دریاهای آزاد نخواهد، داشت، به قرار زیر توافق نموده‌اند”. ماده 1 این کنوانسیون اعضای خود را مجاز می‏کند تا در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریائی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذیربط خود، در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن پیامدهای زیانبار بزرگ قابل انتظار میباشد، اقداماتی را در، دریاهای آزاد به عمل آورند. با این حال بر اساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتیهائی که تحت مالکیت یا بهره‌بر‏داری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارایه خدمات غیر تجاری دولتی بکار گرفته شده‌اند نباید انجام پذیرد. همانطور که می‏بینیم هدف از تصویب این کنوانسیون این است که کشورها به هنگام بروز خطرات زیست محیطی به نحو مقتضی دست به اقداماتی بزنند که در شرایط عادی غیر معمول به نظر می‏رسد. کشور ایران در تاریخ 1/12/1375 به این کنوانسیون ملحق گردیده است.32
7-2-4- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر
کنوانسیون حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر (کنوانسیون تهران) روز سه شنبه 13 آبانماه سال 82 با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ جمهوری اسلامی ایران، وزیر جمهوری آذربایجان و معاونین وزرای محیط‌ز‏‏یست‏‏ جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد. طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط‌ز‏‏یست‏‏ دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‏کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌ز‏یست‏‏ دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند. این کنوانسیون تاکنون به تصویب هر 5 کشور رسیده است.
8-2-4- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد
در کنفرانس 1972 لندن که به دعوت ایمو تشکیل شده بود، درباره مسایل مربوط به تخلیه فضولات اتمی از طریق کشتی و هواپیما، بطور جامع بحث شد و در تاریخ دسامبر 1972 به تصویب رسید و از تاریخ 30 اوت 1975 لازم‌الاجرا شد. ماده 1 این کنوانسیون مقرر می‌دارد که دولتهای عضو باید به صورت فردی و جمعی، کنترل همه منابع آلودگی دریایی را تشویق کنند و به ویژه خود را معتقد سازند که جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات و مواد، دیگری که به سلامت بشر آسیب می‌رسانند و به منابع و حیات دریایی و تعادل محیط خسارت وارد می‌کند یا برای بهره‌برداریهای مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می‌کنند، همه تدابیر عملی را بکار گیرند. این کنوانسیون در مورد زایدات، برخوردی دو گانه دارد ضمیمه یک آن شامل یک لیست سیاه است که در آن زایدات یا ترکیباتی که دارای مواد رادیواکتیو به میزان زیاد هستند، ذکر شده‌اند و کلاً دفع این مواد، در، دریا ممنوع شده است. در ضمیمه دوم زایدات رادیو اکتیویته‌ای که در ضمیمه اول نیامده‌اند طی یک لیست خاکستری بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در لیست خاکستری در، دریا، مستلزم رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر دولت عضو باید ماهیت، مقادیر، محل، زمان و روش دفع را گزارش کند و با دولت یا دولت‌هایی که ممکن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت کند. این کنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را، مرجع صالح در مورد، دفع زایدات رادیو اکتیو در، دریا دانسته است. کنوانسیون، تنها تخلیه ضایعات هسته‌ای سطح بالا را در، دریاها و اقیانوسها ممنوع کرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتی برای انعقاد این کنوانسیون در مورد، دفع زایدات هسته‌ای سطح پایین نیز مطرح شد.
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی
در این بخش به اجمال به این مسئله خواهیم پرداخت که مسئولیت بین‌المللی چه مفهومی و برای انتساب آن به اشخاص چه شرایطی را باید لحاظ نمود. درباره مسئولیت (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی) با دو نظریه معروف یعنی نظریات “تقصیر یا خطا” و “خطر یا ریسک” روبرو هستیم. البته نظریات جدید و میانه‌ای نیز ارائه شده که در این مقاله نیازی به توضیح درباره آنها احساس نشد.
