غرفه سازی نمایشگاهی و مدیریت هزینه های آن

هزینه غرفه سازی بسیار تحت تاثیر و وابسته به عوامل مختلفی است زیرا هر اقدامی که شما در نمایشگاه انجام می‌دهید درنهایت ارتباط مستقیم با موفقیت بودن یا نبودن غرفه شما خواهد داشت.

بسیاری از شرکت‌هایی که برای نخستین‌بار در یک رویداد حضور می‌یابند، اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند که تمام زحمات‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نخستین مشکلی که این شرکت‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند اشتباه در بودجه‌بندی غرفه سازی نمایشگاهی است. از این رو در این مقاله سعی داریم با معرفی هزینه های آشکار و پنهان در غرفه سازی ، شما را در بودجه بندی درست راهنمایی کنیم .

گاهی اوقات بودجه برای هزینه غرفه به حدی کم است که کفاف برخی موارد حیاتی را هم نمی‌دهد و گاهی به حدی زیاد است که باعث بروز خرج‌های اضافی می‌شود. در این مقاله قصد داریم به چند هزینه خاص و کوچک اما حیاتی در کنار غرفه سازی اشاره کنیم :

تبلیغات

چاپ انواع بروشور و کاتالوگ و استند به گسترش اطلاعات کار شما کمک بسزایی خواهد کرد. تبلیغات را به هیچ عنوان کنار نگذارید .

تاثیر یک کاتالوگ و بروشور برای کسب و کار شما غیر قابل انکار است . بسیاری از بازدیدکنندگان بعد از مطالعه بروشور شما تنها در صورتی که نکته قابل توجه در آن پیدا کنند با شما وارد مذاکره میشوند .

یک نکته قابل توجه دیگر این است که تبلیغات خود را در سطح بروشور و کاتالوگ نگه ندارید شما میتوانید  از استندهای تبلیغاتی و بنرهای بزرگ نیز در سطح محل برگزاری نمایشگاه استفاده کنید.

هدیه

هزینه دیگری که برای غرفه سازی در نظر گرفته شده هدیه است . هدیه نمایشگاهی در ثبت یک خاطره شیرین برای بازدیدکنندگان بسیار تاثیرگذار است و هرچه نفیس‌تر باشد، بیشتر روی مخاطبان تاثیر می‌گذارد.

حتما به خاطر داشته باشید سطح بالاتری از هدیه هایی که برای بازدیدکنندگان عمومی در نظر دارید برای مدیران ارشد در نظر بگیرید .

پذیرایی

شما باید در غرفه خود انواع شکلات، شیرینی، چای، قهوه و نوشیدنی‌های سرد را داشته باشید تا با توجه به سلیقه و ذائقه بازدیدکنندگان بتوانید از آنها پذیرایی کنید. توجه داشته باشید این پذیرایی تنها مخصوص افرادی است که وارد غرفه می‌شوند و قصد انجام مذاکرات تجاری را دارند.

جوایز و قرعه کشی

هزینه ای که اکثر شرکت ها بر دوره حضور خود در نمایشگاه ندارند مربوط به جوایز و قرعه‌کشی‌ها است.

توجه داشته باشید اگر می‌خواهید برای مدتی یکی از شلوغ‌ترین غرفه‌های نمایشگاه را داشته باشید بهتر است یکی مسابقه یا قرعه‌کشی برگزار کنید. البته قرعه‌کشی هزینه بسیار زیادی دارد و مهمترین نکته این است که تنها در صورتی می‌توانید موفق باشید که از تجمع بازدیدکنندگان در مقابل غرفه خود درست و به جا استفاده کنید .

 

برای مدیریت بهتر هزینه و بودجه بندی صحیح شما نیاز به یک کارشناس خبره و با تجربه دارید که شما را تو این امر به موفقیت برساند .

شرکت آمیتیس دارای گرید A از نمایشگاه بین المللی می باشد و در طی سالها فعالیت در زمینه غرفه سازی موفق به دریافت لوح تقدیر از شرکت های گوناگون شده است.

این شرکت مفتخر است با اجرای هرساله بیش از 20000 متر مربع غرفه نمایشگاهی حاصل زحمات و تجربیات خود را در اختیار مشتریان خود قراردهد.

برای مشاهده نمونه کارهای غرفه سازی از وبسایت آمیتیس استفاده کنید .

خدمات قابل ارائه شرکت آمیتیس :

  • غرفه سازی
  • دکوراسیون داخلی
  • دکور فروشگاهی
  • استند محصولات

برای دریافت مشاوره رایگان غرفه سازی با کارشناسان متخصص آمیتیس تماس بگیرید .

 

خندیدن چه فوایدی برای سلامتی دارد ؟

با خندیدن کالری بیشتری می سوزانید

با بخش سلامت و بهداشت مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید

خنده باعث شادی و سلامتی فرد می شود . در واقع خنده یک انفجار سیستم لذت در مغز و پدیده ی پیچیده ای است که می توان آن را از سه مبحث عصب شناسی ، جامعه شناسی و زبان شناسی بررسی کرد .

در حین خندیدن 44 واحد حرکتی فعال می شود ، البته بین خنده و لبخند تفاوت وجود دارد . در زمان خنده عضلات به صورت فعال منقبض می شود اما در حین لبخند زدن هیچ عضله ای منقبض نمی شود .

بخش پیش پیشانی مغز تاثیر مهمی در خندیدن دارد زیرا این بخش در یادگیری فرد مهم است، لذا نتیجه می گیریم فرآیند خندیدن یادگرفتنی است و هر فردی می تواند آن را تولید کند.

خنده موازی زبان است زیرا با خندیدن به یکدیگر پیامی را منتقل می کنیم. البته خنده مسری است و می تواند از خنده ای غیر طبیعی شروع شده و به اطرافیان منتقل شود. از طرفی خندیدن برای سلامتی فرد مفید است، پس توصیه می کنیم زیاد بخندید و مطمئن باشید هر فردی قابلیت و توانایی یادگیری خندیدن را دارد.

خنده چه فوایدی دارد ؟

  • در زمان خندیدن 17 ماهیچه در صورت و 80 ماهیچه در سایر نقاط بدن منقبض می شود.
  • خندیدن باعث می شود کالری با سرعت بیشتری در بدن سوزانده شود.
  • در حین خندیدن فرد تنفس عمیق تری دارد و به این صورت میزان اکسیژن بیشتری وارد خونش می شود.
  • در هنگام خندیدن خون با شدت بیشتری به قلب و دیگر قسمت های بدن منتقل می شود. به همین خاطر توصیه می شود بعد از بلند شدن از خواب با قدرت تمام بخندید.

خندیدن چه فواید اجتماعی دارد ؟

  • خنده خاصیت درمانی و ضد درد دارد و اگر فرد بتواند در حین درد بخندد، قطعا معجزه خندیدن را در کاهش درد مشاهده می کند.
  • خنده در تقابل با استرس و نگرانی است. با خندیدن بلند ترشح هورمون های استرس زا مانند آدرنالین و کورتیزول پایین می آید.
  • خنده باعث می شود روند درمان قسمت های آسیب دیده بدن بهبود یابد. البته در هنگام خنده هورمون های شادی آور بیشتر ترشح می شود و به روند بهبود بیماری هایی چون افسردگی کمک می کند.
  • بعد از این که می خندید و هیجانِ خنده در بدن تان فرو می نشیند، بدن همچنان آرامش دارد. شریان ها گشاد شده، فشار خون پایین می آید و آرامش غالب می شود.
  • در حین خشم و اضطراب هم یک خنده کوتاه معجزه می کند زیرا خنده باعث می شود افکار به سمت دیگری برود.
  • خنده باعث آرامش فرد می شود. وقتی شدید می خندید، احساس شادمانی بیشتری دارید و به ذهن تان استراحت می دهید.

منبع: www.bistsotoon.com

 

تم تولد کودکان – تجربه ی یک شب به یاد ماندنی

برای اینکه بخواهیم یک جشن تولد جذاب داشته باشیم شاید مهمتر از هر چیز این است که بدانیم قرار است چگونه میهمانی ای داشته باشیم؟ چیزی که این روزها به اسم تم مهمانی از آن نام برده می شود، در واقع دانستن تمامی جزئیاتی است که به ما کمک می کند، علاوه بر اینکه همه چیز طبق برنامه و منظم و البته در زمان دقیقش اجرا شود؛ یک هماهنگی زیبا و دوست داشتنی هم در مورد تمامی ارکان میهمانیمان داشته باشیم. تم تولد به ما کمک می کند، بدانیم دقیقا باید کیک تولد به چه شکل باشد، تزئین جشن  تولد به چه صورتی اجرا شود و حتی ظروف و چیدمان میز بار چگونه باشد.

اما به نظر من بیشترین نوع تولدی که انتخاب تم مناسب برای آن اهمیت بسیاری دارد، تولد کودکان است. شاید انتخاب یک تم تولد بزرگسالان که به درستی انتخاب و اجرا شده باشد مورد تحسین قرار بگیرد؛ اما احساس یک کودک ذوق زده در میان جشن تولدش هنگامی که همه چیز شبیه کاراکترهای کارتون مورد علاقه اش هستند، چیز دیگری است. یک لحظه تصور کنید کودک شما که عاشق کارتون اسپایدرمن است، ناگهان خود را در میان بادکنکهای فویلی اسپایدرمن یا تاج اسپایدرمن و حتی قاشق و چنگال هایی به شکل اسپایدرمن ببیند. فکر نمی کنم هیچ چیز برای یک کودک لذت بخش تر از این تجربه باشد. تازه فرض کنید در کنار بادکنک آرائی و دیزاین در تم تولد اسپایدرمن ؛ کودک شما بر روی میز خوراکی های تولد و بر روی دستمال کاغذی ها هم عکس کاراکتر مورد علاقه اش را ببیند.

 

می توانیم برای کودکانمان لحظاتی شگفت انگیز خلق کنیم، تنها کافی است کمی خلاقیت در برگزاری مراسم تولد آنها داشته باشیم.

 

دو ایده ی ساده و بامزه

در اینجا می خواهیم به شما دو ایده ی جالب در رابطه با برگزاری جشن تولد کودکتان بگوییم. البته اگر تم تولد کودک مناسبی انتخاب کرده باشید می توانید لحظات شیرین تری برای کودکتان با این ایده ها ایجاد کنید.

  1. شما می توانید یک ویدئوی خانوادگی با ماسک ها یا المان های مرتبط با تم جشن تولد کودکتان ضبط کنید و برای یادگاری در ابتدای سایر فیلم هایی که حتی با یک موبایل دستی ضبط کرده اید آن را قرار دهید. کودکتان با دیدن شما در لباس ها یا ماسک کاراکتر و تم تولد مورد علاقه اش بسیار ذوق زده خواهد شد.
  2. شما می توانید به سادگی با چند تماس، میهمانان خود را هم در جریان تم تولد کودک بگذارید. آنها می توانند به سادگی با خریدن یک ماسک یا یک بادکنک و یا انتخاب یک کاغذ کادوی هماهنگ، به شادی کودک شما اضافه کنند.

چند تم تولد کودک محبوب سال

تم تولد کودک باب اسفنجی : در تم تولد باب اسفنجی بادکنک ها و تزئین جشن با استفاده از کاراکترهای با نمک این کارتون خواهد بود. تازه فرض کنید باب اسفنجی و پاتریک در کنار دیس فینگرفود جشن تولد کودک شما هستند.

تم تولد کودک اسپایدرمن : همین طور که در متن اشاره کردیم در تم تولد اسپایدرمن هم همه چیز در تولد رنگ و بوی این کارتون دوست داشتنی و جذاب را دارد. تم تولد اسپایدرمن یکی از محبوب ترین تم ها در میان همه است. من که فکر می کنم بزرگسالان هم حتی این تم را دوست داشته باشند!

تم تولد کودک کیتی : فکر نمی کنم این روزها بتوان دختر بچه ای را پیدا کرد که عاشق کیتی نباشد و یا در اتاقش حداقل در چند جا اثری از این گربه ی دوست داشتنی وجود نداشته باشد. در تم تولد کیتی هم تمام خانه، کیک تولد کودک، بادکنک تولد کودک و خلاصه همه جا اثری از این گربه ی خوش روی شیرین هست.

 

 

تم تولد کودک مک کوئین

تم تولد کودک باربی

تم تولد کودک راپانزل

 

و در نهایت اینکه اگر تا به حال تجربه ی برگزاری یک جشن تولد با تم تولد کودک را نداشته اید می توانید برای انتخاب این اقلام و یا اجرای میهمانی و تزئین جشن تولد از مشاورین و یا موسسات معتبر در این زمینه کمک بگیرید. اگر این مقاله را دوست داشتید برای آنکه اطلاعات جالبی در رابطه با برگزاری انواع جشن ها داشته باشید، می توانید سایر مقالات ما را هم مطالعه کنید.

امیدواریم این مقاله سهمی هر چند کوتاه در شاد کردن کودکانتان داشته باشد.

 

: نقش و وظایف مدیران دفاتر

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند

ماده 115:

در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .

نکات:

1ـ تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که مدعی (خواهان) می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوا قرار تأمین خواسته را صادر نماید دراین صورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معلوم باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است، دادگاه قرار تأمین خواسته را از اموال منقول و غیر منقول مدعی علیه (خوانده ) صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصطلاحاً تأمین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است .

2ـ درخواست تأمین اگر مستقلاً از دادگاه درخواست شده باشد ، به عقیده ما حسب مستفاد از ماده 108ق.آ.د.م[1] نیازی به تقدیم دادخواست ندارد هر چند رویه متداول محاکم خلاف این عقیده است .

3ـ بدلالت این ماده چنانچه مدعی درخواست تأمین کرده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بنظر دادگاه برساند.

4ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 28/12/73 که مقرر داشته: هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000)ریال تعیین می شود متقاضی تأمین خواسته باید مبلغ 5000 ریال به صورت تمبر الصاق و ابطال نماید.

5ـ دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرف ، به دلائل مدعی رسیدگی کرده حسب مورد تصمیم مقتضی (مبنی بر قرار قبولی تأمین یا رد آن) اتخاذ می نماید .

6ـ فوریت امر به معنای آن است که پرونده در همان روز (تقدیم دادخواست ) به نظر دادگاه برسد.

7ـ اگر دردادخواستی علاوه بر مطالبه مهریه، خواهان درخواست تأمین نیز نموده باشد و دادخواست از حیث ابطال تمبر قانونی ناقص باشد آیا دادگاه بایدصدور قرارتأمین را تا زمان تکمیل پرونده به تأخیر بیاندازد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خواست تأمین در ضمن دادخواست تابع شرایط دادخواست نیست و اگر خواهان معادل دعاوی غیرمالی تمبر ابطال نموده باشد . دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود هر چند که دادخواست اصلی ناقص باشد.

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته

ماده 117:

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

نکات :

1ـ با توجه به آنچه که در مبحث ابلاغ بیان شد مدیر دفتر مکلف است پس از صدور قرارتأمین خواسته فوراً نسخه ای از آن را جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال دارد .

2ـ تشخیص این امر که بدواً باید قرار تأمین اجرا و سپس (قرار مذکور) ابلاغ شود با دادگاه است نه مدیر دفتر

3ـ پس از ابلاغ قرار تأمین به خوانده مدیر دفتر باید قرار تأمین ابلاغ شده را به اجرای احکام ارسال تا اجرای احکام قرار تأمین را اجرا نماید ولی رویه محاکم این است که پس از صدور قرارتأمین مدیر دفتر آن را به اجرای احکام ارسال و به اجرای آن اقدام می نماید.

 

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه

بند اول : مجری قرار تأمین

ماده 153 :

دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید تا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

نکات :

1ـ به موجب ماده 149 ق.آ.د.م در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه در خواست تأمین آنها را بنمایند مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است .

2ـ بدلالت این ماده با صدورتأمین دلیل دادگاه می تواند مجری تأمین دلیل را مدیر دفتر دادگاه تعیین نماید مدیر دفتر مکلف است نسبت به اجرای قراربرابر مفاد قرار اقدام نماید..

3ـ مقصود از تأمین دلیل ملاحظه وصورت برداری از وضعیت موجود است مدیر دفتر با مراجع به محل اجرای قرار با توجه به مفاد قرار صادره نسبت به صورت برداری وضعیت اقدام می نماید .

4ـ حکم شماره 2024 ـ 21/10/15 محکمه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد : متصدی اجرای قرارتأمین دلیل که به واسطه ممانعت صاحب منزل ازورد او به منزل از اجرای آن خود داری نموده متخلف نیست .

5ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه دادرسی تأمین دلیل 5000ریال می باشد .

ناگفته نماند در کلیه دعاوی ودرخواستها خواهان باید علاوه بر هزینه دادرسی مقرر در قانون، با استناد به بند 4 ماده فوق الذکر مبلغ 1000ریال نیز بپردازد .

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه

ماده 156 :

هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگر مطالبه نماید، مشروط به این که موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید . اظهار نامه توسط اداره ثبت اسنادو املاک کشور یا دفاتردادگاهها ابلاغ می شود.

تبصره ـ اداره ثبت و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خود داری نمایند .

نکات                                               

1-بدلالت این ماده هرکس می تواند قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاهها ی دادگستری حق خود را بوسیله اظهار نامه مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود باطرف دارد و بخواهد رسماً به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

2-محل پذیرش اظهار نامه و ابلاغ آن از تکالیف مراجع ذیل می باشد :

الف : اداره ثبت واسناد و املاک

ب: دفاتر دادگاهها

3-مسئولیت پذیرش اظهار نامه در دادگستریها به عهده دفتر کل می باشد .

4ـ به دلالت تبصره ذیل این ماده دفتر دادگاهها واداره ثبت اسناد در ابلاغ اظهار نامه هایی که خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد مخیرند .

5ـ هزنیه ابلاغ اظهارنامه با استناد به بند 18 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین 1000ریال است.

6 ـ اظهار نامه بایددر سه نسخه تنظیم شود حال جای این سوال است که اگر اظهار نامه در کمتر از سه برگ تنظیم شود آیا دفتر کل چنین اظهار نامه ای را خواهد پذیرفت ؟ پاسخ این سوال منفی است و اظهار نامه ناقص توسط دفتر کل قابل پذیرش نیست .

7 ـ بدلالت بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدر آمدهای دولت ورویه در محاکم این است که اول حسابداری محاکن برگ اظهار نامه را بر صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار می دهند و موقع تقدیم آن هزینه آن را دریافت می کنند.

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد  

بند اول: خارج نویس کردن سند

ماده 211 :

اگر ابراز سند دردادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یاعفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یامدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم وراجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

نکات :

1ـ مطابق ماده 206 ق.آ.د.م رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بعمل می آید و نیز ممکن است درمحلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد .

ازجمله مواردی که پیش بینی شده است ، ملاحظه دفتر وخارج نویسی از آن در خارج از دادگاه بعمل می آید ماده 211 می باشد.

2ـ بدلالت این ماده در موارد ذیل سند در دادگاه ابراز نخواهد شد و قسمت مورد استناد درخارج از دادگاه که علی القاعده محل نگهداری آن سند می باشد خارج نویس می شود .

1ـ2 ـ ابراز آن در دادگاه مقدور نباشد.

2ـ2ـ ابراز یا اظهار نامه علنی مفاد آن مخالف با نظم عمومی می باشد .

3ـ 2 ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف باعفت عمومی باشد .

4ـ2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با مصالح عامه باشد.

5 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اصحاب دعوا باشد.

6 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اشخاص ثالث باشد.

ناگفته نماند در اینگونه موارد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر در حضور اصحاب دعوا خارج نویس سند را عهده دار خواهد بود. [2]

3ـ مدیر دفتر دادگاه در صورتی عهده دار خارج نویس کردن سند می باشد که این امر از طرف دادگاه به او محول شده باشد.

4ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به سند نیست زیرا رسیدگی به سند حسب ماده 200 همین قانون باید در جلسه دادرسی بعمل آید و براساس ماده 206 رسیدگی توسط دادگاه بعمل می آید ، بنابراین مدیر دفتر دادگاه فقط خارج نویسی را انجام می دهد [3]

5 ـ تشخیص اینکه چه مقداری از سند، راجع به مورد اختلاف است و باید خارج نویسی شود ،برعهده دادگاه می باشد . [4]

بند دوم: رساندن سند موردی ادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه

ماده 220 :

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر پس از دریافت سند ،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند ازتسلیم آن به دفتر خود داری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره ـ درمواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه سندبه او می دهد.

نکات

1-ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید با عنایت به مدلول ماده 217ق.آ.د.م حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر وقبل از صدور رأی یافت شده باشددرغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

2 ـ در صورتی که اصحاب دعوا در مقام دعوی یا دفاع به سنداستناد نمایند نسبت به آن سند ادعای جعل شود ادعای جعلیت و دلائل به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود.

3ـ در صورتی که طرف به استفاه از سند باقی باشد موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.

4ـ مدیر دفتر مکلف است پس از دریافت سند آن را به نظر قاضی برساند .

5ـ دادگاه سند مذکور را فوری به منظور اقدامات مقرر در ماده 226 ق.آ.دم مهروموم می نماید.

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل

ماده 221 :

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر می نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گرددیا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد . اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذاشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر می باشد ودر صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دادگاه لازم نباشد دادگاه دستور اعاده اسنادو نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

نکات :

1ـ دادگاه ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا باید نسبت به سندی که موردادعای جعل واقع شده تعیین تکلیف نماید در این خصوص دو فرض متصور است.

الف : چنانچه دادگاه آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادرمی نماید .

ب: چنانچه جعلیت آن بر دادگاه محرز شود در این فرض چندحالت وجود دارد :

حالت اول : تمام سند مجعول است

حالت دوم : قسمتی از سند مجعول است.

در حالت اول دادگاه تکلف می کند که تمام سند از بین برده شود و در حالت دوم مجعول ابطال شود یا کلماتی در سند مجعول محو شود . یا تغییر داده شود .

2ـ اجرای حکم دادگاه در فرض بالا منوط به اجتماع شرایط ذیل است :

1ـ2ـ قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا.

2ـ2ـ انقضای مدت درخواست تجدید نظر

3ـ2ـ ابرام حکم توسط مرجع تجدید نظر در مواردی که حکم قابل تجدید نظر باشد.

3ـ از مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده استنباط می شود که اسناد و نوشته هائی که مورد ادعای جعل قرار گرفته در دفتر دادگاه نگهداری می شود[5].

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا

ماده 222:

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد ومدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ،به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید درحاشیه آن تصریح شود که نست به این سند ادعای جعلیت شده است تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت ازسه ماه انفصال ازخدمات دولتی خواهد بود.

نکات :

1ـ اگر چه این ماده ناظر به اسناد و مدارکی است که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده و از این باب کارمندان دفاتر را مکلف نموده که از ارائه تصویر اسناد و مدارک یاد شده قبل از قطعیت حکم به اصحاب دعوا خود داری نماید ولی ازمفهوم مخالف ان مستفادمی شود که نسبت به سایر اوراق پرونده که ادعای جعلیت نشده می توانندکپی آن را به اصحاب دعوی ـ در صورت درخواست ازدفتر ـ تسلیم نمایند.

2ـ منظور از اشخاص در این ماده اصحاب دعوا می باشند که مسامحه در تعبیر است .

3 ـ در خصوص اسناد و مدارکی که مورد ادعای جعل شده کارمندان با اجازه دادگاه می توانندرونوشت آن را به اصحاب دعوا تسلیم نمایند. و در این سند ادعای جعل شده است.

4ـ ضمانت اجرای این ماده محکومیت کارمند متخلف به انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یکسال می باشد.

