اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی جهت قادر ساختن افراد به احیای حقوق و آزادی­های مخدوش یا از دست رفته خویش نظام قضایی کشور، در ایفای این رسالت خطیر موظف به دادرسی شایسته است که در ضمن آن، علاوه بر تلاش برای تأمین هدف اصلی (احیای حقوق عامه و گسترش آزادی­ها) شیوه­های منطقی را به کار گیرد و از توسل به وسایل نامطلوب احتراز کند تا در این مسیر، بر حرمت اشخاص و امنیت قضایی شهروندان لطمه­ای وارد نشود.[1] جهت تحقق این اهداف اصولی می­باید در روند رسیدگی رعایت شود که از قرار زیر می­باشند:

گفتار اول- اصل برائت[2]

با توجه به این حقیقت که «دادرسی انسانی مصون از خطای قضایی نیست به ویژه در ابتدای جریان رسیدگی (شروع به تعقیب)، که ممکن است فرد مورد تعقیب به اشتباه متهم شده باشد»[3] و همچنین اینکه «آزادی لازمۀ وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به اصل برائت به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند».[4] «اعمال آن در امر دادرسی به صورت یک قاعدۀ آمره و تکلیفی محسوب گردیده است»[5] و اصل مقامات رسیدگی کننده را از پیش­داوری درباره دعوا منع می کند.[6] اصل برائت که می­‌توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان و یکی از اصول مهم، مسلم، پیشرفته و ثابت در تمام نظام­‌های حقوقی جهان محسوب کرد، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم با اوج­گیری جریان توجه به حقوق بشر و لزوم حمایت قضایی از این حقوق بر اساس اندیشۀ دادرسی منصفانه، مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان واقع شد. ابتدائاً موضوع اعلامیه­ها و کنوانسیون­ها در سطح منطقه­ای و یا بین­المللی قرار گرفت، و به تبع آن قانونگذاران در، حقوق داخلی کشورها به ویژه قوانین اساسی به صور مختلف پیش­بینی کردند.[7] بر اساس بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌­گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین­های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد». همچنین به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هر کس به جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌­گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود». در حقوق داخلی، بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». با توجه به این اصل اساسی ضرورت تأمین آزادی افراد و عدم تعرض به آن، جز در موارد استثنائی، به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود».[8] از آثار اصل برائت تفسیر شک به نفع متهم و تکلیف مقام تعقیب (رسیدگی) به تحصیل و ارائه دلیل می‌باشد.[9] اصل برائت باید از ابتدای رسیدگی (شروع رسیدگی) تا صدور حکم مجازات اداری و همچنین تا پایان مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.[10] در واقع بدون رعایت اصل برائت سایر تضمینات رسیدگی کیفری یا شبه­کیفری مانند حق دفاع برای متهم و بی­طرفی مرجع رسیدگی نمی‌­توانند مؤثر باشند.[11] « بر اساس رویۀ قضایی دیوان عالی کشور (فرانسه)، اصل برائت مبنا و بنیان حق دفاع و به طور کلی دادرسی است. زیرا، عدم رعایت اصل برائت عملاً موجب عدم تأثیر و حتی بیهوده بودن حق دفاع متهم می‌­گردد. بر همین اساس اصل برائت در مرکز و قلب مکانیزم جستجوی حقیقت در رسیدگی کیفری قرار می‌­گیرد و شایسته است که اصل برائت در رأس تضمینات یک آیین دادرسی کیفری دموکراتیک قرار گیرد».[12] این اصل به معنای آن است که «هر امری که توجه آن به شخص محل‌ تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبری نمود؛ زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست. از این معنا به اصل برائت تعبیر می‌­شود و به طور مخفف آن را برائت گویند».[13] بنابر آن هیچ­کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاحیت­دار بی‌­طرف ثابت شود.[14] «مفهوم اصل برائت در بردارندۀ لزوم هرگونه پیش­داوری در محکومیت شخص مورد تعقیب تا قبل از صدور تصمیم است. بنابراین اگر چه تصمیم اداری به وسیلۀ یک مقام اداری و خارج از رسیدگی قضایی اتخاذ می‌­گردد، با توجه به ماهیت کیفری تصمیم و محکومیتی که در انتظار شخص مورد تعقیب قرار دارد، به نظر می‌­رسد که اصل برائت در همین مرحله اداری اعمال مجازات لازم­الرعایه باشد».[15] بر طبق یک اصل عقلی و شرعی، اصل بر برائت است، یعنی هیچ­کس از نظر قانون مجرم و متخلف شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم و یا تخلف او در دادگاه صلاحیتدار و بی­طرف ثابت شود. اصل برائت یک حکم کلی است، و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در همه امور از جمله مسائل حقوقی و اداری نیز جاری است در هر جا که ابهامی در متون قانون و یا شکی در انتساب تخلف به متهم وجود داشته باشد باید موضوع به نفع فرد تعبیر شود.[16] رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مبین آن است که در جریان دادرسی، اعضای دادگاه و سایر مقامات قضایی نباید بر اساس این تصور که متهم مرتکب عمل مورد نظر شده است، رسیدگی را انجام دهند. در واقع، برائت در مفهوم ایجابی به معنی فرض عدم ارتکاب فعل یا ‌ترک فعلی که شخص برای آن مورد تعقیب قرار گرفته است، و در مفهوم سلبی، عبارت است از عدم فرض گناهکاری شخص متهم.[17] دکترین در ابتدا بر آن بودند که امکان اعمال اصل برائت در تصمیمات اداری شبه کیفری وجود ندارد؛[18] چرا که امکان جمع میان اصل برائت و تصمیم اداری شبه کیفری متناقض می­نماید.[19] در واقع، در تصمیمات ناشی از رسیدگی­‌های اداری، اماره بی­‌گناهی در تقابل با اصل قانونی بودن عمل اداره قرار می‌­گیرد. به سخن دیگر در حقوق اداری کیفری شخص مورد تعقیب باید بی‌­گناهی خود را ثابت کند و این عمل نتیجه منطقی اصل قانونی بودن تصمیمات اداری است. [20] در واقع توسل به رسیدگی اداری در اعمال مجازات، استثناء بر رعایت اصل تفکیک قواست و به دلیل مزیت­های نسبی در این نوع رسیدگی و سهولت و سرعت آن و به ویژه توجه بیشتر به ملاحظات عملی و فنی در این موارد بوده است، و با الزام به رعایت تشریفات و آیین­ دادرسی کیفری در رسیدگی اداری، استفاده از این نوع رسیدگی توجیه خود را از دست خواهد داد.[21] لازم به ذکر است که کاربرد «اصل برائت، به مراجع قضایی اختصاص نداشته و سایر مراجع و دستگاه­های اداری نیز باید بر همین مبنا با افراد برخورد داشته باشند، اگرچه کاربرد مضیق آن در فرایند رسیدگی­های کیفری است. به این ترتیب هیچ­یک از دستگاه­های عمومی نمی‌­توانند حقوق و آزادی­های فرد را صرفاً به دلیل اینکه اتهام ثابت نشده­‌ای متوجه وی شده است مخدوش نمایند».[22] «امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست. صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری و انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی یا غیر قضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده، هر گاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی مداخله­کننده (مستقیم یا غیر مستقیم) در دعوا و همچنین رسانه­ها حق نقض اصل بی­‌گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن توسط مرجع ذی­صلاح که اصولاً پس از طی مراحل قانونی صورت می‌­پذیرد، ندارند. در برخی موارد آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیر مستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی می­تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازات­های کیفری برای شخص در معرض این مجازات­‌ها باشد.[23] «کلیۀ مراجع خارج از دستگاه قضایی که دارای صلاحیت­های شبه­قضایی و یا شبه­کیفری هستند، اعم از این که مرجع انضباطی، انتظامی، و یا اداری و یا دادگاه اختصاصی اداری نامیده شده، و اعم از اینکه در درون و یا خارج از قوۀ مجریه قرار گیرند، موضوع این بحث خواهند بود».[24] اصل برائت متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع از تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدنی متمدن می‌­باشد.[25] در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ماده­ای که تصریح به اصل برائت و لزوم رعایت آن در جریان دادرسی هیئت­های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی داشته باشد یافت نمی­شود، اما موادی از مقررات مربوط به این اصل مهم اشاره کرده­اند، از جمله بند «هـ» ماده 53 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی این چنین به این اصل مهم اشاره می­کند: «چنانچه هیئت معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتکی­عنه توجه ندارد یا فعل و ترک فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست، بدون لزوم تعیین وقت، حکم به برائت می­دهد». در رابطه با اصل برائت در هیئت تجدیدنظر در بند «د» ماده 79 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی بیان گردیده است که «اگر عملی که محکوم­علیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکوم­علیه نباشد و هیئت تجدیدنظر برائت محکوم­علیه را احراز کند، رأی بدوی را نقض و برائت او را صادر می­کند». در این ماده برائت نیاز به احراز توسط هیئت تجدید نظر دارد و مشروط به اثبات آن است در حالی­که این عدم برائت است که باید ثابت گردد. راجع به رعایت اصل برائت در هیئت­های عالی انتظامی هیچ تصریح یا اشاره­ای وجود ندارد، اما با توجه به ماده 102 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی که بیان می­دارد: «مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدید نظر رعایت می­شود، در مرحله رسیدگی در هیئت عالی نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون یا مقررات آیین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد» و همچنین با توجه به اصول حقوقی و مبنای عقلی اصل برائت و قانون اساسی می­توان ابراز داشت که رعایت آن در هیئت عالی نیز الزامی است. برای اجرای آرای احکام برائت ماده 109 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی اظهار داشته: «احکام برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از ناحیه هیئت­ها صادر می­شود، مستلزم ابلاغ رأی از ناحیه دادسرا نبوده و ابلاغ رأی کفایت دارد».

