالاهای مورد نیاز خود را خرید نمایند، بر این اساس که این موضوع در ارتباط با روش تجارت و برنامه‌ی رایانه ای، خودداری نمود. اما آن تفسیری که اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا از بند 3 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپایی ارائه نمود، منجر به اعطای گواهی اختراع به موضوعاتی که ویژگی عمده‌ی آن‌ها یک برنامه‌ی رایانه‌ای بود، گردید. (جعفرزاده و همکاران، 1384).

بند 3 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپایی پس از مستثنی کردن برنامه های رایانه ای و دیگر موارد، با قید «از قبیل» پایان می‌یابد. اداره‌ی اختراعات اروپا، قید مذکور را این‌گونه تفسیر نمود که برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر موارد استثناء شده، به خودی خود و مستقلاً قابل حمایت نیستند، اما هرگاه رایانه ای بر اساس برنامه‌ی معینی، طوری برنامه ریزی شده باشد که به یک نتیجه یا اثر فنی منتهی شود، قابل حمایت خواهد بود. در انگلیس نیز همین تفسیر در قید مزبور که در قسمت دوم بند 2 بخش اول قانون اختراعات 1977 انگلیس آمده است، پذیرفته شده است. (جعفر زاده و همکاران، 1384). اما با وجود این برخی معتقدند که اگر مشخصه‌ی «ویژگی فنی» هم چنان در دستورالعمل جامعه‌ی اروپا باقی بماند، اروپا در صنعت نرم افزاری عقب خواهد ماند.

طرفداران حق اختراع نرم افزارهای کامپیوتری، ماده‌ی (1) 27 موافقت‌نامه تریپس را این‌گونه استدلال کرده‌اند، ماده‌ی (1) 27، نرم افزارها را از قابلیت حمایت شدن به عنوان اختراع مستثنی نمی‌کند، چون نرم افزار کامپیوتری زمینه ای از فن آوری تلقی می‌شوند. ان ماده چنین مقرر می‌دارد که: «حق اختراع باید در دسترس هر اختراعی باشد چه محصولات، چه فرایندها، در همه‌ی زمینه های فن آوری، مشروط بر اینکه جدید باشند، دارای گام ابتکاری باشد و قابلیت کاربرد صنعتی را داشته باشد.» (باقری، 1389).

البته با وجود فقدان تعریف قانونی از اختراع، موافقت‌نامه تریپس به گونه ای مستدل به عهده کشورهای عضو گذاشته تا تعیین کنند که چه چیز یک اختراع قابل ثبت را تشکیل می‌دهد و اینکه نرم افزار کامپیوتری در معنای دقیق کلمه را شامل می‌شود یا خیر؟ ماده‌ی 31 موافقت‌نامه تریپس لیسانس اجباری را تحت معدود شرایط کاملی به عنوان ابزار کاهش آثار منفی اختراعات نرم افزاری بر رقابت مجاز می‌داند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد محدودیت‌های ماده‌ی 31 باید مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت دارای اهمیت است که این نکته را مورد توجه قرار دهیم که ماده‌ی 33 موافقت‌نامه‌ی تریپس حداقل مدت حمایت برای حق اختراع را 20 سال از زمان ثبت می‌داند. با فرض اینکه در آینده رژیم اروپایی در خصوص اختراعات مرتبط با نرم افزار در حوزه‌ی تریپس قرار خواهند گرفت، این حداقل مدت حمایت مفروض است، زمانی که با توجه به ویژگی‌های خاص فرضی اختراعات نرم افزاری مدت حمایت کوتاه تر برای این نوع اختراعات پیشنهاد شد، مورد پذیرش واقع نشد. از طرف دیگر، تریپس ایجاد یک نظام حمایتی خاص خارج از نظام‌های حمایتی نمونه در خصوص اختراع را ممنوع نکرده است. (باقری، 1389).

در بحث پیرامون آینده‌ی قانون اختراع اروپا به سادگی پیشنهاد می‌شود که اروپا باید گام‌های آمریکا را دنبال کند. استدلالی که پیروی از مدل آمریکایی را مطلوب می شمارد این است که بازار بسیاری از نرم افزارهای کامپیوتری هم در آمریکا و هم اروپا را در بر می‌گیرد. اگر اختراعات نرم افزاری بتوانند در آمریکا ثبت شوند، چنین اختراعاتی در حوزه‌ی عمومی اروپا خواهند بود. در هر حال، چون محصول نرم افزاری باید هم در اروپا و آمریکا قابل عرضه در بازار باشد، مخترعان اروپایی مجبور خواهند بود حق اختراع را در آمریکا هم بدست آورند.

به لحاظ تاریخی، با تأخیر قابل توجه زمانی، قوانین اختراع بسیاری از کشورها پیشرفت‌های آمریکا را دنبال کرده‌اند. در هر حال، این پیشنهاد که اروپا به طور اتوماتیک سیاست آمریکا را در رابطه با اختراعات نرم افزاری دنبال کند، اشتباه به نظر می‌رسد. در واقع سیستم ثبت اختراع آمریکا به طور اساسی از سیستم‌های موجود در اروپا متفاوت است و هرگز به اختراعاتی که دارای ویژگی فنی باشد محدود نمی‌شود. موافقت‌نامه تریپس مقرر می‌کند که حمایت حق اختراع در همه‌ی زمینه های فن آوری در دسترس باشد. به طور مستدل، این امر حمایت حق اختراع از برنامه های کامپیوتری فی نفسه را در بر نمی‌گیرد. (زر کلام، 1387).