5ـ این نظر که دفتر دادگاه می تواند بدون اخذ اجازه و دستور دادگاه رونوشت اسناد و مدارک را به درخواست اصحاب دعوا تسلیم نماید صرفاً در امور مدنی جاری است .

6 ـ رویه متداول این است که با موافقت دادگاه کپی پرونده در اختیار متقاضی قرار می گیرد درصورتی که نیاز به موافقت و اجازه دادگاه نیست .

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس

 بند دوم: گذاشتن نظریه کارشناس در اختیار اصحاب دعوا

ماده 260:

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس وایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده درقرار کارشناسی ،نظر خود را تقدیم نماید ، وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و باملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند پس از انقضای مدت یادشده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.

نکات :

1ـ بدلالت این ماده مدیر دفتر وصول نظر کارشناس را به موجب اخطاریه به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید ودر اخطاریه قید می نماید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه جهت ملاحظه نظر کارشناس مراجعه کنند.

2ـ چنانچه در اخطاریه قید شود سه روز پس از روئت جهت ملاحظه نظر کارشناس در دفتر دادگاه حاضر شوید، فرجه تعیین شده موجب ابطال ابلاغ است زیرا در این ماده قانونگذار یک هفته مهلت تعیین کرده است و فرجه تعیین شده در اخطاریه برخلاف قانون است .مضافاً اینکه این ماده 442 این قانون مقرر می دارد مواعدی راکه قانون تعیین نکرده است دادگاه معین می کند.

3ـ با مراجعه اصحاب دعوا درفرجه مقرر مدیر دفتر ملکف است که نظر کارشناس را جهت ملاحظه در اختیار اصحاب دعوا قرار دهد .

4ـ ظاهر این ماده بیانگر آن است که رونوشت نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود تا ظرف مدت یک هفته نظر خود را اعلام کنند (مانند رویه ای که در دادگاهها وجود داشته است ) بلکه طرفین دعوا می توانندظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نظریه را بخوانند ودرهمان زمان ومحل نظر خود را اظهار نمایندبنابراین طرفین دعوا پس ازدیدن نظر کارشناس، فرصتی رابرای تهیه نظر مدلل نخواهند داشت و این روش ، منطقی نیست ، مخصوصاً اینکه نمایندگان اشخاص حقوقی باید رونوشت نظریه رابرای رویت مدیران شخص حقوقی به نظر آنها برسانندوبا مشورت ایشان پاسخ کافی بدهند .

[1] ـ ماده 108 ق.آ.د.م خواهان می تواندقبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تاوقتی که حکم قطعی صادرنشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف : دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب: خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد

تبصره : تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین رامی پذیرد صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارات خواهد بود.

1- اصغرزاده بناب ، مصطفی ، آشنایی با وظایف کارکنان اداری ( ویژه مدیران و کارکنان اداری دفاتر دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی ) ، انتشارات خرسندی ، ج 1 ، ص 78 .

[3] ـزراعت،عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،چاپ اول،انتشارات خط سوم،تهران1379، ص 420

[4] ـ همان

1- باختر،تکالیف مدیران دفاتردادگاههای عمومی وانقلاب،انتشارات خط سوم،چاپ اول،تهران1384،ص106.

 

– تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروههای اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاهها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است.

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[1] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می‌نماید:

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

  1. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[2].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[3]

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروههای سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروههای اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[4]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروههای اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروههای ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروههای ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروههای اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروههای ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروههای سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروههای ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروههای ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروههای ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد[5].

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروهها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

البته تفاوتهای بین احزاب با گروههای سیاسی دیگر منحصر به موارد فوق نیست و ذکر تمامی آنها ما را از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

در مجموع تفاوت بین احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ علاوه بر اینکه گروههای ذینفوذ در تمامی رژیمها و همه دوره ها وجود داشته اند، احزاب سیاسی بر عکس محصول دوره مدرنیته و به عبارتی قرن بیستم هستند و بزرگترین وجه مشترک گروههای ذینفوذ این است که بطور غیر مستقیم در مبارزات سیاسی مشارکت می کنند و در عین آنکه در خارج از قدرت مبارزه می کنند، هم از این وجه از بر آن اثر غیر مستقیم می گذارند. نام گروههای فشار[6] نیز که از مبارزه آنان نشأت گرفته است. در واقع مرز دخالت گروههای ذینفوذ یا فشار در محدوده مضیقتری نسبت به مرز دخالت احزاب سیاسی در قدرت عمومی توصیف و تعریف شده است.

به علاوه، بین گروههای ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آنها بیشتر در قدرت نفوذ می کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آنها را تشکیل می دهد.[7]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با گروههای ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحبنظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.[8]

یکی از کانالهای مشارکت سازمان یافته در سیاست و دموکراسیهای امروزی، گروههای ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروهها الزاماً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز  می باشند. در مورد این گروهها، بطور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

1-عده ای این گروهها را بعنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

2-عده ای هم بر جنبه های زیانبار و غیر ضروری بودن آنها برای دموکراسی تأکید می کنند.

از دیدگاه مدافعان، گروههای ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع  و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در گروههای دلخواه خود مورد تأیید قرار داده اند. همچنین این گروهها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن  و نهادینه کردن سیاست بازی می کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، گروههای ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بازی می کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای گروههای ذینفوذ بود. بنظر می رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ گروههای ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان گروههای ذینفع بر این باورند که این گروهها صرفا بدنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

در برخی کشورها نیز دولت جهت تضمین رقابت اقتصادی در بازار آزاد و آزادی سیاسی، مقرراتی برای تحدید فعالیت گروههای ذینفوذ وضع کرده است.

همچنین مقررات سختی برای ثبت گروههای ذینفوذ برقرار گردیده است تا بدین وسیله از قدرت یافتن بیش از حد آنها جلوگیری کرده و از سوی دیگر تلاشها برای تقویت احزاب سیاسی شدت بیشتری یافته است. در آمریکا پیشنهاد این است که بین اعضای کنگره و احزاب سیاسی ارتباط نزدیکتری برقرار گردد و ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای کنگره برحسب تعلقات حزبی خود و بر مبنای مواضع حزبی انتخاب شوند. در پایان بحث از گروههای ذینفوذ و سایر گروههای سیاسی و اجتماعی باید نکته مهمی را خاطرنشان سازیم و آن اینکه، امروزه توازن و ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی کار مشکل و فوق العاده پیچیده ای است و جای بحث زیادی دارد.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که همچنانکه قبلا مختصراً اشاره شد، همه گروههای ذینفوذ و یا فشار در پی کسب منفعت و پیشبرد اهداف صنفی و گروهی نیستند، بلکه شمار گروههایی که در زمینه های محیط زیست، بهداشت، فرهنگ و غیره در مسیر حمایت از منافع عمومی حرکت می کنند کم نبوده و بهر حال حرکت در مسیر دموکراتیک، هماهنگ سازی و حفظ تعادل بین منافع و ارزشها، دشوار و در موارد خاصی ناممکن است. در مواردی هم چه بسا پیگیری منافع خصوصی بطور اتوماتیک وار موجب تأمین منافع عمومی و جمعی خواهد شد.

بعلاوه، مشارکت اندک جمعیت رأی دهنده آمریکاییان در انتخابات این کشور نتیجه بی اعتمادی به احزاب سیاسی است و این بی اعتمادی مردم را هرچه بیشتر به سمت گروههای ذینفوذ و ذینفع و مشارکت غیر مستقیم آنها در قدرت از طریق این گروهها سوق می دهد.

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب

زندگی اجتماعی و گروهی به انسانها آموخت که برای بیان منطقی عقاید و خواسته هایشان در قالب گروههای منظم و هماهنگی که بطور منسجم و سازمان یافته در قالب برنامه ای مشخص گرد هم بیایند و در جهت ارضای نیازهای فردی، به نیازهای جمعی خود نیز از طریق همیاری و مساعدت به یکدیگر تحت لوای تشکلهای سیاسی، پاسخی درخور بدهند.

احزاب سیاسی در واقعشکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و تحت شرایط اجتماعی خاص پدید می آیند. طبعاً باید جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گروه ها، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی بوجود آید. به علاوه بخشهای قابل ملاحظه ای از جامعه باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی و انگیزه مشارکت در حیات سیاسی را بدست آورده باشند. در نظامهای سیاسی سنتی، جایی برای احزاب وجود ندارد، چون قدرت، محل ایفای نقش گروه های زیادی نیست و حوزه محدودی است و می توان گفت که تحزب اساساً یکی از محصولات مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می باشد.

منشأ اولیه تشکیل احزاب در تمام کشورها از یک کانال نبوده و دلایل متنوع و متفاوتی داشته است. اجمالا می توان گفت که پیدایش احزاب، متعاقب شکل گیری گروههای پارلمانی (فراکسیونهای پارلمانی) و انجمنهای انتخاباتی است. هر چند در مواردی عوامل مختلفی خارج از مجلس قانونگذاری موجب پیدایش احزاب شده است.[9] پس با این اوصاف خواستگاه تشکیل احزاب دو گونه است.

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب

احزاب سیاسی همزمان با آیین های انتخاباتی و پارلمانی زاده شده و توسعه یافتند. اینان در آغاز، زیر عنوان کمیته های انتخاباتی ظاهر شده اند و مأموریت آنان در عین حال سپردن معتمدان به یک نامزد انتخابات و گردآوری اعتبارات لازم برای مبارزه در انتخابات بود. همچنین در چارچوب مجالس مقننه نیز، گسترش گروه های پارلمانی که نمایندگان یک گرایش واحد را به منظور اقدامی مشترک جمع می کرد، دیده می شود. این نزدیکی نمایندگان در سطح بالا، طبعا منجر به این می شود که کمیته های انتخاباتی آنان، در پایه اقدام به اتفاق کنند، بدین سان نخستین احزاب سیاسی بوجود آمد.[10]

با تعمق در تاریخچه احزاب سیاسی می توان به این نتیجه رسید که ابتدا دسته های پارلمانی، سپس کمیته های انتخاباتی و بالاخره در نتیجه پیوند میان این دو گروه، حزب سیاسی پدید می آید. همانطور که دسته های پارلمانی قبل از کمیته های انتخاباتی بوجود آمده اند، به همین منوال تشکیل بسیاری از مجمعها و مجالس قبل از برقراری سیستمهای انتخاباتی بوده است.[11]

تاریخ احزاب سیاسی با تکامل تدریجی در انتخابات عمومی و آزاد توأم بوده است. نخستین احزاب سیاسی از کسانی تشکیل می شد که یکدیگر را می شناختند و می توانستند پشتیبانی اشخاصی معدود را که حق رأی داشتند، با گفتن و نوشتن، جلب کنند. به تدریج که حق رأی به بخش های بیشتری از جامعه گسترش یافت، احزاب سیاسی نیز دستگاه خود را توسعه دادند. افراد بیشتری را برای انتشار و تبلیغ سیاستهای خود پذیرفتند و بکار گماشتند.[12]

پس با این اوصاف می توان گفت که ارتباط مستقیمی بین پیدایش احزاب و حق رأی پارلمانی وجود دارد.

ب- منشأ بیرونی احزاب

دلایل و عواملی که در تأسیس و ایجاد احزاب در جوامع مختلف دخیل بوده اند در دوام و پایداری آنها و ماندگاری شان حائز اهمیت بسیاری است. هرچه تازه و جدید است می شتابند، از طرف دیگر، علل اصلی تشکیل احزاب سیاسی است. آنچه مسلم است اینکه تشکیل احزاب را نمی توان معلول علت واحدی دانست و در این باره اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند، اختلاف سیاسی میان اشخاص متعصب و پای بند به سنن و آداب گذشته که با علاقه و ایمان مفرط به شعائر قدیم می نگرند، از یک طرف و افرادی که با اشتیاق به استقبال هر چه تازه و جدید است می شتابند، از طرف دیگر، علل اصلی تشکیل احزاب سیاسی است. برخی هم، تشکیل حزب را ناشی از فطرت جنگجوی بشر می دانند که به صورت تشکیل دسته های سیاسی و جدالهای انتخاباتی تجلی می کند.[13]

در برخی کشورها بروز شکافهای اجتماعی در شکل گیری احزاب سیاسی حائز اهمیت فراوانی بوده و پایه های تشکیل احزابی قوی و نیرومند را پی ریزی کرده است.

اتو کرشهایمر معتقد است که وجود احزاب مختلف در تاریخ فرانسه و انگلیس از وجود طبقات متضاد و نزاع های اجتماعی در جوامع این کشورها نشأت می گرفته است. چنانچه نزاع بین اشرافیت و بورژوازی از قرن هفدهم در انگلستان، جریان داشته و در خلال قرن نوزدهم، کارگران نیز به صورت یک طبقه اجتماعی درآمدند.

البته میزان قلت و کثرت این شکافهای اجتماعی در پیدایش انواع نظامهای حزبی اهمیت زیادی دارد. در انگلستان شکافهای اجتماعی زیاد پیچیده نیستند و عمدتا یک شکاف عمده و فعال وجود داشته و سایر شکافها و معضلات اجتماعی در درون این شکاف عمده غیر فعال و خاموش شده اند و همین روند در پیدایش نظام دو حزبی در این سرزمین بسیار مؤثر و مثمر ثمر واقع شده است. در نقطه مقابل این روند، هر چه میزان شکافهای اجتماعی متنوع تر و از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد، بر تعداد احزاب فعال در عرصه سیاسی کشور هم افزوده خواهد شد.[14]

همچنین، با صنعتی شدن هر چه بیشتر جامعه، انعکاس خواسته ها و مطالبات مردمی نیز نیاز به اتخاذ تدابیری هوشمندانه داشت. این تدابیر با تصویب قانون اصلاحیدر سال 1832 در انگلستان تسریع گردید و در این راستا تشکیل احزابی بااعضای گسترده مورد حمایت قرار گرفت. احزاب اقدام به تجمیع و جذب مطالبات رأی دهندگانی نمودند که فاقد اراده و ذکاوت لازم برای بررسی نقاط ضعف و قوت نامزدهای منفرد و مستقل بودند.

کارآمدی و موفقیت احزاب در نظام های پارلمانی هم تا حدود زیادی به این مسأله برمی گردد که اهداف و فلسفه تأسیسشان با علت وجودی احزاب در سایر نظام های سیاسی مخصوصاً نظامهای ریاستی، متفاوت است. حزب کارگر انگلستان به جای آنکه حول محور افراد و بدست شخصیتهای متنفذ تشکیل گردد، گروه های سندیکائی، اجتماعی و طبقات متنوع شهروندان در ایجاد آن نقش کلیدی را ایفاء نمودند.

البته شخصیتهای متنفذ هم در ایجاد حزب بی تأثیر نبودند ولی کمیته های انتخاباتی که طبقات متنوع اجتماعی بویژه کارگران و سندیکاها در آن حضور داشتند، نقش بارزی داشتند که بعدها این کمیته های کارگری با نام جدید یعنی “حزب کارگر” در عرصه سیاسی این کشور اعلام موجودیت کردند.

در کل باید گفت که پیدایش احزاب سیاسی محصول دوره مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می باشد، محصولات و ابزاری که برای تحقق دموکراسی اجتناب ناپذیر بودند. ریشه این تحولات در چهار مورد خلاصه می شود. نخست، تحول در تعریف و تصور انسان از جایگاه، امکانات، قدرت، طبیعت و سرشت و محیط پیرامونش. دوم، فروپاشی فئودالیسم به موازات انقلاب تجاری یا مرکانتلیسم و دست یابی به منابع طبیعی بیکران دیگران. سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری و آخرین تحول، پیدایش پدیده کشور- ملت یا دولت- ملت می باشد.

به قول «روبر پللو» اگر زایش همه احزاب را با پدیده همبستگی طبقاتی و مبارزه طبقات توجیه کنیم، بسیار ساده انگارانه خواهد بود. در احزاب کارگری عناصر بی شماری از کیفیات بورژوائی وجود دارد و در احزاب بورژوا عناصر متعددی از شرایط تهیدستی موجود است.[15]

1- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی علم سیاست، جلد اول، تهران، انتشارات توس، چاپ نهم،  1382،  ص407

2- گارنر، رایان ای. فرهنگ حقوقی بلک، تهران، انتشارات میزان، چاپ هشتم، 1384، ص1197

3- ترنبل، جووانا، فرهنگ آکسفورد، تهران، انتشارات بهشید، چاپ دوم، 1386، ص1105

– ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، 1380، ص208[4]

5- Lapalombars(joseph),weiner(Myron), Political parties and Political development, Princeton- Princeton University press,1996,P.6

Pressure  Groups-6

7- دوورژه، موریس، مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ سوم، 1353، ص174

8- اسدالله رضائی، کالبد شکافی احزاب سیاسی، تهران، انتشارات آمه، چاپ اول، 1386، ص14

 

9- دوورژه، موریس، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376، ص427.

10- همان، ص 427

11-دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373، ص 12

12- بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص332

13- همان، ص106

14- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382، ص386

15- پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص119

– مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران

در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، مخترع برای ثبت ورقه اختراع خود، بایستی مراحل تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع از سوی سازمان‌های ذی‌ربط را رعایت نماید. بعضی از این مقررات و مراحل تعیین شده  برای ثبت ورقه اختراع در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه داخلی ایران ، یکسان می‌باشند. که در ذیل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:

 

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع

اولین گامی که متقاضی ثبت ورقه اختراع، باید بردارد، این است که نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه، اقدام نماید. و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را باید همراه داشته باشد. این مورد را می‌توان از جمله اشتراکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل دانست. چرا که تا زمانی که متقاضی، نسبت به تشکیل پرونده اقدام ننماید، نمی‌تواند به ثبت ورقه اختراع خود بپردازد. بنابراین از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل برای ثبت ورقه اختراع، مرحله تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده می‌باشد. که این مورد در تمامی کشورها، اجرا می‌شود. در ضمن وکیل یا نماینده‌ی قانونی شخص متقاضی ثبت ورقه اختراع نیز می‌تواند نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه اقدام نماید. این موضوع هم از جمله دیگر مشترکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل می‌باشد.

 

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات

شناسایی حق اختراع و حمایت از آن منوط به رعایت شرایط ماهوی ای است که در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته‌اند.قانون گذار ایران همانند قانون گذار سایر کشورها شرایط متعددی را تحت عنوان شرایط ماهوی حمایت از اختراعات مقرر داشته و حمایت خود را محدود به اختراعاتی کرده است که با احراز شرایط موصوف منتج به توسعه و پیشرفت صنعتی می‌شود.این شرایط که به لحاظ ارتباط آن‌ها با موضوع اختراع به عنوان «شرایط ماهوی حمایت از اختراعات» تعبیر می‌شوند، عبارتند از: تازگی داشتن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن است. (نصر آبادی، 1384).

این شرایط را می‌توان از جمله اشتراکات ثبت اختراع بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی ایران دانست. در ادامه به هر یک از آن‌ها پرداخته‌ایم.

 

2-11-2-1- تازگی داشتن

هیچ کس نمی‌تواند اختراعاتی را که قبلاً در دسترس مردم بوده است و به عنوان جزئی از حرفه یا صنعت معین کاربرد روزمره داشته است را در انحصار خویش قرار دهد و موجب محروم ماندن دیگران از دستیابی به آن‌ها شود. چنین اقدامی به هیچ وجه نه در حوزه داخلی ایران و نه در حوزه بین‌الملل مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته است. بنابراین هر شخصی در پی جلب حمایت قانون از موضوعی باشد باید تلاش خود را صرف ابداعات و نوآوری‌هایی کند که پیش‌تر در دسترس عموم قرار نداشته، و به تعبیر دیگر برای آن‌ها تازگی داشته باشد.

 

الف- مفهوم تازگی

منظور از تازگی اختراع این است که، اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت، برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن اعلان و افشاء نشده باشد. در حقوق ایران، تازگی به عنوان یکی از شرایط ماهوی لازم برای حمایت از اختراعات در مواد 26، 27 و 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته بوده است.

همچنین، شرایط یاد شده در مواد 1 و 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مورد تصریح قانون گذار کشورمان قرار گرفته است. بند یک ماده 27 کنوانسیون پاریس نیز که در ایران لازم‌الاجراست، یکی از شرایط اعطای گواهی اختراع به مخترعین را تازگی موضوع اختراع دانسته است، با این عبارت که، «گواهی‌های اختراع برای محصولات و طریقه های ساخت در کلیه زمینه های تکنولوژی در دسترس خواهند بود به این شرط که تازه و حاوی یک گام ابتکاری و قابل اجرای صنعتی باشد…»

طبق بخش پنجم موافقت نامه تریپس که به موضوع حق ثبت اختراع پرداخته است، قاعده‌ی اصلی در خصوص حق ثبت اختراع این است که، این حق برای هرگونه نوآوری، قابل استفاده است و بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه‌ی انواع محصولات و فرآیندها قابل اعمال است به شرط آنکه شرایط لازم را برای اختراع محسوب شدن دارا باشد. بدین ترتیب مقررات حقوق داخلی ایران در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع به عنوان یک شرط ماهوی در جهت حمایت از اختراعات با مفاد ماده 27 موافقت نامه تریپس مطابقت و هماهنگی دارد و این امر به درستی در هر دو نظام مورد اشاره قرار گرفته است. (صادقی، 1387)

 

ب- انواع تازگی

یکی از مهم‌ترین تقسیم بندی‌هایی که در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع می‌شود، تقسیم بندی آن بر اساس محدوده‌ی مکانی می‌باشد. در زمینه بررسی این امر که اختراع در چه محدوده‌ی مکانی بایستی تازگی داشته باشد به صورت کلی در کشورهای مختلف سه محدوده‌ی مکانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم: (مرتضایی، 1364).

 

1- تازگی محلی (سرزمینی)

منظور از تازگی محلی این می‌باشد که، استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاً در کشور مورد درخواست ثبت، سبب نفی تازگی اختراع می‌شود. در این نوع از تازگی با هدف تشویق و حمایت از صنایع داخلی، تازگی به قلمرو داخلی محدود شده است. یعنی تنها کافی است که اختراع در سطح داخلی کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچ گونه خدشه و خللی به وصف تازگی اختراع وارد نمی‌کند.

2- تازگی مطلق

منظور آن است که موضوع اختراع نباید در هیچ نقطه ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر نحوی افشاء شده باشد. در حال حاضر تمایل قانون گذاران کشورها به پذیرش اصل تازگی مطلق و کنار گذاشتن تازگی سرزمینی یا محلی است. قانون اختراعات انگلیس (مصوب 1977) در قسمت دوم از بند 2 بخش 1 آن، اصل تازگی مطلق را جایگزین اصل تازگی محلی کرده است. بر اساس این نظریه اختراع، بایستی در سطح جهان تازگی داشته باشد و افشای آن به هر وسیله ای و یا استفاده از آن به هر نحوی در هر نقطه‌ای از جهان موجب زایل شدن وصف تازگی اختراع خواهد شد. امری که با توجه به افزایش روزافزون وسایل ارتباطی و انعکاس سریع اطلاعات مربوط به هر نوع اختراعی شیوه ای مناسب بوده و در نتیجه تا حدودی مانع سوء استفاده فرصت طلبان در سایر نقاط جهان می‌شود. در حقوق داخلی ایران نیز اصل تازگی مطلق مورد پذیرش قانون گذار ما قرار گرفته است.

