امنیت در فناوری خویش خدمت

یکی از دغدغه‎های اصلی برای پیاده سازی فناوری خویش خدمت در ایران، مشکل امنیت سرمایه‎هاست. چرا که به عقیده بسیاری از مردم، یک هکر می‎تواند به راحتی به فناوری خویش خدمت نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت کند. یکی از کارهایی که باید انجام شود اطلاع رسانی درست به مردم درباره مکانیزم استفاده از خدمات فناوری خویش خدمت و جلب اعتماد آن‎ها به این سیستم است. مشکل امنیت در فناوری خویش خدمت مبحث بسیار مهمی‎است. امنیت سیستم می‎تواند موجب افزایش اعتماد مشتریان ‎شود (Meuter,2013). اگر مشتریان دائما این دغدغه را داشته باشند که ممکن است حساب و اطلاعات آن‎ها در خطر باشد، هرگز نمی‎توانند به فناوری خویش خدمت اعتماد نمایند و ترجیح می‎دهند از خدمات غیر خویش خدمت ولی با صرف زمان بالاتر استفاده کنند که دارای امنیت بسیار بالایی است. با توجه به اینکه بحث امنیت اطلاعات در این پژوهش موضوعیت پیدا می‎کند، در ادامه به تفصیل به راهکارهای ایجاد امنیت در سیستم اطلاعات فناوری خویش خدمت می‎پردازیم.

 

2-1-4-9-1 امنیت اطلاعات در فناوری خویش خدمت

فناوری خویش خدمت به مشتریان اجازه می‌‌دهد با رعایت روش‏های کاری مشخص و استفاده از پروتکل‌های استاندارد نسبت به افتتاح حساب از راه دور اقدام کند و با استفاده از رمز اختصاصی به درون شبکه ‎راه یافته، از ایستگاه‏های بازرسی و کنترل عبور کرده، مبلغی به حساب خود واریز و یا از آن برداشت نمایند( Meuter, 2013). چنین فرآیندی مبین این واقعیت است که تراکنش‌های عملیات که در بانکداری سنتی قابل رؤیت است، در فناوری خویش خدمت پنهان از دید مستقیم صورت می‌‌پذیرد و همین نامرئی بودن ظاهری تراکنش‌ها، گاهی موجب تردید در به‌کارگیری این معماری می‌شود (Mytur & walker, 2010).

باید توجه داشت که در کنار مزایای یاد شده، به‌منظور صحت انجام عملیات و تراکنش‏ها در قالب سیستم‏های ‎متمرکز و فناوری خویش خدمت و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، باید جنبه‏های امنیتی در پیاده‌سازی و به‌کارگیری این فناوری را شناخته و به کمک کارشناسان متخصص در حیطه امنیت، این موارد را به‌درستی پیاده‌سازی کرد.

به‌کارگیری هر فناوری جنبه‏های امنیتی خاص خود را دارد. در ادامه به برخی سرفصل‌های کلی و اهداف امنیتی مورد نظر در به‌کارگیری خدمات فناوری خویش خدمت اشاره می‎کنیم.

1- پیشگیری از تراکنش‎های غیر مجاز و سرقت پول

2- پیشگیری و شناسایی جعل هویت

3- حفظ یکپارچگی داده‌ها

4- حفظ دسترس‌پذیری خدمات

5- عدم افشای اطلاعات محرمانه مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان

برای نیل به اهداف فوق می‌توان امنیت خدمات فناوری خویش خدمت را در سه سطح سرور، رسانه انتقال و کلاینت (مشتری) طبقه‌بندی و مکانیزم‌های امنیتی قابل ارائه در هر سطح را بر‌شمرد.

امنیت سرور

تصدیق اصالت و مجازشناسی کاربر

محکم‌سازی بستر سیستم عاملی و سرویس‌های پایه

استفاده از ضد بدافزارها

رمزنگاری داده‌ها برای حفظ محرمانه بودن و یکپارچگی

حفظ امنیت فیزیکی سرور

پیاده‌سازی خط‌مشی‌های راهبری امن سرور

مانیتورینگ امنیت سرور

امنیت رسانه انتقال

پیشگیری از شنود ارتباط با استفاده از رمزنگاری

مقابله با جعل هویت و حملات فردی در میان (Man in the Middle)

ایجاد کانال امن بر بستر شبکه‌های عمومی‎(VPN)

جلوگیری از تغییرات غیرمجاز داده‌ها در هنگام انتقال یا شناسایی آن‌ها

امنیت سمت کاربر

محافظت در برابر بدافزارهایی مانند Key logger، ویروس‌ها با استفاده از ضد بدافزارها

مقابله با Phishing و حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی

آگاهی‌رسانی و آموزش کاربر

تصدیق اصالت چند عامله (Mytur & walker,2010).

 

2-1-4-9-2 شاخص‌های امنیتی نرم‌افزار

در راستای پیاده‌سازی و طراحی امن سیستم فناوری خویش خدمت متمرکز، باید هر یک از مسائل مربوط به معماری، بستر نرم‌افزار، طراحی امن نرم‌افزار و مدیریت امنیت را در متدولوژی توسعه سیستم مد نظر داشت. در ادامه هر یک از موارد فوق شرح داده می‏شود (Meuter, 2013).

 

2-1-4-9-3 امنیت معماری کلی نرم‌افزار

بایستی در طراحی اولیه نرم‌افزار فناوری خویش خدمت متمرکز به امنیت توجه شده باشد. در صورتی که دید امنیتی در ابتدا وجود نداشته باشد جبران آن پس از تولید نرم‌افزار بسیار دشوار یا غیر ممکن است. به‌عنوان مثال اگر بخش سرویس‌گیرنده نرم‌افزار دسترسی مستقیم و بی‌واسطه به پایگاه داده‌ها داشته باشد و یا کنترل دسترسی به صورت صحیح پیاده‌سازی نشده باشد، امنیت کل معماری زیر سؤال رفته است. از جمله موارد مهم در این بخش عبارتند از:

معماری امن گردش داده میان اجزای نرم‌افزار

معماری کنترل دسترسی

معماری امنیتی پایگاه داده

معماری کنترل‌های امنیتی منطق نرم‌افزار ‎(شناسایی اختلاس، پول‌شویی و غیره) (Meuter, 2013).