در حقوق ایران، پایه گذاری نظام ثبت اختراع را می‌توان هم زمان با تصویب قانون ثبت «علامت و اختراعات» مصوب 1310 تلقی نمود. با نگاه دقیق‌تر به مواد 26 و 27 آن قانون چنین استنباط می‌شد که، تعریف اختراع می‌توانست شامل انواع نرم افزارهای کامپیوتری کاربردی باشد و منعی در شمول آن‌ها نیست. قانون فوق‌الذکر در سال 1386 جای خود را به قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در ایران» داد. (باقری، 1389).

در قانون جدید، بسیاری از ابهامات قانون پیشین (به ویژه در مورد ضمانت اجرای حقوق ثبت اختراع) برطرف گردید. اما در قانون جدید نیز موضوع قابلیت ثبت نرم افزارها و جزییات شرایط ثبت اختراع برای اختراعات نرم افزاری ذکر نشده است. هرچند که با توجه به عدم ذکر اختلالات نرم افزاری در استثنائات ماده 4 می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانون گذار مخالف ثبت این‌گونه اختراعات نبوده است.

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار در ایران باعث شده بود که پدیدآورندگان آثار و محصولات نرم افزاری حفاظت کافی را برای آثار خود متصور نباشند و کمتر به دنبال پیگرد قانونی کپی کاران و احقاق حق خود بروند. در این شرایط، تدوین نظام حقوقی ویژه برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در دستور کار قانون گذاران قرار گرفت. در سال 1379 قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون از یک سو تلاش شده که تا اندازه ممکن پیچیدگی قانونی جدیدی به قوانین موجود کشور افزوده نشود و از سوی دیگر، جای ابهامی در مورد شمول حمایت قانونی بر نرم افزارها باقی نماند. این قانون نرم افزارها را در چارچوب «ادبی و هنری» و «اختراعی» دسته بندی کرده، ولی در تبصره ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، امکان حفاظت هم زمان ذیل هر دو قانون هم فراهم است.(زر کلام، 1387 ).

بر پایه این قانون، حقوق مادی نرم افزارها تا مدت 30 سال به پدید آورندگان آن داده می‌شود. مجازات نقض حقوق داده شده در این قانون نیز در ذیل ماده 13 با شفافیت کامل آمده است. در این ماده برای کسی که حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در این قانون به قوانین پیشین کشور در حوزه حقوق مؤلفان و محققان (به ویژه قانون مصوب 1348) اشاره نشده است. هر چند که حقوق نسبتاً مشابهی برای پدیدآورندگان این آثار در نظر گرفته شده است. اما قانون ثبت اختراعات کشور در ذیل ماده 2 و ماده‌ی 22 آیین نامه اجرایی این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

می‌توان چنین استنباط کرد که مهم‌ترین نقش این قانون در حوزه اختراعات نرم افرازی، تاکید بر قابلیت ثبت آن‌ها و در حوزه کپی رایت، تکمیل و دسته بندی قوانین پیشین و رفع ابهام از آن‌ها و افزودن شرط ثبت یا تثبیت به شروط حمایت و محدود کردن دایره شمول قانون به آثار پدیدآورندگان داخلی بوده است. در ماده‌ی 22 آیین نامه اجرایی این قانون، نرم افزار به صورت «مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه ای ضبط شده باشد» تعریف شده است. (امانی، 1388).

و اما ماده‌ی 2 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب 1379 در حقوق ایران چنین مقرر می‌دارد: «در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود…» اما قانون گذار ایران به دقت معیار حمایت را تعیین نکرده است و لذا معیار پیشنهادی اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا و محاکم انگلیس، راهنمای مناسبی در این زمینه باشد. (نجفی،1390).

بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که، موضوعی که می‌خواهد به عنوان اختراع شناخته شود و قابل حمایت قانون گذار قرار گیرد، حداقل بر اساس حقوق اروپا و انگلیس، نباید برنامه‌ی رایانه ای صرف باشد.

 

د- روش‌های تجارت

این دیدگاه که نظام اختراعات، از ابداعات فنی حمایت می‌کند و تجارت امر فنی به شمار نمی‌رود، موجب شده تا در نصوص قانونی مرتبط با اختراعات، روش‌های تجارت، صریحاً از حیطه‌ی حمایت خارج شوند، اما در سال‌های اخیر با رواج و رشد سریع اینترنت و پذیرش آن به عنوان رسانه ای قوی در ایجاد روابط تجاری، مبنای نظری دیدگاه مذکور سست شده تا این که دادگاه تجدیدنظر آمریکا در سال 1998 در اقدامی متهورانه اختراعی را که در ارتباط با روش تجارت بود، قابل حمایت دانست و باب جدیدی را در خصوص قابلیت حمایت روش‌های تجارت شود. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

از آن پس اداره‌ی ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، تعداد زیادی ورقه‌ی اختراع برای روش‌های تجارت، صادر کرده است، اما نکته‌ی قابل توجه این است که در بیش‌تر موارد، اختراعات مورد نظر کلی و بدیهی بوده‌اند ولی با این حال، اداره‌ی فوق در احراز شرط عدم وضوح (گام ابتکاری) سخت گیری به خرج نداده و با تسامح رفتار نموده است. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

ورقه‌ی اختراع «Patent» نمونه خوبی از اختراعاتی است که علی رغم وسعت و کلی بودن ادعاها و بدیهی بودن آن‌ها، صادر شده است. این ورقه «Patent» این امکان را می‌داد تا مانع از این شود که خریداران از طریق دیگر روش‌های تجارت، قیمتی را برای کالا یا خدمتی پیشنهاد کنند. بنابراین فروشندگان پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند (حراجی معکوس). اداره‌ی اختراعات آمریکا در این پرونده به راحتی از کنار شرط عدم وضوح گذشته است. زیرا در حراجی‌های آلمان، قرن‌ها از این روش استفاده می‌شده است. در مقابل کنوانسیون اختراعات اروپا، روش‌های تجارت صرف را قابل حمایت ندانسته است.