3- تازگی نسبی

برخی دیگر از کشورها نظیر کانادا، ژاپن و هند از نظام تازگی نسبی پیروی کرده‌اند که در این نظام در خصوص انتشار موضوع اختراع و استفاده از آن قائل به تفکیک شده‌اند و تنها در ارزیابی انتشار و افشای اسناد بررسی در سطح جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی یعنی در این زمینه تازگی مطلق مبنا قرار گرفته لیکن در خصوص استفاده از اختراع قائل به نظام تازگی محلی بوده و معتقدند که، استفاده از اختراع تنها زمانی زایل کننده وصف تازگی اختراع خواهد بود که در قلمرو داخلی کشور اتفاق افتاده باشد و استفاده قبلی از آن در سایر کشورها موجب زوال وصف تازگی اختراع نمی‌شود.

و بدین ترتیب، تازگی نسبی بدین معنا خواهد بود که تنها استفاده قبلی اختراع در کشور مورد درخواست ثبت آن و وجود انتشاراتی در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان موجب بی اعتباری وصف تازگی اختراع می‌شود. به نظر می‌رسد که، نظام تازگی مطلق که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور ما نیز واقع شده است علی رغم ایراد‌ها بر آن، اما در حال حاضر بهترین نظام موجود در زمینه بررسی وصف تازگی اختراع می‌باشد، هرچند که نظام تازگی نسبی در کشورهای متعددی از جمله کانادا، آمریکا، ژاپن، هند و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی مورد پذیرش و عمل می‌باشد. (نصرآبادی، 1384).

ج- زوال تازگی

افشای اختراع، اطلاعات مربوط به آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد. به گونه ای که هرکس می‌تواند به آفرینش دوباره آن اقدام نماید. بنابراین مراقبت و محافظت شدید مخترعین از اختراع و اطلاعات و جزئیات مربوط به آن تا زمان تنظیم اظهارنامه و ثبت اختراع، امری فوق‌العاده مهم می‌باشد. این امر در هر دو حوزه بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی ایران نیز باید رعایت گردد. زیرا این امکان وجود دارد که به افراد سودجو و فرصت طلب و یا رقبا و حریفان شخص مخترع با کندو کاو و جست‌وجو در زندگی خصوصی مخترع، اسرار اختراعی وی را برملا کنند تا او نتواند گواهی اختراع را دریافت کند و آن‌ها نتوانند آزادانه و به راحتی از زحمات و تحقیقات وی بهره ببرند.

زوال تازگی موضوع اختراع موجب عدم حمایت قانون از اختراع خواهد شد، لیکن به منظور ممانعت از سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب و نیز حمایت از مخترعینی که حسن نیت دارند و اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، قوانین متعددی استثنائاتی را برای زوال تازگی قرار داده‌اند، در این مورد بند2 ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین می‌گوید: «… فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود و…» قانون گذار ایران برای حمایت از مخترعین که در زمانی که اختراع آن‌ها به واسطه بی‌تجربگی، فریب خوردن و….. افشاء می‌شود این بند را در ماده 4 این قانون ذکر کرده و در واقع با این کار و در جهت حمایت از منافع مخترعین و تشویق آنان به ادامه فعالیتشان تا حدود زیادی از عدم انعطاف مقررات مرتبط با افشاء اختراع کاسته است.

در حقوق انگلیس نیز در دو حالت افشای موضوع اختراع مانع از تقاضای ثبت اختراع در ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا نمی‌شود این دو مورد عبارتند از:

  • زمانی که افشای اختراع در نتیجه تحصیل غیرقانونی موضوع یا به دلیل نقض اعتماد و اطمینان صورت گرفته باشد.
  • وقتی که افشای اختراع به واسطه عرضه اختراع در یک نمایشگاه بین‌المللی صورت گرفته باشد.

وفق ماده 11 کنوانسیون پاریس که جزء حقوق داخلی ما هم محسوب می‌شود، کشورهای عضو این کنوانسیون موظف هستند که به اختراعاتی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی رسمی به نمایش درمی‌آیند حمایت‌هایی را اعطاء کنند و این به معنای عدم تأثیر چنین نمایشی بر عنصر تازگی اختراع می‌باشد، لذا نمایش اختراع در نمایشگاه های بین‌المللی در حقوق ما نیز می‌تواند به عنوان یکی از استثنائات وارد بر زوال تازگی شمرده شود. (Marett, 1996)

 

2-11-2-2- ابتکاری بودن

یکی دیگر از شرایط ماهوی حمایت از اختراعات، ابتکاری بودن موضوع اختراع است به این معنی که شخصی که مدعی آفرینش محصول یا فرایندی جدید به عنوان اختراع می‌باشد، می‌بایست به سطح دانش موجود چیزی نوین افزوده باشد. این شرط با اینکه یکی از اشتراکات در بین حوزه داخلی و حوزه بین‌المللی محسوب می‌شود اما بر خلاف شرط تازگی داشتن همواره تضادها و اختلاف نظرهایی را به همراه داشته است.

الف-مفهوم و مبنای ابتکار

در برخی آثار به جای عبارت «ابتکاری بودن» از عبارت «معمولی نبودن» و یا «بدیهی نبودن» استفاده شده است. بعضی دیگر آن را «بدیهی نبودن» آورده‌اند. (فتحی‌زاده و همکاران، 1383). اما تمامی عناوین بالا به یک معنی می‌باشند و در واقع زمانی اختراع ابتکاری محسوب می‌گردد که، نسبت به سطح عمومی دانش موجود، حداقل یک گام به جلو باشد و چیزی را بر آن بیفزاید و اگر اختراعی فاقد این ویژگی باشد، از حمایت قانونی برخوردار نمی‌گردد. در این مورد عرف جامعه نقش بسزایی در شناختن آن دارد.

قانون‌گذار ما، در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب1386 به ذکر این مورد پرداخته است و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و…» همچنین ماده 27 موافقت نامه تریپس شرطی مشابه با آنچه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است را مقرر می‌نماید: «… حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر آن که اختراعات تازه و متضمن گام ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد…» بنابراین از این جهت مفاد ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در کشور ما با مفاد ماده 27 موافقت نامه تریپس هماهنگی و موافقت دارد.

 

2-11-2-3- کاربرد صنعتی

سومین شرط از شرایط ماهوی جهت حمایت از اختراع و برای آنکه منجر به صدور پروانه اختراع گردد، این است که اختراع مورد نظر کاربرد صنعتی داشته باشد. به این معنی که در یکی از زمینه‌های صنعت چون صنایع، کشاورزی، دام‌پروری، معادن و… مورد استفاده قرار گیرد. این مورد را نیز می‌توان از جمله مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی دانست. چرا که در هر دو حوزه وجود دارند و به آن توجه زیادی شده است. زیرا جامعه تنها زمانی به حمایت از خلاقیت‌ها و تراوشات ذهنی شخص مبادرت می‌کند که، از حوزه ذهن و اندیشه او خارج بشود و نمود عملی پیدا نماید. بنابراین، هر ایده و تفکری هر چند تازه و ابتکاری باشد بایستی در صنعت موجود، قابل اعمال باشد والا روش‌ها، ایده‌ها و ابداعات صرفاً نظری و تئوری را نمی‌توان تحت عنوان فعالیت اختراعی مورد پذیرش قرار داد و به حمایت آن پرداخت.

اثری مورد حمایت قانون گذار قرار می‌گیرد که بتواند راه‌گشای برخی مشکلات و موانع موجود باشد و یا در جهت حل برخی امور مجهول برای افراد جامعه، معلوماتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد و بتواند طرحی جهت حل آن موارد را ارائه کند. به همین دلیل است که شرط کاربرد صنعتی داشتن تقریباً در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قانون داخلی کشورها به عنوان یکی از شروط حمایت از اختراعات قلمداد گردیده است.

در حقوق ایران ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به بیان این مورد پرداخته و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.» علاوه بر ماده فوق‌الذکر همچنین ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 چنین مقرر می‌دارد: « هر ذینفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد 1، 2، 4 و صدر ماده 6 و بند ج آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست…».

مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران، در خصوص شرط کاربرد صنعتی داشتن، همسو و مطابق با مفاد مقررات موافقت نامه تریپس می‌باشد و با آن تعارض ندارد. چرا که ماده 27 موافقت نامه مزبور کاربرد صنعتی داشتن را شرط حمایت از اختراعات تلقی کرده و مقرر می‌دارد: « حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرایندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر اینکه این اختراعات تازه متضمن گام ابداعی و دارای کاربرد صنعتی باشد….»

بند 3 ماده 1 موافقت نامه (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که ایران بدان نیز ملحق گردیده به صراحت مقرر می‌دارد: «غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع رب و برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب‌های معدنی و آبجو و آرد و دانه نیز شمول دارد.».

به علاوه مفاد موافقت نامه تریپس متضمن حداقل حمایتی است که کشورها می‌توانند از اختراعات به عمل آورند و مخالفتی با حمایت از مواردی بیش از آنچه در این موافقت نامه آمده ندارد. بنابراین کاربرد اختراع در صنعت به عنوان یکی از شرایط لازم جهت حمایت از آن مورد نظر قانون گذار بوده است و در نتیجه مواردی که در صنعت کاربردی نداشته باشند حتی اگر تازه بوده و حاوی یک گام ابداعی و ابتکاری نیز باشند مشمول قوانین دربردارنده حمایت از قانون گذار از اختراعات قرار نمی‌گیرند. (نصر آبادی، 1384).

 

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی

قابل ذکر است که تقریباً در تمامی کشورها زمانی که موضوع اختراع، طرح صنعتی باشد، می‌بایست شخص مخترع در زمان ثبت اختراعش به همراه تقاضانامه ثبت اختراع خود، نمونه ای از طرح یا عکسی از آن را ارائه دهند. این موضوع هم یکی دیگر از مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و داخلی محسوب می‌شود، چرا که در هر دو حوزه و تقریباً در اکثر کشورهای دنیا ضروری است که شخص مخترع در موقع ثبت طرح خود، نمونه ای از طرح خود را ارائه دهد.

 

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع

در اغلب قوانین و مقررات اعم از ملی، منطقه ای و بین‌المللی، ثبت اختراع منوط به احراز شرایط خاص شده است و نبود برخی شرایط مانع ثبت اختراع می‌شود که این شرایط را شرایط ایجابی اختراع می‌نامند. از شرایط ایجابی یا ماهوی اختراع که عبارت بودند از: شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، چندی پیش صحبت کردیم.در کنار این شرایط، مواردی وجود دارند که در صورت وجود آن‌ها، از ثبت اختراع جلوگیری به عمل می‌آید. این دسته از شرایط را به عنوان شرایط سلبی اختراع می‌نامند. (نجفی،1390).

نگارندگان معاهدات و حقوق‌دانان، برخی مواقع با ارائه دسته بندی برای موضوعات کلی و توصیف طبقه بندی کامل برای موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت تمایزی را که دادگاه‌ها بین موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت قائل می‌شوند را توضیح می‌دهند. اگرچه این اصطلاح هم تعریف روشنی ندارد، اما بررسی رویه های عرفی نشان می‌دهد که از تئوری‌هایی حمایت می‌شود که روش‌های انجام تجارت را به عنوان اختراع غیر قابل ثبت می‌داند، زیرا این نوع روش‌ها تمام حوزه های فعالیت و تلاش را به جای یکی از فن‌های ممکن برای انجام یک کار خاص را شامل می‌شوند.

استقراء در قوانین و مقررات مختلف نشان می‌دهد که اگر اختراع ادعایی مشمول برخی عناوین خاص باشد، از ثبت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. اغلب قریب به اتفاق این عناوین، موضوعاتی هستند که فاقد کاربرد صنعتی می‌باشند و عبارتند از:

  • کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی؛
  • برنامه‌ها، قواعد یا روش‌های مرتبط با فعالیت‌های فکری؛
  • برنامه های رایانه ای؛
  • روش‌های تجارت.

بر همین اساس در اکثر کشورهای دنیا اختراعی قابل ثبت می‌باشد که مشمول این عناوین نباشد. اما اگر یک اختراع، تمامی شرایط ایجابی را دارا باشد و مشمول عناوین فوق نیز نباشد و با این حال ثبت آن در مرجع صالح، آثاری مغایر یا نظم عمومی داشته باشد، قابل ثبت نبوده و از ثبت آن جلوگیری به عمل می‌آید.

از جمله شرایط سلبی اختراع، 1-فاقد کاربرد بودن در صنعت و 2-عدم مغایرت اختراع با نظم عمومی، می‌باشد.

 

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت

قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی، با وجود پذیرش حمایت از اختراعات به عنوان یک اصل اولی اما برخی موضوعات را به جهت اینکه موضوعا از شمول تعریف اختراع خارج هستند، غیر قابل حمایت اعلام نموده‌اند. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

مصادیق مهم این موضوعات عبارتند از:

الف- کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی

کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی صرف، به دلیل عدم قابلیت استفاده در صنعت، قابل حمایت نخواهند بود؛ زیرا اساساً عنوان اختراع بر این موضوعات صدق نمی‌نماید. به عنوان مثال، کشف انرژی خورشید یا کشف وجود رطوبت در هوا، تحت نظام اختراعات قابل حمایت نیست، اما اگر روشی ابداع یا دستگاهی ساخته شود که با استفاده‌ی از موارد فوق بتواند در صنعت کاربرد داشته باشد، قابل حمایت خواهد بود. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

همچنین تئوری‌های علمی نظیر نسبیت انیشتین، نظریه‌ی کوانتوم و انحنای فضا – زمان یا نظریه‌ی اعداد و اندازه‌ها (فیشانی، 1377)، با آن که منشأ تحولات بزرگی در علوم مختلف بوده‌اند، به مانند روش‌های ریاضی و روش محاسبه‌ی جذرها یا روش حل معادلات (کاپلینسکی و همکاران، 1379) تا زمانی که کاربرد صنعتی نداشته باشند، قابل حمایت نخواهد بود.

در اغلب قوانین ملی، منطقه ای و بین‌المللی، این مصادیق از حوزه‌ی شمول اختراعات خارج شده‌اند. بند3 ماده27 موافقت نامه تریپس، بند 2 ماده 52 کنوانسیون اختراعات اروپا، بند 3 ماده 1709 موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی، ماده‌ی 16-611 (L) قانون مالکیت فکری فرانسه، و بند 2 از بخش یک قانون اختراعات 1977 انگلیس به این موارد اشاره نموده‌اند. (نجفی، 1390).

در حقوق ایران، به موجب مواد 28 وبند 3 ماده‌ی 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به برخی موضوعات غیر قابل ثبت اشاره شده بود، در بند « الف » ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 هم « کشفیات، نظریه های علمی، روش‌های ریاضی» از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج شده‌اند.

بنابراین باید گفت موضوعی تحت عنوان اختراع، قابل حمایت است که کشف، تئوری علمی و روش ریاضی نباشد. این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران شمرده می‌شود.

 

ب- برنامه‌ها، قواعد یا روش‌های مرتبط با فعالیت‌های فکری

حقوق نمی‌تواند دیگران را از فکر کردن یا انجام فعالیت‌های فکری بازدارد و چنین انتظاری از حقوق، غیر عاقلانه و ناممکن است؛ زیرا چطور می‌توان با اعطای حق انحصاری به شخصی که روش خاص محاسبه‌ی ذهنی را ابداع نموده است، دیگران را از انجام محاسبات ذهنی به روش مذکور بازداشت. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

در قانون علائم و اختراعات مصوب 1310، به طور صریح به موارد فوق اشاره نشده است، اما از آنجا که این قانون یکی از شرایط حمایت از اختراعات را قابلیت استفاده‌ی آن‌ها در صنعت دانسته، موضوعات فوق از حیطه‌ی حمایت خارج می‌شود. (جعفر زاده و همکاران، 1384). اما بر خلاف این قانون، در بند «ب» ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، این موارد صراحتاً از حیطه‌ی حمایت خارج شده‌اند. مطابق این بند، طرح‌ها، قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی، از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج هستند.

 

ج- برنامه های رایانه ای

از زمان ابداع نخستین رایانه در سال 1964، برنامه های رایانه ای به عنوان جزئی از قطعات سخت افزاری رایانه محسوب شده و همراه آن به فروش می‌رفتند. پس از سال 1970 سرمایه گذاری و فروش برنامه های نرم افزاری از قطعات سخت افزاری جدا شد و به تدریج سرمایه گذاری در این زمینه به قدری وسعت یافت که لزوم حمایت از این صنعت بیش‌تر احساس شد. سابقاً برنامه های رایانه ای را محاسبه اعدادی صرف می‌دانستند که به دلیل نداشتن اثر فنی و تکنیکی (کاربرد صنعتی) نمی‌توانست مورد حمایت قرار گیرد، اما امروزه دادگاه‌ها و ادارات ثبت اختراع، آن‌ها را در مواردی قابل حمایت اعلام کرده‌اند. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

در امریکا تا سال 1981، برنامه های رایانه ای غیر قابل ثبت به عنوان اختراع بودند، ولی در این سال دادگاه تجدیدنظر آمریکا در یک تصمیم تاریخی، سیستم پردازش اطلاعات را که به نتایج جدید منجر می‌شد، قابل حمایت اعلام نمود. همچنین به موجب بند 2 بخش اول قانون اختراعات 1977 انگلیس، بند 2 از ماده‌ی 10 (L)611 مجموعه قوانین مالکیت فرانسه و بند 2 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپا، برنامه های رایانه ای از حیطه‌ی حمایت مستثنی شده‌اند. برای توجیه این استثناء این‌گونه بیان کرده‌اند که رایانه مانند مغز انسان است و همان طور که شیوه های فکری مورد استفاده توسط مغز انسان نمی‌توانند اختراع تلقی شوند؛ به همین ترتیب دستورالعمل‌های رایانه ای که شیوه‌هایی برای انجام فعالیت‌های فکری هستند، اختراع محسوب نمی‌گردند. (Marett , 1996)

به عنوان مثال در انگلیس، اداره‌ی ثبت اختراعات این کشور، از پذیرش اظهارنامه ای که حاوی سیستمی بود که به مشتریان امکان می‌داد تا از خانه و از طریق اینترنت، کالاهای مورد نیاز خود را خرید نمایند، بر این اساس که این موضوع در ارتباط با روش تجارت و برنامه‌ی رایانه ای، خودداری نمود. اما آن تفسیری که اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا از بند 3 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپایی ارائه نمود، منجر به اعطای گواهی اختراع به موضوعاتی که ویژگی عمده‌ی آن‌ها یک برنامه‌ی رایانه‌ای بود، گردید. (جعفرزاده و همکاران، 1384).

بند 3 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپایی پس از مستثنی کردن برنامه های رایانه ای و دیگر موارد، با قید «از قبیل» پایان می‌یابد. اداره‌ی اختراعات اروپا، قید مذکور را این‌گونه تفسیر نمود که برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر موارد استثناء شده، به خودی خود و مستقلاً قابل حمایت نیستند، اما هرگاه رایانه ای بر اساس برنامه‌ی معینی، طوری برنامه ریزی شده باشد که به یک نتیجه یا اثر فنی منتهی شود، قابل حمایت خواهد بود. در انگلیس نیز همین تفسیر در قید مزبور که در قسمت دوم بند 2 بخش اول قانون اختراعات 1977 انگلیس آمده است، پذیرفته شده است. (جعفر زاده و همکاران، 1384). اما با وجود این برخی معتقدند که اگر مشخصه‌ی «ویژگی فنی» هم چنان در دستورالعمل جامعه‌ی اروپا باقی بماند، اروپا در صنعت نرم افزاری عقب خواهد ماند.

طرفداران حق اختراع نرم افزارهای کامپیوتری، ماده‌ی (1) 27 موافقت‌نامه تریپس را این‌گونه استدلال کرده‌اند، ماده‌ی (1) 27، نرم افزارها را از قابلیت حمایت شدن به عنوان اختراع مستثنی نمی‌کند، چون نرم افزار کامپیوتری زمینه ای از فن آوری تلقی می‌شوند. ان ماده چنین مقرر می‌دارد که: «حق اختراع باید در دسترس هر اختراعی باشد چه محصولات، چه فرایندها، در همه‌ی زمینه های فن آوری، مشروط بر اینکه جدید باشند، دارای گام ابتکاری باشد و قابلیت کاربرد صنعتی را داشته باشد.» (باقری، 1389).

البته با وجود فقدان تعریف قانونی از اختراع، موافقت‌نامه تریپس به گونه ای مستدل به عهده کشورهای عضو گذاشته تا تعیین کنند که چه چیز یک اختراع قابل ثبت را تشکیل می‌دهد و اینکه نرم افزار کامپیوتری در معنای دقیق کلمه را شامل می‌شود یا خیر؟ ماده‌ی 31 موافقت‌نامه تریپس لیسانس اجباری را تحت معدود شرایط کاملی به عنوان ابزار کاهش آثار منفی اختراعات نرم افزاری بر رقابت مجاز می‌داند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد محدودیت‌های ماده‌ی 31 باید مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت دارای اهمیت است که این نکته را مورد توجه قرار دهیم که ماده‌ی 33 موافقت‌نامه‌ی تریپس حداقل مدت حمایت برای حق اختراع را 20 سال از زمان ثبت می‌داند. با فرض اینکه در آینده رژیم اروپایی در خصوص اختراعات مرتبط با نرم افزار در حوزه‌ی تریپس قرار خواهند گرفت، این حداقل مدت حمایت مفروض است، زمانی که با توجه به ویژگی‌های خاص فرضی اختراعات نرم افزاری مدت حمایت کوتاه تر برای این نوع اختراعات پیشنهاد شد، مورد پذیرش واقع نشد. از طرف دیگر، تریپس ایجاد یک نظام حمایتی خاص خارج از نظام‌های حمایتی نمونه در خصوص اختراع را ممنوع نکرده است. (باقری، 1389).

در بحث پیرامون آینده‌ی قانون اختراع اروپا به سادگی پیشنهاد می‌شود که اروپا باید گام‌های آمریکا را دنبال کند. استدلالی که پیروی از مدل آمریکایی را مطلوب می شمارد این است که بازار بسیاری از نرم افزارهای کامپیوتری هم در آمریکا و هم اروپا را در بر می‌گیرد. اگر اختراعات نرم افزاری بتوانند در آمریکا ثبت شوند، چنین اختراعاتی در حوزه‌ی عمومی اروپا خواهند بود. در هر حال، چون محصول نرم افزاری باید هم در اروپا و آمریکا قابل عرضه در بازار باشد، مخترعان اروپایی مجبور خواهند بود حق اختراع را در آمریکا هم بدست آورند.

به لحاظ تاریخی، با تأخیر قابل توجه زمانی، قوانین اختراع بسیاری از کشورها پیشرفت‌های آمریکا را دنبال کرده‌اند. در هر حال، این پیشنهاد که اروپا به طور اتوماتیک سیاست آمریکا را در رابطه با اختراعات نرم افزاری دنبال کند، اشتباه به نظر می‌رسد. در واقع سیستم ثبت اختراع آمریکا به طور اساسی از سیستم‌های موجود در اروپا متفاوت است و هرگز به اختراعاتی که دارای ویژگی فنی باشد محدود نمی‌شود. موافقت‌نامه تریپس مقرر می‌کند که حمایت حق اختراع در همه‌ی زمینه های فن آوری در دسترس باشد. به طور مستدل، این امر حمایت حق اختراع از برنامه های کامپیوتری فی نفسه را در بر نمی‌گیرد. (زر کلام، 1387).

در حقوق ایران، پایه گذاری نظام ثبت اختراع را می‌توان هم زمان با تصویب قانون ثبت «علامت و اختراعات» مصوب 1310 تلقی نمود. با نگاه دقیق‌تر به مواد 26 و 27 آن قانون چنین استنباط می‌شد که، تعریف اختراع می‌توانست شامل انواع نرم افزارهای کامپیوتری کاربردی باشد و منعی در شمول آن‌ها نیست. قانون فوق‌الذکر در سال 1386 جای خود را به قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در ایران» داد. (باقری، 1389).

