قانون بای-دل

انتقال نتایج تحقیقات دانشگاهی از دانشگاه به بازار تجارت به منظور  بهره‌مندی جامعه از یافته‌های دانشگاهی، رابطه نزدیکی با انجام تحقیقات بنیادی در دانشگاه دارد. هرچند گروهی از دانشگاه‌های آمریکا یافته‌های علمی خود را از اوایل سال 1920 از آزمایشگاه‌ها به صنعت و تجارت منتقل نمودند، اما انتقال فنآوری ایجاد شده در دانشگاه به عنوان مفهومی رسمی در گزارشی که ‌»ونوور بوش[1]» با عنوان “علم-مرزهای نامحدود[2]” در سال 1945 برای رئیس‌جمهور نوشت، معنا پیدا کرد. در آن زمان موفقیت پروژه مان‌هاتان[3] اهمیت تحقیقات دانشگاهی را در دفاع ملی نشان داد. ونوور بوش همچنین به ارزش تحقیقات دانشگاهی به عنوان ابزار رشد اقتصاد از طریق افزایش جریان دانش در صنعت به واسطه حمایت از علوم بنیادی پی برد. علاوه بر این، گزارش وی در افزایش چشمگیر و مداوم حمایت‌های مالی از طرف دولت فدرال سودمند واقع شد. این گزارش همچنین تشکیل موسسه ملی سلامت، بنیاد ملی علوم و اداره تحقیقات نیروی دریایی را ترغیب و تشویق کرد.

در سال 1960 و 1970 مطالعات و مذاکرات گسترده‌‌ای در زمینه سیاست‌های اعطاء حق‌اختراع از سوی دولت فدرال انجام شد. در این مذاکرات، مبحث اصلی، عدم موفقیت دولت فدرال در بهبود و افزایش به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت بود.  در این زمینه سیاست دولتی مشخص و مفصلی در ارتباط با مالکیت اختراعاتی که به واسطه پیمانکاران دولتی و دارندگان امتیاز حق‌اختراع که با استفاده از بودجه دولتی به وجود می‌آمد، وجود نداشت. تناقض در سیاست‌ و عملکرد نمایندگان مختلفی که به آن‌ها از طرف دولت فدرال حمایت مالی تعلق می‌گرفت، سبب محدودیت و تضییق بیش از حد جریان انتقال اختراعات که به واسطه حمایت مالی از سوی دولت پدید می‌آمد، به بخش خصوصی شده بود. در سال 1980 دولت فدرال آمریکا از مالکیت تقریبا  28000 اختراع برخوردار بود. اما کمتر از 5% این اختراعات به منظور توسعه به عنوان محصول تجاری به بخش صنعت منتقل شده بود[88]. این مشکل تا قسمتی نشات‌گرفته از محدودیت‌هایی بود که در مسیر اعطاء مجوز بهره‌برداری از فنآوری‌های جدید به بخش خصوصی وجود داشت و بخشی از آن ناشی از رغبت پایین نمایندگان دولت در واگذاری مالکیت اختراعات به دانشگاه و دیگر دارندگان امتیاز حق‌اختراع بود. در سال 1980 در نهایت قانونگذاران و مدیران نتیجه گرفتند که جامعه از سیاستی منتفع خواهد شد که طی آن دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک اجازه یابند مالکیت اختراعاتی که در نتیجه حمایت‌های مالی دولتی پدید می‌آید را برگزینند و خودشان مستقیما در فرآیند تجاری‌سازی این اختراعات درگیر شوند. بالاخره در این سال کنگره آمریکا قانون بای-دل را تصویب کرد. بر اساس این قانون دانشگاه‌ها اجازه یافتند، مالکیت اختراعات پدید آمده با استفاده از بودجه دولتی را به خود اختصاص داده  و مخترعان و پدیدآورندگان این اختراعات را نیز از درآمدهای حاصل از این اختراعات سهیم کنند. همچنین در صورت اختصاص مالکیت اثر به خود مجوزی غیرانحصاری، غیر قابل انتقال و غیرقابل فسخ به دولت جهت استفاده از اختراع اعطاء کنند.