بر خلاف اداره‌ی ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا، اداره‌ی اختراعات اروپا هنوز تصمیم رونی در خصوص قابلیت حمایت از روش‌های تجارت اتخاذ کرده است، اما نویسندگان با قیاس روش‌های تجارت با برنامه‌های رایانه‌ای، چنین روش‌هایی را در صورت داشتن اثرات و نتایج فنی قابل حمایت می‌دانند. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

در ژاپن نیز هر چند روش‌های تجارت به واسطه‌ی قانون اختراعات این کشور از حمایت استثناء شده‌اند، اما در صورتی که ماشین پردازش اطلاعات یا روش علمی حاصل از آن، مشتمل بر وسایل عینی و واقعی باشد، برنامه‌های رایانه‌ای برای انجام روش‌های تجارت و یا روش‌های تجارتی که از طریق برنامه‌های رایانه‌ای به اجرا گذاشته می‌شوند، قابل ثبت به عنوان اختراع خواهند بود. با این حال، طی نشست سه جانبه‌ای که از چهاردهم ژوئن 2000 در توکیو برگزار شد، اداره‌ی اختراعات اروپا، اداره‌ی اختراعات ژاپن و اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری امریکا، رویه‌ی موجود در خصوص اختراعات مرتبط با روش‌های تجارت را تاکید کردند.

مطلب مشابه :  مرکز دانلود مادر -

در نوزدهم می 2000 نیز اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا، مجوز بررسی اظهارنامه های مرتبط با «روش تجارت» را به اداره‌ی فنی خود داد که نتایج آن در تصمیم «T/97/73» منعکس شده است. اداره‌ی فوق ادعاهای مرتبط با روش تجارت را به سه دسته تقسیم کرده است. دسته‌ی اول ادعاهای مربوط به روش صرف انجام تجارت است که در انجام این روش‌ها از هیچ وسیله ای استفاده نمی‌شود. این ادعاها به استناد بندهای 2 و 3 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپا می‌شود. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

دسته‌ی دوم ادعاهایی هستند که برای اجرای حداقل بعضی از مراحل روش تجارت، از رایانه، شبکه‌ی ارتباطی یا دیگر وسایل دیجیتال نرم افزاری مرسوم استفاده می‌نماید (روش تجارت انجام شده توسط رایانه) و دسته‌ی سوم ادعاهایی هستند که از دیگر وسایل (غیر از رایانه) به عنوان مثال، تلفن همراه استفاده می‌نمایند. دو دسته‌ی اخیر می‌توانند با احراز شرایط ماهوی لازم به ثبت برسند.

بر این اساس می‌توان تفاوت‌های میان ژاپن، امریکا و اروپا را به شرح ذیل خلاصه نمود: در ژاپن، برای اینکه «روش تجارت» بتواند شرایط لازم برای ثبت را به دست آورد، باید از رایانه‌هایی که وسایل عینی و واقعی را که با همکاری نرم‌افزار رایانه‌ای فراهم می‌نماید، استفاده کند، اما در امریکا استفاده از رایانه مورد نیاز نیست و صرف این که روش‌های تجارت، یک نتیجه‌ی مفید عینی و محسوس فراهم نماید، شرایط لازم را برای ثبت احراز نموده است. (نجفی، 1390).

در اروپا نیز روش‌های تجارت، نه تنها می‌بایست از رایانه یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای استفاده نماید، بلکه حتماً می‌بایست متضمن «آثار و نتایج فنی» نیز باشد که شرایط لازم به ثبت را احراز نماید.

در حقوق ایران هم، مطابق بند «ب» ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، که روش‌های انجام کار تجاری را از حیطه‌ی حمایت تحت عنوان اختراع خارج نموده است، این روش‌ها به عنوان اختراع قابل ثبت نمی‌باشند.

قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 در این خصوص ساکت است و مقرره‌هایی پیش بینی نکرده است. بنابراین باید گفت موضوعی می‌تواند تحت عنوان اختراع قابل حمایت باشد که روش انجام تجارت صرف نباشد. (نجفی، 1390).

در بسیاری از کشورها، گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیسم ها، فرایندهای اساساً بیولوژیکی برای تولید گیاهان و حیوانات، جز فرایندهای غیر بیولوژیک و میکرو بیولوژیک، نقشه‌ها، روش‌های درمان انسان یا حیوان، و روش‌های تشخیصی به کار گرفته شده برای انسان یا حیوان، حوزه‌هایی از فناوری هستند که قابلیت ثبت به عنوان اختراع را ندارند. بند 3 ماده‌ی 27 موافقت‌نامه‌ی تریپس نیز موید فوق است. (Wipo. 2004)

به عنوان مثال بند 2 ماده‌ی (10) 611 (L) مجموعه‌ی قوانین مالکیت فکری فرانسه، بند 3 ماده‌ی یک از بخش اول قانون اختراعات آلمان، بند 2 از ماده‌ی 1 بخش اول قانون اختراعات انگلیس، بند 2 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپا، به صراحت این موارد را از حیطه‌ی حمایت تحت عنوان اختراع خارج کرده‌اند. این در حالی است که قانون گذار آمریکا، شناخت و تعیین موارد خارج از شمول حمایت را بر عهده‌ی قضات و تفسیر ایشان از ماده‌ی (101) 35 قانون اختراعات این کشور نهاده است.

در ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در ماده‌ی 28، نقشه های مالی و… از حیطه‌ی حمایت خارج کرده است. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 نیز مطابق ماده‌ی 4، روش‌های تشخیص و معالجه‌ی بیماری‌های انسان یا حیوان، منابع ژنتیک تشکیل دهنده‌ی آن‌ها و هم چنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن‌ها، از حیطه‌ی حمایت تحت عنوان اختراع خارج شده‌اند.

 

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی

اختراع ادعایی حتی اگر تمامی شرایط فوق را دارا باشد اما ثبت آن در مرجع ثبت، آثاری مغایر با نظم عمومی داشته باشد، قابل ثبت نبوده و از ثبت آن جلوگیری به عمل می‌آید.

این شرط یکی از شرط‌های بسیار مهم و حساس و در عین حال مبهم در زمینه‌ی ثبت اختراعات است و این ابهام به خاطر مفهوم غیر دقیق از نظم عمومی است. (صادقی، 1384).

عده ای نظم عمومی را مجموعه‌ی قواعد و پایه های اساسی مرتبط با حسن جریان امور راجع به اداره‌ی کشور و حفظ امنیت، اخلاق، نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌دانند، که تجاوز به آن‌ها میسر نمی‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1377).

این قواعد به عنوان قواعد حافظ جامعه، مانع شکل گیری یا اجرای اعمال حقوقی می‌شوند که برخلاف آن‌ها باشد. در مورد اعطای گواهی اختراع به مخترع نیز به همین ترتیب می‌باشد، یعنی حمایت از حق خصوصی مخترع باید در راستای حفظ پایه های اساسی موجود در جامعه باشد. البته برخی معتقدند که حق ثبت اختراع را نبایستی با مفاهیم مبهمی مثل نظم عمومی درآمیخت و حق مزبور باید نسبت به این ملاحظات و مبانی، بی طرف باشد، به دلیل این که این حق صرفاً یک حق سلبی برای مخترع به وجود نمی‌آورد. یعنی این حق را صرفاً برای مخترع به وجود نمی‌آورد تا دیگران را از استفاده‌ی از محصول اختراع شده منع نماید بلکه منطقه ای ممنوعه ایجاد می‌نماید که مخترع بتواند حق بهره برداری از اختراع را در آن اعمال کند. بر مبنای این حق، دارنده‌ی ورقه‌ی اختراع قادر است تا از اختراعش بهره برداری تجاری کند؛ مگر این که به دلیل غیرمترقبه ای، اجرای اختراع محدود شود، بنابراین، حق ناشی از ثبت اختراع، حقی دو جانبه است؛ یعنی دارای دو جنبه‌ی سلبی و ایجابی است. (Drahos. 1999)

این استدلال را نمی‌توان پذیرفت و حق ثبت را نباید مطلق و بی قید و شرط بگذاریم؛ چرا که این حق در برخی موارد آمیخته با ملاحظات دیگری است که مقدم یا دست کم موازی با حق خصوصی مخترع می‌باشد. از این رو قانون گذار و ادارات ثبت اختراع، به عنوان مقام عالی اعطای حق انحصاری به مخترع، مسئولیتی حیاتی در بررسی مطلوبیت اعطای حق مالکیت به مخترع و مشروعیت بخشیدن به اختراعات بر عهده دارند. (صادقی، 1387).

لذا در اغلب قوانین و مقررات ملی (داخلی)، منطقه ای و بین‌المللی، مجوز استثناء شدن اختراعات مغایر با نظم عمومی را از ثبت، مورد تصریح قرار گرفته است. در موافقت‌نامه تریپس، مطابق بند 9 ماده‌ی 27 و بعد از آن، که به طرز وسیع حق ثبت اختراع به رسمیت شناخته می‌شود، در بند 2 استثناء نمودن اختراعات مغایر با نظم عمومی مقرر شده است. این بند به اعضا اجازه می‌دهد تا از ثبت اختراعاتی که ممانعت از استفاده‌ی تجاری از آن‌ها برای حفظ نظم عمومی ضرورت دارد، خودداری نماید؛ مشروط بر این که چنین استثنایی صرفاً به خاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده ای را منع کرده باشد.

در مقررات ملی نیز امروزه قانون گذار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نظم عمومی را به عنوان استثنایی بر اختراعات قابل ثبت، پیش بینی کرده‌اند. برای نمونه بخش (1) 2 قانون ثبت اختراعات آلمان و بند «الف» ماده‌ی (17) 611 (L) قانون مالکیت فکری فرانسه، گویای همین استثناء می‌باشند. ماده‌ی 32 قانون ثبت اختراعات ژاپن نیز مقرر داشته است: «اختراعاتی که به نظم عمومی، اخلاق یا سلامت عمومی آسیب می‌زنند، قابل ثبت نمی‌باشد.»

همچنین ماده‌ی 5 قانون ثبت اختراعات چنین بیان می‌دارد: «به اختراعی که مخالف با قوانین حکومت یا اخلاق اجتماعی یا مضر به مصلحت همگانی باشد، گواهینامه ی اختراع اعطاء نخواهد شد.»