در قانون جدید، بسیاری از ابهامات قانون پیشین (به ویژه در مورد ضمانت اجرای حقوق ثبت اختراع) برطرف گردید. اما در قانون جدید نیز موضوع قابلیت ثبت نرم افزارها و جزییات شرایط ثبت اختراع برای اختراعات نرم افزاری ذکر نشده است. هرچند که با توجه به عدم ذکر اختلالات نرم افزاری در استثنائات ماده 4 می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانون گذار مخالف ثبت این‌گونه اختراعات نبوده است.

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار در ایران باعث شده بود که پدیدآورندگان آثار و محصولات نرم افزاری حفاظت کافی را برای آثار خود متصور نباشند و کمتر به دنبال پیگرد قانونی کپی کاران و احقاق حق خود بروند. در این شرایط، تدوین نظام حقوقی ویژه برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در دستور کار قانون گذاران قرار گرفت. در سال 1379 قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون از یک سو تلاش شده که تا اندازه ممکن پیچیدگی قانونی جدیدی به قوانین موجود کشور افزوده نشود و از سوی دیگر، جای ابهامی در مورد شمول حمایت قانونی بر نرم افزارها باقی نماند. این قانون نرم افزارها را در چارچوب «ادبی و هنری» و «اختراعی» دسته بندی کرده، ولی در تبصره ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، امکان حفاظت هم زمان ذیل هر دو قانون هم فراهم است.(زر کلام، 1387 ).

بر پایه این قانون، حقوق مادی نرم افزارها تا مدت 30 سال به پدید آورندگان آن داده می‌شود. مجازات نقض حقوق داده شده در این قانون نیز در ذیل ماده 13 با شفافیت کامل آمده است. در این ماده برای کسی که حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در این قانون به قوانین پیشین کشور در حوزه حقوق مؤلفان و محققان (به ویژه قانون مصوب 1348) اشاره نشده است. هر چند که حقوق نسبتاً مشابهی برای پدیدآورندگان این آثار در نظر گرفته شده است. اما قانون ثبت اختراعات کشور در ذیل ماده 2 و ماده‌ی 22 آیین نامه اجرایی این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

می‌توان چنین استنباط کرد که مهم‌ترین نقش این قانون در حوزه اختراعات نرم افرازی، تاکید بر قابلیت ثبت آن‌ها و در حوزه کپی رایت، تکمیل و دسته بندی قوانین پیشین و رفع ابهام از آن‌ها و افزودن شرط ثبت یا تثبیت به شروط حمایت و محدود کردن دایره شمول قانون به آثار پدیدآورندگان داخلی بوده است. در ماده‌ی 22 آیین نامه اجرایی این قانون، نرم افزار به صورت «مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه ای ضبط شده باشد» تعریف شده است. (امانی، 1388).

و اما ماده‌ی 2 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب 1379 در حقوق ایران چنین مقرر می‌دارد: «در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود…» اما قانون گذار ایران به دقت معیار حمایت را تعیین نکرده است و لذا معیار پیشنهادی اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا و محاکم انگلیس، راهنمای مناسبی در این زمینه باشد. (نجفی،1390).

بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که، موضوعی که می‌خواهد به عنوان اختراع شناخته شود و قابل حمایت قانون گذار قرار گیرد، حداقل بر اساس حقوق اروپا و انگلیس، نباید برنامه‌ی رایانه ای صرف باشد.

 

د- روش‌های تجارت

این دیدگاه که نظام اختراعات، از ابداعات فنی حمایت می‌کند و تجارت امر فنی به شمار نمی‌رود، موجب شده تا در نصوص قانونی مرتبط با اختراعات، روش‌های تجارت، صریحاً از حیطه‌ی حمایت خارج شوند، اما در سال‌های اخیر با رواج و رشد سریع اینترنت و پذیرش آن به عنوان رسانه ای قوی در ایجاد روابط تجاری، مبنای نظری دیدگاه مذکور سست شده تا این که دادگاه تجدیدنظر آمریکا در سال 1998 در اقدامی متهورانه اختراعی را که در ارتباط با روش تجارت بود، قابل حمایت دانست و باب جدیدی را در خصوص قابلیت حمایت روش‌های تجارت شود. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

از آن پس اداره‌ی ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، تعداد زیادی ورقه‌ی اختراع برای روش‌های تجارت، صادر کرده است، اما نکته‌ی قابل توجه این است که در بیش‌تر موارد، اختراعات مورد نظر کلی و بدیهی بوده‌اند ولی با این حال، اداره‌ی فوق در احراز شرط عدم وضوح (گام ابتکاری) سخت گیری به خرج نداده و با تسامح رفتار نموده است. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

ورقه‌ی اختراع «Patent» نمونه خوبی از اختراعاتی است که علی رغم وسعت و کلی بودن ادعاها و بدیهی بودن آن‌ها، صادر شده است. این ورقه «Patent» این امکان را می‌داد تا مانع از این شود که خریداران از طریق دیگر روش‌های تجارت، قیمتی را برای کالا یا خدمتی پیشنهاد کنند. بنابراین فروشندگان پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند (حراجی معکوس). اداره‌ی اختراعات آمریکا در این پرونده به راحتی از کنار شرط عدم وضوح گذشته است. زیرا در حراجی‌های آلمان، قرن‌ها از این روش استفاده می‌شده است. در مقابل کنوانسیون اختراعات اروپا، روش‌های تجارت صرف را قابل حمایت ندانسته است.

بر خلاف اداره‌ی ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا، اداره‌ی اختراعات اروپا هنوز تصمیم رونی در خصوص قابلیت حمایت از روش‌های تجارت اتخاذ کرده است، اما نویسندگان با قیاس روش‌های تجارت با برنامه‌های رایانه‌ای، چنین روش‌هایی را در صورت داشتن اثرات و نتایج فنی قابل حمایت می‌دانند. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

در ژاپن نیز هر چند روش‌های تجارت به واسطه‌ی قانون اختراعات این کشور از حمایت استثناء شده‌اند، اما در صورتی که ماشین پردازش اطلاعات یا روش علمی حاصل از آن، مشتمل بر وسایل عینی و واقعی باشد، برنامه‌های رایانه‌ای برای انجام روش‌های تجارت و یا روش‌های تجارتی که از طریق برنامه‌های رایانه‌ای به اجرا گذاشته می‌شوند، قابل ثبت به عنوان اختراع خواهند بود. با این حال، طی نشست سه جانبه‌ای که از چهاردهم ژوئن 2000 در توکیو برگزار شد، اداره‌ی اختراعات اروپا، اداره‌ی اختراعات ژاپن و اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری امریکا، رویه‌ی موجود در خصوص اختراعات مرتبط با روش‌های تجارت را تاکید کردند.

در نوزدهم می 2000 نیز اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا، مجوز بررسی اظهارنامه های مرتبط با «روش تجارت» را به اداره‌ی فنی خود داد که نتایج آن در تصمیم «T/97/73» منعکس شده است. اداره‌ی فوق ادعاهای مرتبط با روش تجارت را به سه دسته تقسیم کرده است. دسته‌ی اول ادعاهای مربوط به روش صرف انجام تجارت است که در انجام این روش‌ها از هیچ وسیله ای استفاده نمی‌شود. این ادعاها به استناد بندهای 2 و 3 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپا می‌شود. (جعفر زاده و همکاران، 1384).

دسته‌ی دوم ادعاهایی هستند که برای اجرای حداقل بعضی از مراحل روش تجارت، از رایانه، شبکه‌ی ارتباطی یا دیگر وسایل دیجیتال نرم افزاری مرسوم استفاده می‌نماید (روش تجارت انجام شده توسط رایانه) و دسته‌ی سوم ادعاهایی هستند که از دیگر وسایل (غیر از رایانه) به عنوان مثال، تلفن همراه استفاده می‌نمایند. دو دسته‌ی اخیر می‌توانند با احراز شرایط ماهوی لازم به ثبت برسند.

بر این اساس می‌توان تفاوت‌های میان ژاپن، امریکا و اروپا را به شرح ذیل خلاصه نمود: در ژاپن، برای اینکه «روش تجارت» بتواند شرایط لازم برای ثبت را به دست آورد، باید از رایانه‌هایی که وسایل عینی و واقعی را که با همکاری نرم‌افزار رایانه‌ای فراهم می‌نماید، استفاده کند، اما در امریکا استفاده از رایانه مورد نیاز نیست و صرف این که روش‌های تجارت، یک نتیجه‌ی مفید عینی و محسوس فراهم نماید، شرایط لازم را برای ثبت احراز نموده است. (نجفی، 1390).

در اروپا نیز روش‌های تجارت، نه تنها می‌بایست از رایانه یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای استفاده نماید، بلکه حتماً می‌بایست متضمن «آثار و نتایج فنی» نیز باشد که شرایط لازم به ثبت را احراز نماید.

در حقوق ایران هم، مطابق بند «ب» ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، که روش‌های انجام کار تجاری را از حیطه‌ی حمایت تحت عنوان اختراع خارج نموده است، این روش‌ها به عنوان اختراع قابل ثبت نمی‌باشند.

قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 در این خصوص ساکت است و مقرره‌هایی پیش بینی نکرده است. بنابراین باید گفت موضوعی می‌تواند تحت عنوان اختراع قابل حمایت باشد که روش انجام تجارت صرف نباشد. (نجفی، 1390).

در بسیاری از کشورها، گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیسم ها، فرایندهای اساساً بیولوژیکی برای تولید گیاهان و حیوانات، جز فرایندهای غیر بیولوژیک و میکرو بیولوژیک، نقشه‌ها، روش‌های درمان انسان یا حیوان، و روش‌های تشخیصی به کار گرفته شده برای انسان یا حیوان، حوزه‌هایی از فناوری هستند که قابلیت ثبت به عنوان اختراع را ندارند. بند 3 ماده‌ی 27 موافقت‌نامه‌ی تریپس نیز موید فوق است. (Wipo. 2004)

به عنوان مثال بند 2 ماده‌ی (10) 611 (L) مجموعه‌ی قوانین مالکیت فکری فرانسه، بند 3 ماده‌ی یک از بخش اول قانون اختراعات آلمان، بند 2 از ماده‌ی 1 بخش اول قانون اختراعات انگلیس، بند 2 ماده‌ی 52 کنوانسیون اختراعات اروپا، به صراحت این موارد را از حیطه‌ی حمایت تحت عنوان اختراع خارج کرده‌اند. این در حالی است که قانون گذار آمریکا، شناخت و تعیین موارد خارج از شمول حمایت را بر عهده‌ی قضات و تفسیر ایشان از ماده‌ی (101) 35 قانون اختراعات این کشور نهاده است.

در ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در ماده‌ی 28، نقشه های مالی و… از حیطه‌ی حمایت خارج کرده است. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 نیز مطابق ماده‌ی 4، روش‌های تشخیص و معالجه‌ی بیماری‌های انسان یا حیوان، منابع ژنتیک تشکیل دهنده‌ی آن‌ها و هم چنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن‌ها، از حیطه‌ی حمایت تحت عنوان اختراع خارج شده‌اند.

 

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی

اختراع ادعایی حتی اگر تمامی شرایط فوق را دارا باشد اما ثبت آن در مرجع ثبت، آثاری مغایر با نظم عمومی داشته باشد، قابل ثبت نبوده و از ثبت آن جلوگیری به عمل می‌آید.

این شرط یکی از شرط‌های بسیار مهم و حساس و در عین حال مبهم در زمینه‌ی ثبت اختراعات است و این ابهام به خاطر مفهوم غیر دقیق از نظم عمومی است. (صادقی، 1384).

عده ای نظم عمومی را مجموعه‌ی قواعد و پایه های اساسی مرتبط با حسن جریان امور راجع به اداره‌ی کشور و حفظ امنیت، اخلاق، نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌دانند، که تجاوز به آن‌ها میسر نمی‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1377).

این قواعد به عنوان قواعد حافظ جامعه، مانع شکل گیری یا اجرای اعمال حقوقی می‌شوند که برخلاف آن‌ها باشد. در مورد اعطای گواهی اختراع به مخترع نیز به همین ترتیب می‌باشد، یعنی حمایت از حق خصوصی مخترع باید در راستای حفظ پایه های اساسی موجود در جامعه باشد. البته برخی معتقدند که حق ثبت اختراع را نبایستی با مفاهیم مبهمی مثل نظم عمومی درآمیخت و حق مزبور باید نسبت به این ملاحظات و مبانی، بی طرف باشد، به دلیل این که این حق صرفاً یک حق سلبی برای مخترع به وجود نمی‌آورد. یعنی این حق را صرفاً برای مخترع به وجود نمی‌آورد تا دیگران را از استفاده‌ی از محصول اختراع شده منع نماید بلکه منطقه ای ممنوعه ایجاد می‌نماید که مخترع بتواند حق بهره برداری از اختراع را در آن اعمال کند. بر مبنای این حق، دارنده‌ی ورقه‌ی اختراع قادر است تا از اختراعش بهره برداری تجاری کند؛ مگر این که به دلیل غیرمترقبه ای، اجرای اختراع محدود شود، بنابراین، حق ناشی از ثبت اختراع، حقی دو جانبه است؛ یعنی دارای دو جنبه‌ی سلبی و ایجابی است. (Drahos. 1999)

این استدلال را نمی‌توان پذیرفت و حق ثبت را نباید مطلق و بی قید و شرط بگذاریم؛ چرا که این حق در برخی موارد آمیخته با ملاحظات دیگری است که مقدم یا دست کم موازی با حق خصوصی مخترع می‌باشد. از این رو قانون گذار و ادارات ثبت اختراع، به عنوان مقام عالی اعطای حق انحصاری به مخترع، مسئولیتی حیاتی در بررسی مطلوبیت اعطای حق مالکیت به مخترع و مشروعیت بخشیدن به اختراعات بر عهده دارند. (صادقی، 1387).

لذا در اغلب قوانین و مقررات ملی (داخلی)، منطقه ای و بین‌المللی، مجوز استثناء شدن اختراعات مغایر با نظم عمومی را از ثبت، مورد تصریح قرار گرفته است. در موافقت‌نامه تریپس، مطابق بند 9 ماده‌ی 27 و بعد از آن، که به طرز وسیع حق ثبت اختراع به رسمیت شناخته می‌شود، در بند 2 استثناء نمودن اختراعات مغایر با نظم عمومی مقرر شده است. این بند به اعضا اجازه می‌دهد تا از ثبت اختراعاتی که ممانعت از استفاده‌ی تجاری از آن‌ها برای حفظ نظم عمومی ضرورت دارد، خودداری نماید؛ مشروط بر این که چنین استثنایی صرفاً به خاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده ای را منع کرده باشد.

در مقررات ملی نیز امروزه قانون گذار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نظم عمومی را به عنوان استثنایی بر اختراعات قابل ثبت، پیش بینی کرده‌اند. برای نمونه بخش (1) 2 قانون ثبت اختراعات آلمان و بند «الف» ماده‌ی (17) 611 (L) قانون مالکیت فکری فرانسه، گویای همین استثناء می‌باشند. ماده‌ی 32 قانون ثبت اختراعات ژاپن نیز مقرر داشته است: «اختراعاتی که به نظم عمومی، اخلاق یا سلامت عمومی آسیب می‌زنند، قابل ثبت نمی‌باشد.»

همچنین ماده‌ی 5 قانون ثبت اختراعات چنین بیان می‌دارد: «به اختراعی که مخالف با قوانین حکومت یا اخلاق اجتماعی یا مضر به مصلحت همگانی باشد، گواهینامه ی اختراع اعطاء نخواهد شد.»

در قانون اختراعات آمریکا به استثناء اختراع مغایر با نظم عمومی تصریح نشده است، اما شاید بتوان با تفسیر شرط « مفید بودن » اختراع در قانون اختراعات این کشور، چنین استثنایی را استنباط نمود؛ زیرا برخی مواقع، موضوع اختراع شده، علاوه بر فایده، ضرر هم دارد. در این‌گونه موارد باید با مراجعه‌ی به نظر کارشناسان، هر دو جنبه را با هم سنجید و اگر پس از مقایسه بتوان صرفاً به آن اختراع « مفید » اطلاق کرد؛ از این جهت اختراع را واجد شرایط دانست. در هنگام مقایسه‌ی این دو جنبه از اختراع، قطعاً نظم عمومی می‌تواند نقشی اساسی داشته باشد. (نوروزی، 1381).

بند «ب» ماده‌ی 3 قانون ثبت اختراعات هند، اختراعات مغایر با نظم عمومی و اخلاق را غیر قابل ثبت معرفی کرده است.

حقوق ایران نیز حاوی چنین استثنایی می‌باشد. مطابق بند 2 ماده‌ی 28 قانون علائم و اختراعات مصوب 1310 «برای هر اختراع یا تکمیل هر اختراعی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.» نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، نیز به استثنائی نظم عمومی اشاره شده است. مطابق بند «و» ماده‌ی 4 این قانون «اختراعاتی که بهره برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.» از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج هستند.

 

2-11-4 – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع

در کشورمان ماده 3 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در این باره چنین مقرر می‌دارد: «گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.» بنابراین تسلیم سندی تحت عنوان گواهینامه اختراع به شخص مخترع پس از انجام مراحل قانونی، رویه‌ای است که در تمامی کشورهای جهان به آن عمل می‌شود، این موضوع یکی دیگر از مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و داخلی ایران محسوب می‌شود. زیرا این مورد در تمام کشورهای جهان پیش بینی شده و رعایت می‌گردد. بنابراین می‌توان این مورد را هم از جمله مشترکات بین این دو حوزه دانست.

 

2-11-5 – حق تقدم در ثبت اختراع

حق تقدم، حق اولویتی است که به موجب معاهده پاریس، که اکثر کشورها از جمله ایران عضو آن می‌باشند، به اتباع کشورهای عضو این معاهده اعطا گردیده است. به موجب این حق،چنانچه فردی اظهار نامه ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد، ظرف مدت 12 ماه از تاریخ ثبت تقاضا نامه، می‌تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می‌باشد. به این معنا که دیگر افراد نمی‌توانند ظرف مدت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند، البته در صورتی که وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید باید ظرف مدت یک ساله از تاریخ تقاضا نامه ثبت اختراع در داخل، نسبت به ثبت بین‌المللی آن اقدام نماید. (شبیری، 1381).

در کشور ایران در بند ج ماده‌ی 5 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در این مورد مقرر می‌نماید: «……ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت….».

همچنین بند 2 ماده‌ی 9 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 چنین مقرر نموده است:

«اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت گردد: ۱ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛

۲ـ در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛

۳ـ اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛

۴ـ مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی

تبصره ـ در صورت ادعای حق تقدم‌های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می‌تواند از حق تقدم یا حق تقدم‌هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.»

این مورد را نیز می‌توان از جمله مشترکات بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حقوق داخلی ایران دانست.

 

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی

در اداره مالکیت صنعتی ایران، چنانچه پس از احراز جدید بودن اختراع، تصمیم اداره ثبت بر حمایت از آن اختراع و اعطای ورقه اختراع به مخترع باشد، اظهارنامه ثبت اختراع در روزنامه رسمی آگهی می‌شود تا پیش از ثبت اختراع چنانچه فرد دیگری ادعای مالکیت آن را داشته باشد نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. ماده‌ی 14 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در این باره چنین مقرر نموده است: «اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف- در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند

ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند

و……»

در ادارات ثبت آمریکا و اروپا نیز، تقاضای ثبت اختراع باید حداقل هجده ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا تاریخ حق تقدم منتشر گردد، این انتشار می‌تواند به درخواست متقاضی ثبت قبل از انقضای این مدت نیز صورت گیرد. (هاشمی، 1386).

فرایند انتشار اختراع معمولاً به گونه ای مستقل و به موازات ممیزی اختراع (که برای احراز شرایط ثبت اختراع یعنی تازگی، داشتن گام ابتکاری و کاربردی بودن صورت می‌پذیرد) به پیش می‌رود. ادارات ملی ثبت اختراع در بیشتر کشورها وبگاه ویژه‌ای را برای انتشار اسناد ثبت اختراع تدارک دیده‌اند که با فرا رسیدن موعد انتشار (هجده ماه پس از تاریخ تشکیل پرونده) این اسناد به صورت رایگان بر روی آن وبگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

فاصله زمانی هجده ماهه میان تاریخ تشکیل پرونده و تاریخ انتشار (یا همان دوره محرمانگی) به مخترع امکان می‌دهد تا زودتر از دیگران و بدن نگرانی از کپی برداری رقبا، به امر توسعه، به‌کارگیری و بهبود اختراع خود بپردازد.

 

2-11-7 – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع

وقتی به حقوق هر دو حوزه توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم از دیگر اشتراکات موجود ثبت در حوزه داخلی ایران با حوزه بین‌الملل، مسئله امکان طرح دعوی بر علیه شخص متقاضی ثبت یا شخص مخترع می‌باشد. به این صورت که اگر شخصی ادعایی بر موضوع مورد ثبت توسط متقاضی را داشته باشد، و یا اینکه در مورد صلاحیت شخص مخترع معترض باشد می‌تواند بر علیه او در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید، دادگاه موضوع را بررسی می‌کند و مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در این خصوص رای صادر می‌نماید. در حقوق ایران در ماده‌ی 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (1)، (2) و صدر (4) و ماده‌ی 6 و بند ج آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قایم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.» طبق ماده 60آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات  هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع  قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است  با رعایت ماده 59 این ‌آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،  قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

طبق ماده 61 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  ذینفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، نماید.

دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:

1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛

2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛

3- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

طبق ماده 62 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  هرگاه ثبت اختراع  باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

طبق ماده63 اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود.

طبق ماده64 در صورتی که در اظهارنامه های بین‌المللی، ایران به عنوان «کشور تعیین شده »و« کشور منتخب » جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این  آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.

وفق ماده 65 علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تایید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.

این موضوع در تمامی کشورهای جهان موضوعیت دارد و در هر دو حوزه داخلی و بین‌الملل مطرح می‌باشد.

 

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع

اعتبار ورقه اختراع را می‌توان از جمله دیگر مشترکات بین ثبت در حقوق داخلی ایران با ثبت بین‌المللی آن دانست.چون قوانین مربوط به این حق در هر دو حوزه یکسان می‌باشد. اعتبار ورقه اختراع با توجه به تقاضای مخترع، برای 5، 10، 15 و 20 سال تنظیم می‌شود که باید به طور دقیق در ورقه ثبت اختراع قید شود. حداکثر اعتبار برای این ورقه در هر دو حوزه، به مدت 20 سال می‌باشد. در حقوق ایران ماده‌ی 16 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386، در این باره چنین مقرر می‌دارد: «اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.»

بنابراین، اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به شرط آن که پس از یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.

 

2-11-9 – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع

از دیگر مشترکات بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع، می‌باشد. به این معنی که مخترع می‌تواند حقوق مربوط به اختراع خود را برای زمان معینی به شخص، یا اشخاص یا موسسه یا شرکت خاصی واگذار نماید. همچنین دارنده‌ی حق اختراع می‌تواند حق اختراع خود را به طور کامل بفروشد. که در این صورت خریدار، صاحب جدید آن اختراع خواهد بود. با انقضای دوره زمانی اختراع (بتنت)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده‌ی حق اختراع دیگر، حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری کند.