مطلب مشابه :  سوال مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین جواب به سوال مهر 98-1397 نوزدهم

با تصویب قانون بای-دل، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها سریعا شروع به توسعه و تقویت کارشناسان داخلی مورد نیاز در جهت تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهره‌برداری از اختراعاتشان برآمدند. در بسیاری از موارد، موسساتی که در این حوزه(تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهره‌برداری) فعال نبودند، دفتر انتقال فنآوری تاسیس کردند و تیم‌هایی متشکل از افرادی با پیش‌زمینه علمی، حقوقی و تجاری به کار گرفتند. همچنین متاثر از تصویب قانون مذکور اعضای انجمن مدیران فنآوری دانشگاه‌های آمریکا از 200 نفر در سال 1990 به 800 نفر در سال 1999 افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که یک سال قبل از تصویب قانون بای-دل این انجمن تنها از 113 عضو برخوردار بود. در سال‌های اخیر با گذشت چند دهه از تصویب قانون بای-دل و تاثیر آن بر صنعت آمریکا فرزانگی و خرد سیاست دولت فدرال آمریکا در تهیه و تصویب قانون فوق بیشتر آشکار شده است. افزایش تعداد دانشگاه‌هایی که برنامه‌های انتقال فناوری آن‌ها اخیرا شروع شده است و موثربودن این برنامه‌ها در اعطاء مجوز بهره‌برداری از اختراعاتی که با حمایت مالی دولت فدرال ایجاد شده است، مفید بودن تصویب این قانون را نمایان می‌سازد. در نتیجه اجرای قانون بای-دل، بسیاری از فنآوری‌هایی که در دانشگاه‌ها تولید شد با موفقیت به منظور استفاده عموم به جامعه عرضه شد. از سوی دیگر  قانون بای-دل سبب ایجاد انگیزه‌ای قوی در همکاری تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت شد.

تلاش دانشگاه‌های آمریکا در تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهره‌برداری از این اختراعات بر اساس قانون بای-دل سبب تجاری‌سازی و راهیابی فنآوری‌های نوین ایجادشده در دانشگاه به زندگی روزانه میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا شد. بر اساس گزارش اخیر انجمن مدیران فنآوری آمریکا، 70% مجوزهای بهره‌برداری از اختراعات دانشگاهی در علوم طبیعی بوده است که محصولات و فرآیندهایی را تحویل جامعه داده است که سبب تشخیص بیماری، کاهش درد و رنج و نجات‌بخش زندگی بوده است. بسیاری از آن‌ها، اختراعاتی بوده است که با بودجه دولت فدرال ایجاد شده است[89]. این روند نشان می‌دهد که یک ساختار قوی و محکم برای حمایت از انتقال فنآوری در دانشگاه بعد از تصویب قانون بای-دل ایجاد شده است. در سال 1980 تقریبا 25 تا 30 دانشگاه به صورت فعال درگیر تحصیل حق‌اختراع و اعطاء مجوز فنآوری به بخش صنعت بودند. تخمین زده می‌شود این تعداد بعد از تصویب قانون بای-دل نزدیک به ده‌برابر افزایش پیدا کرده باشد. همچنین موسسات دانشگاهی در فاصله بین سال 1993 تا 1998بیش از 8000 مجوز بهره‌برداری از اختراعات خود به بخش صنعت اعطاء کرده‌اند. بیش از 2200 شرکت جدید از زمان تصویب قانون بای-دل به بعد تاسیس شد که کار آن‌ها لیسانس کردن اختراع از دانشگاه به صنعت بود. از این تعداد تنها در حدود 330 شرکت آن در سال 1997 تاسیس شد. تقریبا 30 میلیون دلار گردش اقتصادی در هرسال در این زمینه وجود داشته است. فعالیت تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی در حدود 250،000 شغل به خود اختصاص داده است. بیش از 1000 محصول صنعتی اکنون در بازار وجود دارد که از دانشگاه‌ها مجوز بهره‌برداری تحصیل نموده‌اند[90]. این روند گویای موفقیت روزافزون قانون بای-دل و نقش قانونگذاری در توسعه علمی، صنعتی و رونق اقتصادی دانشگاه و جامعه است.

مطلب مشابه :  دیدگاه‌های مرتبط به قابلیت‌های بازاریابی

در ایران نیز اخیرا قانون برنامه پنجم توسعه در اقدامی مشابه در تبصره 2 بند و ماده 17 این قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده مالکیت آثاری که در دانشگاه با بودجه دولتی پدید می‌آید به دانشگاه‌ واگذار کنند؛ این تبصره می‌گوید:

«در راستای توسعه و انتشار فنآوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شودمالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فنآوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.»

[1] . Vannevar Bush

[2] . “Science – The Endless Frontier”

[3] . Manhattan