در قانون اختراعات آمریکا به استثناء اختراع مغایر با نظم عمومی تصریح نشده است، اما شاید بتوان با تفسیر شرط « مفید بودن » اختراع در قانون اختراعات این کشور، چنین استثنایی را استنباط نمود؛ زیرا برخی مواقع، موضوع اختراع شده، علاوه بر فایده، ضرر هم دارد. در این‌گونه موارد باید با مراجعه‌ی به نظر کارشناسان، هر دو جنبه را با هم سنجید و اگر پس از مقایسه بتوان صرفاً به آن اختراع « مفید » اطلاق کرد؛ از این جهت اختراع را واجد شرایط دانست. در هنگام مقایسه‌ی این دو جنبه از اختراع، قطعاً نظم عمومی می‌تواند نقشی اساسی داشته باشد. (نوروزی، 1381).

بند «ب» ماده‌ی 3 قانون ثبت اختراعات هند، اختراعات مغایر با نظم عمومی و اخلاق را غیر قابل ثبت معرفی کرده است.

حقوق ایران نیز حاوی چنین استثنایی می‌باشد. مطابق بند 2 ماده‌ی 28 قانون علائم و اختراعات مصوب 1310 «برای هر اختراع یا تکمیل هر اختراعی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.» نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، نیز به استثنائی نظم عمومی اشاره شده است. مطابق بند «و» ماده‌ی 4 این قانون «اختراعاتی که بهره برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.» از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج هستند.

 

2-11-4 – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع

در کشورمان ماده 3 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در این باره چنین مقرر می‌دارد: «گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.» بنابراین تسلیم سندی تحت عنوان گواهینامه اختراع به شخص مخترع پس از انجام مراحل قانونی، رویه‌ای است که در تمامی کشورهای جهان به آن عمل می‌شود، این موضوع یکی دیگر از مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و داخلی ایران محسوب می‌شود. زیرا این مورد در تمام کشورهای جهان پیش بینی شده و رعایت می‌گردد. بنابراین می‌توان این مورد را هم از جمله مشترکات بین این دو حوزه دانست.

 

2-11-5 – حق تقدم در ثبت اختراع

حق تقدم، حق اولویتی است که به موجب معاهده پاریس، که اکثر کشورها از جمله ایران عضو آن می‌باشند، به اتباع کشورهای عضو این معاهده اعطا گردیده است. به موجب این حق،چنانچه فردی اظهار نامه ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد، ظرف مدت 12 ماه از تاریخ ثبت تقاضا نامه، می‌تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می‌باشد. به این معنا که دیگر افراد نمی‌توانند ظرف مدت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند، البته در صورتی که وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید باید ظرف مدت یک ساله از تاریخ تقاضا نامه ثبت اختراع در داخل، نسبت به ثبت بین‌المللی آن اقدام نماید. (شبیری، 1381).

در کشور ایران در بند ج ماده‌ی 5 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در این مورد مقرر می‌نماید: «……ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت….».

همچنین بند 2 ماده‌ی 9 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 چنین مقرر نموده است:

«اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت گردد: ۱ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛

۲ـ در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛

۳ـ اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛

۴ـ مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی

تبصره ـ در صورت ادعای حق تقدم‌های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می‌تواند از حق تقدم یا حق تقدم‌هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.»

این مورد را نیز می‌توان از جمله مشترکات بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حقوق داخلی ایران دانست.

 

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی

در اداره مالکیت صنعتی ایران، چنانچه پس از احراز جدید بودن اختراع، تصمیم اداره ثبت بر حمایت از آن اختراع و اعطای ورقه اختراع به مخترع باشد، اظهارنامه ثبت اختراع در روزنامه رسمی آگهی می‌شود تا پیش از ثبت اختراع چنانچه فرد دیگری ادعای مالکیت آن را داشته باشد نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. ماده‌ی 14 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در این باره چنین مقرر نموده است: «اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف- در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند

ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند

و……»

در ادارات ثبت آمریکا و اروپا نیز، تقاضای ثبت اختراع باید حداقل هجده ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا تاریخ حق تقدم منتشر گردد، این انتشار می‌تواند به درخواست متقاضی ثبت قبل از انقضای این مدت نیز صورت گیرد. (هاشمی، 1386).

فرایند انتشار اختراع معمولاً به گونه ای مستقل و به موازات ممیزی اختراع (که برای احراز شرایط ثبت اختراع یعنی تازگی، داشتن گام ابتکاری و کاربردی بودن صورت می‌پذیرد) به پیش می‌رود. ادارات ملی ثبت اختراع در بیشتر کشورها وبگاه ویژه‌ای را برای انتشار اسناد ثبت اختراع تدارک دیده‌اند که با فرا رسیدن موعد انتشار (هجده ماه پس از تاریخ تشکیل پرونده) این اسناد به صورت رایگان بر روی آن وبگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

فاصله زمانی هجده ماهه میان تاریخ تشکیل پرونده و تاریخ انتشار (یا همان دوره محرمانگی) به مخترع امکان می‌دهد تا زودتر از دیگران و بدن نگرانی از کپی برداری رقبا، به امر توسعه، به‌کارگیری و بهبود اختراع خود بپردازد.

 

2-11-7 – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع

وقتی به حقوق هر دو حوزه توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم از دیگر اشتراکات موجود ثبت در حوزه داخلی ایران با حوزه بین‌الملل، مسئله امکان طرح دعوی بر علیه شخص متقاضی ثبت یا شخص مخترع می‌باشد. به این صورت که اگر شخصی ادعایی بر موضوع مورد ثبت توسط متقاضی را داشته باشد، و یا اینکه در مورد صلاحیت شخص مخترع معترض باشد می‌تواند بر علیه او در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید، دادگاه موضوع را بررسی می‌کند و مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در این خصوص رای صادر می‌نماید. در حقوق ایران در ماده‌ی 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (1)، (2) و صدر (4) و ماده‌ی 6 و بند ج آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قایم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.» طبق ماده 60آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات  هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع  قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است  با رعایت ماده 59 این ‌آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،  قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

طبق ماده 61 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  ذینفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، نماید.

