الاربعه در معقود علیه معلوم بودن ثمن یا مثمّن شرط است و علم به ثمن که مانع از منازعه بعدی باشد لازم تلقی شده است و مذاهب عامه و خامه براینامر متفقند، همچنین نمیتوان در معامله تعیین ثمن را به اختیار یکی از متعاملین محول کرد به طوری که برخی از
فقها و حقوقدانان به بطلان چنین معاملهای نمودهاند (شهید ثانی، ۲۸۵، محقق حلّی،۱۳۶۲،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانچشم انداز، کارشناسان، سازمان ملل متحد