 

2-11-10 – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی

این موافقت‌نامه بین‌المللی، ثبت اختراع در هر یک از کشورهای عضو در سراسر جهان را به تقاضای مخترع میسر می‌سازد. بهره‌مندی مخترعان ایرانی از این امر بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود ثبت اختراعاتشان را در سطح بین‌المللی عملی گردد. مخترعانی وجود دارند که به دلیل آنکه می‌خواهند اختراعشان در سطح گسترده تری مورد حمایت قرار گیرد، هزینه اقدام از طریق وکیل خارجی یا سفر به کشورهای دیگر و ثبت اختراع در آن‌ها را متحمل می‌گردند. (هاشمی، 1386)

امکان ثبت بین‌المللی اختراع در ایران نیز می‌تواند مشوق بسیار خوبی برای مخترعان باشد. با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون پاریس، ایران به راحتی می‌تواند عضو این معاهده باشد، زیرا تنها شرط عضویت در آن، عضویت در کنوانسیون پاریس می‌باشد.

 

2-11-10-1 – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی

مهم­ترین امتیاز این معاهده این است که متقاضی با ثبت یک تقاضانامه در یک اداره ثبت اختراع (که در اغلب موارد اداره ثبت اختراع کشور خود متقاضی­ است) یک تاریخ ثبت بین‌­المللی برای تقاضانامه­‌اش کسب می‌کند که این تاریخ دارای اثر مشابه با یک ثبت ملی معمول در هر یک از کشورهای مورد نظر متقاضی است. هم­چنین الزامات و شرایط لازم که متقاضی برای ثبت بین‌­المللی ملزم به رعایت آن­‌هاست در مقایسه با قوانین ملی اکثر کشورها بسیار کم هستند. مزیت دیگر پی­‌سی‌­تی این است که متقاضی با ثبت بین‌­المللی تقاضانامه‌­اش، زمان قابل توجهی به دست می­‌آورد تا در خصوص تقاضانامه­‌اش و کسب حمایت قانونی در کشورهای مختلف تصمیم­‌گیری کند. این مهلت از زمان شروع پروسه حدود یک سال و نیم خواهد بود. (هاشمی، 1386)

علاوه بر این‌­ها، معاهده پی‌­سی­‌تی برای دفاتر ثبت ملی نیز مزیت­‌های متعددی به همراه خواهد داشت از جمله آنکه دفاتر ملی قادر خواهند بود به تقاضانامه­‌های بیشتری رسیدگی نمایند چرا که آن دسته از تقاضانامه­‌هایی که در قالب پی­‌سی‌­تی ثبت شده‌اند در فاز بین‌­المللی مورد بررسی­ و تأییدات اولیه قرار گرفته­‌اند. هم­چنین ادارات ثبت اختراع ملی می­‌توانند در هزینه­‌های انتشار آگهی صرفه­‌جویی نمایند چرا که انتشار بین­‌المللی تقاضانامه توسط وایپو صورت گرفته است. اگر زبان رسمی کشوری با زبان آگهی دفتر بین­‌المللی متفاوت باشد، اداره ثبت اختراع آن کشور می­‌تواند تنها چکیده‌­ای از تقاضانامه را منتشر کرده و به آگهی بین‌­المللی ضمیمه نماید. پرمنفعت­‌ترین منبع درآمد دفاتر ملی ثبت اختراع هزینه­‌های سالانه یا هزینه­‌های مربوط به تمدید گواهینامه‌­های اختراع است. لازم به ذکر است که ثبت بین­‌المللی از طریق پی­‌سی­‌تی این درآمد را کاهش نخواهد داد. تقاضانامه‌های مربوط به پی‌­سی­‌تی از لحاظ صرف وقت و هزینه­ برای ادارات ثبت کشورهای عضو بسیار مقرون به صرفه هستند. در مقابل این ادارات می­‌توانند در صورت تمایل، برای جذب و تشویق متقاضیان پی‌­سی‌­تی، در هزینه­‌های مربوط به فاز ملی تخفیف قائل شوند.در حال حاضر 148 کشور عضو معاهده پی­‌سی­‌تی هستند و ایران نیز در سال 1386 به عضویت این معاهده درآمده است.

 

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده

نخست متقاضی، تقاضانامه اختراعش را در دفتری که اصطلاحاً دفتر دریافت­‌کننده نامیده می­‌شود، به ثبت می­‌رساند که این دفتر معمولاً کشور محل اقامت متقاضی است. البته دفتر دریافت­‌کننده می‌­تواند هر اداره ثبت ملی یا منطقه‌­ای دیگر و یا حتی اداره بین­‌المللی ثبت اختراع در ژنو باشد که البته ثبت تقاضانامه در دفتر بین‌‌المللی ژنو چندان معمول و متداول نیست. اداره دریافت‌­کننده، تقاضانامه را کنترل کرده و بر اساس معاهده و آئین نامه مربوط مورد رسیدگی قرار می­‌دهد. مطابق بند 1 ماده 11 معاهده پی­‌سی­­‌تی، تاریخ دریافت تقاضانامه به عنوان تاریخ تسلیم بین‌­المللی آن تلقی خواهد شد. چنان‌چه شرایط و الزامات مقرر در ماده 11 در خصوص تقاضانامه رعایت شده باشد، از تاریخ تسلیم بین­‌المللی دارای اثر یک تقاضانامه ملی عادی است و تاریخ تسلیم آن به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای عضو خواهد بود.

مرحله دوم که جستجوی بین‌­المللی است در حال حاضر توسط 11 دفتر که بدین منظور توسط مجمع عمومی پی­سی­تی تعیین شده­‌اند انجام می­‌شود. این دفاتر که مراجع صلاحیت­‌دار جستجوی بین­‌المللی نام دارند، بر مبنای معیارهای خاصی انتخاب شده‌­اند و بر حسب شرایط مختلف از جمله زبان آن دفتر، خدماتی به متقاضیان ارائه می­‌کنند. بنابراین همه این 11 دفتر در اختیار کلیه متقاضیان پی‌­سی‌­تی قرار ندارد. به عنوان مثال اداره ثبت اختراع ژاپن که یکی از این دفاتر یازده‌­گانه است، تنها به زبان ژاپنی کار می‌­کند و در نتیجه جستجوی بین­‌المللی متقاضیانی که اظهارنامه آن­ها به زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی است را انجام نمی­‌دهد. اداره اختراعات و علائم تجاری اسپانیا که تنها زبان آن اسپانیولی است نیز همین شرایط را دارد. از طرف دیگر برخی دیگر از این دفاتر به چهار، پنج یا حتی شش زبان خدمات جستجوی بین‌­المللی را ارائه می­‌کنند. هدف از جستجوی بین­‌المللی کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعایی است که بر اساس ادعاها و با توجه به توصیف و نقشه‌­ها انجام می‌­شود.

مرحله سوم یعنی انتشار به طور کامل توسط دفتر بین‌­المللی در ژنو انجام می­‌شود. در واقع این مرحله تنها بخش معاهده پی­‌سی­‌تی است که سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) اختصاصاً عهده‌­دار آن است. اداره بین­‌المللی کلیه تقاضانامه‌­های پی­‌سی­‌تی را در هرکجا و به هر زبانی که ثبت شده باشند، منتشر می­‌کند. مطابق ماده 30 معاهده، دفتر بین‌­المللی و مراجع جستجوی بین‌­المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین‌المللی تقاضانامه به آن دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.

معمولاً وایپو مرحله چهارم یعنی بررسی مقدماتی بین‌­المللی تقاضانامه را به همان دفتری که جستجوی بین‌‌المللی را انجام داده، ارجاع می‌­دهد. البته متقاضیان این امکان را دارند که در صورت تمایل انجام این مرحله را از دفتر دیگری بخواهند. تقاضای بررسی مقدماتی بین‌­المللی باید جدای از تقاضانامه صورت گیرد اما بررسی­‌های وایپو نشان می­‌دهد که این درخواست در بیش از 80% موارد وجود دارد. در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آن­ها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین­المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب). طبق ماده 33 معاهده، هدف بررسی مقدماتی بین­‌المللی، تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام‌آور درباره این سؤالات است که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری هست و کاربرد صنعتی دارد یا خیر. متقاضی این حق را دارد که به صورت شفاهی یا کتبی با مراجع صلاحیت­دار بررسی مقدماتی در ارتباط باشد. گزارش بررسی مقدماتی بین‌­المللی حاوی هیچ­گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت هست یا نه، نخواهد بود بلکه صرفاً در آن اعلام خواهد شد که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن به نحو مقرر در ماده 33 معاهده رعایت شده است یا خیر. گزارش بررسی مقدماتی بین‌­المللی همراه با ترجمه و ضمایم آن برای متقاضی و دفتر بین­‌المللی ارسال می­‌شود و سپس توسط این دفتر به ادارات منتخب متقاضی ابلاغ خواهد شد.

در پایان فاز بین‌­المللی، فرآیند بررسی وارد فاز ملی می­‌شود که در این فاز دفتر بین­‌المللی ژنو هیچ نقشی ندارد و متقاضی می‌بایست مستقیماً به هر یک از ادارات ملی در هر کشور مراجعه و مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه نماید. البته دفتر بین­‌المللی در کل فرآیند پی­‌سی‌­تی درگیر خواهد بود چرا که مسئولیت تهیه اسناد و مدارک معین به دفاتر و متقاضی و تبادل این اسناد و مدارک را ظرف مهلت­‌های مقرر در معاهده به عهده دارد هرچند به لحاظ ماهوی دخالت چندانی در فاز ملی نخواهد داشت. مواد 42،43 و 44 معاهده مربوط به نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب و درخواست انواع خاص حمایت است.

 

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس

2-11-11-1- تاریخچه

موافقت‌نامه‌های جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که جزء لاینفک و اسناد لازم‌الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‌گردد که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است.

این موافقت‌نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن‌ها بیان می‌دارد. این موافقت‌نامه در سال 1994 مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را عهده‌دار است. این موافقت نامه، حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995 با ترتیبات خاص مقرر در موافقت‌نامه لازم‌الاجرا شده است، در واقع جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ی چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می‌پردازد. این مقولات در حوزه‌ی مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی و اختراعات و از جمله گونه های جدید گیاهی و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء شده شامل اسرار تجاری.

موافقت‌نامه‌ی تریپس در کلیه این موارد، حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص می‌کند و عناوین و عناصر این حمایت را تعیین می‌کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره‌ی حمایت. حمایت‌های ارائه شده در این موافقت‌نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلی‌اش با حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

 

 

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس

موافقت‌نامه‌ی تریپس دارای ویژگی‌هایی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

این موافقت‌نامه، از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را از قبیل حق مؤلف، حق نسخه موافقت‌نامه‌ی حقوق جانبی از قبیل: حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش برداری علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های رادیو تلویزیونی، علائم تجاری، ساخت مدارهای یکپارچه اطلاعات افشاء نشده را شامل می‌گردد.

همچنین ضمن تعیین استانداردهای حداقل، به برخی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس، برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن، برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده‌ی مالکیت، اشاره نموده و مقررات ماهوی آن‌ها را لازم‌الاجرا دانسته است.

موافقت‌نامه، با تاکید بر مسئله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی، رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می‌دارد. و همچنین در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر خواهد شد.

 

2-11-12 – مزایا و معایب اعطای حق اختراع

2-11-12-1 – حق اختراع و نوآوری

حقوق اختراع به عنوان انگیزه برای فعالیت نوآورانه تلقی می‌شوند و نوآوری برای افزایش رقابت و رفاه اقتصادی عمومی محسوب می‌شوند. بنابراین اولین سؤالی که از خودمان می‌پرسیم این است که آیا به راستی با حقوق اختراع که فعالیت نوآورانه را تا حدی افزایش می‌دهد، انحصارسازی اختراع قابل توجیه است و چنین افزایشی نمی‌تواند با ابزارهای دیگر حاصل گردد؟ بدون شک، برخی بخش‌های صنعت تقریباً ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‌ها در تحقیق و توسعه بدون امکان حمایت بر اساس حق اختراع غیرممکن است.

این یک حقیقت است به خصوص برای صنایعی که به سرمایه گذاری‌های گسترده ای در تحقیق و توسعه نیاز دارند و رقبا به راحتی می‌توانند اختراعاتی که آن‌ها در محصولات بازاری اشان به کار می‌برند باز تولید کنند. مثال برجسته در این زمینه صنعت داروسازی است، این صنعت ممکن است به تلاش‌های اساسی برای کشف یک ترکیب شیمیایی که اثر دارویی معین دارد، نیاز داشته باشد، اما به محض اینکه به ان دست یافت، تولید آن معمولاً برای رقبا آسان خواهد شد.

ماده‌ی 38 کنوانسیون اختراع اروپا چنین مقرر می‌دارد که: «اگر حق اختراعی اعطا گردد این اطلاعات افشا می‌گردند». بنابراین دیگر مخترعین ممکن است از اختراع افشا شده در حالی که بر روی اختراعات جدید کار می‌کنند، استفاده کنند. اطلاعات کاربردی در نظام حق اختراع، ممکن است دلیلی برای صاحب حق اختراع باشد. البته، این کاربرد تنها مربوط به مواردی است که به صورت فنی و عملی در سری نگه داشتن اختراع ممکن باشد.

اعطای حق اختراع ممکن است بر نوآوران اثر سوء داشته باشد. اختراعات اغلب بر اساس یکدیگر ساخته می‌شوند. بنابراین مخترع دوم باید برای استفاده از اختراعات قبلی، لیسانس یا اجازه بگیرد. در اینجا هم باز مسئولیت یا حتی نبودن تحصیل چنین اجازه یا لیسانسی ممکن است مانع نوآوری بعدی گردد. حمایت حق اختراع ممکن است حتی نوآوری را روی هم رفته سرکوب کند به خاطر ایجاد حق انحصاری در اختراعات اصلی که طرح کردن آن‌ها سخت یا حتی غیرممکن است. با فقدان حمایت قانونی، رقبا در استفاده از اختراعات آزاد هستند و مخترع اصلی باید به نوآوری ادامه دهد تا در رأس رقبا قرار گیرد. این نوع رویه در حقیقت قاعده ای در رقابت تجاری است که معمولاً به عنوان منفعت اقتصادی تلقی می‌شود.

 

قانون بای-دل

انتقال نتایج تحقیقات دانشگاهی از دانشگاه به بازار تجارت به منظور  بهره‌مندی جامعه از یافته‌های دانشگاهی، رابطه نزدیکی با انجام تحقیقات بنیادی در دانشگاه دارد. هرچند گروهی از دانشگاه‌های آمریکا یافته‌های علمی خود را از اوایل سال 1920 از آزمایشگاه‌ها به صنعت و تجارت منتقل نمودند، اما انتقال فنآوری ایجاد شده در دانشگاه به عنوان مفهومی رسمی در گزارشی که ‌»ونوور بوش[1]» با عنوان “علم-مرزهای نامحدود[2]” در سال 1945 برای رئیس‌جمهور نوشت، معنا پیدا کرد. در آن زمان موفقیت پروژه مان‌هاتان[3] اهمیت تحقیقات دانشگاهی را در دفاع ملی نشان داد. ونوور بوش همچنین به ارزش تحقیقات دانشگاهی به عنوان ابزار رشد اقتصاد از طریق افزایش جریان دانش در صنعت به واسطه حمایت از علوم بنیادی پی برد. علاوه بر این، گزارش وی در افزایش چشمگیر و مداوم حمایت‌های مالی از طرف دولت فدرال سودمند واقع شد. این گزارش همچنین تشکیل موسسه ملی سلامت، بنیاد ملی علوم و اداره تحقیقات نیروی دریایی را ترغیب و تشویق کرد.

در سال 1960 و 1970 مطالعات و مذاکرات گسترده‌‌ای در زمینه سیاست‌های اعطاء حق‌اختراع از سوی دولت فدرال انجام شد. در این مذاکرات، مبحث اصلی، عدم موفقیت دولت فدرال در بهبود و افزایش به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت بود.  در این زمینه سیاست دولتی مشخص و مفصلی در ارتباط با مالکیت اختراعاتی که به واسطه پیمانکاران دولتی و دارندگان امتیاز حق‌اختراع که با استفاده از بودجه دولتی به وجود می‌آمد، وجود نداشت. تناقض در سیاست‌ و عملکرد نمایندگان مختلفی که به آن‌ها از طرف دولت فدرال حمایت مالی تعلق می‌گرفت، سبب محدودیت و تضییق بیش از حد جریان انتقال اختراعات که به واسطه حمایت مالی از سوی دولت پدید می‌آمد، به بخش خصوصی شده بود. در سال 1980 دولت فدرال آمریکا از مالکیت تقریبا  28000 اختراع برخوردار بود. اما کمتر از 5% این اختراعات به منظور توسعه به عنوان محصول تجاری به بخش صنعت منتقل شده بود[88]. این مشکل تا قسمتی نشات‌گرفته از محدودیت‌هایی بود که در مسیر اعطاء مجوز بهره‌برداری از فنآوری‌های جدید به بخش خصوصی وجود داشت و بخشی از آن ناشی از رغبت پایین نمایندگان دولت در واگذاری مالکیت اختراعات به دانشگاه و دیگر دارندگان امتیاز حق‌اختراع بود. در سال 1980 در نهایت قانونگذاران و مدیران نتیجه گرفتند که جامعه از سیاستی منتفع خواهد شد که طی آن دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک اجازه یابند مالکیت اختراعاتی که در نتیجه حمایت‌های مالی دولتی پدید می‌آید را برگزینند و خودشان مستقیما در فرآیند تجاری‌سازی این اختراعات درگیر شوند. بالاخره در این سال کنگره آمریکا قانون بای-دل را تصویب کرد. بر اساس این قانون دانشگاه‌ها اجازه یافتند، مالکیت اختراعات پدید آمده با استفاده از بودجه دولتی را به خود اختصاص داده  و مخترعان و پدیدآورندگان این اختراعات را نیز از درآمدهای حاصل از این اختراعات سهیم کنند. همچنین در صورت اختصاص مالکیت اثر به خود مجوزی غیرانحصاری، غیر قابل انتقال و غیرقابل فسخ به دولت جهت استفاده از اختراع اعطاء کنند.

با تصویب قانون بای-دل، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها سریعا شروع به توسعه و تقویت کارشناسان داخلی مورد نیاز در جهت تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهره‌برداری از اختراعاتشان برآمدند. در بسیاری از موارد، موسساتی که در این حوزه(تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهره‌برداری) فعال نبودند، دفتر انتقال فنآوری تاسیس کردند و تیم‌هایی متشکل از افرادی با پیش‌زمینه علمی، حقوقی و تجاری به کار گرفتند. همچنین متاثر از تصویب قانون مذکور اعضای انجمن مدیران فنآوری دانشگاه‌های آمریکا از 200 نفر در سال 1990 به 800 نفر در سال 1999 افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که یک سال قبل از تصویب قانون بای-دل این انجمن تنها از 113 عضو برخوردار بود. در سال‌های اخیر با گذشت چند دهه از تصویب قانون بای-دل و تاثیر آن بر صنعت آمریکا فرزانگی و خرد سیاست دولت فدرال آمریکا در تهیه و تصویب قانون فوق بیشتر آشکار شده است. افزایش تعداد دانشگاه‌هایی که برنامه‌های انتقال فناوری آن‌ها اخیرا شروع شده است و موثربودن این برنامه‌ها در اعطاء مجوز بهره‌برداری از اختراعاتی که با حمایت مالی دولت فدرال ایجاد شده است، مفید بودن تصویب این قانون را نمایان می‌سازد. در نتیجه اجرای قانون بای-دل، بسیاری از فنآوری‌هایی که در دانشگاه‌ها تولید شد با موفقیت به منظور استفاده عموم به جامعه عرضه شد. از سوی دیگر  قانون بای-دل سبب ایجاد انگیزه‌ای قوی در همکاری تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت شد.

تلاش دانشگاه‌های آمریکا در تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهره‌برداری از این اختراعات بر اساس قانون بای-دل سبب تجاری‌سازی و راهیابی فنآوری‌های نوین ایجادشده در دانشگاه به زندگی روزانه میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا شد. بر اساس گزارش اخیر انجمن مدیران فنآوری آمریکا، 70% مجوزهای بهره‌برداری از اختراعات دانشگاهی در علوم طبیعی بوده است که محصولات و فرآیندهایی را تحویل جامعه داده است که سبب تشخیص بیماری، کاهش درد و رنج و نجات‌بخش زندگی بوده است. بسیاری از آن‌ها، اختراعاتی بوده است که با بودجه دولت فدرال ایجاد شده است[89]. این روند نشان می‌دهد که یک ساختار قوی و محکم برای حمایت از انتقال فنآوری در دانشگاه بعد از تصویب قانون بای-دل ایجاد شده است. در سال 1980 تقریبا 25 تا 30 دانشگاه به صورت فعال درگیر تحصیل حق‌اختراع و اعطاء مجوز فنآوری به بخش صنعت بودند. تخمین زده می‌شود این تعداد بعد از تصویب قانون بای-دل نزدیک به ده‌برابر افزایش پیدا کرده باشد. همچنین موسسات دانشگاهی در فاصله بین سال 1993 تا 1998بیش از 8000 مجوز بهره‌برداری از اختراعات خود به بخش صنعت اعطاء کرده‌اند. بیش از 2200 شرکت جدید از زمان تصویب قانون بای-دل به بعد تاسیس شد که کار آن‌ها لیسانس کردن اختراع از دانشگاه به صنعت بود. از این تعداد تنها در حدود 330 شرکت آن در سال 1997 تاسیس شد. تقریبا 30 میلیون دلار گردش اقتصادی در هرسال در این زمینه وجود داشته است. فعالیت تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی در حدود 250،000 شغل به خود اختصاص داده است. بیش از 1000 محصول صنعتی اکنون در بازار وجود دارد که از دانشگاه‌ها مجوز بهره‌برداری تحصیل نموده‌اند[90]. این روند گویای موفقیت روزافزون قانون بای-دل و نقش قانونگذاری در توسعه علمی، صنعتی و رونق اقتصادی دانشگاه و جامعه است.

در ایران نیز اخیرا قانون برنامه پنجم توسعه در اقدامی مشابه در تبصره 2 بند و ماده 17 این قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده مالکیت آثاری که در دانشگاه با بودجه دولتی پدید می‌آید به دانشگاه‌ واگذار کنند؛ این تبصره می‌گوید:

«در راستای توسعه و انتشار فنآوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شودمالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فنآوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.»

[1] . Vannevar Bush

[2] . “Science – The Endless Frontier”

[3] . Manhattan

– نحوه اعلام اراده

معامله کننده باید علاوه بر ادای جمله فروختم یا امضای سند فروش، قصد ایجاد عقد را داشته باشد. و در همان زمانیکه شخص جمله مثلاً فروختم را ادا می کند، در حقیقت هم ایجاد کرده و هم در عین حال اعلام می کند. بدین جهت وجود قصد انشای باطنی، بدون اینکه در خارج ابراز شود، در عقود تأثیری ندارد.

در مورد ایقاعات نیز قصد لازم است و الا ایقاعی بعمل نخواهد آمد. منتها برای تحقق آن، وجود جنبه اعلامی لازم نیست بلکه کافیست ایقاع کننده در ذهن خود، ایقاع را انشاء کنند.

ابراز اراده انشائی در ایقاع، از آن جهت انجام می گیرد که وسیله ای برای اثبات تحقق آن است، مانند ابراء که به صرف انشای باطنی آن بوسیله بستانکار، تحقق خواهد یافت.