مطلب مشابه :  سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد

دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:

1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛

2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛

3- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

طبق ماده 62 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  هرگاه ثبت اختراع  باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

طبق ماده63 اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود.

طبق ماده64 در صورتی که در اظهارنامه های بین‌المللی، ایران به عنوان «کشور تعیین شده »و« کشور منتخب » جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این  آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.

وفق ماده 65 علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تایید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.

این موضوع در تمامی کشورهای جهان موضوعیت دارد و در هر دو حوزه داخلی و بین‌الملل مطرح می‌باشد.

 

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع

اعتبار ورقه اختراع را می‌توان از جمله دیگر مشترکات بین ثبت در حقوق داخلی ایران با ثبت بین‌المللی آن دانست.چون قوانین مربوط به این حق در هر دو حوزه یکسان می‌باشد. اعتبار ورقه اختراع با توجه به تقاضای مخترع، برای 5، 10، 15 و 20 سال تنظیم می‌شود که باید به طور دقیق در ورقه ثبت اختراع قید شود. حداکثر اعتبار برای این ورقه در هر دو حوزه، به مدت 20 سال می‌باشد. در حقوق ایران ماده‌ی 16 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386، در این باره چنین مقرر می‌دارد: «اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.»

بنابراین، اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به شرط آن که پس از یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.

 

2-11-9 – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع

از دیگر مشترکات بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع، می‌باشد. به این معنی که مخترع می‌تواند حقوق مربوط به اختراع خود را برای زمان معینی به شخص، یا اشخاص یا موسسه یا شرکت خاصی واگذار نماید. همچنین دارنده‌ی حق اختراع می‌تواند حق اختراع خود را به طور کامل بفروشد. که در این صورت خریدار، صاحب جدید آن اختراع خواهد بود. با انقضای دوره زمانی اختراع (بتنت)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده‌ی حق اختراع دیگر، حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری کند.

 

2-11-10 – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی

این موافقت‌نامه بین‌المللی، ثبت اختراع در هر یک از کشورهای عضو در سراسر جهان را به تقاضای مخترع میسر می‌سازد. بهره‌مندی مخترعان ایرانی از این امر بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود ثبت اختراعاتشان را در سطح بین‌المللی عملی گردد. مخترعانی وجود دارند که به دلیل آنکه می‌خواهند اختراعشان در سطح گسترده تری مورد حمایت قرار گیرد، هزینه اقدام از طریق وکیل خارجی یا سفر به کشورهای دیگر و ثبت اختراع در آن‌ها را متحمل می‌گردند. (هاشمی، 1386)

امکان ثبت بین‌المللی اختراع در ایران نیز می‌تواند مشوق بسیار خوبی برای مخترعان باشد. با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون پاریس، ایران به راحتی می‌تواند عضو این معاهده باشد، زیرا تنها شرط عضویت در آن، عضویت در کنوانسیون پاریس می‌باشد.

 

2-11-10-1 – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی

مهم­ترین امتیاز این معاهده این است که متقاضی با ثبت یک تقاضانامه در یک اداره ثبت اختراع (که در اغلب موارد اداره ثبت اختراع کشور خود متقاضی­ است) یک تاریخ ثبت بین‌­المللی برای تقاضانامه­‌اش کسب می‌کند که این تاریخ دارای اثر مشابه با یک ثبت ملی معمول در هر یک از کشورهای مورد نظر متقاضی است. هم­چنین الزامات و شرایط لازم که متقاضی برای ثبت بین‌­المللی ملزم به رعایت آن­‌هاست در مقایسه با قوانین ملی اکثر کشورها بسیار کم هستند. مزیت دیگر پی­‌سی‌­تی این است که متقاضی با ثبت بین‌­المللی تقاضانامه‌­اش، زمان قابل توجهی به دست می­‌آورد تا در خصوص تقاضانامه­‌اش و کسب حمایت قانونی در کشورهای مختلف تصمیم­‌گیری کند. این مهلت از زمان شروع پروسه حدود یک سال و نیم خواهد بود. (هاشمی، 1386)

علاوه بر این‌­ها، معاهده پی‌­سی­‌تی برای دفاتر ثبت ملی نیز مزیت­‌های متعددی به همراه خواهد داشت از جمله آنکه دفاتر ملی قادر خواهند بود به تقاضانامه­‌های بیشتری رسیدگی نمایند چرا که آن دسته از تقاضانامه­‌هایی که در قالب پی­‌سی‌­تی ثبت شده‌اند در فاز بین‌­المللی مورد بررسی­ و تأییدات اولیه قرار گرفته­‌اند. هم­چنین ادارات ثبت اختراع ملی می­‌توانند در هزینه­‌های انتشار آگهی صرفه­‌جویی نمایند چرا که انتشار بین­‌المللی تقاضانامه توسط وایپو صورت گرفته است. اگر زبان رسمی کشوری با زبان آگهی دفتر بین­‌المللی متفاوت باشد، اداره ثبت اختراع آن کشور می­‌تواند تنها چکیده‌­ای از تقاضانامه را منتشر کرده و به آگهی بین‌­المللی ضمیمه نماید. پرمنفعت­‌ترین منبع درآمد دفاتر ملی ثبت اختراع هزینه­‌های سالانه یا هزینه­‌های مربوط به تمدید گواهینامه‌­های اختراع است. لازم به ذکر است که ثبت بین­‌المللی از طریق پی­‌سی­‌تی این درآمد را کاهش نخواهد داد. تقاضانامه‌های مربوط به پی‌­سی­‌تی از لحاظ صرف وقت و هزینه­ برای ادارات ثبت کشورهای عضو بسیار مقرون به صرفه هستند. در مقابل این ادارات می­‌توانند در صورت تمایل، برای جذب و تشویق متقاضیان پی‌­سی‌­تی، در هزینه­‌های مربوط به فاز ملی تخفیف قائل شوند.در حال حاضر 148 کشور عضو معاهده پی­‌سی­‌تی هستند و ایران نیز در سال 1386 به عضویت این معاهده درآمده است.

