: نقش و وظایف مدیران دفاتر

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند

ماده 115:

در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .

نکات:

1ـ تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که مدعی (خواهان) می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوا قرار تأمین خواسته را صادر نماید دراین صورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معلوم باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است، دادگاه قرار تأمین خواسته را از اموال منقول و غیر منقول مدعی علیه (خوانده ) صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصطلاحاً تأمین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است .

2ـ درخواست تأمین اگر مستقلاً از دادگاه درخواست شده باشد ، به عقیده ما حسب مستفاد از ماده 108ق.آ.د.م[1] نیازی به تقدیم دادخواست ندارد هر چند رویه متداول محاکم خلاف این عقیده است .

3ـ بدلالت این ماده چنانچه مدعی درخواست تأمین کرده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بنظر دادگاه برساند.

4ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 28/12/73 که مقرر داشته: هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000)ریال تعیین می شود متقاضی تأمین خواسته باید مبلغ 5000 ریال به صورت تمبر الصاق و ابطال نماید.

5ـ دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرف ، به دلائل مدعی رسیدگی کرده حسب مورد تصمیم مقتضی (مبنی بر قرار قبولی تأمین یا رد آن) اتخاذ می نماید .

6ـ فوریت امر به معنای آن است که پرونده در همان روز (تقدیم دادخواست ) به نظر دادگاه برسد.

7ـ اگر دردادخواستی علاوه بر مطالبه مهریه، خواهان درخواست تأمین نیز نموده باشد و دادخواست از حیث ابطال تمبر قانونی ناقص باشد آیا دادگاه بایدصدور قرارتأمین را تا زمان تکمیل پرونده به تأخیر بیاندازد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خواست تأمین در ضمن دادخواست تابع شرایط دادخواست نیست و اگر خواهان معادل دعاوی غیرمالی تمبر ابطال نموده باشد . دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود هر چند که دادخواست اصلی ناقص باشد.

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته

ماده 117:

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

نکات :

1ـ با توجه به آنچه که در مبحث ابلاغ بیان شد مدیر دفتر مکلف است پس از صدور قرارتأمین خواسته فوراً نسخه ای از آن را جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال دارد .

2ـ تشخیص این امر که بدواً باید قرار تأمین اجرا و سپس (قرار مذکور) ابلاغ شود با دادگاه است نه مدیر دفتر

3ـ پس از ابلاغ قرار تأمین به خوانده مدیر دفتر باید قرار تأمین ابلاغ شده را به اجرای احکام ارسال تا اجرای احکام قرار تأمین را اجرا نماید ولی رویه محاکم این است که پس از صدور قرارتأمین مدیر دفتر آن را به اجرای احکام ارسال و به اجرای آن اقدام می نماید.

 

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه

بند اول : مجری قرار تأمین

ماده 153 :

دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید تا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

نکات :

1ـ به موجب ماده 149 ق.آ.د.م در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه در خواست تأمین آنها را بنمایند مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است .

2ـ بدلالت این ماده با صدورتأمین دلیل دادگاه می تواند مجری تأمین دلیل را مدیر دفتر دادگاه تعیین نماید مدیر دفتر مکلف است نسبت به اجرای قراربرابر مفاد قرار اقدام نماید..

مطلب مشابه :  سوال مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین جواب به سوال مهر 98-1397 نوزدهم

3ـ مقصود از تأمین دلیل ملاحظه وصورت برداری از وضعیت موجود است مدیر دفتر با مراجع به محل اجرای قرار با توجه به مفاد قرار صادره نسبت به صورت برداری وضعیت اقدام می نماید .

4ـ حکم شماره 2024 ـ 21/10/15 محکمه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد : متصدی اجرای قرارتأمین دلیل که به واسطه ممانعت صاحب منزل ازورد او به منزل از اجرای آن خود داری نموده متخلف نیست .

5ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه دادرسی تأمین دلیل 5000ریال می باشد .

ناگفته نماند در کلیه دعاوی ودرخواستها خواهان باید علاوه بر هزینه دادرسی مقرر در قانون، با استناد به بند 4 ماده فوق الذکر مبلغ 1000ریال نیز بپردازد .

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه

ماده 156 :

هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگر مطالبه نماید، مشروط به این که موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید . اظهار نامه توسط اداره ثبت اسنادو املاک کشور یا دفاتردادگاهها ابلاغ می شود.

تبصره ـ اداره ثبت و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خود داری نمایند .

نکات                                               

1-بدلالت این ماده هرکس می تواند قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاهها ی دادگستری حق خود را بوسیله اظهار نامه مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود باطرف دارد و بخواهد رسماً به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

2-محل پذیرش اظهار نامه و ابلاغ آن از تکالیف مراجع ذیل می باشد :

الف : اداره ثبت واسناد و املاک

ب: دفاتر دادگاهها

3-مسئولیت پذیرش اظهار نامه در دادگستریها به عهده دفتر کل می باشد .