بایستی در طراحی اولیه نرم‌افزار فناوری خویش خدمت متمرکز به امنیت توجه شده باشد. در صورتی که دید امنیتی در ابتدا وجود نداشته باشد جبران آن پس از تولید نرم‌افزار بسیار دشوار یا غیر ممکن است. به‌عنوان مثال اگر بخش سرویس‌گیرنده نرم‌افزار دسترسی مستقیم و بی‌واسطه به پایگاه داده‌ها داشته باشد و یا کنترل دسترسی به صورت صحیح پیاده‌سازی نشده باشد، امنیت کل معماری زیر سؤال رفته است. از جمله موارد مهم در این بخش عبارتند از:

معماری امن گردش داده میان اجزای نرم‌افزار

معماری کنترل دسترسی

معماری امنیتی پایگاه داده

معماری کنترل‌های امنیتی منطق نرم‌افزار ‎(شناسایی اختلاس، پول‌شویی و غیره) (Meuter, 2013).

2-1-4-9-4 امنیت بستر نرم‌افزار

منظور از بستر نرم‌افزار بانکی، شبکه، سیستم­ عامل، پایگاه داده و سخت‌افزارهای مرتبط با نرم‌افزار است. امنیت در هر یک از حوزه‎های شبکه، سیستم­ عامل، پایگاه داده جداگانه بایستی بررسی شود؛ ولی از لحاظ تعامل با نرم‌افزار نیز باید نکات امنیتی را لحاظ کرد. در‌واقع نرم‌افزار بایستی به‌صورت مستقل عمل کرده و آسیب‌پذیری‌­های بستر، موجب وارد آمدن آسیب به نرم‌افزار و سازمان نشود. برای استقلال نرم‌افزار باید تمامی‎پروتکل‌‌ها و تعاملات نرم‌افزار با بستر به‌صورت استاندارد پیاده سازی شده باشد. از جمله این نکات که بر امنیت نرم‌افزار بانکداری متمرکز مؤثر است عبارتند از:

آسیب پذیری در نرم افزارهای دیگر از جمله نرم افزارهای خودپرداز،کیوسک، اینترنت بانک ،و غیره محدودیت‎های امنیتی شیکه از جمله فایروال[1]، سیستم‎های تشخیص نفوذ.محدودیت‎های سیستم عامل از جمله نوع سیستم عامل،بسته‎های خدماتی سیستم عامل و سرویس‎های آسیب پذیر سیستم عامل محدودیت‎های پایگاه داده از جمله نوع پایگاه داده، تصدیق اصالت پایگاه داده، نسخه پایگاه داده(Meuter 2013 ,).

 

2-1-4-9-5 امنیت نرم‌افزار

منظور از امنیت نرم‌افزار وجود و پیاده‌سازی صحیح پارامترهای امنیتی در نرم‌افزار است. درواقع هر نرم‌افزار باید مکانیزم‌های امنیتی داشته باشد که سه فاکتور مهم امنیت یعنی محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری داده را حفظ کند. تنها پیاده‌سازی این پارامترها معیار نیست و بایستی پیاده‌سازی این پارامترها بر اساس استانداردهای موجود و صحیح باشد. از جمله این پارامترها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

نرم‌افزار دارای پیاده‌سازی صحیح عملیات تصدیق اصالت باشد.

نرم‌افزار دارای پیاده‌سازی صحیح عملیات کنترل دسترسی باشد.

نرم‌افزار دارای پیاده‌سازی صحیح رمزنگاری داده‌های حساس در عملیات انتقال و ذخیره ‌سازی باشد.

نرم‌افزار دارای پیاده‌سازی صحیح عملیات ممیزی (Auditing) باشد.

نرم‌افزار دارای پیاده‌سازی صحیح عملیات ثبت وقایع(log) ‎باشد.

نرم‌افزار در برابر حملات شناخته شده مقاوم باشد(Meuter, 2013).

نرم‌افزار بایستی به‌صورت ماژول‌های مستقل پیاده‌سازی شده باشد تا در صورت آسیب دیدن هر یک از ماژول‌ها، بتوان آسان و سریع و بدون تأثیر در عملیات دیگر ماژول‌ها آن را اصلاح کرد. در صورت در دسترس بودن کد، باید کد نرم‌افزار مرور امنیتی شود.

باید نرم‌افزار مود ارزیابی و تست نفوذ قرار گیرد(Meuter, 2013).

 

2-1-4-9-6مدیریت امنیت

منظور از مدیریت امنیت، وجود امکاناتی در نرم‌افزار است که بتوان امنیت را مدیریت کرد. اگر این بخش وجود نداشته باشد، در صورت بروز مخاطرات سازمان نمی‌­تواند آن مخاطرات را مدیریت کند یا از بروز مجدد آن جلوگیری کند. می‌­توان این مشخصه‌­ها را برای مدیریت امنیت توسط نرم‌افزار متمرکز ذکر کرد:
باید بتوان سطوح دسترسی را به‌طور مناسب مدیریت کرد.

باید نرم‌افزار شامل بخش‌­های مانیتورینگ[2] برای اعلام هشدار حمله احتمالی باشد(Meuter, 2013).

[1] Firewall

[2] -Monitoring

مراحل ارزیابی عملکرد

بیشتراوقات ارزیابی عملکرد فعالیتی است که الزام واحدمنابع انسانی سازمان سالی یکبارباید انجام شودامابعضی ازسازمانهارامهم دانسته وازاین سیستم به خوبی استفاده می کنند.ارزیابی عملکرد رافرایند مستمری می دانند که درطول سال باید انجام شود.دراین سازمانها ارزیابی عملکرد درچهارمرحله انجام می شود:

مرحله اول:برنامه ریزی  عملکرد

درابتدای سال مدیر به همراه کارمندش جلسه برنامه ریزی عملکرد برگزار می کنند  .

مرحله دوم: عملکرد

کارکنان درطول سال تلاش می کند اهدافی راکه برای معین شده است محقق سازدومسوولیت ووظایف شغلی اش رابه نحوه احسن انجام دهد.درطول دوره مدیر اوراهدایت می کند وبادادن بازخورد امکان موفقیت فرد رادرانجام وظایفش فراهم می سازد.

مرحله سوم:ارزیابی عملکرد

درپایان دوره مدیردرمورد عملکرد فرد درطی دوره تامل می کند فرمهای ارزیابی عملکردراتکمیل می کند معمولا فرم تکمیل شده ارزیابی عملکرد را مدیر بالادست بررسی وتایید می کند.

 

مرحله چهارم:بازنگری درعملکرد

مدیروکارمندان معمولا جلسه ای یک ساعتی برگزارمی کنند وفرمهای ارزیابی رامجدداً مرور کرد و برای آینده برنامه ریزی می کنند.

راهکارهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری های مستقیم خارجی

کشور‌ها و شرکت‌های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه‌گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواندیکی ازدلایل عمده محدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است. ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می‌تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است که اثرمنفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می‌تواند نقش موثری درجذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طورکلی باتوجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یاعدم انجام سرمایه‌گذاری می شود. جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند کار زیادی‌ انجام‌ دهد. به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویکردشان را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.

جهانی شدن و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران و نیز بنگاه‌های اقتصادی فضای بزرگ‌تری را به وجود آورده است. امروزه از یک سو بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مانند گذشته تامین مالی خود را در چارچوب بازارهای مالی و سازوکارهای اعتباری درون کشور محصور نمی‌بینند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، میدان وسیع بازارهای مالی بین‌المللی را پیش روی خود دارند. رقابت کشورها و گسترش مخابرات و ارتباطات از راه دور به همراه توسعه بازارهای مالی و ایجاد قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی و پیشرفت فناوری، به جهانی شدن بازارهای مالی کمک می‌کند. در چنین دورانی اطلاعات در حکم کالایی با ارزش، به جای ماشین‌آلات و کالاهای فیزیکی، تعیین‌کننده مزیت رقابتی مشارکت‌کنندگان بازارهای مختلف است. علاوه بر این، اطلاعات در عملکرد بهتر بازارهای مالی نقشی انکار‌ناپذیر دارد. در این ارتباط، شفافیت به صورت در دسترس بودن و نیز صحیح بودن اطلاعات معنی می‌یابد که در عملکرد مناسب بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه نقش اساسی دارد.

کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد و همچنین قادر است از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش رشد سرمایه‌های فیزیکی حداقل در بلند‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد. به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات (که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است) بیش‌تر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد.

در این نوشتار، ابتدا تعریفی از مفهوم شفافیت و اهمیت آن در بازارهای مالی ارایه شده است. سپس ابعاد شفافیت در بازارها و سیاست‌های دولت بررسی و نقش قوانین و مقررات ایجاد شفافیت بیان شده است. در ادامه نقش شفافیت در جهانی شدن و ارتباط بین بازارهای مختلف و فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف بیان و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود شفافیت در حوزه‌های مختلف ارایه شده است.

تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری

در بازاریابی مقوله رضایت مشتری نقش مهمی را ایفا می‌کند و محققان آن را به عنوان یک تعیین کننده قوی برای متغیرهای رفتاری از قبیل مقاصد مربوط به تکرار خرید، تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مورد قبول قرار دادند. با وجود این، نکته مبهمی در بین محققان وجود دارد. از یک طرف رضایت از یک فرایند شناختی نشات می‌گیرد که به وسیله آن عملکرد درک شده، با بعضی استانداردها مقایسه می‌شود و از سوی دیگر، احساس رضایت ضرورتاً نشان دهنده بیان عقیده‌ای احساسی است. بنابراین، بعضی شاخص های رضایت، بعد شناختی و بعضی دیگر طبیعت احساسی و تأثیر پذیر آن را نشان می‌دهند. ولی در اکثر تحقیقات به عمل آمده، دیدگاه عاطفی پذیرفته شده است. به عنوان نمونه، رضایت مدیر خرید از یک عرضه کننده صنعتی حالتی ذهنی و عاطفی است که از ارزشیابی تمام جنبه‌های مربوط به رابطه تجاری نشأت می‌گیرد. با این حال اخیراً، نقش محوری رضایت در تحقیقات بازاریابی صنعتی مورد سؤال قرار گرفته است. به عنوان مثال، بین نتایج نظرسنجی‌ها و سنجش های رضایت مشتری، که امتیازات بالایی را نشان می‌دهند و کاهش در سهم بازار تناقض وجود دارد. بعضی محققان اعتقاد دارند که در مدل های معمول رضایت مشتری، عملکرد شرکت ها بر اساس ادراکات مشتریان فعلی سنجیده می‌شود و در تجزیه و تحلیل نتایج، نقش مشتریان بالقوه و همین طور غیر مشتریان، در نظر گرفته نمی‌شود (مکسهام, 2001: 12 -13).

گراس[1] (۱۹۹۷) مقوله ارزش را جایگزین مقوله رضایت کرد، با این توجیه که ارزش تعیین کننده مناسب‌تری برای متغیرهای مربوط به بازده در بازارهای صنعتی است. عقیده گراس این بود که مقوله رضایت در بازارهای صنعتی، از بازارهای مصرفی تبعیت می‌کند. می توان به طور خلاصه تفاوت های رضایت مشتری و ارزش ادراکی مشتری را این گونه برشمرد که:

  • رضایت مشتری ساختاری تأثیر پذیر و عاطفی دارد در حالی که ارزش ادراکی مشتری ساختاری شناختی دارد؛
  • ارتباط رضایت مشتری با مرحله بعد از خرید است اما ارزش ادراکی مشتری با فرایند قبل / بعد از خرید ارتباط دارد؛
  • جهت گیری رضایت مشتری فنی و تکنیکی است در حالی که جهت گیری ارزش ادراکی مشتری استراتژیک است؛
  • رضایت مشتری تنها مشتریان فعلی را می سنجد ولی ارزش ادراکی علاوه بر مشتریان فعلی، مشتریان بالقوه را نیز می‌سنجند
  • در رضایت مشتری محصولات عرضه کننده سنجیده می شود، در حالی که در ارزش ادراکی مشتری، محصولات عرضه کننده و رقبا سنجیده می‌شود(مکسهام، 2001: 12-13).

[1]Grass

طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری

در یک تقسیم بندی کلی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به چهار طبقه کلی تقسیم بندی می­شوند.

1-8-1-2) روش­های سرمایه فکری مستقیم

این روشها مقدار پولی دارایی­های فکری را بوسیله اجزاء مختلف این قبیل دارایی­ها پیش­بینی می­کنند. از بین روشهای اشاره شده روش کارگزار تکنولوژی، حسابداری و هزینه­یابی منابع انسانی، جستجوگر ارزش، سرمایه فکری مستقیم و حسابداری منابع انسانی در این طبقه قرار می­گیرند(Mehralian, et al, 2012).