1-5- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)
“به موجب این نظریه، تنها دلیلی که می‏تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است”.33 آنچه واضح است نقش چشمگیر این نظریه در حقوق داخلی کشورها می‏باشد. مواد 952 و 953 قانون مدنی ایران و 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه مبین این ادعاست. بنابراین مسئولیت هنگامی به وجود‏ می‏آید که تخلف، سبب به وجود‏ آمدن خسارات و ضرری شده باشد. تقصر یا خطا در حقوق بین‌الملل عبارتست از هر فعل یا ترک فصل مخالف مقررات بین‌الملل صرفنظر از منشا آن که مسئولیت عنصر خطاکار می‏بایست بر اثر تخلف و تصوری روی داده باشد. این نظریه از قدیمی‏ترین نظریات و مباحث درحقوق بین‌الملل است و عمری به درازای عمر آن دارد. ضمانت اجرای آن تا اوایل قرن بیستم جنگ مسلحانه (مشروع) بود ولی از کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه و 1328 پاریس و بالاخره منشور سازمان ملل متحد (البته در متون حقوقی) مشروعیت خود را از دست داده و به صراحت نهی شده است. نظریه فوق را باید واکنشی در برابر نظریه مسئولیت مشترک که در جامعه فئودالی ژرمنهای قرون وسطی بود تلقی کرد.34 بر این اساس کل اعضای یک جامعه مسئول جبران خسارت فردی از اعضای آن جامعه یا طایفه بودند. نظریه تقصیر را می‏توان در رویه قضایی داوری و دادگستری
بین‌المللی قرن بیستم به کرات مشاهده نمود. آرای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف در 1927 میان آلمان و لهستان و قضیه فسفات در مراکش 1938 و، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و رأی مشورتی این نهاد، در قضیه لطمات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد، در 1949 و تفسیر معاهدات صلح بلغارستان و رومانی و نیز دیوان دائمی داوری نیز در مواردی بر پایه این نظریه اقدام به صدور رأی نموده از جمله در، دادگاه داوری مکزیک – آمریکا 1923 در پرونده تری ‌مولیت و پرونده کلینک در کمیسیون داوری انگلیس- مکزیک در، رأی 1930؛ ماهیت خاص این نظریه (حقوق داخلی) انتقاداتی را باعث شده است، از جمله عدم قابلیت تطبیق با محیط
بین‌الملل، پیچیدگی عناصر روانی و ذهنی در تعیین و سنجش میزان و محدوده آن و ایراد بزرگتر این است که بطور منطقی در حقوق بین‌الملل استناد به آن در مواردی امکان پذیر است که موضوع حق یا تعهد نقض شده از پیش کاملاً مشخص و روشن بوده در حالیکه می‏دانیم تغییر و تحولات روزمره در عرصه بین‌الملل چنین امکانی را فراهم نمی‏آورد.35
2-5- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)
روابط روز افزون کشورها در، دنیای تکنولوژیک امروز، زیست منزوی و بی ارتباط با دیگران در، دنیای امروز را منتفی می‏داند. روابط نیز در سایر همزیستی و همکاری مسالمت آمیز در نهایت پایبندی به یکسری اصول و مقرراتی را می‏طلبد. پس کشورها طی معاهدات و عرفهای مختلف پذیرفته‌اند که فقدان ضمانت اجرای مقتدری که به اصل حیاتی و منحصر به فرد حاکمیت برابر ضرر نزند، را تنها می‏توان با تعدیل برخی ادعاها و رضایت به پذیرش برخی اصول جبران نمود.
اصل تقصیر عنوان مبنای مسئولیت بین‌الملل دولت تنها به کام قدرتهای بزرگ خوشایند بود زیرا به بهانه عدم وجود خطا و تقصیر از جانب تابعان خود، اغلب از، زیر بار مسئولیت طفره می‏رفتند مانند آلمان در قضیه ویمبلدون36 که جلوگیری از عبور کشتی مذکور از تنگه کیل را ناشی از تقصیر ارگان مامور اداره آن تنگه ادعا نمود. مبین این ادعا، موضع گیری دولتها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس 1930 جهت تدوین حقوق بین‌الملل است. همه دولتهای شرکت کننده بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین‌الملل نیست.37 این نظریه بر این پایه فکری می‏باشد که صرفاً مسئولیت بین‌المللی مبتنی بر رابطه علت و معلول بین فعالیتهای یک دولت و عمل مخالف حقوق بین‌الملل، منشا خسارت می‏باشد، در نتیجه در این سیستم جایی برای نظریه غفلت، سهل انگاری و نظایر آنها وجود ندارد.38 بر این اساس مسئولیت بین‌المللی دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است. عقیده‌ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد، به بیان دیگر کافیست که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات تعهدات بین‌الملل باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر بیا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد.
نظریات دیگری در بحث مبنای مسئولیت بین‌الملل مطرح است که از آن جمله می‏توان به نظریه “مسئولیت برای اعمال منع شده” اشاره نمود، که بر خلاف نظریه‌های پیش خطا و خطر در آن مفروض و جبران خسارت یک تعهد اولیه بود و منوط به تحقق یک عمل خلاف بین‌الملل نیست. نظریه عمل نامشروع و خلاف حقوق، که البته به دلیل متغیر بودن آن از عمومیت کامل برخوردار نیست. در مجموع می‏توان به این نتیجه رسید که نظریه‌ها و اصول ارائه شده هیچ یک به تنهایی پاسخگوی نظام بین‌الملل کنونی نباشد و هر مسأله را در شرایط خاص آن البته با رویکرد عینی باید مورد بررسی قرار داد. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده 1922 ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می‏کند که “هرگونه نقض تعهد، مستلزم تعهد به جبران خسارت است” به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای 1931 خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت، اعلام می‏کند که “عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد”. ماده 2 مواد پیش نویس مقرر می‏کند “هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است”.39 مضاف بر آن، ماده 3 همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند “ب” این ماده آن را عبارت از رفتاری می‏داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق
بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می‏گوید که ماده 1 “یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد” در شرح راجع به بند “ب” ماده 3 نیز، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم “عمل متخلفانه بین الملل کشور” را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید قرار می‏دهد. در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، دیوان دادگستری بین المللی تصریح می‏کند که “خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است”. در قضیه “بارسلونا تراکشن” دیوان دادگستری بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانسازمان ملل متحد، سازمان ملل، استاندارد