تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر قانونی یا ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می‏شود. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ?? خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم‌النفع‏‏ و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.6 تعریف مندرج در کنوانسیون به نحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت نیز اشاره نموده است.
صاحب قاموس ضرر را “ضد نفع” معنی کرده و به معنی “سوء حال” آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین “ضرر” را “نقض در حق” دانسته‌اند. مصباح المنیر ضرر را به معنای “عمل مکروه” نسبت به یک شخص یا “نقص در اعیان” می‏داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به “سوء حال” تفسیر می‏کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.7 همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‏توان گفت که در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می‏شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‏شود. مثلاَ گفته
می‏شود فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت. اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‏شود که به او ضرر زده است.8 به گونه‌ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده “ضرر” در فقه هم شامل “ضرر مادی” و هم شامل “ضرر معنوی” می‏گردد.
بر اساس حقوق مسئولیت ناشی از شبه جرم (مسئولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می‏شود که به یک فرد یا یک گروه یا به طور دقیق‌تر‏‏ به حقوق آنها وارد می‏شود. این تعریف مستقیماً نمی‏ تواند تا حدودی که منافع تملیک نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص خواهان مناسب می‏باشد،‌ بلکه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش “ارزش ذاتی” محیط زیست اشاره می‏کنند. برای مثال، ماده 3 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبائی و جالب توجه بودن آن را به رسمیت می‏شناسد و برای حفاظت از آن تلاش
می‏ کند. عبارت مشابه آن را می‏توان در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی یافت. پس از ارزیابی معاهدات
بین المللی موجود می‏توان گفت که در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشترکی وجود ندارد. بعضاً بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای که باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشکیل می‏دهد، تمایز داده می‏شود. این تفاوت گذاری و مرزبندی به روشنی حاکی از این است که اقدامات انسان همیشه دارای آثار زیست محیطی است اما هر اثر و پیامدی، غیر قابل تحمل و زیان بار نیست. معمولاً تلاش می‏شود تا آستانه مذکور معلوم شود لیکن کلمات مورد استفاده نظیر تغییرات مهم با آثار زیان بار و ناروا، اختلال در محیط زیست اثر زیان آور و نظایر آن، این واقعیت را مخفی می‏کند که در بیشتر مواقع محدوده و آستانه تلقی یک پیامد زیست محیطی به عنوان خسارت، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذکور از یک سو، و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذکور از سوی دیگر، بستگی دارد.
فصل دوم: انواع خسارت
پس از تعاریفی از لغت خسارت باید به اقسام و انواع آن پرداخت. در یک چشم انداز کلی خسارات را به سه نوع عمده تقسیم بندی خواهیم کرد:
الف) خسارتهای مادی یا پولی:
منظور خسارتهای است که به اموال مردم وارد می‏شود. خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و… همگی از این دست هستند. این خسارتها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می‏شود و با پول قابل جبران است یعنی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می‏گیرند.
ب) خسارتهای جانی و بدنی:
منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می‏شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد. همه اینها زیان‌های بدنی و جسمی هستند. به عنوان یک مثال دیگر اگر فردی در اثر داروی تقلبی دچار یک بیماری شود یا در اثر واکسن آلوده به ایدز یا سایر بیماریها مبتلا شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می‏شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند.
ج) خسارتهای معنوی حیثیتی:
برخی خسارتها و زیان‌ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی‏باشند، بلکه به آبرو، و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک انسان بیگناه تهمت دزدی و یا زنا یا کلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده است که این خسارتها، هم باید جبران شود. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت خواهیم کرد ولی فقط برای دو دسته از خسارات معمول و مورد نظر که خسارت مادی و خسارات معنوی تعاریفی ارائه خواهد شد چون قبل از ورود به مباحث اصلی، مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحثهای تفصیلی فراهم
می‏نماید:
الف) خسارت جبرانی: که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیان‌های وارده به شخص زیان‌دیده
می‏باشد.
ب) خسارت تنبیهی: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز شخص بوده و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده است.
ج) خسارات اسمی: مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاَ پرداخت یک هزار توان) که حکم به پرداخت آن
می‏شود. عمدتاَ موارد آن جایی است که واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در، دسترس نمی‏باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در، دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‏باشد.
د) خسارات عام یا مستقیم: که نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاکارانه شخص می‏باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیان‌های مستقیم گفته می‏شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است.
ه) خسارات خاص یا غیر مستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر خطا یا عمل زیانبار شخص می‏باشد.
و) خسارات مورد انتظار: که در، دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می‏شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد، در نظر گرفته می‏شود و این ما به التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‏پردازند و هدف از پرداخت آن، قرار دادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد، در آن وضعیت قرار می‏گرفت.
ز) خسارات طاری یا ضمنی: این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقل یا مراقبت کالا بخاطر نقض تعهد خرید و فروش مجدد یا اعاده کالا می‏شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تامین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‏شود.
ح) خسارات غیر قابل جبران: خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد، دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‏توان بر اساس قانون، ‌جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.
ط) خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‏نمایند و خساراتی است که عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‏گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‏باشد.
ولی قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏گردد. تعریف خسارت مادی9 در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود “ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.10
اما ضرر معنوی11 بنا به آنچه مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری که در برخی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‏گفت “هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده” بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.
فصل سوم: مفهوم جبران خسارت
قاعده عقلی و حقوقی این است که هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعده “لاضرر” در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان کمک میکند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.12 در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد 30 تا 37 مقرر گردیده است. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال 1930 به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، حقوق ایران