 

 

 

2-8-1-2) روش­های سرمایه­گذاری بازار

این روشها بر محاسبه تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و سرمایه در دست سهامداران آن و در نظر گرفتن ما به التفاوت بعنوان دارایی­های نامشهود یا سرمایه فکری مبتنی هستند. از بین 14روش، مدل ترازنامه نامرئی، ارزش بازار به دفتر و کیوی توبین جزء این طبقه هستند.

 

3-8-1-2) روش­های بازگشت روی دارایی­ها

این روشها متوسط درآمد قبل از کسر مالیات شرکت را در یک دوره مشخص محاسبه نموده و آنرا بر متوسط ارزش دارایی­های فیزیکی در همان دوره تقسیم می­کنند. روش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش نامشهود محاسبه شده با این ویژگی هستند و به این طبقه تعلق دارند.

 

4-8-1-2) روش­های کارت امتیازی

در این روشها اجزاء مختلف دارایی­های نامشهود یا سرمایه فکری شناسایی شده و برای آنها شاخص­های تهیه شده در کارت­های امتیازی گزارش می­شوند و یا اینکه در نمودارها به نمایش در می­آیند. روشهای کارت ارزیابی متوازن، جهت یابی اسکاندیا، کنترل دارایی نامشهود، نتایج امتیازی زنجیره ارزش متعلق به این طبقه هستند(Neal, et al, 2011).

 

رویکردهای مدیریت استعداد

اخیراً 4 رویکرد یا جریان فکری در ارتباط با مدیریت استعداد شکل‌گرفته است که تأثیر بسزایی بر سازمان‌ها دارد. این رویکردها عبارت‌اند از:

  • رویکرد اول افراد مستعد را دارایی‌های باارزش با پتانسیل‌های بالا می‌داند که صرف‌نظر از نیازهای خاص یک سازمان، لازم است این افراد کشف و شناخته شوند. محققان این دیدگاه، افراد را به سه گروه ایفاکننده‌های بالا، متوسط و پایین تقسیم کرده و پیشنهاد می‌کنند که فعالیت‌های رشدی باید منحصراً متمرکز بر ایفاکننده‌های بالا باشد. بحث اصلی این دیدگاه این است که قدرت یک سازمان، وابسته به استعدادهای بالای آن است. به عبارتی برای سازمان مهم است که این افراد حتماً در سازمان باشند ولی مهم نیست چه پستی داشته باشند (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001; Smart, 2005). این رویکرد را رویکرد منحصر به افراد هم می‌نامند. البته کارایی این دیدگاه بایستی مورد سؤال قرار گیرد، چراکه برای اجرا در تمام موقعیت‌ها و سطوح یک سازمان مطلوب نیست (Collings & Mellahi, 2009). ممکن است اختصاص منابع اندک یک سازمان به مستعدترین افراد منطقی و ضروری باشد، اما شاید به بهای غفلت از سایر کارکنان تمام شود (Walker & LaRocco, 2002).
  • رویکرد دوم مشابه رویکرد قبلی است ازاین‌جهت که دیدگاهی محدود و انحصاری به مدیریت استعداد دارد، با این تفاوت که این رویکرد بر شناسایی موقعیت‌های کلیدی تأکید دارد که اثر قابل‌توجهی بر مزیت رقابتی یک سازمان دارند. این دیدگاه بر این باور است که به‌جای شناسایی کارکنان مستعد بایستی به شناسایی موقعیت‌های محوری پرداخت چراکه کارکنان مستعد بعد از شناسایی موقعیت‌ها، به‌خودی‌خود شناخته می‌شوند (Collings & Mellahi, 2009). به همین خاطر این رویکرد را رویکرد منحصربه‌فرد موقعیت‌ها هم می‌نامند. در این رویکرد حتی ممکن است بر عملکرد کارگرانی که لزوماً قابلیت و استعداد خاصی هم ندارند، به دلیل تأثیر فراوان برافزایش بهره‌وری سازمان، تأکید شود.
  • رویکرد سوم که به رویکرد شمولی معروف است، برخلاف دو دیدگاه انحصاری قبلی، یک موضع کلی را اتخاذ نموده است. طرفداران این رویکرد معتقدند این ایده که عده‌ای از کارکنان باید از سازمان کنار گذاشته شوند، یا اینکه همه‌ی مناصب کلیدی باید توسط کارکنان با عملکرد بالا اشغال شوند، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که اصولاً برخی از مشاغل نیازمند عملکرد بالا نیستند. بر اساس این رویکرد همه‌ی افراد یک سازمان استعدادهایی دارند که باید شناخته شوند و سپس بر مبنای این استعدادها در جایگاه شغلی مناسب خود قرار بگیرند. در این رویکرد علاوه بر توجه به افراد نخبه‌ی سازمان، به عملکرد سایر کارکنان هم در پیشبرد اهداف سازمان توجه می‌شود.
  • رویکرد چهارم درزمینه‌ی مدیریت استعداد، متمرکز بر توسعه‌ی شغلی کارکنان در یک سازمان است که تحت عنوان جانشین پروری یا طراحی منابع انسانی شناخته‌شده است. این رویکرد بر شناسایی و تجهیز منابع درونی استعداد در یک سازمان تأکید دارد. استراتژی‌های جانشین پروری، سازمان‌ها را قادر می‌سازد زمانی که استعدادهای اصلی آن‌ها بازنشسته شده یا به هر دلیل از سازمان خارج می‌شوند، بدون هیچ مشکلی از این مرحله گذر کنند (Barlow, 2006; Groves, 2007).
  • رویکرد نسبتاً جدیدی که به رویکردهای قبلی اضافه‌شده، تحت عنوان رویکرد سرمایه‌ی اجتماعی مطرح‌شده است. بخش اعظم پژوهش‌ها و نوشته‌ها پیرامون مدیریت استعداد، متکی بر جهت‌گیری فردی بوده و اساساً استعداد را یک‌شکل از سرمایه‌های انسانی می‌دانستند. به اعتقاد این رویکرد، این امر موجب غفلت از سرمایه‌ی اجتماعی و سرمایه‌های سازمانی در رابطه با عملکرد سازمانی می‌شود. در این رویکرد علاوه بر استعدادهای فردی، نقش عواملی همچون تیم‌ها و گروه‌های کاری، فرهنگ فردی و سازمانی، تقسیم‌بندی‌های کاری، رهبری و شبکه‌ها در جهت‌دهی به استعداد و مدیریت آن، مهم تلقی می‌شود (Iles, Chuai & Preece, 2010).