در ایقاع وجود اراده حقیقی برای شخص آن کفایت می کند. اینکه از اعلام ایقاع صحبت بعمل آمد همانطوریکه گفته شد بخاطر اثبات ایقاع است که اگر اراده حقیقی به نحوی ظاهر نشود اثبات آن دچار اشکال خواهد شد.[1]

اعلام اراده ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد. اگر اراده باطنی کارگزار باشد و بر عقد حکومت کند، چگونگی ابراز آن در نفوذ عقد اثر ندارد، جز اینکه بیان صریح اراده اثبات تراضی را آسان تر می سازد. با وجود این، درباره بعضی از قراردادها قانونگذار بیان صریح اراده را ضروری می داند که این موضوع در ماده 510 قانون مدنی افغانستان چنین آمده است. «اظهار اراده طور ضمنی صورت گرفته می تواند. مگر اینکه صریح بودن آن را قانون با عاقدین شرط گذاشته باشند.» از این ماده قانون مدنی بطور صریح معلوم می شود که اظهار اراده طور ضمنی نیز صورت گرفته می تواند. صرفاً در جایی که قانون صریح بودن آن را شرط گذاشته و یا خود عاقدین شرط کرده باشند که اراده باید بطور صریح اظهار شود، در غیر این صورت اظهار ضمنی اراده را درست دانسته است. مواردی که قانون صریح بودن آنرا شرط گذاشته است مانند ماده 66 قانون مدنی افغانستان که در مورد ایجاب و قبول در عقد ازدواج است که در این مورد ایجاب و قبول ضمنی را درست ندانسته است زیرا در اینجا به صراحت تأکید نموده و از مفهوم مخالف آن می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه دلالت بطور ضمنی باشد در ایجاب و قبول در عقد ازدواج ، این عقد صحیح نیست بلکه باید صریحاً ایجاب و قبول صورت بگیرد. علت اینکه قانون مدنی افغانستان در چنین مورد اعلام صریح اراده را شرط دانسته به لحاظ اهمیتی است که عقد نکاح از نظر معنوی دارد و در احکام اسلامی از اهمیت آن یاد شده است.

خلاصه برای اینکه هر یک از طرفین بر قصد طرف دیگر مطلع شود، لازم است قصد مذکور به گونه ای ابراز شود که برای طرف دیگر مشخص باشد.

منظور از مشخص بودن قصد هریک از طرفین برای طرف دیگر، شناخته شدن قصد طرف به صورت متعارف، و بدون وجود تردید می باشد. هرچند که شناسائی مزبور، متکی بر دلالت ظهوری باشد.[2]

همین قسمی که در ماده 510 قانون مدنی افغانستان بیان شد که اظهار اراده را بطور صریح و ضمنی می پذیرد، در این مورد تفاوتی بین این قانون و  قانون ایران وجود ندارد چراکه در مواردی مانند مواد 340 ، 357 ، 501 و 1602 قانون مدنی بیان صریح را لازم دانسته است

الف- اعلام اراده صریح

در توصیف اراده صریح گفته شده است که: هرگاه اعمالی که برای بیان اراده به کار می رود بدون نیاز به هیچ تعبیری دلالت بر مقصود کند، اعلام اراده صریح است. اما این تعریف با اینکه نادرست نیست، اشکال مربوط به تمیز اعلام صریح و ضمنی اراده را از بین نمی برد، زیرا در این تعریف نیامده است که چگونه و با چه وسایلی باید اراده باطنی بیان شود تا برای احراز آن نیاز به هیچ تعبیر و استنباط نباشد. برای معیار واضحی که جوابگوی همه دشواری ها باشد دو پیشنهاد متفاوت داده شده است. 1- گروهی معتقداند که، هرگاه اراده بوسیله لفظ یا نوشته یا اعمال و اشاراتی اعلام شود که بطور معمول برای این منظور به کار می رود، باید آنرا صریح شمرد. این معیار نوعی تمیز اراده صریح از ضمنی با این اشکال مواجه است که در آن هدف اعلام کننده از بیان الفاظ یا انجام دادن کار بحساب نیامده است. در حالیکه اگر لفظ به منظور دیگری به کار رود ولی اراده انجام معامله از آن استنباط شود، دیگر نمی توان چنین اعلامی را صریح شمرد و ادعا کرد که مقصود گوینده بطور مستقیم بدون هیچ تعبیری به ذهن رسیده است. 2- گروهی دیگر به دلیل همین اشکال، ضابطه نوعی را پذیرفته اند. و عقیده دارند که معیار تمیز صریح یا ضمنی بودن اراده را باید در هدف اعلام کننده جستجو کرد. هرگاه ابراز اراده بمنظور پیمان بستن و آگاه ساختن طرف عقد باشد، بیان اراده صریح یا مستقیم است. خواه وسیله آن لفظ باشد یا اشاره یا عمل. بناءً اعلام صریح اراده باید حاوی قصد پیمان بستن و قصد اظهار اراده باشد.[3] در حقوق عرفی اعلام اراده صریح آنست که قصد درونی بطور مستقیم و بی واسطه از طریق وسایلی اعلام می شود که معمولاً برای این منظور به کار می روند. صریح و ضمنی بودن اعلام اراده به میزان دلالت ابزار و وسایل اعلام اراده بر اراده و رضای باطنی بستگی دارد. اگر وسیله به کار رفته بدون احتمال معنای دیگر بر معنای مقصود دلالت کند با توجه به احتمال خلاف، عقلایی نباشد اعلام صریح است. بنابراین، معیار این است که مردم از لفظ یا وسیله بکاررفته ، بدون جستجو و تحقیق از قراین و اوضاع و احوال، مقصود گوینده را درک کند و در این امر اعلام مستقیم یا تلفنی، تلکس یا فرستاده و غیر هیچ تفاوتی ندارند.[4]

لازم نیست وسیله ابراز اراده به طور مستقیم دلالت بر اراده انشایی عقد کند، بلکه دلالت آن به طور غیرمستقیم نیز کافی است مثلاً برداشتن کالای که قیمت روی آن نصب شده و دادن قیمت آن به صاحب مغازه اعمالی است که مستقیماً دلالت بر اراده طرفین می نماید.

اما در قانون مدنی افغانستان همان طور که بیان شد اعلام را مگر اینکه صراحت آن را قانون یا عاقدین شرط گذاشته باشند به طور ضمنی جایز دانسته است. معمولاً دو طرف اراده خود را به صراحت اعلام می کنند: یعنی، به وسایلی که متداول ترین آنها الفاظ است،  مقصود خود را به منظور بستن قرارداد بیان می دارند، اعلام صریح اراده به وسیله نوشته نیز امکان دارد: زیرا نوشته نیز مانند صوت، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی واژه ها وجود ندارد.

 

ب- اعلام اراده ضمنی

هرگاه از وضع رفتار شخص چنین استنباط شود که انجام دادن کاری را اراده کرده است، این نوع اعلام اراده را اعلام ضمنی گویند. و بعضی را عقیده بر این است که اعلام اراده غیرصریح یا ضمنی است، هنگامیکه بطور مستقیم و بی واسطه انجام نگیرد: یعنی از الفاظ و اعمالی استنباط شود که مقصود اصلی آن ها بستن قرارداد و اعلام مقصود بطرف دیگراست. برای مثال، مستأجری که پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه می دهد، با این کار بطور ضمنی و غیرمستقیم اراده خود را بر ادامه اجاره با همان مبلغ اعلام می کند.[5]

و همچنان گفته اند هرگاه اعلام اراده از اعمال و وقایعی استنباط شود که بطور معمول برای این منظور به کار نمی رود این نوع اعلام اراده ضمنی گویند. یا مثلاً طرف عقد بیعی که، بجای قبول صریح پیشنهاد فروش کالا، مبیع را برای فروش از جانب خود به دیگران عرضه می کند، بدین وسیله بطور ضمنی پیشنهاد بیع را می پذیرد. زیرا، لازمه صحت و درستی کار او این است که آن مال را اول تملک کرده باشد زیرا اگر مال را تملک نکرده باشد، نمی تواند مال دیگری را به کسی بفروشد. معیار برای تشخیص اراده صریح و ضمنی این است که در اراده صریح مردم از لفظ یا وسیله ای بکار رفته بدون جستجو و تحقیق از قرائن و اوضاع و احوال، مقصود گوینده را درک می کنند. و معیار تعبیر ضمنی این است که وسیله بکار رفته بخودی خود مستقیماً دلالت بر معنای مقصود نکند، بلکه جستجوی قراین نیز لازم باشد. برخی گفته اند در صورتی که نوع اعلام اراده نزد مردم مرسوم و شناخته شده نباشد چنین اعلام اراده غیر صریح و ضمنی است.[6]

در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز اعلام اراده ضمنی پذیرفته شده است. در این کنوانسیون در بند 3 ماده 18 آمده است که :« معهذا چنانچه به موجب ایجاب یا در نتیجه رویه معمول به طرفین با حسب عرف و عادت، مخاطب، بدون اعلام به ایجاب کننده، بتواند با انجام عملی نظیر آنچه مربوط به ارسال کالا یا پرداخت ثمن است اعلام رضا نماید، قبول از لحظه ای که عمل انجام می شود نافذ است، مشروط بر اینکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پیشین انجام شود.»

در کنوانسیون شکل خاصی برای اعلام اراده لازم دانسته نشده است ولی طرفین می توانند نوع خاص اعلام اراده را شرط کنند. بناءً در کنوانسیون اعلام ضمنی اراده پذیرفته شده است.

در قانون مدنی افغانستان نیز به همین شکل می باشد و تفاوتی با کنوانسیون ندارد. آنچه در ماده 510 آمده است نشان دهنده این موضوع است که در این ماده چنین بیان شده است که اراده طور ضمنی صورت گرفته می تواند مگر اینکه صریح بودن آن را قانون یا عاقدین شرط گذاشته باشند.

[1] – سیدجلال­الدین، مدنی، حقوق مدنی، اسباب تملک، پیشین، ص288.

[2] – مهدی، شهیدی، پیشین، ص147.

[3] – ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 253-255.

[4] – عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط، جلد اول، ص176، به نقل از جلیل، قنواتی، پیشین، ص102.

[5] – ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 253و 255.

[6] – پلانیول وریپر، جلد ششم، ص105، به نقل از عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط، جلد اول ص176، به نقل از جلیل، قنواتی، پیشین، ص102.

–  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی

طواری جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای « ناگاه در آینده، ناگاه روی داده، عارض، گذرنده و …. » آمده است. طواری ثبتی و به طور کلی طواری دادرسی به پدیده های گفته می شود که معمولاً بی آن که انتظار رود، در ارتباط با دادرسی و یا عملیات ثبتی و در جریان ثبت املاک ممکن است بروز نماید و ادامه روند عملیات ثبتی و یا دادرسی موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود؛ ( شمس، 1386، ص 10 ) مانند اینکه شخص ثالثی در آگهی نوبتی اعتراض نماید و منظور از این مبحث، آن است که جریان ثبتی و عملیات مربوط به آن بدون اعتراض شخص ثالث و یا اتمام مدت اعتراض  به سوی ثبت ملک پیش رود.

از آن جایی که عملیات ثبتی مراحل مختلف دارد و در هر مرحله اثر حقوقی متفاوت  می باشد. این مبحث در چهار قسمت توضیح داده خواهد شد:

 

 

 

2-1-1-  اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه

حال که شرایط شکلی  دفتر توزیع اظهارنامه را شناختیم، لازم است ماهیت و اثر حقوقی این دفتر با قبول این فرضیه که دفتر توزیع اظهارنامه صرفا یک نوع تقسیم بندی محسوب نمی شود و در روند مالکیت افراد اثرگذار است ،بررسی شود. البته این فرضیه که این تاثیرگذاری به اندازه ای نیست که مالکیت افراد را تثبیت کند و از لحاظ قانونی مالکیت نامبردگان را به رسمیت بشناسد، مورد لحاظ قرار گرفته است .

ولی قبل از ورود به این مبحث، بررسی مستندات و دلایلی که باعث شده دفتر توزیع اظهارنامه دارای اعتبار قانونی شود، خالی از فایده نخواهد بود .بنابراین این قسمت در سه گفتار بیان خواهد شد:

 

2-1-1-1- مستندات و دلایل

در خصوص تنظیم دفتر توزیع اظهارنامه بیان شد که مامور قانونی برای جمع آوری اطلاعات از کدخدا و ریش سفیدان و به طور کلی عامه ی مردم کمک می گیردو در واقع این دفتر را با گفته های آنها تنظیم می کند .در اینجا پرسشی  که به ذهن خطور می کند، این است که آیا می توان به گفته های مردم اعتماد کرد و بر این مبنا یک عملیات قانونی را پیش برد؟

به نظر نگارنده، آنچه می تواند جواب این پرسش  باشد و توجیهی برای  آن ،هم دلیل عقلی و فقهی است و هم دلیل حقوقی.

از لحاظ عقلی ،وقتی عامه ی مردم در موردی به یک چیز فکر می کنند و بر یک امر گواهی می دهند و اوضاع و احوال نیز اجازه می دهد که این وضع ظاهری دارای یک موقعیت صحیح حقوقی باشد، عقلا و عرفاً نمی توان عملیات انجام شده بر اساس این صورت ظاهر را کان لم یکن تلقی کرد مگر در مواردی خاص که لازم است این دلیل عقلی در عرض امنیت قراردادها و روابط مردم و نفع جامعه قربانی گردد. اما از لحاظ فقهی، مفهومی که شباهت بسیار زیادی به موضوع مورد بحث دارد ،شیاع یا استفاضه می باشد که مراد از آن مشهوربودن امری همچون نسب یا وقف و یا موارد دیگر میان مردم است ( بهادری، 1422ق، ص262) و عده ای از فقها آن را از مستندات شهادت که شاهد بر پایه ی آن می تواند شهادت دهد بر شمرده اند. ( نراقی، 1421ق، ص331 )

البته در خصوص اموری که با شیاع اثبات می شود؛دیدگاه فقها متفاوت است و آن چه که مورد بحث ما می باشد، دیدگاه فقهایی است  که مالکیت را بر پایه ی شیاع یا  استفاضه قابل استناد دانسته اند و آن را به امور خاصی منحصر نمی دانند.بنابر قول این عده استفاضه ی علم آور حجت است و شخص می تواند براساس آن شهادت دهد. ( نراقی، 1421ق، ص337 )

در خصوص تنظیم دفتر توزیع اظهارنامه نیز به نظر می رسد مامور رسمی با کمک از شیاع که در مورد مالکیت شخص خاص وجود دارد ،این دفتر را تنظیم می کند.

از لحاظ حقوقی نیز به نظر نگارنده موضوعی که نزدیک به بحث می باشد تحقیق و معاینه ی محلی است .

همانگونه که تحقیق و معاینه ی محلی از امارات قضایی محسوب می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشد ؛تحقیق و پرس و جو در محل مورد ثبت و اتفاق عده ای بر نظر خاص در مورد مالکیت شخص مخصوصی نیز می تواند نشانه ودلیلی باشد برای مامور ثبت بر مالکیت شخص خاص .

 

2-1-1-2-  ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهار نامه

در خصوص ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه دو نظر قابل طرح و بررسی است .

نظر اول، آن است که این دفتر رابا توجه به این تعریف که « نوشته ای که به موجب آن شخص ثالث اطلاعات خود را درباره ی معامله یا عمل حقوقی دیگری به صورت کتبی اعلام می کند شهادت نامه محسوب می شود» آن را نوعی شهادت نامه کتبی قلمداد کنیم و مطابق ماده 1285 قانون مدنی این دفتر دیگر سند محسوب نخواهد شد و فقط اعتبار شهادت نامه را خواهد داشت .

اما نظر دوم،آن است که دفتر توزیع اظهارنامه را با توجه به ماده ی  1287 قانون مدنی نوعی سند رسمی بدانیم؛ چرا که بنا بر مفهوم این ماده ،سندی که به وسیله ی مامور رسمی مطابق قوانین در حدود صلاحیت مامور تنظیم شود، سند رسمی محسوب خواهد شد . بنابراین با رسمی شدن سند، فرض صحت عملیات مامور ثبتی خواهد شد .

آنچه که از این دو نظر قابل دفاع است به نظر می رسد همان نظر دوم باشد ؛چرا که اولاً آن چه مامور ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه درج می کند ،شهادت نیست؛ بلکه نظر کارشناسی وی می باشد که از اوضاع واحوال و تحقیق و پرس و جو استنباط شده است .دوماً این دفتر با مفهوم ماده مذکور هماهنگ می باشد.بنابراین این دفتر سند رسمی است و از مزایای سند رسمی برخوردار خواهد شد.

 

2-1-1-3-  آثار حقوقی این دفتر

با مطالعه ای که نامبرده تا کنون از کتب حقوقی و ثبتی نموده ام، به اظهار نظری در این خصوص از اساتید حقوقی دست نیافته ام، لذا آن چه که با استنباط از اصول حقوقی می توانم بگویم آن است که این دفتر یا می تواند مالکیت ایجاد بکند و یا این که حقوق مشابه با آن.

این نظر که دفتر توزیع اظهارنامه برای افراد مالکیت ایجاد می کند، نمی تواند صحیح باشد. چرا که اولاً در بسیاری از موارد شاید خود افراد نیز از نام خود در این دفتر اطلاعی نداشته باشند. ثانیاً تا وقتی که اطلاعات این دفتر به اطلاع عموم نرسد، نمی توان از معترضین احتمالی با خبر شد. لذا آن چه که به نظر منطقی می رسد، همان حق کمتر از مالکیت است و آن حق چیزی نیست مگر حق اولویت و یا همان حق تحجیر که تعریف آن ارائه شد.

همانگونه که تحجیر سبب مالکیت نمی شود ولی سبب پیدایش حق اولویت است ، ( انصاری و طاهری، 1388، ص 634 ) دفتر توزیع اظهار نامه نیز اولویتی ایجاد می کند که در مراحل بعدی باید به این حق توجه نمود و  به راحتی از مطالب مندرج در آن عبور نکرد.

قانونگذار نیز این مهم را در نظر گرفته است و در ماده 6 آیین نامه قانون ثبت نماینده مأمور توزیع اظهار نامه را مکلف به مراقبت از این امر می نماید که اظهارنامه ها با صورت مجلس مذکور کاملاً تطبیق نماید و حتی در بخشنامه شماره 1180/3 مورخ 21/2/ 1354سازمان ثبت اسناد واملاک  به این موضوع اشاره شده است : « هرگاه شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی به نام وی معرفی و ثبت شده است قبل از درخواست ثبت ملک، با سند عادی پلاک موصوف را به دیگری انتقال دهد و با رسیدگی کامل اداره ثبت، تصرفات مالکانه خریدار سند عادی، محرز باشد؛ قبول تقاضای ثبت با شرایط مذکور از خریدار بلا اشکال می باشد. »

لذا با توجه به این بخشنامه مهم،ادارات ثبت به مندرجات این دفتر از لحاظ شناسایی مالک اهمیت می دهند و همانگونه که در حق اولویتی که در حق تحجیر برای مالک ایجاد می شود، برای سقوط این حق نیاز به دلیل می باشد،  برای عدول از مندرجات این دفتر نیز نیاز به دلیل قوی و اطمینان بخش می باشد.

به خاطر اهمیتی که این دفتر دارد در صورتی که بین شخصی که نام او در این دفتر درج شده است و شخص دیگری در پذیرش اظهارنامه اختلافی بروز کند و هردو از لحاظ تصرف و شهود شرایط یکسانی داشته باشند ،اولویت با شخصی است که نام او در دفتر توزیع اظهارنامه درج شده است . ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 36 ).

البته باید در نظر داشت لازمه ی اولویت این است که دیگری هم حق داشته باشد و الا اولویت تحجیر کننده معنی نداشت .بنابراین بایستی حدود اولویت مالک موجود در دفتر توزیع برای شروع به عملیات ثبتی تعیین شود و بر همین منوال و همین عقیده این اولویت برای ثبت ملک به مرور زمان و در صورت عدم پیگیری وی به وسیله ی شخص دیگری در صورتی که مالکیت وی محرز باشد، قابل زوال است و همچنین اگر این حق اولویت بر خلاف حق ایجاد شده باشد، نادیده گرفته می  شود . به عنوان نمونه اگر در دفتر توزیع اظهارنامه، مالکیت برای شخصی متصور شود که متصرف نیست، هنگام تقاضای ثبت و قبول تقاضانامه از شخص متصرف، می توان دفتر توزیع اظهارنامه را نادیده گرفت. چرا که حق اولویتی که در دفتر توزیع اظهارنامه برای شخص معرفی شده ایجاد می شود، در صورتی دارای اثر حقوقی است که با واقع منطبق باشد و این نکته ای است که در آراء شورای عالی ثبت لحاظ شده است و در پرونده ای شورای عالی ثبت ،اظهارات خلاف دفتر توزیع اظهارنامه را پذیرفت؛ اگرچه دفتر توزیع اظهارنامه را دفتر مقدماتی دانست که در حین قبول ثبت یکی از ابزار سنجیدن و تشخیص و استحقاق اشخاص است. ( میر حسینی، 1389، صص 508-507 ) بنابراین دفتر توزیع اظهارنامه حتماً اثر مالکیت ندارد، اما می تواند حق اولویت ایجاد کند .

البته باز همان گونه که به نظر برخی فقها در صورتی که زوال آثار تحجیر به سبب عوامل طبیعی و خارج از اراده تحجیر کننده باشد، نمی توان حق مذکور را ساقط نمود، در فی ما بحث نیز زوال تصرف نباید اجباری و قهری باشد. ( محقق داماد، 1380، ص 70 )

حق ایجاد شده در این دفتر یک حق مالی است که با صلح و یا هبه و یا هر نوع عقد دیگری قابل واگذاری است و در صورت فوت دارنده حق به وارثان وی می رسد، البته به شرط آن که این حق با واقع منطبق باشد.

پرسشی  که در این قسمت پایانی این گفتار به ذهن خطور می کند و لازم به پاسخگویی است ؛این است که اگر در دفتر توزیع اظهارنامه یک پلاک ثبتی به نام شخص خاصی باشد ،اما شخص دیگری مدعی مالکیت باشد و درخواست دریافت اظهارنامه ی ثبتی را داشته باشد، آیا اداره ی ثبت این درخواست را می تواند به طور مستقیم و بدون بررسی در نهاد خاصی بپذیرد یا لازم به صدور حکم و نظر خاصی است و در صورت مثبت بودن مرجع قانونی کدام می باشد؟

به نظر می رسد با توجه به توضیحاتی که از دفتر توزیع اظهارنامه ارائه شد، اداره ی ثبت نمی تواند به طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن این دفتر، تقاضا را بپذیرد ؛اگرچه معترضی در این مرحله نباشد و تعارضی در تصرف در ادعای افراد وجود نداشته باشد .

در خصوص مرجع رسیدگی به اختلاف اگرچه با برداشت از بعضی آراءدادگاهها ( بازگیر، 1382، ص 67 ) می توان مرجع رسیدگی را دادگاهها ی عمومی به طرفیت اداره ی ثبت دانست . اما جواب مستدل تر با توجه به بند یک ماده ی25قانون ثبت اسناد واملاک هیات نظارت می باشد؛ چرا که این بند به طور کلی بیان نموده است اگر بین متقاضی و اداره ی ثبت در رابطه با درخواست ثبت اختلافی باشد ،رفع اختلاف با هیات نظارت است.

البته اگرچه مفهوم مخالف این بند، این است که در صورت نبود اختلاف اداره ی ثبت می تواند راسا تقاضا را بپذیرد، اما با توجه به روح مواد ثبتی و بخشنامه های موجود در خصوص دفتر توزیع اظهارنامه که در قسمت قبل بیان شد؛ باید بپذیریم که اداره ی ثبت نمی تواند به طور مستقیم و بدون رسیدگی در مرجع دیگر اظهارات موجود در این دفتر را نادیده بگیرد.