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع[26]

از اصول اساسی دادرسی منصفانه که باید در طول دادرسی رعایت شود، تساوی ابزار و امکانات بین دو طرف پرونده می­باشد و بدین معناست که باید به گونه­ای با طرفین دعوا برخورد شود که موقعیت مساوی هر دو از لحاظ دادرسی در طول محاکمه تضمین شود و در طرح دعاوی­شان در موقعیت یکسانی قرار بگیرند.[27] در دعاوی به دلیل ماهیت آنها که همراه با منازعه است و بی­طرفی قاضی از سوی دیگر اقتضا دارد که طرفین دعوا از امکانات دفاعی و تهاجمی برابری بر ضد یکدیگر برخوردار باشند، والا این کشمکش، نتیجه­ای عادلانه و منصفانه نخواهد داشت.[28] «برابری طرفین در تجهیزات مفهوماً با اصل بی­طرفی دادگاه متفاوت است، اگرچه ممکن است در مواردی مصداقاً با یکدیگر اشتراک پیدا کند. اصل بی­طرفی دادگاه ناظر به وظایف و شرایط قاضی و اصل برابری سلاح­ها، ناظر به امکانات و وضعیت طرفین منازعه است».[29] می‌­توان گفت که حقوق دفاعی متهم نسبت به قواعد دادرسی منصفانه رابطه عام و خاص مطلق دارد. به­ این ‌ترتیب می­‌توان گفت که درست است حق دفاع متهم به دفاع از خویش حق دفاع محسوب می‌شود ولی این مفهوم خاص از حق است. این حق به معنای عام دربردارندۀ مجموع تضمین­های قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی برای کسانی که در مظان ارتکاب بزه و تخلف قرار می­‌گیرند، در سراسر جریان یک رسیدگی، و با هدف اتخاذ تصمیم منصفانه و عادلانه- به دور از اشتباهات قضایی- منظور گردیده است.[30] مسلم است رعایت این اصل در مراحل تجدیدنظرخواهی نیز لازم­الرعایه است.[31]    

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع

آگاهی از دلایل اتهام، از لوازم ضروری هر گونه دفاع از حق در فرایند دادرسی می­باشد؛ «اساس یک دادرسی منصفانه بر پایه اطلاع­رسانی دقیق نهاده شده و متهمان فقط با آگاهی تام از آنچه دانستن آن حق مسلم آنان محسوب می­گردد، قادرند از خود دفاع کنند. بنابراین، گزاف نیست اگر گفته شود آگاهی یا کسب اطلاع،[32] پیش­شرط ضروری اعمال سایر تضمینات حق دفاع به شمار می­رود».[33] «اساس انصاف رویه­ای این است که یک شخصی که تحت تأثیر یک رأی یا عمل است باید به او در رابطه با چیزی که مطرح است اخطار قبلی داده شود و همچنین یک فرصت مؤثر برای بیان توضیحاتش قبل از این که رأی صادر یا اجرا شود، در اختیار او قرار بگیرد».[34]

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح[35]

دفاع متهم و رسیدگی به اتهام منوط است به اطلاع دقیق او از عنوان تخلف و اتهام و آگاهی او از جزئیات مفاد شکایت؛ این امر از حقوق اولیه او به شمار می­آید زیرا تا زمانی که دقیقاً نداند به چه دلیلی فراخوانده شده است، طبیعتاً نمی­تواند از خود دفاع مناسب به عمل آورد.[36] دلیل ابلاغ کیفرخواست به متهم پیش از دادرسی دقیقاً، اطلاع از مضمون آن و تدارک مقدمات دفاع از خود در جلسه دادرسی می­باشد؛[37] «آنچه در این خصوص مورد توجه است این نکته می‌باشد که متهم و یا کسی که دادرسی علیه وی در جریان است، باید پیش از حضور در دادگاه و نیز قبل از صدور حکم از کلیۀ شواهدی که ممکن است در صدور حکم مورد استفادۀ دادگاه یا نهاد قضایی قرار بگیرد، آگاه شده و بتواند آنها را جرح کند».[38] علاوه بر آن «به متهم امکان پاسخگویی اعطا می­گردد و امکان طرح ایرادات و دفاعیات را برای متهم مهیا می­کند».[39] «هر گونه خللی در این اصل می­تواند دادرسی را غیر منصفانه کند».[40] حق آگاهی متهم از ملزومات انصاف رویه­ای است و معمولاً به ارائه اطلاعات کافی به اشخاصی که منافعشان تحت تأثیر است لازم است تا متهم فرصت تفسیر اطلاعات را داشته باشد. بسته به شرایط ممکن است اطلاعات پیش از رسیدگی یا در هنگام رسیدگی ارائه شود.[41] آگاهی از دعوای مطروح یا «تفهیم اتهام ضمن آنکه بازتاب حق آگاهی متهم از موضوع و دلایل اتهام است، مؤید قول دیگری است و آن مدلل بودن اتهام یعنی ابتنای اتهام به دلایلی است که علیه متهم ابراز شده است؛ زیرا بدون دلیل کافی تفهیم اتهام فاقد وجاهت قانونی و نوعی اظهار بدگمانی است که نمی­توان به آن ترتیب اثر داد. افزون بر اینکه احضار یا جلب کسی که دلیلی علیه او در دست نیست، خلاف فرض برائت و ناقض آزادی­های فردی است».[42] اطلاعات ارائه شده باید آن قدر کافی باشد که فرد بتواند مبنای قانونی دادخواست را تشخیص دهد و در صورت لزوم آن را به چالش بکشاند.[43] در قسمت اول بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت اول بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حمایت از حق آگاهی از دلایل اتهام بیان شده، «هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرم قرار بگیرد، حق دارد در کوتاه­ترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی وارد آمد آگاه شود». در رابطه با نحوۀ آگاهی از عنوان و دلایل اتهام «در هیچ یک از اسناد حقوق بشر، چه منطقه­ای و چه بین­المللی تفاوتی میان کتبی یا شفاهی بودن نوع اطلاع­رسانی دیده نمی­شود. آنچه مهم است آگاهی واقعی متهم از موضوع اتهام و فرصت و تسهیلاتی است که برای دفاع از خود به وی اعطا می­شود».[44] در این راستا هر گونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت به عمل می­آید و «شاغلین حرفه­های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند».[45] همین­طور دادسرا می­تواند به طریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک یا دورنگار و در موارد فوری به وسیلۀ تلفن انجام دهد. البته در صورت اخیر باید از اطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود.[46] به همین دلیل است که، «صاحبان حرفه­های پزشکی و وابسته در صورت تغییر نشانی مکلفند نشانی جدید خود را کتباً اعلام نمایند. در غیر این­صورت اوراق به آدرسی که در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده و ابلاغ شده محسوب می­شود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست».[47] ابلاغ کیفرخواست و حق آگاهی از دلایل اتهام و تفهیم اتهام در مواد 32 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و ماده 13 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی پیش­بینی شده است؛ «کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد».[48] بر اساس ماده 23 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی «احضار شاکی و مشتکی­عنه با احضاریه به عمل می­آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال می­شود که یک نسخه از آن به شاکی یا مشتکی­عنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا اعاده می­گردد. در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید می­شود». دادسرا در صورتی­که دلایل شاکی برای تعقیب مشتکی­عنه کفایت داشته باشد با تصریح نوع تخلف در احضاریه او را دعوت می­کند و تصریح گردیده که «… مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید…».^[49] در آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز به درج موارد اخذ توضیح و سؤال در احضاریه­ها که تمهیدی می­باشد در راستای تأمین حق دفاع متهم در هیئت­های بدوی،^[50] تجدیدنظر^[51] و عالی^[52] انتظامی، به صورت ضمنی به طور علی­حده اشاره شده است. در قسمت اخیر تبصرۀ 2 ماده 13 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی ذکر شده «….عدم حضور مشتکی­عنه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود».