 

دیدگاه‌های مرتبط به قابلیت‌های بازاریابی

برای بهبود پاسخ‌های بازار به تغییرات محیط و شرایط اقتصادی، دی و وبستر[1] در سال 1990 تا 1992 دیدگاه‌های بازاریابی را در سه بعد اصلی ارائه دادند: 1) بازاریابی به عنوان فرهنگ، 2) بازاریابی به عنوان استراتژی، 3) بازاریابی به عنوان تاکتیک­ها.

همچنین دی در سال 1994 مباحث مربوط به قابلیت‌ها را بررسی کرد و چارچوبی برای دسته بندی قابلیت‌ها بر اساس تمرکزشان فراهم کرد و قابلیت‌ها را به سه نوع قابلیت درونی- بیرونی، قابلیت بیرونی -درونی و قابلیت‌های دربرگیرنده فرآیندهای پوشا تقسیم نمود. فرآیندها و قابلیت‌های بیرونی – درونی دربرگیرنده قابلیت­های سنجش بازار، ارتباط با مشتری، کانال‌های ارتباطی، کنترل فناوری و نظارت است (وبستر، 1992، 11). هسته این نوع از قابلیت‌ها تمرکز بر روی یک هدف خارج از سازمان است که ارتباط فرآیندها را با محیط خارجی تعریف می‌کند و قابلیت‌های سازمانی را معرفی می‌کند که شرکت را قادر به رقابت با رقبا می‌سازد. در واقع شرکت نیازهای بازار را قبل از رقبا پیش بینی و شناسایی می‌کند و روابط پایداری با مشتریان، اعضای کانال و تأمین کنندگان ایجاد می‌کند. قابلیت­های درونی – بیرونی برعکس قابلیت‌های بیرونی – درونی هستند و بر منابع داخلی شرکت تمرکز می­کنند و شامل مدیریت مالی، کنترل هزینه، توسعه فناوری و ادغام لجستیک­ها هستند. ماهیت این‌گونه از قابلیت‌ها بدین صورت است که ارزش‌های کمی را در مقابل الزامات و نیازمندی‌های بازار، چالش­های رقابتی و فرصت‌های خارجی ارائه می‌دهند و متعاقب آن یک مزیت رقابتی پایدار در مکان ایجاد می‌کنند (کی[2]، 1933، 21). قابلیت‌های پوشا، قابلیت‌های درونی – بیرونی و بیرونی – درونی با هم ادغام می‌شوند و به طور معمول نیازمند درک درست از شرایط بازار و شایستگی‌های داخلی برای تحقق اهداف هستند. شایستگی‌های وسیع شامل: سفارش مشتری، قیمت، خرید، تحویل، ارائه خدمات به مشتری، توسعه خدمات و محصول جدید است. دی و وبستر چارچوبی را طراحی کردند که پتانسیل‌های بسیاری را برای درک و تشخیص قابلیت‌های بازاریابی ارائه می‌دهند. با این تفاوت که وبستر بیشتر بر روی سطوح و استراتژی‌های فرهنگی تمرکز می‌کند، در حالی که دی بیشتر بر روی سطوح عملیاتی و تاکتیکی خاص در فرآیندهای اختصاصی مورد نیاز برای ایجاد روابط با مشتری، قیمت گذاری محصولات و توسعه محصولات جدید و… تأکید می‌کند.

[1] Webster

[2] Kay

ویژگی های مطلوب یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

طی سال های متمادی کوشش های فراوانی به منظور شناخت ماهیت و اهداف گزارشگری مالی به منظور تدوین چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و دولتی انجام شده است.   این قبیل مطالعات عمدتاً توسط دانشگاهیان ومجامع حرفه ای کشورهای آمریکا،انگلیس،کانادا و استرالیا صورت گرفته است.

شواهد زیادی مؤید این مطلب است که توسعه تئوری حسابداری هنوز هم به عنوان یک زمینه مطلوب مطالعاتی باقی مانده است. از واژه تئوری در فرهنگ های مختلف تعاریف زیر قابل استخراج است[1]:

1- مجموعه ای منسجم از اصول اساسی که مبنای یک علم و یا کاربردهای علمی است.

2- مجموعه ای از قضایای دقیقاً استدلالی که از آن شواهد و مدارکی برای توضیح و تشریح گروهی از پدیده ها استخراج می شود.

3- ترتیب منظمی از استدلال ها و نتایج که دید سیستماتیک از موضوعی را ارائه نماید.

(FASB) چارچوب نظری را به شرح زیر تعریف نموده است:

«چارچوب نظری یک منشور،یک سیستم منسجم از اهداف ومبانی به هم پیوسته است که می تواند منجر به استانداردهای سازگار وتوصیف ماهیت، نقش و محدودیت های حسابداری مالی وصورت های مالی شود.  اهداف عبارت است ازشناسایی مقاصد حسابداری،مبانی ومفاهیم زیربنایی حسابداری می باشد، مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آن ها به اشخاص ذینفع می باشد.»

به منظور تعیین نقش چارچوب نظری درتدوین اصول واستانداردهای حسابداری و تأثیر مجموعه آن ها بر نظام حسابداری و گزارشگری مالی، مواردی به صورت خلاصه قابل ذکر است.

توماس کوهن[2] در ارتباط با نقش نظریه ها در علوم، معتقد است که «نظریه های موفق به ما سرمشق2[3] می دهند. این نظریه ها مدل هایی را به ما می آموزند که از آن طریق پوهش و تجربه را حول محورهایی مجتمع سازیم که آن محورها ب هیچ طریق دیگری قابل تحصیل نیست.» (بدره ای، 1375، 25) به اعتقاد کوهن، کار سرمشق ها ارائه موازینی برای حل معماها و معضلات است. در اطراف ما انبوهی از اطلاعات و واقعیت بی شماری وجود دارد که ما را ملزم می نماید با استفاده از یک مدل یا سرمشق، اطلاعات مناسب و مربوط برای پژوهش را جدا کرده و بقیه را رها سازیم، در غیر این صورت در اقیانوسی از اطلاعات تدوین  نشده و آشفته غرق خواهیم شد.

به نظر می رسد وجود یک چهارچوب برای توضیح و تشریح آن چه که انجام می دهیم و راهنمایی برای انتخاب درست آنچه که باید انجام دهیم و نیز مواجه با وقایقی که اتفاق خواهد افتاد، یک ضرورت علمی و منطقی است. به لحاظ علمی و کاربردی نیز مشابه هر موضوعی که آثار اجتماعی دارد استانداردهای حسابداری نیز به لحاظ آثار اجتماعی در نهایت با افکار عمودی برخورد نموده و ناگزیر از توضیح، تشریح و استدلال خواهند بود. به همین دلیل حسابداری ناچار به تدوین یک چارچوب به منظور تعیین اصول اساسی و منبع اختیارات و مسئولیت ها برای «مسئولیت پاسخگویی» از یک سو و «حق پاسخ خواهی» از سوی دیگر می باشد.