4ـ به دلالت تبصره ذیل این ماده دفتر دادگاهها واداره ثبت اسناد در ابلاغ اظهار نامه هایی که خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد مخیرند .

5ـ هزنیه ابلاغ اظهارنامه با استناد به بند 18 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین 1000ریال است.

6 ـ اظهار نامه بایددر سه نسخه تنظیم شود حال جای این سوال است که اگر اظهار نامه در کمتر از سه برگ تنظیم شود آیا دفتر کل چنین اظهار نامه ای را خواهد پذیرفت ؟ پاسخ این سوال منفی است و اظهار نامه ناقص توسط دفتر کل قابل پذیرش نیست .

7 ـ بدلالت بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدر آمدهای دولت ورویه در محاکم این است که اول حسابداری محاکن برگ اظهار نامه را بر صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار می دهند و موقع تقدیم آن هزینه آن را دریافت می کنند.

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد  

بند اول: خارج نویس کردن سند

ماده 211 :

اگر ابراز سند دردادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یاعفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یامدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم وراجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

نکات :

1ـ مطابق ماده 206 ق.آ.د.م رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بعمل می آید و نیز ممکن است درمحلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد .

ازجمله مواردی که پیش بینی شده است ، ملاحظه دفتر وخارج نویسی از آن در خارج از دادگاه بعمل می آید ماده 211 می باشد.

2ـ بدلالت این ماده در موارد ذیل سند در دادگاه ابراز نخواهد شد و قسمت مورد استناد درخارج از دادگاه که علی القاعده محل نگهداری آن سند می باشد خارج نویس می شود .

1ـ2 ـ ابراز آن در دادگاه مقدور نباشد.

2ـ2ـ ابراز یا اظهار نامه علنی مفاد آن مخالف با نظم عمومی می باشد .

3ـ 2 ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف باعفت عمومی باشد .

4ـ2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با مصالح عامه باشد.

5 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اصحاب دعوا باشد.

6 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اشخاص ثالث باشد.

ناگفته نماند در اینگونه موارد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر در حضور اصحاب دعوا خارج نویس سند را عهده دار خواهد بود. [2]

3ـ مدیر دفتر دادگاه در صورتی عهده دار خارج نویس کردن سند می باشد که این امر از طرف دادگاه به او محول شده باشد.

مطلب مشابه :  تعاریف تعهد سازمانی

4ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به سند نیست زیرا رسیدگی به سند حسب ماده 200 همین قانون باید در جلسه دادرسی بعمل آید و براساس ماده 206 رسیدگی توسط دادگاه بعمل می آید ، بنابراین مدیر دفتر دادگاه فقط خارج نویسی را انجام می دهد [3]

5 ـ تشخیص اینکه چه مقداری از سند، راجع به مورد اختلاف است و باید خارج نویسی شود ،برعهده دادگاه می باشد . [4]

بند دوم: رساندن سند موردی ادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه

ماده 220 :

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر پس از دریافت سند ،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند ازتسلیم آن به دفتر خود داری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره ـ درمواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه سندبه او می دهد.

نکات

1-ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید با عنایت به مدلول ماده 217ق.آ.د.م حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر وقبل از صدور رأی یافت شده باشددرغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

2 ـ در صورتی که اصحاب دعوا در مقام دعوی یا دفاع به سنداستناد نمایند نسبت به آن سند ادعای جعل شود ادعای جعلیت و دلائل به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود.

3ـ در صورتی که طرف به استفاه از سند باقی باشد موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.

4ـ مدیر دفتر مکلف است پس از دریافت سند آن را به نظر قاضی برساند .

5ـ دادگاه سند مذکور را فوری به منظور اقدامات مقرر در ماده 226 ق.آ.دم مهروموم می نماید.

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل

ماده 221 :

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر می نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گرددیا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد . اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذاشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر می باشد ودر صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دادگاه لازم نباشد دادگاه دستور اعاده اسنادو نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

نکات :

1ـ دادگاه ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا باید نسبت به سندی که موردادعای جعل واقع شده تعیین تکلیف نماید در این خصوص دو فرض متصور است.

الف : چنانچه دادگاه آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادرمی نماید .

ب: چنانچه جعلیت آن بر دادگاه محرز شود در این فرض چندحالت وجود دارد :

حالت اول : تمام سند مجعول است

حالت دوم : قسمتی از سند مجعول است.

در حالت اول دادگاه تکلف می کند که تمام سند از بین برده شود و در حالت دوم مجعول ابطال شود یا کلماتی در سند مجعول محو شود . یا تغییر داده شود .

2ـ اجرای حکم دادگاه در فرض بالا منوط به اجتماع شرایط ذیل است :

1ـ2ـ قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا.