 

2-1-2-  اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهارنامه

از آن جایی که مقدمه ی دست یافتن به اثر حقوقی مرحله قبول اظهارنامه، بررسی ماهیت حقوقی اظهارنامه و مواردمشابه می باشد،  لازم است این موارد در سه گفتار بیان شود. در گفتار اول، شالوده مطلب یعنی ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی بیان می شود. در گفتار بعدی، یکی از موضوعات اساسی پایان نامه یعنی همان اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه گفته خواهد شد و در گفتار پایانی، با توجه به اینکه در مرحله قبول اظهار نامه تعدادی از آنها به اداره ثبت برگشت داده نمی شود و باعث شکل گیری املاکی به نام املاک مجهول المالک می شود، اثر حقوقی این اموال توضیح داده می شود.

 

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ی ثبتی

قبل از ورود به بحث لازم ست متذکر شویم منظور ما از اظهارنامه ی ثبتی، اظهارنامه ای است که مورد قبول و تایید اداره ی ثبت واقع شده است و الا صرف تنظیم اظهارنامه توسط اشخاص مدعی مالکیت نمی تواند مدرک معتبری از لحاظ ثبتی تلقی شود.

اظهارنامه ی ثبتی مورد قبول اداره ی ثبت نیز اظهارنامه ای است که با صورت جلسه ی معاینه ی محل و احراز تصرف مالکانه مطابقت داده شده است .این صورت جلسه نیز توسط مامور و نقشه بردار ثبت و با حضور مالک و مجاورین تنظیم شده و بعد از بررسی دلایل  ومدارک تصرف و در واقع بررسی اسباب تملک به امضاءمامور ثبتی و…می رسد و در صورتی که اظهارنامه ی ثبتی با صورت جلسه ی احراز تصرف مطابقت داشته باشد، به امضای رئیس ثبت و مسئول اداره خواهد رسید و برای ادامه ی روند عملیات ثبتی وارد مرحله ی بعد خواهد شد . ( ماده ی 21 الی 51 آیین نامه قانون ثبت )

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و تعریف سند رسمی که در مبحث قبل ارائه شد، در رسمی بودن صورت جلسه ی احراز تصرف بحثی نیست . چرا که این صورت جلسه نیز به وسیله ی مامور رسمی و در حدود صلاحیت و طبق قانون تنظیم می شود . اما در خصوص رسمی بودن اظهارنامه ی ثبتی اگر طبق ماده 1287 قانون مدنی که ذکر شد، ما صرف تنظیم سند نزد مأمور رسمی را برای رسمی بودن سند کافی بدانیم، اظهارنامه ثبتی نیز سند رسمی محسوب می شود. چرا که کارشناسان ثبتی مأمورینی هستند که طبق قانون وظیفه تنظیم اظهارنامه ها را بر عهده دارند و این اظهارنامه ها نزد آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تنظیم می گردد. اما اگر طبق ماده 70 قانون ثبت که می گوید: « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود. مگر اینکه محجولیت آن سند ثابت شود. »، برای رسمی بودن سند، ثبت آن را نیز الزامی بدانیم، ( یزدان پناه، 1390، ص37 ) اظهارنامه ثبتی رسمی تلقی نخواهد شد.

آن چه که از این دو نظر، صحیح تر به نظر می رسد و با قوانین تطابق بیشتری دارد، همان رسمی بودن اظهارنامه ثبتی است. چرا که ماده 70 قانون ثبت محدوده ی  آن در خصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تمام اسناد را دربرنمی گیرد. بنابراین صرف تنظیم سند نزد مأمور رسمی ( البته طبق شرایط موجود در قانون ) برای رسمی شدن سند کفایت می کند.

 

2-1- 2-2-  اثر حقوقی پذیرش اظهارنامه ثبتی

حال که پذیرفتیم اظهارنامه ثبتی، یک سند رسمی محسوب می شود، بنابراین پذیرفتن تقاضای ثبت از طرف اداره ثبت، دلیلی است بر تصرف متقاضی ثبت و حداقل تا زمانی که اعتراضی نرسیده است، فرض بر مالکیت متقاضی ثبت می باشد. لذا تمامی آثار اسناد رسمی شامل اظهارنامه ثبتی نیز می شود.

طبق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و مدعی می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور داشته باشد یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، لذا ادعای تردید و انکار در برابر اظهارنامه ثبتی غیر قابل قبول است و تنها وسیله دفاعی، ادعای جعل نسبت به عبارات و مندرجات اظهارنامه می باشد و تازمانی که این ادعا اثبات نشده است، نمی توان خدشه ای به اصالت این سند رسمی وارد نماید.

همچنین تاریخ تنظیم اظهارنامه طبق ماده 1305 قانون مدنی بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر است، در حالی که اگر اظهارنامه ثبتی یک نوع سند عادی محسوب می شد، از این مزیت برخوردار نبود و تاریخ آن درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته و ورثه ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر بود.

از دیگر مزایای سند رسمی، مکلف بودن دادگاه در خصوص پذیرش درخواست تأمین خواسته است. لذا اگر دعوایی به استناد یک اظهارنامه ثبتی مطرح شود، طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است.البته باید متذکر شد رسمیت این اسناد محدود به طرفین (در اینجا اداره ی ثبت و متقاضی ثبت ) است و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست .بنابراین دارنده ی اظهارنامه ی ثبتی نمی تواند با ارائه ی سند رسمی خود در مقابل تصرف شخص ثالث قرار گرفته و دلیلیت تصرف ثالث را منتفی سازد و ماده ی 35 قانون مدنی و اماره ی ید همچنان حکم فرما است و این نکته ای است که در آراء دادگاهها بر آن تاکید شده است و صرف قبول در خواست ثبت را دلیل تصرف مالکانه محسوب ننموده اند . ( باختر، 1388، ص13 )

در ادامه این مبحث، لازم است مختصر توضیحی در خصوص تقاضای ثبت مکرر ملک داده شود. بسیار اتفاق می افتد که نسبت به یک ملک از دو یا چند نفر به تناوب، درخواست ثبت پذیرفته می شود، بدون این که به هنگام پذیرفتن آن ها، بین درخواست کنندگان اختلاف پدید آید. تقاضای دوم به بعد را اصطلاحاً تقاضای ثبت مکرر نامیده اند که ابطال آن در صلاحیت مراجع اداره ی ثبت است. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص67 )

با توجه به تعریفی که از تقاضانامه ثبتی ارائه شد و تشریفاتی که در قبول آن وجود داشت، به این نتیجه می رسیم که در واقع قبول تقاضای ثبت دوم در حکم یک سند رسمی است که با سند اول در تعارض است. بنابراین به نظر می رسد تقاضانامه دوم در واقع در مفهوم کلی نوعی سند معارض است که صحت آن باید به اثبات برسد و تا وقتی صحت آن به اثبات نرسیده است، اصل بر این است که تقاضانامه اول به قوت و اعتبار خود باقی است و در صورتی که شخص دوم بر صحت تقاضای خود باقی است؛  باید از طریق مراجع پیش بینی شده، ادعای خود را به اثبات برساند و این امری است که در آراء شورای عالی ثبت لحاظ شده است.

به عنوان نمونه  در یک پرونده، ثبت مکرر اتفاق افتاده بود، شورای عالی ثبت ابتدا ثبت اولیه را به خاطر آن که بدون مدرک مالکیت قبول شده بود، ابطال نمود و سپس تقاضای ثبت مکرر را پذیرفت. ( جعفری لنگرودی، 1348، ص490 )

صحیح نیز همین است که بعد ازاثبات ابطال تقاضای ثبت اول، تقاضای ثبت دوم مورد قبول واقع شود. البته اگر چه برای قبول ثبت دوم نیز نیاز به اعمال نظر قضایی است. ( جعفری لنگرودی، 1348، ص490 )

 

2-1-2-3-  اثر حقوقی املاک مجهول المالک

ممکن است در اجرا ی ثبت عمومی املاک ،صاحبان  و متصرفان املاکی به موقع و در اجرای ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک اقدام به ثبت ننمایند و اظهارنامه ی توزیعی را به اداره ی ثبت عودت ندهند ،به چنین املاکی مجهول المالک می گویند که با اموال مجهول المالک موضوع ماده ی 28 قانون مدنی متفاوتند . ( جعفری لنگرودی، 1382، ص18 )

در خصوص وضعیت حقوقی این املاک با توجه به مفهوم مخالف ماده ی 12 قانون ثبت که خاطر نشان کرده است که اشخاصی که  نسبت به این املاک حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن این مدت معاملات راجع به  آن ها قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود؛ می توان نتیجه گرفت که تنها وسیله ی انتقال آن ها انتقال به صورت عادی می باشد. بنابراین ارزش و اعتبار مالکیتشان در حد همان املاکی است که فاقد سابقه ی ثبتی است البته با این تفاوت با اسناد عادی که همانگونه که در قسمت ارزش حقوقی املاک ثبت شده در دفتر توزیع اظهارنامه گفتیم از لحاظ ثبتی حق تقدم در مالکیت برای آن ها ایجاد شده است .

اگرچه ماده 88 قانون ثبت اسناد واملاک به طور کلی در مورد املاکی که مطابق قانون به ثبت نرسیده، دفاتر اسنادرسمی و دوایر ثبت اسناد واملاک را مختار به ثبت معاملات این نوع املاک در دفتر مخصوص نموده است و اثر حقوقی این معاملات را در مورد طرفین معامله به رسمیت شناخته است ؛اما از آن جایی که اولاً این ماده جنبه ی اجباری ندارد دوماً در عمل تاکنون اجرا نشده است و به نوعی منسوخ عملی شده است نمی تواند ملاکی برای پذیرش مالکیت این نوع املاک گردد به ویژه آن که چون مالکین این املاک در واقع با عودت ندادن تقاضانامه ها به اداره ی ثبت در زیان رساندن به خود اقدام نموده اند و از طرف دیگر مانع از ثبت اجباری املاک و اهداف قانونگذار در اجرایی شدن این قانون شده اند و در واقع به منافع جمع نیز صدمه زده اند، با قاعده ی عدل وانصاف نیز مطابقت می کند که برای آن ها ارزش حقوقی بیشتری از اسناد عادی قائل نشویم و به نقل از بعضی از حقوقدانان حتی در بعضی از کشورها نه تنها برای عدم ثبت آن ها جرایم سختی در نظر گرفته شده بلکه از کمترین ارزش حقوقی نیز برخوردار نیستند. ( السان، 1348، ص62 ) بنابراین به نظر می رسد دعوای خلع ید نیز در این خصوص قابل پذیرش نباشد؛ چرا که رای وحدت رویه ای که در این زمینه وجود دارد حکم خلع ید را منوط به احراز مالکیت نموده است. (رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ی 569-10/10/1370 ) بنابراین برای رسیدگی به دعوای خلع ید ابتدا باید به ادعای مالکیت خریدار رسیدگی نمود. البته آراءدادگاهها در این باره متفاوت است عده ای با استناد به ماده ی 22 و48قانون ثبت اسناد واملاک تا هنگامی که تشریفات ثبتی این نوع املاک اجرا نشده است حتی از ورود به ماهیت مالکیت احتراز می کنند که البته به نظر می رسد نظر درست تر رسیدگی به مالکیت مدعی و بررسی شواهد و مدارک باشد .نظر مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری نیز موید این نظر است . ( مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، 1384، ص742 )

این اداره در پاسخ به این پرسش که آیا در دعوی افراز دادگاه می تواند بدون آن که دلیل مالکیت اقامه شده باشد حکم بر افراز مال غیر منقول صادر نمود، چنین بیان می دارد که متقاضی افراز باید دلایلی که حاکی از سهم مالکانه او در ملک مورد درخواست افراز باشد، ضمیمه ی دادخواست نماید .اگر ملک مورد درخواست افراز به ثبت هم نرسیده باشد، رسیدگی به درخواست افراز اشکالی ندارد و استشهادیه یا تصرفات مالکانه متقاضی افراز با رعایت ماده 65 قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی می باشد .این نظر اگر چه در مورد افراز املاک ثبت نشده می باشد اما از روح کلی این نظر می توان در دعوای خلع ید نیز استفاده نمود.مضافاً براین که در این جا نیز همان اماره ی ید حکم فرما است و ماده ی 35 قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد.

البته قانونگذار در بعضی موارد برای این املاک استثنائاتی قائل شده است و امتیازاتی برای آن ها در نظر گرفته است . به عنوان نمونه در مورد بازداشت این گونه املاک قانونگذار تقاضای بستانکار را برای بازداشت و توقیف این نوع املاک با پذیرش خطرات احتمالی آن ها پذیرفته است .البته این درخواست فقط از طرف بستانکار مورد قبول واقع شده است وبه خاطر آن که این نوع مالکیت هنوز به اثبات نرسیده و یک ادعا و اظهار می باشد بدهکار  نمی تواند به نفع بستانکار درخواست بازداشت را بکند.

 

2-1- 3-  اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی

در قسمت اظهار نامه ی ثبتی بیان شد که اظهارنامه ثبتی یک سند رسمی است و حداقل بین اداره ی ثبت و شخص متقاضی دارای اعتبار و جایگاه قانونی است . همانگونه که می دانیم این اظهارنامه ی ثبتی با اعلامیات خود افراد و تحقیق مامور ثبتی تنظیم می شود .بنابراین مامور رسمی حداقل از لحاظ اعلامیات افراد وظیفه ای در تحقیق پیرامون واقعیت و حقیقت اظهارات آنان ندارد؛ لذا برای آن که مبانی تصرف و مدارک مالکیت مستحکم تر شود و از طرفی منافع اشخاص ثالث نیز تامین شود، نیاز به  مرحله ی جدید در عملیات ثبتی می باشد و آن مرحله انتشار آگهی نوبتی است تا هم فرد نسبت به ملک حق مالکیت داشته باشد و هم جامعه آن را به عنوان مالکیت بشناسد و عمل تصرف ظاهر قانونی به خود بگیرد .

بنابراین امنیت روابط اشخاص در جامعه ایجاب می کند با اطلاع دادن به عموم مردم و معترضین احتمالی، منافع اشخاص دیگر نیز در نظر گرفته شود .با توجه به این مقدمه در این قسمت برآنیم حقیقت و ماهیت آگهی نوبتی و آثار انقضای مدت اعتراض به این آگهی را بررسی می نماییم . با این توضیحات این قسمت به دو گفتار تقسیم می شود:

 

2-1-3-1-  ماهیت حقوقی آگهی نوبتی

قبل از ورود به ماهیت حقوقی آگهی نوبتی و اثبات این فرضیه که آگهی نوبتی عمل حقوقی محسوب می شود، لازم است این عمل تعریف شود بنابر تعریف برخی از  اساتید حقوق  عمل حقوقی عبارت است از « الف … هر عملی که از روی قصد واقع شود و اثر قانونی داشته باشد، عمل حقوقی دراین معنی اختصاص به حقوق مدنی ندارد. بنابراین تقسیمات اداری و … نیز عمل حقوقی محسوب است و نیز تصمیمات قانونگذاری در ضمن رفع قانون یا تصویب نامه یا آیین نامه عمل حقوقی است ب- هر عمل ناشی از قصد انشاء که در این صورت مخصوص حقوق مدنی است ج- هر عمل حقوقی در یک معنای بسیار وسیع عبارت است از هر عمل ( ترک یا فعل ) که موضوع یک اثر قانونی باشد. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 427 )

بنابراین با توجه به این تعریف حداقل از دیدگاه برخی از اساتید حقوق فرضیه ی ما اثبات شده است .

با توجه به تعریف ارائه شده انتشار آگهی نوبتی یک عمل حقوقی است. چرا که یک فعلی است که از روی قصد واقع شده و اثر یا آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب است و همانگونه که هدف از ابلاغ و انتشار قوانین و اسناد افزایش اطلاعات و آگاهی دادن به مردم در خصوص حقوق و تکالیف آنان است، هدف از انتشار آگهی نوبتی نیز آگاهی دادن به اشخاص مدعی مالکیت و ذینفع در تقاضانامه های ثبتی می باشد.

از لحاظ فقهی نیز احکام به دو دسته ی واقعی و ظاهری تقسیم می شوند . دلیلی که حکم واقعی را ثابت می کند،دلیل اجتهادی است ؛اما دلیلی که حکم ظاهری را ثابت می کند اماره یا اصل عملی است. ( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص25 )

در صورتی که فقیه پیرامون حکم واقعی شکی کند و اختلافی پیش آید برای آن که در مقام عمل به حکم شرعی سرگردان نماند باید به سراغ حکم دیگری برود؛ این حکم ثانوی، حکم ظاهری نامیده می شود و این احکام گاهی احکام امارات  هستند و گاهی احکام اصول می باشند. در احکام امارات، جهل به حکم یا موضوع در دلیل حجیت اماره در نظر گرفته نمی شود. .( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص24 )

آنچه را که از این گفته ها در خصوص انتشار آگهی نوبتی می توانیم بگوییم و با مطالب فوق تطبیق دهیم، این است که با توجه به این که براساس ماده 35 قانون مدنی حکم مالکیت براساس تصرف می باشد، ولی این ادعای مالکیت به عموم عرضه نشده است؛ در واقع قانونگذار هنوز در مرحله ی تردید در مالکیت واقعی می باشد و این آگهی را انجام می دهد تا از سرگردانی در امان بماند و با انتشار این آگهی و اتمام مدت اعتراض ،ادعای جهل به موضوع و بی اطلاعی از آگهی نوبتی شنیده نمی شود و قانونگذار بر اساس حکم ظاهری عمل می کند .

همچنین همانگونه که در فقه برای رسیدن به یک وجوب اصلی ناچارا وجوب تبعی نیز لازم است.( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص235 )

در این جا نیز برای رسیدن به آخرین مرحله ی مقصود یعنی ثبت ملک در دفتر املاک لازم است این وجوب تبعی یعنی انتشار آگهی نوبتی انجام پذیرد.

 

2-1-3-2-  آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی

آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی را شاید بتوان به دو قسمت کرد: اول این که در خصوص املاک مجهول المالک که در ماده 12 قانون ثبت آمده است، از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی، مالک ( متصرف به عنوان مالکیت ) نمی تواند در دفاتر اسناد رسمی معامله ای نسبت به آن ملک نماید، مگر این که قبلاً درخواست ثبت کند. دوم این که: با انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض به تقاضای ثبتی آغاز می شود و با انتهای مدت، دیگر دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در هیچ مرجعی شنیده نخواهد شد. ( ماده 24 قانون ثبت ) در واقع در خواست کننده ی ثبت از آغاز درخواست تا روزی که سند مالکیت می گیرد سمت های مختلفی از نظر قضایی پیدا می کند .

در مرحله ی اول متقاضی است و این مرحله تا روزی ادامه دارد که راه بر اعتراض بر ملک و مالکیت او برای اشخاص ثالث باز است .ازاین مرحله به بعد چون هیچ کس را حق معارضه با مالکیت متقاضی نیست ،دیگر نمی توانیم او را هنوز هم درخواست کننده ی ثبت بنامیم .بلکه مراجعات او برای رسیدن به سند مالکیت موضوع ماده ی 22 قانون ثبت است . پس عرفاً و عادتاً نیز از نظر حقوقی مراجعات چنین شخصی برای اخذ نتیجه ای است که مقدمات آن به انجام رسیده است. نشنیدن دعوا ممکن است توجیهات مختلفی داشته باشد، یعنی ممکن است این نشنیدن دعوا را ناشی از مرور زمان ثبتی بدانیم و یا این که این اثر حقوقی نشنیدن دعوا را ناشی از فرض قانونی تلقی کنیم. بنابراین بهتر است در مورد این دو مفهوم توضیح بیشتری داده شود.

2-1-3-2-1- مرور زمان

مرور زمان به معنی گذر زمان است و در اصطلاح حقوق و البته در ارتباط با موضوع مورد بحث عبارت است از گذشتن مدتی از زمان که با گذشتن آن به موجب قانونی برای افراد وضعیت حقوقی مخصوص که قبل از گذشتن مدت مرقوم نبوده، به وجود می آید.

قوانین مرور زمان را به دو اعتبار می توان تقسیم کرد: به اعتبار موضوع و به اعتبار اثر.هرکدام از این دو نیز به اقسام مختلف تقسیم می شوند که در این جا به مواردی اشاره می شود که مربوط به موضوع تحقیق است .

مرور زمان مسقط در اثر حصول آن سقوط مجازات از مجرم و یا حق مطالبه و اقامه ی دعوی از مدعی است. ( مهدوی، 1336، ص 35 )

مرور زمان مملک، سببی است جهت تحصیل مالکیت برای متصرف مالی که در اصل متعلق به دیگران بوده ومالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند. نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملک محسوب می دانند. ( شهیدی، 1368، صص141-139 ) در کشور ما با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و تعریفی که از مرور زمان از آنها بدست آمده است نمی توان مرور زمان را مملک یا مسقط حق و تعهد به حساب آورد. ( متین دفتری، 1337، صص18-17 ) بین مرور زمان مملک و مروز زمان مسقط حق یا تعهد یا مرور زمان مسقط دعوی یک اختلاف اساسی یا بنیانی وجود دارد و آن اینکه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد مملک اماره اعراض از حق یا ابراء است؛ در حالی که بنا در مرور زمان مسقط دعوی،مربوط  به نظم عمومی است. ( متین دفتری، 1337، صص18-17 )

در این قسم تعاریف به نظر می رسد، در بهترین نوع مرور زمان که مربوط به موضوع است، همان مرور زمان مسقط است چرا که بعد از اتمام مدت اعتراض که از انتشار اولین آگهی نوبتی شروع شده است، حق طرح دعوی ساقط می شود. مرور زمان مملک نیز اگر چه در قوانین ما پذیرفته نشده است اما نتیجه آن با موضوع ما واحد است و آن این که با اتمام مدت اعتراض ،مالکیت کسی که به نفع او حاصل شده است، تثبیت می شود.

در تقسیم مرور زمان به حقوقی و جزایی نیز باید گفت مرور زمان مربوط به اعتراض ثبتی، مرور زمان حقوقی است. مرور زمان حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی از زمان که به موجب قانون با گذشتن آن حق طرح دعوی از طرف مدعی ساقط می گردد یا اینکه مدعی علیه می تواند با توسل به گذشتن آن، درخواست رد دعوی مدعی را بنماید و منظور از قوانین مرور زمان آن قوانین است که گذر زمان را موجب سقوط و یا به وجود آمدن یک وضعیت حقوقی برای افراد قرار داده باشد. ( مهدوی، 1336، ص 35 )

بعضی از مرور زمان های حقوقی مطلقاً درباره همه اشخاص جریان دارند؛ مانند همین مروز زمان ثبتی که بعد از انقضای مدت 90 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی، دیگر از هیچ کس به هیچ عنوان دعوی پذیرفته نمی شود .از آن جا که ممکن است مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی باشد چرا که عدم مراجعه ذیحق برای تعقیب و مطالبه حق خود بنابر قاعده غلبه؛ ظهور در اغماض از آن دارد و یا اینکه امکان دارد ما مرور زمان را یک فرض قانونی بدانیم، در ادامه فرض قانونی را توضیح خواهیم داد.

 

2-1-3-2-2-  فرض حقوقی ( قانونی )

فرض قانونی ( حقوقی ) عبارت است از یک روش فنی که به موجب آن یک پدیده اعم از یک شیء یا یک شخص واقع در یک طبقه بندی حقوقی که متناسب با هدف و مطلوب نیست به صورت ارادی و آگاهانه جابجا می گردند تا با این راه حل عملی با طبقه و مقوله مورد نظر و مطلوب متناسب گردند.( دلشاد معارف، 1388، ص 174 )

درتمام تعریف به طور غیر مستقیم  بر عنصر « خلاف واقع » بودن آن تاکید شده است.