با عنایت به مطالب فوق نتیجه می گیریم که مطالعه دقیق چارچوب های نظری واستانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی و همچنین نظام های حسابداری موجود و مدل های گزارشگری مالی پیشنهادی در سال 2000 میلادی کشورهای آمریکا، انگلیس، و استرالیا و تا حدودی کانادا مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. عوامل کلیدی مورد تأیید در چارچوب های نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای مورد بحث که بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین یافته اند، شناسایی و استخراج گردید. عوامل مستخرجه از مبانی نظری حسابداری دولتی این قبیل کشورها به عنوان معیارهای قابل قبول برای ارزیابی قابلیت های نظام حسابداری و گزارشگری مالی تعیین شده است.

در اجرای یک پژوهش کتابخانه ای،کلیه مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه و تعداد زیادی از مقامات تخصصی و نظری که طی سال های 1980 میلادی تاکنون در باره ی ویژگی های نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، توسط نویسندگان و متفکران صاحب نام حسابداری دولتی که در نشریات معتبر خارجی به چاپ رسیده است، مورد مطالعه دقیق قرار گرفت.

نتایج حاصل ازاین مطالعه منظم و تجزیه و تحلیل بیانیه های منظم مفاهیم و استانداردهای مصوب هیئت های تدوین استانداردهای حسابداری دولتی وهمچنین بررسی مطالعات پژوهشی جدید منجربه شناسایی 8 عامل کلیدی مؤثر درساختار یک نظام مطلوب حسابداری وگزارشگری مالی دولتی گردید.عوامل هشت  گانه ای که موجب ارتقای قابلیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری دولتی می شود، بعنوان معیارهای مورد تأکید در چارچوب های نظری و نظام های حسابداری دولتی در حال اجرای کشورهای نمونه، از طریق پرسش نامه مورد نظر خواهی قرار گرفت که نتایج آن در فصل چهارم تشریح خواهد گردید. این عوامل عبارتند از:

1- سیستم کنترل بودجه ای

2-استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده حسب مورد

3-نگهداری حساب بدهی های بلند مدت عمومی

4-نگهداری حساب دارای های ثابت عمومی

5-استفاده از حسابداری حساب های مستقل

6- تعیین واحد گزارشگری بر مبنای مسئولیت پاسخگویی

7-ویژگی های گزارش های مالی جامع سالانه

8-کفایت قوانین و مقررات و چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری دولتی

[1] D.S.choi and Mueller,Internutional Accounting Prantca – Hall,1984,PP 2532.

[2]  Thomas Kuhn

[3] pardigm

بنا به دلایلی متفاوت، کاستی‌های موجود در علم اقتصادِ سنتی، مشکلاتی را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده است؛ کاستی‌هایی همچون تمایل موروثی به جدا کردن مقوله برابری از مقوله بهره‌وری یا ساده‌اندیشیِ تحلیل‌هایی که تنها با مفاهیمِ ثروت و درآمد انجام‌شده‌اند.‌ البته این کاستی‌ها، بیش از مشکلاتی که در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده، ‌به رویکردی سطحی درباره مسئله توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته منجر شده است. درواقع، این کاستی‌ها باعث شده است که از پژوهش‌های عمیق درباره مسائل واقعی جلوگیری شود.

این اتفاق، به این دلایل رخ‌داده است: اولاً، در کشورهای توسعه‌نیافته، بهره‌وریِ بیشتر و برابریِ بیشتر، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته، به هم

وابسته‌اند. ثانیاً، اصلاحات موفق در این کشورها، چه برای دستیابی به بهره‌وری بیشتر و چه برای رسیدن به برابری بیشتر، باید تحولاتی بنیادین را در همه عوامل غیراقتصادی‌ موجب شود؛ عواملی که معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی، آن‌ها را در نظر نمی‌گیرند‌. کشورهای توسعه‌نیافته، در دورانی طولانی، راکد و ساکن بوده‌اند و درراه توسعه آن‌ها، این عوامل موانع بسیار محکمی برپا می‌کنند. ‌‌‌‌‌(تودارو مایکل،فرجادی،غلام علی،1370)

درواقع، توزیعِ دوباره درآمدهای پولی، به‌خصوص در کشورهای بسیار فقیر، آن‌چنان مهم نیست و ممکن است اثر مطلوبی هم نداشته باشد‌؛ چون تعداد ثروتمندان کم است و چون گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان بسیار مشکل است؛ زیرا خودداری از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، در بین عموم مردم بسیار رایج است.

از این‌ها که بگذریم، آنچه توده‌های فقیر نیاز دارند، پولی هنگفت است. توزیع چنین پولی، معمولاً تورم را در پی دارد و تورم، قطعاً به ضرر فُقراست‌. آن‌ها نیازمند تغییرات بنیادین در وضع زندگی و کارشان هستند‌. مسئله مهم این است که غالباً، چنین تغییراتی باید هم‌ بهره‌وری را بیفزاید و هم برابری را بیشتر کند. این دو هدف بسیار درهم‌تنیده‌اند و در این‌ زمینه، به چند حیطه مهم باید توجه کرد.

در کشاورزی، رابطه انسان با زمین باید تغییر کند.

برای اینکه انسان توانایی کار بیشتر و مؤثرتر پیدا کند، باید امکان‌ها و مشوق‌هایی فراهم کرد تا درآمدها افزایش یابد و از همه منابع موجود و اول‌ازهمه، از نیروی کار انسان، در جهت ارتقای زمین استفاده شود. به‌علاوه، لازم است اصلاحات ارضی و اجاره‌داری که به‌تناسب اوضاع و بسترهای مختلف، اَشکال متفاوتی به خود می‌گیرد، با اصلاحات کمکی کامل شود تا برای ترویج کشاورزی، اعتبارات و خدمات و… تخصیص یابد. البته معلوم شده است که بدون اصلاحات زیربنایی‌ در مالکیت زمین، چنین کوشش‌هایی برای «توسعه اجتماعی» اثری ندارد. این تلاش‌ها تاکنون روشی برای فرار از اصلاحات ارضی بوده‌ و علت شکست آن‌ها نیز همین بوده است.