ب-حق دفاع[53]

جهت دفاع از مواضع و حقوق هر یک از مدعیان در مراحل مختلف دادرسی و تلاش برای احیای حقوق فردی و اجتماعی اصحاب دعوا،[54] تضمین حق دفاع در فرایند دادرسی با توجه به این حقیقت که توفیق قاضی در تشخیص حق از باطل و رسیدن به نتیجۀ مطلوب منوط به این امر می­باشد که از ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و قضاوت انتخاب میان ادعاهای متعارض است، اجتناب­ناپذیر می­نماید.[55] «آگاهی از موضوع و دلایل اتهام یکی از مهم­ترین تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگی­های کیفری و [شبه کیفری] به شمار می­رود»[56] و از لوازم دادرسی منصفانه می­باشد.[57] در اصل «حق دفاع بر گرفته از این اصل قدیمی است که هیچ کس را نباید محکوم کرد، مگر آنکه فرصت معقول برای ارائه دلایل و دفاعیاتش به او داده شود»،[58] و منحصر به موضوع و دلایل اتهام نیست و رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می­کند نه تنها از موضوع و دلایل اتهام، بلکه از داشتن سایر حقوق خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع گردد.[59] اقتضای برابری اصحاب دعوا در مقابل قاضی ایجاب می­نماید که به هر یک از اصحاب دعوا فرصت و امکان داده شود که ادعاها و استدلالات خود را مطرح نمایند، و ادعاها و ادله معارض خود را مورد خدشه قرار دهند.[60] بر این اساس، «اظهارات طرفین دعوا باید استماع شود و هیچ فردی بدون رعایت این حق محکوم نشود، قضات دادگاه­ها باید فرصت مناسب[61] برای استماع اظهارات و مدافعات طرفین قائل شوند و بدون رعایت این حق تصمیمی اتخاذ ننمایند».[62] با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر، و اینکه تفاوتی بین مراجع عمومی و مراجع اختصاصی در این خصوص وجود ندارد، این اصل در کلیۀ مراجع قضاوتی اعم از قضایی، اداری و انتظامی باید مورد احترام قرار گیرد و حتی در مراجع قضاوتی غیر دادگستری رعایت شود.[63] در نتیجه دادخواهی در برابر یک مرجع اداری همانند مراجع قضایی عادی تناظری خواهد بود.[64] «رویه قضایی فرانسه معتقد است چنانچه در رسیدگی اداری آزادی دفاع از متهم سلب شود حکم صادر شده ملغی­الاثر می­باشد».^[65]  این اصل نه تنها در مرحلۀ بدوی بلکه در مراحل تجدیدنظرخواهی نیز باید رعایت شود.[66] در هیئت­های بدوی، با دستور رئیس هیئت، مشتکی­عنه احضار و کیفرخواست و ضمایم آن به رؤیت وی رسانده خواهد شد، و چنانچه پاسخی داشته باشد به دفتر هیئت ارائه خواهد کرد^[67] و از حق دفاع مشتکی­عنه تلویحاً، حمایت شده است. در هیئت­های تجدیدنظر، تضمین حق دفاع به این صورت می­باشد که مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می­نماید چنانچه پاسخی دارد تسلیم نماید،^[68] در هیئت عالی انتظامی^[69] حق دفاع مشروط گردیده و به اختیارات صلاحدیدی هیئت عالی واگذار شده است و در صورت تشخیص به عدم نیاز به دفاع طرفین این حق از آنان سلب خواهد شد. حق دفاع نه تنها برای مشتکی­عنه، بلکه برای شاکی نیز در نظر گرفته شده است؛ در دادسرا، به شاکی سه بار جهت حضور اخطار خواهد شد،^[70] همچنین در مواردی­که دادسرا به دلایلی نظر به منع تعقیب داشته باشد و قرار منع تعقیب صادر کند، با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام شکایت مراتب را اعلام می­کند و در صورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیئت بدوی انتظامی راساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.^[71] همچنین حق دفاع از کیفرخواست برای دادستان یا جانشین قانونی او در هیئت­های بدوی،^[72] تجدیدنظر^[73] و هیئت عالی^[74] در نظر گرفته شده است.

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع

ضرورت این امر که فرد مورد اتهام در جریان رسیدگی­های کیفری از کلیه حقوق متعارف و طبیعی در راستای دفاع از خود در قبال اتهامات وارده در مدت زمان کافی و متناسب بهره­مند باشد، از مسلمات و نتایج مستقیم مفهوم رسیدگی منصفانه بوده که هر گونه بیان و اقدامی مغایر با آن طبیعتاً مخالف با مقتضیات بدیهی اصل مزبور به حساب می‌­آید؛[75] «حق دفاع از خود، در صورتی که مهلت مناسب برای دفاع وجود نداشته و نیز اطلاع لازم در هر دعوا از چنین امکانی به خوانده داده نشود، فاقد موضوع و غیرواقعی خواهد بود».[76] رسیدگی پر شتاب می­تواند کسی را که دادرسی علیه وی در جریان است، از تدارک دفاع کافی محروم کند. به همین خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط باشد و از فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع برخوردار باشد.[77] دادرسی­‌های فوری و بدون داشتن وقت مناسب خلاف حق دفاع متهم است که نمی­تواند به تأمین و تضمین اجرای عدالت منجر شود. داشتن «مهلت کافی برای دفاع» در واقع استمرار حق برخورداری از یک «دادرسی عادلانه در مدت زمان معقول است». در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای خود مدت معقول متناسب با نوع اتهام و پروندۀ در دست رسیدگی تفسیر شده است. همچنان که پیچیدگی دعوا از نظر حقوقی و غیر آن، رفتار دادخواه و اعمال و رفتار مقام­‌های قضایی صالح به عنوان شاخص­های مهلت معقول معرفی شده است.[78] حق متهم بر داشتن وقت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سرچشمه گرفته است.[79] این حق در بند 3 ماده 14 (ردیف «ب») میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده از تضمین­های دادرسی عادلانه به شمار آورده شده که از حقوق دفاعی متهم است. در جزء «ب» از بند 3 ماده ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این حق با عبارت کلی­تر و بهتر به رسمیت شناخته شده است. «هر متهمی حق دارد که از مهلت و تسهیلات ضروری برای آماده کردن دفاع از اتهامات وارد بر خود بهره­مند شود».[80] «به منظور هدفمند بودن حق دفاع»[81] «این حق نه تنها نسبت به اشخاص متهم، بلکه نسبت به وکلای مدافع آنان نیز اعمال می­‌شود و مربوط به همۀ مراحل دادرسی است».[82] در دادسرای انتظامی پزشکی «فاصلۀ بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد».[83] این مهلت در قانون آیین دادرسی کیفری پنج روز در نظر گرفته شده است.[84] در مواردی­که جنبۀ فوریت داشته باشد، می­توان مشتکی­عنه را زودتر احضار کرد.[85] و «در صورتی که مشتکی­عنه برای تدارک دفاع یا تهیۀ مدارک، استمهال نماید، دادسرا می­تواند حداکثر دو هفته مهلت به او اعطاء کند».[86] مهلت مقرر برای دفاع در هیئت­های بدوی[87] و تجدیدنظر[88] ده روز می­باشد که هماهنگ با قانون آیین دادرسی کیفری جدید می­باشد. با توجه به اینکه حق دفاع صراحتاً در هیئت­های عالی پیش­بینی نشده است، به تبع آن مدتی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است که با استناد به ماده 102 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی همان ده روز می­باشد.