 

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده

نخست متقاضی، تقاضانامه اختراعش را در دفتری که اصطلاحاً دفتر دریافت­‌کننده نامیده می­‌شود، به ثبت می­‌رساند که این دفتر معمولاً کشور محل اقامت متقاضی است. البته دفتر دریافت­‌کننده می‌­تواند هر اداره ثبت ملی یا منطقه‌­ای دیگر و یا حتی اداره بین­‌المللی ثبت اختراع در ژنو باشد که البته ثبت تقاضانامه در دفتر بین‌‌المللی ژنو چندان معمول و متداول نیست. اداره دریافت‌­کننده، تقاضانامه را کنترل کرده و بر اساس معاهده و آئین نامه مربوط مورد رسیدگی قرار می­‌دهد. مطابق بند 1 ماده 11 معاهده پی­‌سی­­‌تی، تاریخ دریافت تقاضانامه به عنوان تاریخ تسلیم بین‌­المللی آن تلقی خواهد شد. چنان‌چه شرایط و الزامات مقرر در ماده 11 در خصوص تقاضانامه رعایت شده باشد، از تاریخ تسلیم بین­‌المللی دارای اثر یک تقاضانامه ملی عادی است و تاریخ تسلیم آن به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای عضو خواهد بود.

مرحله دوم که جستجوی بین‌­المللی است در حال حاضر توسط 11 دفتر که بدین منظور توسط مجمع عمومی پی­سی­تی تعیین شده­‌اند انجام می­‌شود. این دفاتر که مراجع صلاحیت­‌دار جستجوی بین­‌المللی نام دارند، بر مبنای معیارهای خاصی انتخاب شده‌­اند و بر حسب شرایط مختلف از جمله زبان آن دفتر، خدماتی به متقاضیان ارائه می­‌کنند. بنابراین همه این 11 دفتر در اختیار کلیه متقاضیان پی‌­سی‌­تی قرار ندارد. به عنوان مثال اداره ثبت اختراع ژاپن که یکی از این دفاتر یازده‌­گانه است، تنها به زبان ژاپنی کار می‌­کند و در نتیجه جستجوی بین­‌المللی متقاضیانی که اظهارنامه آن­ها به زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی است را انجام نمی­‌دهد. اداره اختراعات و علائم تجاری اسپانیا که تنها زبان آن اسپانیولی است نیز همین شرایط را دارد. از طرف دیگر برخی دیگر از این دفاتر به چهار، پنج یا حتی شش زبان خدمات جستجوی بین‌­المللی را ارائه می­‌کنند. هدف از جستجوی بین­‌المللی کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعایی است که بر اساس ادعاها و با توجه به توصیف و نقشه‌­ها انجام می‌­شود.

مرحله سوم یعنی انتشار به طور کامل توسط دفتر بین‌­المللی در ژنو انجام می­‌شود. در واقع این مرحله تنها بخش معاهده پی­‌سی­‌تی است که سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) اختصاصاً عهده‌­دار آن است. اداره بین­‌المللی کلیه تقاضانامه‌­های پی­‌سی­‌تی را در هرکجا و به هر زبانی که ثبت شده باشند، منتشر می­‌کند. مطابق ماده 30 معاهده، دفتر بین‌­المللی و مراجع جستجوی بین‌­المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین‌المللی تقاضانامه به آن دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.

معمولاً وایپو مرحله چهارم یعنی بررسی مقدماتی بین‌­المللی تقاضانامه را به همان دفتری که جستجوی بین‌‌المللی را انجام داده، ارجاع می‌­دهد. البته متقاضیان این امکان را دارند که در صورت تمایل انجام این مرحله را از دفتر دیگری بخواهند. تقاضای بررسی مقدماتی بین‌­المللی باید جدای از تقاضانامه صورت گیرد اما بررسی­‌های وایپو نشان می­‌دهد که این درخواست در بیش از 80% موارد وجود دارد. در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آن­ها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین­المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب). طبق ماده 33 معاهده، هدف بررسی مقدماتی بین­‌المللی، تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام‌آور درباره این سؤالات است که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری هست و کاربرد صنعتی دارد یا خیر. متقاضی این حق را دارد که به صورت شفاهی یا کتبی با مراجع صلاحیت­دار بررسی مقدماتی در ارتباط باشد. گزارش بررسی مقدماتی بین‌­المللی حاوی هیچ­گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت هست یا نه، نخواهد بود بلکه صرفاً در آن اعلام خواهد شد که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن به نحو مقرر در ماده 33 معاهده رعایت شده است یا خیر. گزارش بررسی مقدماتی بین‌­المللی همراه با ترجمه و ضمایم آن برای متقاضی و دفتر بین­‌المللی ارسال می­‌شود و سپس توسط این دفتر به ادارات منتخب متقاضی ابلاغ خواهد شد.