برای ایجاد برابری بیشتر و ایجاد ظرفیت بهره‌وری بیشتر، اصلاح نظام آموزشی نیز مهم است. اصلاح آموزشیِ حقیقتاً مؤثر، باید هدفی فراتر از صِرف فرستادن کودکان و جوانان به مدرسه داشته باشد. به همراه

روش تدریس و محتوای درسی، باید کل نظام آموزشی نیز تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم تأثیر آن را بر قشربندیِ‌ اقتصادی و اجتماعیِ نابرابر احساس کنیم. آموزش بزرگ‌سالان باید جزء اولویت‌های بسیار مهم باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، نظام آموزشی موروثی، تنها به گسترش شکاف‌هایی کمک می‌کند که بیشتر، طبقه‌های مسلطِ اجتماع ایجاد کرده‌اند.

این نظام‌های آموزشی حتی با توصیه‌ و تشویق‌های کشورهای توسعه‌یافته، به‌ندرت تغییر می‌کند‌. این نظام‌‌ها، اساساً ضد توسعه‌اند، تااندازه‌ای به این دلیل که از تبعیض در کار یدی حمایت می‌کنند. البته این، تنها دلیل نیست.‌ رشد ناگهانی جمعیت در کشوری توسعه‌نیافته، افزایش نابرابری‌ها را سرعت می‌دهد و هم‌زمان، جلوی رشد و توسعه را می‌گیرد. جمع‌بندی من این است: برای اینکه سیاست‌های مهار جمعیت، در بین توده‌ها موفق شود، ‌باید بسته اصلاحاتیِ کاملی را ارائه کنند که حسِ زندگی در جامعه‌ای پویا را به مردم ببخشد؛ همان جامعه‌ای که مدام، برای‌ بهبود سرنوشت‌ آنان، فرصت‌هایی را در اختیارشان می‌گذارد.

کشورهای توسعه‌نیافته معمولاً «دولت‌هایی سُست»[1] هستند که در قانون‌گذاری و اجرای قانون، ضعف‌های جدی دارند. در چنین جامعه‌هایی‌، بی‌قیدی و بی‌بندوباری به همه لایه‌های اجتماعی و اقتصادی سرایت کرده است و فقط کسانی‌ از فقدان نظم اجتماعی در محیط، به‌طور کامل سوءاستفاده می‌کنند که قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارند؛ بنابراین، مبارزه با دولت‌های سُست، برای رسیدن به برابری بیشتر، در اولویت کامل است؛ به‌خصوص مبارزه با فساد که ظاهراً همه‌جا در حال افزایش است. نمی‌توان انکار کرد که چنین کمبودها و کاستی‌ها در نظم اجتماعی، جلوی پیشرفت اقتصادی را سد می‌کند‌‌‌.

اقتصاددانان متعارف که عادت دارند درباره «عوامل اقتصادی» و باز توزیع مجموع درآمد‌های پولی بیندیشند تا همین اواخر، علاقه چندانی نشان نمی‌دادند به این نوع از اصلاحات اجتماعی و روشی که طبق آن‌ها، بهره‌وری و بر ابرسازی فرصت‌ها برای همیشه، به هم تنیده شده‌ است. به همین دلیل، این اقتصاددانان از ‌ قشر نخبه‌ای راضی بودند که قدرت را در اغلب کشورهای توسعه‌نیافته در دست دارد. همان

نخبگانی که به اصلاح بنیادی جامعه خود چندان علاقه‌مند نیست؛ زیرا در آن، جایگاهی مرفه دارند.

 

 

  • مالیات‌های درآمدی معوقه، ازمتداول ترین معادل‌های حقوق صاحبان سهام به شمار می‌رود. مالیات معوق تفاوت بین مالیات واقعی پرداخت شده و مالیات‌های ثبت شده در دفتار حسابداری می‌باشد. از آنجا که استوارت هزینه‌های غیرنقدی را در تصمیم گیری سرمایه‌گذاری موثر نمی داند، معتقد است که مالیات فقط زمانی هزینه محسوب می‌شود که پرداخت شود نه هنگامی که توسط حسابداران ثبت گردد. بنابراین با اضافه کردن افزایش طی دو حساب، به حساب سود، NOPAT، فقط شامل مالیات واقعی پرداخت شده مورد نظر استوارت می‌گردد (Niresh and Alfred, 2014).
  • ذخیره LIFO: استفاده از ارزشیابی موجودی کالا به روش LIFO باعث می‌شود که لایه‌های قدیمی تر موجودی‌ها که به قیمت‌های سال‌های گذشته خریداری شده است در انبار باقی بماند و حساب سرمایه کمتر نشان داده می‌شود. در این روش چون کالاها به بهای تمام شده جاری از انبار خارج می‌شود حساب NOPAT کمتر نشان داده می‌شود (به خاطر مقاصد مالیاتی). ذخیره LIFO، تفاوت بین دو ارزشیابی موجودی‌ها (LIFO و FIFO)، است. با اضافه کردن LIFO به Capital، به عنوان معادل حقوق صاحبان سهام، ارزشیابی موجودی‌ها را از روش LIFOبه FIFOکه تخمین بهتری از هزینه‌های جایگزینی جاری است، تبدیل می‌مند. علاوه بر این اضافه نمودن افزایش در ذخیره LIFO به NOPAT سود شناسایی نشده مربوط به نگهداری موجودی‌هایی که ایجاد ارزش نموده است را نمایان می‌سازد (Xin et al., 2012).
  • دارایی‌های نامشهود: مخارجی مانند تحقیق و توسعه و هزینه‌های آموزش و نظایر آن، که از آنها انتظار انتفاع آتی می‌رود بایستی سرمایه‌ای شده و هزینه استهلاک آنها، به حساب سود و زیان منظور گردد (Guasti Lima et al., 2014).
  • استهلاک انباشته سرقفلی و سرقفلی ثبت نشده: این معادل‌ها از روش حسابداری تحصیل (اکتساب) شرکت‌ها ناشی می‌شود. اگر شرکتی، شرکت دیگر را از طریق خرید تحصیل کند، در اینصورت حسابداران تاکید می‌کنند که سرقفلی، طی یک دوره‌ی 40 ساله مستهلک شود. از دیدگاه استوارت چون هزینه مذکور غیرنقدی و غیرقابل قبول مالیاتی است، بایستی به NOPAT برگشت داده شود و استهلاک انباشته سرقفلی به سرمایه حقوق صاحبان سهام اضافه شود تا سرقفلی در دفاتر همچنان محفوظ باقی بماند (Bolek et al., 2012).
  • هزینه یابی کامل در مقابل کوشش‌های موفقیت آمیز: شرکت‌هایی که روش حسابداری کوشش‌های موفقیت آمیز را به کار می‌برند بایستی مجددا صورت‌های مالی را به روش هزینه یابی کامل، تنظیم کنند چرا که بخشی از سرمایه‌ای که برای تولید محصولات موفق مصرف می‌شود ناشی از سرمایه‌گذاری در تولیدات ناموفق است و به همین جهت کلیه هزینه‌هایی که در روش کوشش‌های موفقیت آمیز به هزینه منظور می‌گردد باید سرمایه‌ای گردد (Lal Bhasin, 2013).
  • سایر ذخایر معادل‌های حقوق صاحبان سهام: ذخایر احتیاطی، زمان واقعی دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را مبهم می‌کند. ذخایری مانند مطالبات مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودی‌ها، گارانتی و درآمد های معوقه اگر در فعالیت شرکت وقوع مکرر داشته و با ادامه فعالیت شرکت رشد خواهند کرد، بهتر است به حساب سرمایه بروند و اگر ماهیت آنها به گونه‌ای است که عمدتا به صورت موردی رخ می‌دهند، بهتر است که مانند بدهی‌های بدون بهره از حساب سرمایه خارج شوند. در محاسبه NOPAT تغییرات این ذخایر به درآمدها برگشت داده می‌شود. اصولا دخایر غیرنقدی به NOPAT برگشت داده می‌شود. بنابراین NOPAT منعکس کننده‌ی هزینه‌هایی است که انجام شده است (هزینه‌های نقدی)، نه هزینه‌هایی که حسابداران ثبت کرده اند (Niresh and Alfred, 2014).