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران[89]

حق معاضدت حقوقی نیز از الزامات دادرسی منصفانه و پیوسته و متلازم با حق دفاع است. به موجب این حق هر شخص حق دارد که از معاضدت وکیل منتخب خود برای دفاع استفاده نماید.[90] «تأمین عدالت ممکن نیست مگر اینکه تمام زوایا و گوشه­های زنگی با نورافکن «حق و قانون» روشن شود. این نورافکن به دلیل داشتن تخصص در درست وکلا و حقوقدانان است».[91] به همین جهت، نمایندگی شدن از سوی افراد مجرب و متخصص (وکلا و حقوقدانان) و بهره­گیری از اجرای خدمات ایشان در کلیۀ مراحل رسیدگی از حقوق طرفین دعوا برای اجرای عدالت محسوب شده و از ملزومات و فروعات ناظر بر مفهوم «رسیدگی منصفانه» و تحت شمول حق اساسی «رسیدگی شدن به طور عادلانه» می­‌باشد[92] و از بسیاری جهات، ضروری است؛ این مسئله از یک طرف حق دفاع مؤثر را تضمین می­کند و از طرف دیگر، انسجام روانی و جسمی فرد محروم از آزادی‌­ها را حفظ می‌­نماید.[93] باید در نظر داشت که «اگرچه وکالت دعاوی سابقه­ای بس طولانی دارد، تنها پس از قرون هفده و هجده و به دنبال احیای حقوق فطری در جهان، به عنوان یک حق برای متداعیین و ضامن رعایت حقوق آنها رسمیت یافت».[94] به هر حال، از اوایل قرن بیستم و در پی تحولات عمیق علمی و فنی در جهان، شرایط ایجاب نمود به موازات تکامل تدریجی و تغییر قوانین مربوط به نحوه رسیدگی و آیین دادرسی، وضع و تدوین قوانین و نظامات خاص قضایی شغل وکالت دادگستری دارای ضوابط منظم قانونی شود.[95] در نیمه دوم قرن بیستم حتی کشورهایی که نسبت به مداخلۀ گستردۀ وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی خوش­بین نبودند ضرورت دخالت وی را در دادگاه­ها پذیرفتند. سازمان­های بین­المللی نیز که به طور ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق متهمان، فعالیت دارند به تأمین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی توجه دارند و عدم تجویز یا ممانعت از انتخاب وکیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز نقض حق دفاع وی محسوب می‌­دارند.[96] «این چنین دفاعی البته نیازمند توانایی علمی و فنی خاصی است که از عهدۀ هر کسی بر نمی‌­آید».[97] در امور حقوقی و اداری، «همان­گونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا، به نمایندگی از سوی جامعه افراد را تحت تعقیب کیفری و [انتظامی] قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند، تا تعادل میان طرفین دعوا حفظ شود».[98] بنابراین، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می­‌شود. «متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری [و شبه کیفری] حقی اساسی است که به تضمین «رعایت آیین قانونی» کمک می­کند. این حق در اسناد متعدد بین­المللی تضمین شده است. برخی اسناد علاوه بر بیان اصل حق، آگاه کردن متهم از این حق را هم لازم می‌­شمرند».[99] توأم «با روند اولویت یافتن حقوق و آزادی­‌های فردی، این حق به منزلۀ یکی از عوامل و تضمینات رعایت آزادی­‌های فردی در امر دادرسی و احقاق حقوق مظلومان مورد توجه قرار گرفت و قانونگذاران را به تصویب و تدوین قوانین و مقرراتی برای تنظیم و تعیین امور وکالت و به رسمیت شناختن این حق واداشت».[100] در همۀ معاهدات حقوق بشری حق متهم برای انتخاب وکیل تضمین شده است.[101] میثاق بین­المللی حقوق مدنی، سیاسی نیز در بند 3 (د) به بیان حق معاضدت حقوقی می­پردازد. به موجب این بند، هر متهم حق دارد شخصاً و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع نماید. باید به متهم اطلاع داده شود که اگر توانایی تعیین وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا نماید و (نیز) در صورتی که او توانایی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه­ای، وکیلی برای او تعیین گردد. ماده 6 کنوانسیون اروپایی بر انجام دفاع توسط خود و یا دفاع با استفاده از کمک یک وکیل مدافع به انتخاب خود و در صورت عجز از پرداخت حق­الوکاله توسط دولت تأکید دارد.[102] در حقوق ایران نیز بر اساس اصل سی و پنجم قانون اساسی «در همه دادگاه­ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». با توجه به اینکه دستگاه دادسرا به اشخاص حقوقدان و مطلع از قبیل دادستان و بازپرس که به نمایندگی دولت افراد را تحت تعقیب قرار می‌­دهند تجهیز شده، به افراد نیز باید حق و اختیار داده شود تا به منظور دفاع از اتهام به همان وسایل ملتجی شوند تا تعادل میان طرفین دعوا حاصل گردد.[103] «همان­گونه که دستگاه قضایی حق دارد افراد را به وسیلۀ جامعه مورد تعقیب قرار دهد؛ افراد نیز حق دارند تا با برخورداری از وکیل، از خود دفاع کرده و رد اتهام کنند».[104] بنابراین، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می­‌شود؛ بنا به همان دلایلی که لزوم شناخت حق بهره­مندی از معاضدت حقوق دادرسی‌­های کیفری و مدنی را ایجاب می‌نماید، ضروری به نظر می­رسد که طرفین دعوا که در یک مرجع اداری قرار می­گیرند از حق بهره­مندی معاضدت حقوقی برخوردار شوند.[105] شورای نگهبان در رابطه با اصل سی و پنجم قانون اساسی و شمول یا عدم شمول آن نسبت به مراجع اختصاصی اداری چنین اظهار نموده است: «به لحاظ اینکه اصل سی و پنجم قانون اساسی حق انتخاب وکیل را در غیر دادگاه­ها نفی نمی­کند از این رو اصل مذکور نیاز به تفسیر ندارد و مرجع تفسیر قوانین عادی شورای نگهبان نمی­‌باشد».[106] در پاسخ شورای نگهبان بیان شده است که اصل سی و پنجم قانون اساسی مبنی بر رعایت حق انتخاب وکیل، مختص محاکم دادگستری نبوده و در مراجع اداری نیز لازم­الاجرا خواهد بود. به رغم اظهار نظر شورای نگهبان در این رابطه و تصریح اصل سی و پنجم قانون اساسی، در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­های مربوط به آن، نصی در رابطه با برخورداری از معاضدت وکیل مدافع یافت نمی­شود؛ اما به قرینه­های موجود در بند «و» ماده 95 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی[107] و تبصرۀ 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی[108] و بند «الف» ماده 30 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی[109] و همچنین ماده 16 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران[110] به صورت ضمنی داشتن نماینده قانونی و وکیل و یا مشاور حقوقی به رسمیت شناخته شده است.   در ماده 15 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی چنین آمده است: «….. چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت، قیمومیت، وکالت، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد». به نظر می­رسد با توجه سیاق ماده و اینکه کلمه وکالت بدون هیچ قید و شرطی در کنار قیمومت، ولایت در ماده آمده، وکالت در هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی و وابسته را هم وکلای رسمی دادگستری و هم وکلای غیررسمی دادگستری می­توانند بر عهده داشته باشند. لازم به ذکر است، اهمیت برخورداری از این حق در هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته با در نظر گرفتن این مطلب که هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی، می­توانند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورند،[111] دو چندان می­شود. چرا که عدم برخورداری شاکی یا مشتکی­عنه از وکیل و یا شخصی که آشنا به امور حقوقی باشد ناقض اصل برابری طرفین خواهد بود.