2ـ2ـ انقضای مدت درخواست تجدید نظر

3ـ2ـ ابرام حکم توسط مرجع تجدید نظر در مواردی که حکم قابل تجدید نظر باشد.

3ـ از مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده استنباط می شود که اسناد و نوشته هائی که مورد ادعای جعل قرار گرفته در دفتر دادگاه نگهداری می شود[5].

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا

ماده 222:

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد ومدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ،به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید درحاشیه آن تصریح شود که نست به این سند ادعای جعلیت شده است تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت ازسه ماه انفصال ازخدمات دولتی خواهد بود.

مطلب مشابه :  آماده سازی رنگ برای نقاشی ساختمان

نکات :

1ـ اگر چه این ماده ناظر به اسناد و مدارکی است که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده و از این باب کارمندان دفاتر را مکلف نموده که از ارائه تصویر اسناد و مدارک یاد شده قبل از قطعیت حکم به اصحاب دعوا خود داری نماید ولی ازمفهوم مخالف ان مستفادمی شود که نسبت به سایر اوراق پرونده که ادعای جعلیت نشده می توانندکپی آن را به اصحاب دعوی ـ در صورت درخواست ازدفتر ـ تسلیم نمایند.

2ـ منظور از اشخاص در این ماده اصحاب دعوا می باشند که مسامحه در تعبیر است .

3 ـ در خصوص اسناد و مدارکی که مورد ادعای جعل شده کارمندان با اجازه دادگاه می توانندرونوشت آن را به اصحاب دعوا تسلیم نمایند. و در این سند ادعای جعل شده است.

4ـ ضمانت اجرای این ماده محکومیت کارمند متخلف به انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یکسال می باشد.

5ـ این نظر که دفتر دادگاه می تواند بدون اخذ اجازه و دستور دادگاه رونوشت اسناد و مدارک را به درخواست اصحاب دعوا تسلیم نماید صرفاً در امور مدنی جاری است .

6 ـ رویه متداول این است که با موافقت دادگاه کپی پرونده در اختیار متقاضی قرار می گیرد درصورتی که نیاز به موافقت و اجازه دادگاه نیست .

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس

 بند دوم: گذاشتن نظریه کارشناس در اختیار اصحاب دعوا

ماده 260:

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس وایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده درقرار کارشناسی ،نظر خود را تقدیم نماید ، وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و باملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند پس از انقضای مدت یادشده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.

نکات :

1ـ بدلالت این ماده مدیر دفتر وصول نظر کارشناس را به موجب اخطاریه به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید ودر اخطاریه قید می نماید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه جهت ملاحظه نظر کارشناس مراجعه کنند.

2ـ چنانچه در اخطاریه قید شود سه روز پس از روئت جهت ملاحظه نظر کارشناس در دفتر دادگاه حاضر شوید، فرجه تعیین شده موجب ابطال ابلاغ است زیرا در این ماده قانونگذار یک هفته مهلت تعیین کرده است و فرجه تعیین شده در اخطاریه برخلاف قانون است .مضافاً اینکه این ماده 442 این قانون مقرر می دارد مواعدی راکه قانون تعیین نکرده است دادگاه معین می کند.

3ـ با مراجعه اصحاب دعوا درفرجه مقرر مدیر دفتر ملکف است که نظر کارشناس را جهت ملاحظه در اختیار اصحاب دعوا قرار دهد .

4ـ ظاهر این ماده بیانگر آن است که رونوشت نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود تا ظرف مدت یک هفته نظر خود را اعلام کنند (مانند رویه ای که در دادگاهها وجود داشته است ) بلکه طرفین دعوا می توانندظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نظریه را بخوانند ودرهمان زمان ومحل نظر خود را اظهار نمایندبنابراین طرفین دعوا پس ازدیدن نظر کارشناس، فرصتی رابرای تهیه نظر مدلل نخواهند داشت و این روش ، منطقی نیست ، مخصوصاً اینکه نمایندگان اشخاص حقوقی باید رونوشت نظریه رابرای رویت مدیران شخص حقوقی به نظر آنها برسانندوبا مشورت ایشان پاسخ کافی بدهند .

[1] ـ ماده 108 ق.آ.د.م خواهان می تواندقبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تاوقتی که حکم قطعی صادرنشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف : دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب: خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد

تبصره : تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین رامی پذیرد صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارات خواهد بود.

1- اصغرزاده بناب ، مصطفی ، آشنایی با وظایف کارکنان اداری ( ویژه مدیران و کارکنان اداری دفاتر دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی ) ، انتشارات خرسندی ، ج 1 ، ص 78 .

[3] ـزراعت،عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،چاپ اول،انتشارات خط سوم،تهران1379، ص 420

[4] ـ همان

1- باختر،تکالیف مدیران دفاتردادگاههای عمومی وانقلاب،انتشارات خط سوم،چاپ اول،تهران1384،ص106.