در پایان فاز بین‌­المللی، فرآیند بررسی وارد فاز ملی می­‌شود که در این فاز دفتر بین­‌المللی ژنو هیچ نقشی ندارد و متقاضی می‌بایست مستقیماً به هر یک از ادارات ملی در هر کشور مراجعه و مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه نماید. البته دفتر بین­‌المللی در کل فرآیند پی­‌سی‌­تی درگیر خواهد بود چرا که مسئولیت تهیه اسناد و مدارک معین به دفاتر و متقاضی و تبادل این اسناد و مدارک را ظرف مهلت­‌های مقرر در معاهده به عهده دارد هرچند به لحاظ ماهوی دخالت چندانی در فاز ملی نخواهد داشت. مواد 42،43 و 44 معاهده مربوط به نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب و درخواست انواع خاص حمایت است.

 

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس

2-11-11-1- تاریخچه

موافقت‌نامه‌های جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که جزء لاینفک و اسناد لازم‌الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‌گردد که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است.

این موافقت‌نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن‌ها بیان می‌دارد. این موافقت‌نامه در سال 1994 مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را عهده‌دار است. این موافقت نامه، حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995 با ترتیبات خاص مقرر در موافقت‌نامه لازم‌الاجرا شده است، در واقع جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ی چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می‌پردازد. این مقولات در حوزه‌ی مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی و اختراعات و از جمله گونه های جدید گیاهی و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء شده شامل اسرار تجاری.

موافقت‌نامه‌ی تریپس در کلیه این موارد، حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص می‌کند و عناوین و عناصر این حمایت را تعیین می‌کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره‌ی حمایت. حمایت‌های ارائه شده در این موافقت‌نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلی‌اش با حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

 

 

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس

موافقت‌نامه‌ی تریپس دارای ویژگی‌هایی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

این موافقت‌نامه، از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را از قبیل حق مؤلف، حق نسخه موافقت‌نامه‌ی حقوق جانبی از قبیل: حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش برداری علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های رادیو تلویزیونی، علائم تجاری، ساخت مدارهای یکپارچه اطلاعات افشاء نشده را شامل می‌گردد.

همچنین ضمن تعیین استانداردهای حداقل، به برخی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس، برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن، برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده‌ی مالکیت، اشاره نموده و مقررات ماهوی آن‌ها را لازم‌الاجرا دانسته است.

موافقت‌نامه، با تاکید بر مسئله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی، رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می‌دارد. و همچنین در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر خواهد شد.

 

2-11-12 – مزایا و معایب اعطای حق اختراع

2-11-12-1 – حق اختراع و نوآوری

حقوق اختراع به عنوان انگیزه برای فعالیت نوآورانه تلقی می‌شوند و نوآوری برای افزایش رقابت و رفاه اقتصادی عمومی محسوب می‌شوند. بنابراین اولین سؤالی که از خودمان می‌پرسیم این است که آیا به راستی با حقوق اختراع که فعالیت نوآورانه را تا حدی افزایش می‌دهد، انحصارسازی اختراع قابل توجیه است و چنین افزایشی نمی‌تواند با ابزارهای دیگر حاصل گردد؟ بدون شک، برخی بخش‌های صنعت تقریباً ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‌ها در تحقیق و توسعه بدون امکان حمایت بر اساس حق اختراع غیرممکن است.

این یک حقیقت است به خصوص برای صنایعی که به سرمایه گذاری‌های گسترده ای در تحقیق و توسعه نیاز دارند و رقبا به راحتی می‌توانند اختراعاتی که آن‌ها در محصولات بازاری اشان به کار می‌برند باز تولید کنند. مثال برجسته در این زمینه صنعت داروسازی است، این صنعت ممکن است به تلاش‌های اساسی برای کشف یک ترکیب شیمیایی که اثر دارویی معین دارد، نیاز داشته باشد، اما به محض اینکه به ان دست یافت، تولید آن معمولاً برای رقبا آسان خواهد شد.

ماده‌ی 38 کنوانسیون اختراع اروپا چنین مقرر می‌دارد که: «اگر حق اختراعی اعطا گردد این اطلاعات افشا می‌گردند». بنابراین دیگر مخترعین ممکن است از اختراع افشا شده در حالی که بر روی اختراعات جدید کار می‌کنند، استفاده کنند. اطلاعات کاربردی در نظام حق اختراع، ممکن است دلیلی برای صاحب حق اختراع باشد. البته، این کاربرد تنها مربوط به مواردی است که به صورت فنی و عملی در سری نگه داشتن اختراع ممکن باشد.

اعطای حق اختراع ممکن است بر نوآوران اثر سوء داشته باشد. اختراعات اغلب بر اساس یکدیگر ساخته می‌شوند. بنابراین مخترع دوم باید برای استفاده از اختراعات قبلی، لیسانس یا اجازه بگیرد. در اینجا هم باز مسئولیت یا حتی نبودن تحصیل چنین اجازه یا لیسانسی ممکن است مانع نوآوری بعدی گردد. حمایت حق اختراع ممکن است حتی نوآوری را روی هم رفته سرکوب کند به خاطر ایجاد حق انحصاری در اختراعات اصلی که طرح کردن آن‌ها سخت یا حتی غیرممکن است. با فقدان حمایت قانونی، رقبا در استفاده از اختراعات آزاد هستند و مخترع اصلی باید به نوآوری ادامه دهد تا در رأس رقبا قرار گیرد. این نوع رویه در حقیقت قاعده ای در رقابت تجاری است که معمولاً به عنوان منفعت اقتصادی تلقی می‌شود.