گفتار سوم- علنی بودن

اصل علنی بودن محاکمات، از اصول ضروری برای محاکمه منصفانه[112] و «از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار می رود».^[113] این اصل ناظر به حمایت از حقوق اصحاب دعوا و نیز کلیه افراد جامعه است، و ریشه در عقل سلیم و فطرت انسان دارد و اثر آن در تمامی شیوه­های رسیدگی عاقلانه بشری دیده می­شود.^[114] از این رو برای کاهش احتمال سوء استفاده از اختیارات قضایی، تا حد امکان باید موارد و مصادیق نظم عمومی یا امنیت قضایی و …. به وسیله قانونگذار احصا شود تا موجبی برای خودسری قضات فراهم نشود.[115] از لحاظ‌ سابقه‌ تاریخی‌، به‌ عنوان‌ نخستین‌ متن‌ قانونی‌ باید به اصل‌ هفتاد و ششم متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مشروطیت‌ اشاره‌ نمود که‌ مقرر می‌داشت‌: «انعقاد کلیه‌ محاکمات‌ علنی‌ است‌، مگر آنکه‌ علنی‌ بودن‌ آن‌ مخل‌ نظم‌ یا منافی‌ عصمت‌ باشد. در این‌ صورت‌، لزوم‌ اخفا را محکمه‌ اعلام‌ می‌نماید». با وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ و تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جدید، اصل‌ علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ بار دیگر در عالی‌ترین‌ متن‌ قانونی‌ کشور تأیید شد و در اصل‌ یکصد و شصت و پنجم این‌ قانون‌ صریحاً اعلام‌ گردید: «محاکمات‌ علنی‌ انجام‌ می‌شود و حضور افراد بلامانع‌ است‌ مگر آنکه‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌، علنی‌ بودن‌ آن‌ منافی‌ عفت‌ عمومی‌ یا نظم‌ عمومی‌ باشد یا در دعاوی‌ خصوصی‌، طرفین‌ دعوا‌ تقاضا کنند که‌ محاکمه‌ علنی‌ نباشد». این‌ اصل‌، عام‌ و ناظر به‌ همه‌ محاکمات‌[116] است‌. اصل‌ علنی‌ بودن‌ رسیدگی‌ها در صورتی‌ می‌تواند تضمین‌کننده‌ یک‌ دادرسی‌ شفاف‌ و عدالتی‌ نمایان‌ باشد که‌ در عمل‌ به‌ درستی‌ اجرا شود. بی‌اعتنایی‌ به‌ این‌ اصل‌ یا ایجاد محدودیت‌های‌ سلیقه‌ای‌ برای‌ آن‌، شهروندان‌ را از یکی‌ از حقوق مسلم‌ خود نسبت‌ به‌ دستگاه‌ قضایی‌ کشورشان‌ محروم‌ و آنان‌ را به‌ طرز کار قضات‌ بدبین‌ می‌سازد.[117] از مقتضیات‌ دادرسی‌ علنی‌ این است که برگزاری‌ علنی‌ جلسات‌ رسیدگی‌ به‌ یک‌ پرونده‌ موکول‌ به‌ اجازه‌ دادرس‌ یا صدور قرار خاصی‌ از جانب‌ او نیست‌. اصل‌ بر علنی‌ بودن‌ است‌ و هرکس‌ به‌ نحوی‌ از اشتغال‌ دادگاه‌ به‌ امر کیفری‌ مطلع‌ گردد، حق‌ دارد در وقت‌ مقرر در شعبه‌ رسیدگی‌کننده‌ حاضر شده‌، جریان‌ رسیدگی‌ را از نزدیک‌ تماشا نماید، بدون‌ اینکه‌ رئیس‌ دادگاه‌ بتواند مانع‌ حضور او در جلسه‌ گردد.[118] «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».[119] در ماده‌ 352 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌[120] با الهام‌ از اصل‌ یکصد و شصت و پنجم قانون‌ اساسی‌ چند استثنا به‌ اصل‌ علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ وارد شده است‌. باید خاطر نشان‌ شود که‌ قیود ماده‌ مذکور تنها ناظر به‌ جریان‌ رسیدگی‌ است‌ و صدور حکم‌ و اعلام‌ آن‌ تابع‌ اصل‌ کلی‌ علنی‌ بودن‌ است‌ و محرمانه‌ نخواهد بود.[121] به علاوه به نظر می­رسد با توجه به حیطه فعالیت اداره و به تبع آن مراجع اداری که رسیدگی به اموری مشخص مربوط به آن می­باشد، موارد مذکور ناظر بر جریان رسیدگی در محاکم اداری نمی­باشند و قابلیت اعمال در مراجع اداری را ندارد. در نتیجه طبق نص قانون اساسی مراجع اداری باید همانند مراجع قضایی علنی بودن را در جریان محاکمات خود اعمال کنند. علنی بودن اختصاص به محاکمات شفاهی ندارد و «در مورد محاکمه کتبی هم می­تواند اعمال شود_ زیرا معنای محاکمه کتبی نفی مطلق توضیحات شفاهی نیست- و اصل استماع اظهارات طرفین نیز گاهی در این نوع دادرسی رعایت می­شود».[122] «نتیجه این که هم محاکمه کتبی یعنی تبادل لوایح و هم محاکمه شفاهی یعنی جلسه شفاهی دادرسی در هر دعوایی ضرورت دارد».[123] «قسمت کتبی برای تنظیم ادله و مدارک و مرتب کردن اظهارات طرفین و تشکیل پرونده منظم صورت می­گیرد و قسمت شفاهی برای این است که اصحاب دعوا فرصت داشته باشند اگر برای قاضی ابهامی پیش آمد آن را رفع کنند. بنابراین، برای اجرای هرچه بهتر اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی یعنی علنی بودن محاکمات، شفاهی بودن دادرسی حتماً لازم است. با توجه به آنچه گفته شد، گرایش به یک دادرسی صرفاً کتبی هیچ­گاه حقوق متداعیین و اصل علنی بودن محاکمات را تأمین نخواهد کرد، بلکه همه چیز را فدای تسریع در امر دادرسی می­کند. از این رو، به نظر می­رسد شیوه دادرسی رایج پس از انقلاب در محاکم دادگستری ایران گرایش بیشتری به رعایت حقوق افراد دارد و سرعت در محاکمات را در درجه دوم اهمیت قرار داده است.[124] برتری این روش در آن است که شاهدان نسبت به چیزی که شخصاً مشاهده کرده­اند شهادت شفاهی بدهند و هم وکیل مدافع می تواند لایحه خود را به صورت شفاهی ارائه دهد.[125] در مراجع اداری «اساس تصمیم دادگاه بر لوایح کتبی است»[126] و محاکمه اداری غیر علنی است،[127] «غیر علنی به این معناست که دادرسی بدون حضور تماشاچی صورت می‌گیرد، و پیش از رسیدگی کامل و ثبوت تخلف اعلام شده هیچ شخص یا مقامی حق افشای آن را ندارد و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف، حق درج و نشر آن را ندارد».[128] «حتی گاهی این فکر به ذهن خطور می­کند که عدالت در محیطی آرام و دور از هر گونه جنجال و هیاهو بهتر به دست می­‌آید».[129] در دعاوی انضباطی (مربوط به اصناف) لزوم برگزاری علنی این مراجع انتقاد رویه قضایی را در اعضای اتحادیه اروپا در پی داشته است.[130] در فرانسه اگرچه ماده 6 قانون دیوان عدالت اداری مقرر می­دارد که اصولاً «مذاکره­ها در جلسه علنی برگزار می شوند» ولی، دامنه شمول این اصل فقط درباره مراجع اداریِ با صلاحیت عمومی- یعنی شورای دولتی، دادگاه­های اداری و دادگاه­های تجدیدنظر اداری است. (ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)؛ بنابراین، مراجع اداری با صلاحیت اختصاصی یافت می­شوند که خارج از شمول این ماده قرار می­گیرند. در مورد این مراجع، اصل سنتی مورد تأیید شورای دولتی عبارت بود از اینکه، «علنی بودن جلسه­های دادگاه تنها در صورتی امکان­پذیر است که یک متن قانونی یا آیین­نامه­ای رعایت این قاعده دادرسی را الزامی اعلام کند». ولی، به تدریج تحت فشار کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مقررات قانونی که موضوع آنها گسترش اصل علنی بودن جلسه­های دادگاه به مراجع اداریِ دارای صلاحیت اختصاصی است، افزایش یافتند؛[131] برخلاف نظر «شورای دولتی فرانسه که با استناد به اینکه اعمال مجازات­های انضباطی مربوط به یک صنف محدود به روابط درون آن است و علنی نمودن رسیدگی می­تواند با نشان دادن علنی ضعف­های برخی از اعضایش منجر به بی­اعتباری آن صنف گردد، آن را مورد انتقاد قرار داده است».[132] تحولات نشان می­دهند که قاعده علنی بودن جلسه دادگاه در همه مراجع عادی انتظامی رواج یافته است.[133] البته غیر علنی بودن از این لحاظ که از کنترل افکار عمومی خارج است[134] ممکن است رسیدگی و آرای هیئت‌ها را مخدوش سازد.[135] و «موجب بروز گمان در تحقق عدالت می­باشد».[136] می­توان غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی در مراجع اداری را نیز، ناشی از تمایلات ادارات به مخفی نگاه داشتن اهداف، تصمیمات و اقداماتشان دانست.[137] البته متخلف «حق دارد پرونده خود را بخواهد و بخواند و از مندرجات آن استفاده کند. دادگاه در حدود اسناد و مدارک مستند دعوا و دفاع رأی خواهد داد و رأی مزبور به وسیله کارگزینی وزارتخانه یا اداره به مستخدم ابلاغ می‌شود مستخدم می‌تواند به رأی مزبور درخواست تجدید نظر کند».[138] برای مطالعه پرونده و دفاع باید به متهم مهلت کافی داده شود. حضور متهم در جلسه دادرسی الزامی نیست، ولی چنانچه هیئت رسیدگی حضور او را ضروری و بلامانع تشخیص دهد، متهم در جلسه دادرسی حضور می­یابد. در صورت تقاضای کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیئت مکلف است یک بار، او را برای حضور در جلسه دعوت کند.[139] از آن روی که ممکن است غیرعلنی بودن رسیدگی موجبات گمان در دادرسی منصفانه را فراهم آورد باید ترتیباتی اتخاذ شود تا خدشه­ای به تحقق انصاف و عدالت در فرایند دادرسی وارد نشود. در نظام حقوقی ایران «با قبول دادرسی مختلط، در مرحله مقدماتی از شیوه اتهامی پیروی می­شود. علنی بودن اختصاص به جلسات دادگاه رسیدگی دارد و شامل جلسات بازپرسی در تحقیقات مقدماتی نمی­گردد».[140] ماده 22 آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی اشعار می­دارد: «تحقیقات در دادسرا غیرعلنی است». در جریان محاکمه در هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف شاغلان مشاغل پزشکی و وابسته ماده­ای که بر علنی بودن جریان دادرسی به معنای «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی»[141] تصریح و یا اشاره کند وجود ندارد. حضور شاکی و مشتکی­عنه صرفاً در دادسرا وجود دارد[142] و در هیئت­های بدوی پس از وصول پرونده از مشتکی­عنه درخواست می­شود در صورتی که پاسخی داشته باشد به صورت کتبی به دفتر هیئت بدوی تسلیم نماید.[143] چنانچه هیئت بدوی نیاز به اخذ توضیح داشته باشد از طرفین دعوت به عمل خواهد آورد.[144] در هیئت­های تجدیدنظر ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده و ارسال یا به رؤیت رساندن درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن از او خواسته می­شود چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید[145] و با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن، اگر حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد از آنان دعوت خواهد شد. [146] در هیئت عالی اگرچه مرحله به رؤیت رساندن درخواست تجدیدنظر به مشتکی­عنه و ارسال پاسخ در نظر گرفته نشده در صورتی که به نظر هیئت عالی اخذ توضیح از طرفین لازم باشد با تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت حضور در هیئت عالی درخواست خواهد شد. مقررات آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی از جهت پیش­بینی حق علنی بودن ناقص است که باید رفع گردد و محاکمه در این هیئت­ها علنی برگزار شود. همچنین در رابطه با علنی بودن صدور حکم نیز هیچ تصریحی در مقررات مربوط وجود ندارد که این موضوع نیز از اشکالات مهم مجموعه قوانین سازمان نظام پزشکی می­باشد که پیش­بینی آن می­توانست تا حدودی رسیدگی­ها را از حالت شخصی دور کند و افکار عمومی را روشن سازد.