یانگ نیز تعدیلات حسابداری را درخصوص مواردی نظیر تحقیق و توسعه، تحقیقات بازاریابی و مخارج تحقیقات، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، استهلاک انباشته سرقفلی، هزینه یابی کامل در مقابل کوشش‌های موفقیت آمیز، ذخیره لایفو، هزینه‌های آموزش، سایر ذخیره و معادل‌های حقوق صاحبان سهام، متذکر شده است. ارزش افزوده اقتصادی را می‌توان از طریق گوناگونی نظیر: ارتقای کارآیی عملیاتی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که نرخ بازدهی بیش از نرخ هزینه سرمایه دارند، حذف فعالیت‌های غیراقتصادی، فروش دارایی‌های کم بازده و بی مصرف و اختصاص وجوده به فعالیت‌هایی سودآور و کاهش هزینه سرمایه از طریق تنظیم سیسات‌های مالی شرکت افزایش داد (طالب نیا و شجاع، 1390).

مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می‌توان مفهوم نقش ارزش در کسب و کار را تبین نمود، بنابراین می‌توان این شیوه شاخص‌های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش نظیر EVA و MVA را شناسایی کرده و به کار گرفت. محققان بر این باورند که: مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هرکسی که در سازمان است این موضوع را القا می‌کند که بیاموزد، تصمیمات خود را براساس درکی که از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت دارد، اولویت بندی نماید. این امر بدین معنی است که همه فرآیندها و نظام‌های اساسی بایستی به سمت ایجاد ارزش جهت گیری شوند. رویکرد ارزش آفرینی (VC)، در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی در چارچوب فرآیند و زنجیره‌ی ارزش مورد توجه قرار گرفته است که پایه و اساس آن، مفهوم ارزش است. به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت‌ها و پدیده‌ها نسبت می‌دهد (Bolek et al., 2012).

ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده‌ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته‌ها و تخصص‌ها ارتباط دارد. نظیر: ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی. ارزش اقتصادی، ارزش‌هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف به وجود می‌آیند. این ارزش‌ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می‌کند. ارزش افروده (Value Added)، به مفهوم ما به ازاری ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده‌ها ایجاد می‌شود که در چارچوب ارزش‌های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می‌گردد، این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده استو به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است (Owusu-Antwi et al., 2015).

ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، به عنوان مالی سنجش عملکرد، مبتنی بر ارزش افزوده است که در حوزه اقتصادی کارکرد آن آشکار شده است. آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، درباره ارزش اقتصادی عنوان می‌کند که بعد از کسسر هزینه‌ی بهره، آنچه که عایدی باقی می‌ماند را می‌توان درآمدی تلقی کرد که نتیجه کارکرد و عملکرد مدیریت است که بیان دیگر از درآمد باقیمانده (RI)، می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می‌پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست، بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می‌کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم (رهنمای رودپشتی، 1388).

سال‌ها پیش اقتصاددانان معروفی از جمله آلفرد مارشال، عقیده داشتند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه‌ی سرمایه (بدهی و سهام) ایجاد کنند. پیتر دراکر، می‌گوید: «چیزی را که معمولا سود می‌نامیم، پولی که برای کیفیت خدمات باقی می‌ماند، معمولا سود نیست. تا زمانی که یک شرکت بازدهی بیش از هزینه سرمایه ایجاد نکند، دارای زیان است» در قرن بیشتم این مفهوم تحت عناوین مختلفی معرفی شد که یکی از آن ها سود باقیمانده است. سود باقی مانده عبارت است از مابه التفاوت سود عملیاتی و هزینه سرمایه. تفاوت سود باقی مانده با ارزش افزوده اقتصادی در بخش تعدیلات است زیرا در محاسبه سود باقی مانده، تعدیلات انجام نمی شود. به نظر کانگ و همکاران (2002)، ارزش افزوده اقتصادی اولین بار به طور رسمی در سال 1965 با نام سود باقی مانده معرفی شد. بعد از معرفی سود باقی مانده شرکت‌های زیادی از آن در ارزیابی عملکرد استفاده کردند. در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی، از طریق بدهی منظور می‌شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می‌کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده‌ی اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می‌شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه‌ای دارد. به عبارت دیگر، ارزش افزوده‌ی اقتصادی برآوردی از سود حسابداری به سود اقتصادس نزدیک تر شود و اندازه گیری ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران راحت تر شود (Zarat Dakhely Parast et al., 2013). به نظر ویور (2001)، ارزش افزوده‌ی اقتصادی حلقه‌ی گمشده بازده سهامداران، بازده اقتصادی و بازده‌ی حسابداری به صورتی است که در نمودار شماره (2-1) نشان داده شده است.