عنصر خلاف واقع بودن در تعریف فرض به معنای خلاف واقعیت به طور مطلق یا در مفهوم فلسفی آن نیست؛ بلکه خلاف واقعیت در معنای محدود آن منظور است. یعنی پدیده ها و وقایعی که می دانیم در موردی خاص به وجود می آید.

بنابراین از آن جا که یکی از عناصر اساسی فرض حقوقی  غیر قابل رد بودن آن است و در این فرض اساساً تمهیدی برای کشف واقع اندیشیده نمی شود و قانونگذار بر مبنای مصلحت و هدفی که در نظر دارد، امنیتی صوری و مجازی می آفریند، عدم استماع دعوی در پایان مدت اعتراض را هم می توان با فرض حقوقی و قانونی منطبق دانست و هم با مرور زمان.

البته چون اصل بقاء حق مالکیت است، لازمه اصل مذکور این است که مالک هر وقت بخواهد بتواند به مقام استرداد ملک خود از کسی که آن را غصب کرده است، برآید. مرور زمان و فرض حقوقی قواعد استنثنایی و خاص هستند و چون تمام مسلمات فوق الذکر را نقض کرده اند و عمومات قوانین را تخصص می دهند، باید فقط در موارد مخصوص و مطرح قانون قبول و اجرا شوند و در موارد مشکوک و غیر منصوص از قبول و اجرای آن خودداری نمود.

نیتجه بحث آن که از نظر حقوقی واجتماعی، شخص نباید در برابر ورود ضرر به خود بی تفاوت باشد و هرگاه شخصی که در معرض وقوع ضرر قرار گرفته و قادر است با اقدامی متعارف از بروز آن جلوگیری کند یا دست کم مانع گسترش آن شود، ولی اقدامی نکند رابطه بین تقصیر عامل زیان و خسارت ایجاد شده قطع می شود و عرف خود زیان دیده را سبب زیان هایی که قابل جلوگیری بوده می داند. بنابراین هرگاه ذیحق بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی در مدت، اعتراض خود را تقدیم نکند، در واقع با توجه به قاعده اقدام که در فقه مسلم است، خود احترام مال و حق خود را حفظ نکرده است بنابراین ضمان آن مال ساقط می شود و کسی جز خود او ضامن نیست ( مراغه ای، 1418ه.ق، ص488 ) و حکومت نمی تواند همچنان مالکیت را در حالت تزلزل نگاه دارد؛ چرا که ذیحق جریمه کاهلی و تنبلی خود را تحمل می کند و نتیجه اقدام و عمل خود اوست.[1]

البته بر اساس قاعده دو جانبه ی تاثیر و تاثر حق و تکلیف زمانی می توان انتظار اجرای صحیح یک موضوعی را داشت که قبلا این اعمال حقوقی در بستر خود انجام گرفته باشد؛چراکه اثر قانونی و حقوقی بر یک عمل صحیح و قانونی بار می شود. بنابراین انتشار آگهی نوبتی، زمان و تاریخ انتشار باید طبق ضوابط

قانونی صورت بپذیرد تا بتوان اثرات قانونی را بر آن بار کرد.[2] در غیر این صورت از جمله مواردی خواهد بود که در حیطه وظایف هیات نظارت قرار می گیرد و هر اشتباه موثری را می تواند باعث بطلان جریان انجام یافته نماید.

در انتها در یک جمله باید گفت اثر حقوقی جریان ثبتی بعد از انتشار آگهی نوبتی و عدم وصول اعتراض ثبت ،تثبیت اصل مالکیت است. البته منظور از تثبیت، غیر قابل خدشه بودن مالکیت نیست، بلکه منظور آن است که متقاضی ثبت، مالک پلاک مورد درخواست می باشد ؛اما حداقل و حداکثر آن بستگی به ادامه جریان ثبتی دارد.در برخی ازآراءدیوان عالی کشور نیز به طور غیر مستقیم این نتیجه حاصل شده است و اتمام مدت اعتراض دلیلی بر مالکیت خواهان تلقی شده است و حتی در بعضی از آراءبا توجه به این که مدت اعتراض تمام شده است با نظر به ماده ی 24 قانون ثبت حکم به خلع ید خوانده به نفع خواهانی که متقاضی ثبت بوده است صادر شده است ( زراعت، 1371، ص19 ) و به نظر ما نیز این حکم مطابق با قانون است ؛چرا که ممکن است در صورت رسیدگی به احراز مالکیت وسیله ی دادگاه بین رای دادگاه و نظر اداره ی ثبت تعارض به وجود آید.

 

2-1-4-  اثر حقوقی تحدید حدود

در اهمیت تحدید حدود همین نکته کافی است که عده ای از نویسندگان حقوقی در تعریف ملک جاری یا در جریان ثبت از عمل تحدید حدود نامی نبرده اند چرا که به نظر آنان بعد ازتحدید حدود مالکیت ملک وارد مرحله جدیدی می شود که متفاوت از قبل است. به عنوان مثال یکی از نویسندگان اینگونه ملک جاری را تعریف نموده است « ملک در جریان ثبت یا ملک جاری به املاکی اطلاق می گردد که مالک در موعد مقرره اظهارنامه ثبتی را تکمیل کرده، تسلیم اداره ثبت مربوطه نموده آگهی ماده 11 انتشار یافته و لیکن نسبت به تحدید حدود آن ملک اقدام نشده باشد و ملک نیز در دفتر املاک ثبت نشده است. » (حسن زاده، 1390، ص156 )

در حقیقت تحدید حدود، آخرین مرحله عملیات جریان ثبتی است و در صورتی که به صورت صحیح واقع شود و اعتراضی بر آن نرسد، مالکیت وارد دفتر املاک شده و سند مالکیت صادر خواهد شد. لذا فرایندهای تحدید حدودو داوری در خصوص اختلافات مربوط به آن به قانونگذاری مناسب نیازمند است و باید برای بررسی زمین مورد نظر و ارزیابی کردن حدود آن گروه خاص تعیین شوند و تاریخ و زمان بازدید از محل به خوبی به اطلاع عموم به وسیله آگهی برسد و آگهی بیان می کند که هر مدعی مالکیت یا منفعت در هر زمینی که در آگهی تعیین شده است، باید شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی قبل از مأمور تحدید حدود درمحل حاضر شود و هر مدعی باید همه ی  مدارک و اسنادی را که مثبت ادعایش است ارائه نماید. با توجه به این توضیحات لازم است این قسمت در سه گفتار بیان شود.در گفتار اول به ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود می پردازیم.در گفتار دوم همچون مباحث پیشین اثر حقوقی این مرحله را توضیح خواهیم دادو در انتها به مواردی خواهیم پرداخت که لزومی به این مرحله ندارند.

 

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود

سوال اساسی همان گونه که از عنوان گفتار پیداست این است که ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود چیست؟

همان گونه که می دانیم صورت مجلس نیز طبق قانون مدنی سند محسوب می شد؛ چرا که نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است. اما آیا این صورت مجلس رسمی است یا عادی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همان گونه که قبل از این توضیح دادیم طبق م 1287 قانون مدنی یک گروه از اسناد رسمی، اسنادی محسوب می شوند که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقرراتی قانونی تنظیم شده بودند؛ لذا طبق این تعریف چون صورت مجلس تحدید حدود توسط مأمور رسمی یعنی همان کارشناس ثبت که طبق قانون وظایف آن مشخص شده است، در حدود صلاحیتی که قانون آن را مشخص نموده است، تنظیم می شود. سند رسمی محسوب می شود. عده ای از اساتید حقوق نیز  نیز اسناد رسمی را به 4 دسته تقسیم نموده که در دسته سوم از صورت مجلس ها نیز نام برده اند، ایشان می فرمایند: (شمس، 1386، ص140 ) « اسناد رسمی را به چهاردسته تقسیم نموده اند:1- اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها 2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری 3- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاهها و صورت مجلس ها و غیره 4- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت ».

بنابراین چون صورت مجلس تحدید حدود یک سند رسمی محسوب می شود، تمام کسانی که این سند را امضاء نموده اند، نمی توانند امضای خود را انکار نمایند و یا نسبت به امضای صورت مجلس تردید نمایند.

بنابراین هر کس این صورت مجلس را امضا نماید، در حقیقت به مفاد آن آگاهی داشته و نمی تواند به طور مثال منکر اموری شود که مأمور رسمی در صورت مجلس ذکر نموده و بگوید مأمور رسمی بر خلاف حقیقت امری را در سند قید کرده است؛ علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد.

البته باید توجه داشت که که گاه ادعای مخالفت اعلامیات مأمور با حقیقت به شیوه ای مطرح می شود که مفهوم آن اشتباه مأمور است. در این صورت نیز اگر چه بار اثبات بر دوش مدعی اشتباه می باشد، اما ضرورتی ندارد که در قالب ادعای جعل مطرح شود. ( شمس، 1386، ص142 ) در حقیقت مأمور رسمی نیز ممکن است اشتباه نماید و قبول این امر منافاتی با فرض صحت عملیات مامور ندارد. ( امامی، 1372،ص77 )

همچنین وقتی ذینفع صورت مجلس را امضا می کند در واقع نوعی اقرار ضمنی می کند به این مطلب که حدود تعیین شده را قبول دارد. لذا به نظر می رسد بعداً این شخص نمی تواند اعتراض در این زمینه داشته باشد.

 

2-1-4-2-  اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود

بعد از آن که صورت مجلس تحدید حدود به طور صحیح و قانونی تنظیم شد، مدت اعتراض به تحدید حدود شروع می شود و در پایان مدت اعتراض، دیگر هیچ گونه ادعایی اعم از حقوقی یا کیفری در هیچ مرجعی پذیرفته نخواهد شد و مقدمات پیش نویس سند مالکیت جهت ورود به دفتر املاک آماده می شود تا سند مالکیت طبق ماده  22 قانون ثبت در برابر همه قابل استناد باشد.

نکته ای که در این قسمت باید توضیح داد، مدت اعتراض به حقوق ارتفاقی است. بر طبق م 20 قانون ثبت مدت اعتراض به حدود ملک مورد ثبت و همچنین حقوق ارتفاقی که ملک مجاور در ملک مورد ثبت داراست، 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود می باشد و لیکن مدت اعتراض به حقوق ارتفاقی که متقاضی به نفع مورد ثبت در ملک مجاور قائل شده است ،از این ماده خارج و مدت آن 90 روز از تاریح نشر اولین آگهی نوبتی است. فرق مزبور را می توان مبنی بر آن دانست که حقوق ارتفاقی که به نفع ملک مورد تقاضای ثبت می باشد از ملحقات اضافی ملک است و مدت اعتراض آن تابع اعتراض به اصل ملک خواهد بود. بر خلاف حقوق ارتفاقی که ملک مجاور در ملک مورد ثبت دارا است که از ملحقات ملک مجاور می باشد نه ملک مورد تقاضای ثبت و باالنتیجه صاحبان حقوق ارتفاقی ثبت می توانند به این وسیله حقوق خود را حفظ نمایند. بدین طریق که هرگاه کسی در ضمن تقاضای ثبت ملک خود حقوق ارتفاقی که در املاک مجاور دارد ذکر نموده و در آگهی نوبتی منتشر گردید، مالک مجاور می تواند در ظرف 90 روز اعتراض نماید و هرگاه در ضمن اظهارنامه و آگهی نوبتی حقوق ارتفاقی مزبور قید نگردید فقط صاحب حق، هرگاه مالک مجاور حق ارتفاقی او را نشناخت، می تواند در ظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه اعتراض نماید.

 

2-1-4-3-  علل عدم تحدید حدود

عملیات تحدید حدود باید در همان جلسه که به موجب آگهی مشخص شده صورت پذیرد مگر در مواردی که :

1- متقاضی متصرف ملک مورد تحدید حدود نباشد.

2- متقاضی تقاضا کند عمل تحدید حدود به زمان دیگری موکول شود.

3-در صورتی که مجاورین حاضر نشوند و متقاضی ثبت نیز حاضر نباشد و نتوان عملیات تحدید حدود را انجام داده از عملیات تحدید حدود  طبق ماده 15 قانون ثبت خودداری شود.

  • وجود دعوی در خصوص ملک یا املاک مجاور.

اما نکته ای که باید در این جا گفت این است که در صورتی که برای بار اول عملیات تحدید حدود انجام نشد و برای دوم آگهی شد و دفعه دوم هم هیچ کدام از افراد حضور نداشتند و اداره ثبت نتوانست اقدامی راجع به تحدید حدود انجام دهد؛ پرونده بایگانی می شود تا مالک مراجعه کند و هر موقع مالک مراجع نمود به طور اختصاصی و با دریافت هزینه، اقدامات تحدید حدود انجام می شود. ( ماده 215 قانون ثبت ) و این امر یکی از مواردی است که باعث می شود عملیات مقدماتی ثبت ناتمام بماند و این امر یعنی جلوگیری از هدف ثبت اجباری املاک و این مطلب موردی است که نیازمند راه حل قانونی می باشد و باید قانون تکلیف این رکود اجباری را مشخص نماید وبا تشویق یا تنبیه مالی، افراد را ملزم به ادامه دادن جریان ثبتی املاک نماید تا حدود مالکیت تثبیت شود.

در انتهای این بحث موکداً باز متذکر می شویم که اثر حقوقی گفته شده بر یک عمل صحیح قانونی واقع خواهد شد و در صورتی بعد از اتمام مدت اعتراض، دیگر اعتراضی مورد قبول نمی شود که آگهی تحدید حدود و صورت مجلس تحدید حدود به نحو صحیح و قانونی تنظیم شده باشدو این امر از نکاتی است که در پرونده های حقوقی نیز لحاظ شده است که برای نمونه یک مورد را بیان می کنیم:(باختر، 1388، ص25 ) « … دادگاه … پس از انقضاء مدت 4 سال در رسیدگی ماهیتی با استناد به ماده 24 ق ثبت دعوی را قابل استماع ندانسته است. با توجه به ادعای خواهان که مدعی است در جریان تحدید حدود رعایت مقررات قانونی به عمل نیامده و اشتباهاً محل دیگری تحدید حدود شده و در نامه اداره ثبت اسناد و املاک محل مضبوط در پرونده اظهارات نماینده ثبت در جلسه دادگاه به همین مطالب متذکر شده و کارشناس منتخب نیز در اظهارنظر خود وقوع اشتباه را متذکر گردیده رسیدگی به دعوی خواهان خلاف مقررات ماده 24 قانون ثبت نبوده مضافاً اینکه در بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مراجعه ذی نفع به دادگاه پیش بینی شده است. علیهذا قرار تجدید نظر خواسته نقض می شود.

در خصوص صدور حکم خلع ید بر علیه خوانده نیز به نظر می رسد دادگاه بی نیاز از رسیدگی به مالکیت باشد؛ چرا که در این خصوص نیز ماده ی24 قانون ثبت اسناد واملاک حکم فرما است.

[1] – یکی از مصادیق قاعده اقدام، کاهلی شخصی است که در معرض ضرر قرار گرفته و در جلوگیری از ورود ضرر یا گسترش آن تلاشی نمی کند. رجوع شود به کاتوزیان، 1374، ص 266.

[2] – در این مبحث باید این امر را متذکرشد که اصطلاح مرور زمان در معنای کلی آن استفاده شده است چرا که درصورت موشکافی تحقیق این نتیجه حاصل می شود که مرور زمان با مواعد قانونی متفاوت است.  فایده مهم تمایز مزبور این است که در دعاوی حقوقی صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان، حتی در حقوق فرانسه مستلزم ایراد خوانده است و دادگاه نمی تواند رأساً آن را صادر کند در حالی که هرگاه مدتی که در قانون تعیین شده مهلت شمرده شود، دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده به آن توجه نموده و رای لازم صادر کند … بنابراین مدت های پیش بینی کننده برای شکایت  … مهلت شمرده شده و اقدام نکردن ذی نفع در آن مدت موجب سقوط حق اقدام می شود. شمس، 1386، ص 19.

مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت

الف ـ مفهوم لغوی

واژه ی رضایت در لغت به معنی خرسندی باطنی، خشنودی قلبی، پسندیدگی، میل و موافقت آمده است.[1]

ب ـ مفهوم اصطلاحی رضایت

1- رضایت در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح، رضایت به مفهوم قصد انجام عملی، بدون شائبه، اکراه و اجبار  است[2] و در اصطلاح حقوقی، رضا عبارتست از میل به انجام عمل حقوقی که در مرحله ی تصمیم گیری و پس از سنجش، حاصل می شود، تمایلی که ایجاد می شود، همان رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می توان از رضا به تصمیم نیز تعبیر کرد.[3] برخی نیز گفته اند رضا در اصطلاح حقوقی، میل و اشتیاق شخص به انجام دادن عمل است؛ هنگامی که منافع و مضار عمل و برتری منافع بر مضار آن سنجیده شود و منافع بر مضار برتری داشته باشد اشتیاق و تمایل به انجام آن عمل پدید می‌آید که به این اشتیاق رضا گفته می‌شود.[4]

رضایت می تواند به زمان گذشته تعلق گیرد؛ یعنی عمل حقوقی را که در گذشته انجام گرفته نافذ گرداند که از آن به اجازه تعبیر می شود و می تواند به زمان حال و عملی که در حال انجام است تعلق گیرد؛ همچنین رضایت می تواند به آینده تعلق گیرد، به معنای تمایل درونی نسبت به عملی که بعداً انجام خواهد شد که از آن به اذن تعبیر می شود.

با وجود این رضایتی که موجب مصونیت اقدامات پزشک است، از رضایی که شرط اعتبار قراردادهاست، متفاوت است.

“رضایت به درمان، از رضایی که شرط اعتبار قراردادها است و حتی در قرارداد بیمار و پزشک نیز باید وجود داشته باشد، متفاوت است؛ منظور از رضایت به درمان، رضایتی است که دخالت پزشک را برای درمان بیماری مشروع می‌سازد.” [5]

در تعریف جامع‌تری آمده است: “رضایت آگاهانه عبارت است از موافقت آزادانه و ابطال پذیر فرد واجد صلاحیت (بیمار) مبنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت، هدف و پیامدهای آن با اعتقاد بر تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفیدترین روش درمانی.[6]

نکته ی دیگر در زمینه ی مفهوم رضایت آن است که رضایت آگاهانه یک رویداد مقطعی محسوب نمی شود؛ بلکه فرآیندی می باشد که طیّ آن متناسب با تغییرات و شرائط، اطّلاعات لازم در اختیار بیمار گذارده می شود تا به بیمار در اتّخاذ یک تصمیم صحیح و منطقی کمک کند و در نهایت موافقت وی جهت اقدام پزشکی جلب شود و اینکه گفته می شود این رضایت یک فرآیند محسوب می شود، مقصود آن است که بیمار باید در طول مدّت درمان در جریان هر تغییری که ممکن است در تصمیم گیری اولیه ی وی مؤثر باشد، قرار بگیرد. این مطلب در اکثر نوشته ها مورد تأکید قرار گرفته است.

رویکرد اخلاقی به رضایت آگاهانه رویکرد رخدادی[7] نیست بلکه یک رویکرد فرآیندی[8] می‌باشد که نگاه آن به اخذ رضایت به عنوان یکی از مراحل درمان نیست که در آن بیمار باید مطالبی از یک فرم رضایت نامه را بخواند و یا اطلاعاتی را بشنود و در نهایت پایین فرم را امضا کند. تفاوت این دو مدل مانند تفاوت میان پزشک بیمار و پزشک کشیک است. پزشک بیمار موظف است در تمام فرآیند درمان، سایه ی رضایت آگاهانه را بگستراند و این تعاملِ سازنده را در تمامی مراحل حفظ کند. فرم رضایت‌نامه عمدتاً برای مقاصد حقوقی کاربرد داشته و هرگز به عنوان جایگزینی برای رضایت آگاهانه معنی‌دار نیست.[9]

نکته ی دیگر اینکه باید بین رضایت آگاهانه و امضای صرف یک فرم، تمایز جدی قائل شد؛ مسلماً امضای فرم رضایت نامه از این لحاظ که می‌تواند مبنایی برای از سر گرفتن گفتگویی برای مشارکت در تصمیم‌گیری باشد، ارزشمند است؛ اما قلمداد کردن آن به عنوان رضایت آگاهانه اشتباه است. به نظر می رسد به لحاظ حقوقی، به واسطه ی اهمیت و حساسیتِ امرِ رضایت بیمار، برای صدق عنوان رضایت آگاهانه، صرفاً به امضاء یک ورقه نمی توان اکتفاء کرد؛ کاری که در عمل در حال حاضر انجام می گیرد؛ در حال حاضر در رویّه ی پزشکی ملاکِ رضایتِ بیمار، به مفهوم عام، برگه ای است به نام “رضایت نامه و برائت نامه”، که پیش از اقدام پزشک باید توسّط بیمار، امضاء شود تا مدرک اقرار بیمار به رضایت برای درمان و موافقت وی برای مداخله ی پزشکی محسوب شود.

این مسأله در خارج از ایران نیز به عنوان یک معضل مطرح است؛ یکی از نویسندگان در این زمینه می گوید: “درحال حاضر امضاء یک فرم رضایت نامه نشان دهنده ی آن است که شخص آزادانه به اقدام پزشکی تن داده است؛ با وجود این، در حالیکه فرم رضایت، دلیلی برای اثبات رضایت محسوب می شود، اما ثابت نمی کند که رضایت به طور صحیح و بر اساس آگاهی ابراز شده است.”[10]

2- رضایت در اصطلاح کیفری

در قلمرو حقوق کیفری، رضایت مجنیٌّ علیه مبیّن این واقعیت است که شخصی از قبل موافق باشد که جرمی نسبت به وی انجام شود که این جرم ممکن است علیه تمامیت جسمانی او باشد یا علیه تمامیت معنوی وی یا علیه اموال و دارائی های او.

یکی از نویسندگان[11]رضایت بیمار را نیز بر اساس تعریف رضایت مجنیٌ علیه در حقوق جزا، این گونه تعریف نموده اند: “رضایت بیمار یعنی تمایل قلبی و موافقت به اینکه تعرضی بر خلاف قانون، علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد.”

اما به نظر می رسد این تعریف از رضایت بیمار به دشواری قابل قبول است؛ زیرا فلسفه ی وجودی رضایت بیمار آن است که وی برای مدتی ولو اندک، جسم یا روان خود را در اختیار پزشک قرار دهد تا او مطابق با موازین قانونی، اخلاقی، فنی، علمی و با بهره گیری از تخصص، دانش و تجربه ی خود و متناسب با وضعیت موجود بیمار، بهترین روش درمانی را برگزیده و وی را معالجه نماید؛ حال ممکن است از این رهگذر تعرضی نیز بر خلاف قانون، علیه حقوق و آزادی های بیمار رخ دهد؛ اما واقعیت آن است که تمایل قلبی و موافقت نسبت به این تعرض نیست، بلکه تمایل قلبی نسبت به فرآیند درمان است با تمامی احتمالات آن.

در خصوص اثر رضایت بیمار که رافع مسؤولیت کیفری پزشک است در فصل بعد به تفصیل سخن به میان آمده است.

[1]. حسن، عمید، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ بیست و یکم، 1361، ص632.

[2]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، 1387.

[3]. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، 1386، ص 130.

[4]. جلیل، قنواتی؛ سید حسن، وحدتی شبیری و ابراهیم، عبدی‌پور، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر سید مصطفی محقق داماد، ج 1، تهران: انتشارات سمت، 1379، ص 231.

[5]. حسن، جعفری تبار(1377)، از آستین طبیبان، قولی در مسؤولیت مدنی پزشکان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره41، صص 55- 81.، ص 62.

[6]. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.

[7]. Event Model

[8]. Process Model

[9]. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.

 

  1. 2. Royall College of Nursing (RCN), Research ethics, London; 2005: 002013, P: 4-9.

[11]. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص227.