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می­دارد که «احکام دادگاه­ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». «قید مستدل و مستند بودن در این اصل به یک مفهوم به کار برده نشده‌­اند و از موارد حشوِ قبیح یا تکرار محسوب نمی‌­شود. به سخن دیگر، مستدل و مستند بودن هر یک بارِ مفهومی خاصی دارند. آرای دادگاه­ها باید مستند به قوانین باشند و قضات موظفند در آرای خود به قانون استناد جویند و از سوی دیگر، آرای آنان باید مستدل نیز باشد».[147] به همین ترتیب «هر حکم معمولاً دارای دو جزء است که با یکدیگر ارتباط کامل دارند:

1. جزء توجیهی و استدلالی حکم
2. جزء قانونی حکم

در جزء اول دلایل و استدلالات حکم بیان می‌­گردد و به عبارت دیگر، حکم به صورت مدلل و موجه در می­‌آید و در جزء دوم نتیجه حکم با توجه به مواد مشخص قانونی بیان می­‌گردد».[148] مستدل و مستند بودن رأی قاضی دو فایده دارد: «نخست؛ نفع خصوصی طرفین و دوم؛ نفع جامعه و دادرس. از جانب طرفین این فایده را دارد که آنها متنبه شوند و به خوبی مورد قضاوت قرار گرفته­اند و از طرف جامعه سبب اثبات این موضوع می­شود که قاضی جانبدارانه و از روی هرج و مرج رأی نداده است و موجب اعتماد بیشتر می­گردد و در نتیجه موجب مشروعیت قاضی است».[149]

بند اول- مستدل بودن[150]

با توجه به اینکه عرصۀ قضاوت عرصه مجهولات است و میدان خودکامگی هم نیست، برای اینکه احکام قضایی از مرز اطاعت صرف بگذرند و تأیید شوند و مشروعیت قضاوت قضات نیز پذیرفته شود،[151]حکم صادره از مراجع رسیدگی کننده باید مستدل و مقنع باشد. استدلال به معنی دلیل خواستن و دلیل آوردن است، به عبارت دیگر استدلال تقریر دلیل برای اثبات مطلوب است و دلیل، واسطه یا وسیله­ای است که موجب حصول قناعت عقلی به صحت امری می­شود. بر این اساس، حکم مستدل حکمی است که نتیجه استوار شده بر مقدمات آن قابل پذیرش است.[152] احکام دادگاه­ها باید موجه و هماهنگ با اصول و موازین حقوقی و فقهی باشد. قاضی باید قانون حاکم بر دعوا را در دادنامه ذکر نماید. صدور آرای قضایی بر اساس موازین حقوقی و قضایی در یک جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات به حقوق اساسی افراد است.[153] «این اصل در یک تحلیل نهایی بازتاب اصل حاکمیت قانون و رفتار منصفانه است».[154] «این حق در چهار معاهده اصلی حقوق بشری به طور واضح مورد اشاره قرار نگرفته است، اما حق برخورداری از رأی معقول در قالب مقررات مربوط به حق محاکمه منصفانه ارزیابی می­‌شود»؛[155] و «صیانت از اصول قانون اساسی، از جمله اصل حاکمیت قانون ممکن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه­ها و یا هر مرجع سیاسی و اداری دیگر موظف باشند دلایل و مبانی تصمیم­ها، آراء و نظرات خود را به طور مشروح بیان کنند تا مردم و یا کسانی که حقوق و منافعشان لطمه دیده و مورد تضییع واقع شده است قادر به فهم آنها باشند و در صورت لزوم به دادخواهی و تجدید نظر در مراجع ذی­صلاح برخیزند».[156] این قاعده یکی از وثیقه­های آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه است. پذیرفته شدن حکم منوط به حصول قناعت عقلی از استدلالات مطرح شده در آن است.[157] «اصل الزام به بیان دلایل تصمیم­ها خود یکی از اصول رفتار منصفانه است»[158] و با آن پیوند ناگسستنی دارد. مبانی تصمیم­گیری بیش از نتایج تصمیم­ها، مورد توجه است. نقش ارائه دلایل این است که چگونگی اتخاذ تصمیم­ها را بیان می­دارد و فرصتی برای بررسی کم و کیف صحیح و اصولی بودن تصمیم ایجاد می­کند. به علاوه بیان دلایل کمک می­کند که اگر در جریان تصمیم­گیری اشتباه یا خطا صورت گرفته باشد مبادرت به اصلاح و تصحیح آن شود. در یک نگاه کلی، می­توان به اصل بیان دلایل به صورت «ابزاری» نیز نگریست. به این ترتیب که اصل مذکور وسیله‌ و یکی از ابزارهای مورد توجه برای حفظ و حمایت از حقوق مردم دانست.[159] از این روست که «دادگاه­ها باید در همه حال دلایل تصمیمات خود را اعلام کنند».[160] برای اینکه یک رأی از ویژگی مستدل بودن برخوردار شود، شرایطی چند لازم است، از جمله:

• «دلایل و جهات رأی باید صریحاً در آن ذکر شود.
• دلایل توجیه کننده رأی باید کافی باشند.
• دلایل توجیه کننده رأی باید دقیق و مطابق با واقع باشند.
• دلایل توجیه کننده رأی نباید با یکدیگر یا قسمت­های دیگر رأی ضدیت یا تعارض داشته باشند».[161]

برابر نظریه هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «هر حکمی باید دارای اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع کند، در واقع این امر یک تضمین اساسی در قبال غرض ورزی و خودکامگی است و مبین این است که دادرس پس از بررسی دقیق علل و اسباب موجهه، موضوع دعوا را قطع و فصل کرده است».[162] «بدون ‌تردید الزام به توجیه رأی به عنوان تضمین لازم علیه خودکامگی دادرس هدف اصلی بوده است، زیرا اجازه می‌­دهد تا افکار باطل را نپذیرد».[163] اجبار قاضی برای ارائه دلیل تصمیماتش همانند سدی بر خودکامگی قاضی خواهد بود[164] و «اجرای این اصل قضات را از تصمیم­گیری‌های خودسرانه و بدون دلیل باز می­دارد و به رعایت اصول عقلی و قانونی وا­می­دارد. مدلل ساختن تصمیم­ها و اقدامات، موجب می­‌شود که از طریق فرهنگ حقوقی یا اداری و سیاسی تحت کنترل اجتماعی قرار گیرند».[165] «بیان دلایل تصمیم­ها از آن رو لازم است که اصولی را که بر اساس آن تصمیمی اتخاذ می­شود و یا اقدامی صورت می­گیرد آشکار می­کند و امکان این بررسی را فراهم می­کند که آیا اصول مذکور در سایۀ معیار و اصول بنیادی­ترِ قانونی و منطقی و اخلاقی قابل توجیه است یا خیر».[166] یکی از اهداف اساسی تأمین دلایل تصمیم­گیری این است که نشان دهد که تصمیمات بر اساس معیارهای بنیادین و فراشخصی اتخاذ شده است.[167] در جریان بیان دلایل تصمیم­ها مشخص می­شود که قاضی چه طرحی در ذهن داشته است و با تصمیم­هایش چگونه قصد داشته است به آن طرح جامعه عمل بپوشاند. بحث در این نیست که قاضی دارای حسن نیت بوده است یا خیر، بلکه در سایۀ بیان دلایل آشکار می­شود آیا تصویری که قاضی از واقعیت در ذهنش داشته است صحیح و واقعی بوده است و تصمیم و اقدام انجام شده از جهت منطقی با تصویر و طرح تعیین شده و مورد نظر قابل انطباق بوده است یا خیر؟[168] این الزام موجبات و دلایلی از این قرار دارد: الف- ذکر جهات و دلایل در رأی به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوا، خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان را له یا علیه آنها سوق داده است. وقتی که انسان محکوم می­‌شود میل دارد از علت آن آگاه شود و این قاعده یکی از وثیقه­های آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه است. ب- دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روانشناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود و بر عکس فکرهای بی­‌پایه و مایه وقتی که به موقع بیان می­‌رسد بی‌اعتباری خود را ظاهر می‌­سازد؛ چه بسا اتفاق می­‌افتد که انسان بدون مطالعه یک نظری دارد و وقتی که می­‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد متوجه می­‌شود که آن نظر اساس ندارد و به واسطۀ عجز از استدلال مجبور به ‌ترک آن نظر می­‌شود. بنابراین ملزم کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتباً موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رأی خود بشوند. ج- توجیه و استدلال تنها ابزاری است که به رویۀ قضایی ارزش علمی می­‌دهد. رعایت این قاعده در آراء ضروری است و تخلف از آن موجب شکستن رأی در رسیدگی فرجامی می­‌شود. افزون بر آن بین اسباب موجهه رأی و مفاد رأی از حیث استنادات قانونی باید انطباق وجود باشد و هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی باشد ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر تطبیق داشته باشد، آن حکم یا قرار باید نقض شود.[169] «اسباب موجهه رأی نیز علل و اسباب حکمی و موضوعی رأی است که قاضی به منظور اثبات صحت تصمیم یعنی مفاد رأی به آن استناد می­کند. لذا اسباب موجهه رأی مستند مفاد رأی دادگاه و جزء لایتجزای آن است».[170] همچنین از عناصر اساسی عدالت اداری هستند که در صورت عدم بیان دلایل تصمیمات شهروندان ذی­نفع نمی­توانند تشخیص دهند آیا تصمیمات متخذه قابل تجدیدنظر است یا نه، بنابراین از حمایت توسط قانون محروم می­شوند. بر همین اساس حق دانستن دلیل تصمیمات اداری از ضرورت­های شناسایی حق تجدیدنظر قضایی است.[171] بر اساس ماده 32 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، کیفرخواست باید مشتمل بر دلایل مربوط به مواد استنادی نیز باشد و ذکر دلایل اقدام مهمی در راستای مستدل نمودن کیفر خواست و اقناع ذهن متهم به ارتکاب تخلف انضباطی می­باشد. طبق ماده 62 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز «آرای هیئت بدوی باید مستدل و موجه باشد». اگرچه در مقررات ناظر بر آرای هیئت­های تجدیدنظر به صراحت هیئت­های بدوی این اصل اعلام نشده است، اما، چنانچه رأی تجدیدنظر از حیث اصول و موازین علمی و فنی غیرموجه باشد، هیئت عالی رأی را نقض و حکم مقتضی را صادر می­نماید.[172] در رابطه با مستدل بودن آراء صادره از هیئت عالی حتی این اشاره ضمنی وجود ندارد. در رابطه با آرای تجدیدنظرخواسته شده، هیئت­های تجدیدنظر در هیئت عالی نیز سکوت قانون و مقررات مربوط با توجه به ماده 102 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی که بیان می­دارد «مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدیدنظر رعایت می­شود، در مرحله رسیدگی در هیئت عالی نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون یا مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد». بدیهی است عدم تصریح مستدل بودن در رابطه با هیئت­های هیئت عالی موجب عدم شمول این اصل مهم نسبت به آراء و اقدامات این مرجع نخواهد بود؛ هر چند که شایسته بود، تدوین کنندگان قانون و مقررات مربوط نسبت به ملزم بودن هیئت­های تجدیدنظر و عالی رعایت موجه و مستدل نمودن اقدامات مناسب و درخور را انجام دهند. استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و استعلام نظرات خبرگان و کمیسیون­های تخصصی در دادسرا،[173] هیئت­های بدوی[174] و تجدیدنظر[175] و هیئت عالی انتظامی[176] نیز می­تواند اقدامی مؤثر در مستدل و موجه نمودن آرای صادره از مراجع مزبور باشد.

بند دوم- مستند بودن[177]

در ادوار گذشته مراجع رسیدگی کننده ملزم نبوده‌­اند که در متن حکمشان مواد قانونی را که مستند حکم آنهاست در حکم قید کنند، بر همین اساس می­‌توان اظهار داشت، استناد به متن قانون در صدور احکام مستند به قانون از الزامات دادرسی در دوره جدید حقوق و از ترقیات حقوق است.[178] از «آثار دیگر اصل عدم تجاوز قوۀ قضاییه به قوه مقننه این است که دادگاه­ها حق ندارند با اجرای قوانین مخالفت کنند. البته امروز هیچ­گاه پیش نمی‌­آید که دادرسی صریحاً و عامداً با قانون مخالفت کند؛ لیکن در عمل به خصوص در امور کیفری دادرسان راه­هایی پیدا می‌­کنند که بدون اظهار مخالفت صریح با قانون، آن را متروک گذارند».[179] قاضی باید قانون حاکم بر دعوا را در دادنامه ذکر نماید؛ «این جزء در واقع مهم­‌ترین جزء حکم است»[180] و «مهم­ترین اصل از اصول محاکمات، اصل قانونی بودن احکام دادگاه­هاست، زیرا نقش تعیین­کننده­‌ای در صدور حکم عادلانه و معتبر دارد و از جنبۀ فنی و علمی نسبت به اصول دیگر پیچیده­‌تر است».[181] از این رو، باید گفت «بهترین حکم قضایی، مستند‌ترین آنها و ضعیف­‌ترین حکم قضایی بی­‌سند‌ترین آنهاست».[182] «اخذ تصمیم­های بهینه و بر اساس معیارهای قانونی، در بسط انصاف و عدالت کمک مؤثر خواهد بود».[183] اصل بیست و دوم قانون اساسی به روشنی اعلام می­کند تصمیم­ها و اقدامات مسئولان قضایی، اجرایی و سیاسی که موجب تعرض به حیثیت، جان، مال و حقوق افراد می­شوند بدون توجیه قانونی باید بی­اعتبار و کأن لم یکن تلقی شوند. این اصل مسئولان کشور را ملزم می­دارد تا تصمیم­ها و اقدام­های خود را بر اساس قانون و اصول مسلم حقوقی وجاهت و مشروعیت بخشند.[184] دادرسی منصفانه اقتضا دارد که گزارش­ها و مستندات تصمیم مقامات اداری بیان شود؛[185] بر همین اساس رعایت اصل مستند بودن احکام صادره از مراجع اختصاصی اداری شبه­قضایی، یکی از عناصر اساسی عدالت اداری محسوب شود[186] و در تصمیمات این مراجع و حتی در تصمیمات وزیران هنگامی که تصمیم شبه­قضایی می­گیرند مستندات قانونی آنها ضرورتاً باید منعکس شود.[187] در ایران اولین نشانه­های قانونی اصل مستند بودن به همراه با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت پدیدار ‌شد.[188] پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی نیز بر اصل قانونی بودن احکام با توجه به عقلانی بودن و تأیید ضمنی آن به وسیله مقررات اسلامی تأکید شد و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی به آن اختصاص یافت: «احکام دادگاه­ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». «فرد محکوم حق دارد که رأی مستدل دادگاه را طی مدت زمانی معقول دریافت کند. این امر برای فرجام­خواهی مهم و ضروری است».[189] اصل قانونی بودن احکام یک ریشۀ اصلی و یک ریشۀ فرعی دارد. منشأ اصلی آن حمایت از حقوق افراد در اجتماع است. در حقیقت، این اصل بدواً بر اثر توجه افراد به حقوق فطری و لازم­الاجرای خود به وجود آمده است؛ زیرا افراد را نمی­توان جز با دلیل موجه قانونی، مجازات یا محکوم به انجام عمل یا منع از عملی کرد و این یکی از حقوق بدیهی هر فرد است. طبق این اصل برای آنکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است؛ یعنی دادگاه باید در پایان رسیدگی و صدور رأی مستندات مواد قانونی را اعلام نماید.[190] ریشۀ فرعی مستند بودن را باید در تفکیک قوا دانست، چرا که با الزام قاضی به درج مواد قانونی و مستندات حکم عمل قضایی از عمل تقنینی متمایز می‌شود. اگر قاضی بدون ذکر مستندات قانونی حکم صادر کند و در صدور حکم خویش قانون را نادیده بگیرد، در واقع به وضع قانون شخصی پرداخته است و در مقام مقنن قرار گرفته است. از این رو، مواد قانونی سازندۀ این اصل و نیز وجود استنادهای قانونی در احکام قضات، قاضی را از صدور احکام کلی منع می­کند؛ به عبارت دیگر هر حکم صادره از محکمه تنها نسبت به همان اصحاب دعوا و در این مورد خاص لازم­الاجراست و محاکم دیگر لزومی به تبعیت از این حکم ندارند؛ و گرنه قوۀ قضاییه بر خلاف صلاحیت خود به وضع قوانین پرداخته است.[191] صدور آرای قضایی بر اساس موازین حقوقی و قضایی در یک جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات به حقوق اساسی افراد است.[192] در مراجع اختصاصی اداری الزام به مستدل بودن احکام، ناشی از اصل الزام مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات و اقداماتشان است. انتظار قانونی از مقامات اداری این است که وظایفشان را به صورت عادلانه و منصفانه انجام دهند. این مراجع در قبال تصمیماتی که اتخاذ می‌نماید باید پاسخگو باشد و بر همین اساس موظف هستند که دلایل و مدارک تصمیمات خود را به شهروندان تسلیم و عرضه کنند. تنها در این صورت است که دادگاه می­تواند در صورت تظلم­خواهی شهروندان ارزش حقوقی دلایلی را که ارائه شده مورد سنجش قرار دهد.[193] دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 101، مورخ 28/10/1368 پرونده کلاسه 68/24 در رابطه با الزام هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری به مستند بودن آرای صادره بیان می­دارد: «اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع قضایی مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می­باشد. کما اینکه به صراحت ماده 45 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 آرای هیئت­های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئت­ها به شمار می­رود». هیئت عمومی دیوان در این رأی رعایت اصل مستند بودن آراء را در تمامی مراجع اداری الزامی دانسته است، با توجه به عام بودن رأی دیوان رعایت این اصل در هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری الزامی است. در ماده 32 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی پزشکی[194] و بند «ب» ماده 79 همان آیین­نامه[195] نیز به صورت ضمنی و تلویحی مقرر داشته شده است که در کیفرخواست می­باید مواد استناد مندرج گردد. بر اساس ماده 62 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «آرای هیئت بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آیین­نامه، تصویب­نامه و مصوبات و دستورالعمل­ها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد، هیئت مکلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آن را در رأی خود ذکر نماید». به صورت ضمنی نیز در ماده 81 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی به اصل مستند بودن اشاره شده است، بدین صورت که «چنانچه رأی هیئت بدوی در اساس قضیه و چگونگی احراز تخلف، صحیحاً صادر شده باشد، هیئت تجدیدنظر ضمن اصلاح آن، رأی صادره را تأیید می­نماید». بدیهی است که تشخیص هیئت تجدیدنظر در رابطه با صحت رأی صادره از هیئت بدوی منوط به مستند بودن آراء صادره به مواد قانونی از هیئت بدوی می­باشد. در رابطه با مستند بودن آرای تجدیدنظر خواهی شده بند «ح» ماده 101 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بیان می­دارد: «چنانچه رأی تجدیدنظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی و فنی، مخدوش یا غیرموجه باشد، هیئت رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می­نماید». با عنایت به ماده مذکور اگر هیئت تجدیدنظر آرای خود را مستند به مواد قانون ننماید و یا از این جهت خدشه و اشکالی به رأی صادره باشد، هیئت عالی رأی را نقض خواهد نمود. همچنین، بند «د» ماده 69 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مقرر می­دارد، درخواست تجدیدنظر باید مشتمل بر دلایل تجدیدنظرخواهی نیز باشد. روشن است که درج دلایل تجدیدنظرخواهی مستلزم وجود استنادات قانونی و استدلالات موجود در رأی خواهد بود. با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن عدم تصریح آن در مقررات انتظامی پزشکی موجب انصراف از این اصل مهم نخواهد شد.

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی

تجدید نظر (پژوهش)، دوباره قضاوت کردن امری است که پیش­تر مورد قضاوت قرار گرفته[196] و روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم می­آید.[197] به نوعی، بازبینی اعمال نخستین و صدور رأی مناسب در مورد دعوایی است که اقامه شده و به صدور رأی نخستین (تجدید نظر خواسته) انجامیده است.[198] از آن روی که همیشه امکان اشتباه و سهو از جانب قاضی در تصمیم­گیری وجود دارد و دادرسان معصوم و بری از خطا نیستند، این احتمال وجود دارد که در امر دادرسی و همچنین تطبیق موضوع مورد نظر با قانون به­رغم ‌تربیت علمی و عملی، مانند سایر افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشأ اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشأ لغزش و بی­‌عدالتی است، واقع شوند؛^[199] دلایلی همچون رعایت احتیاط، تضمین بی­طرفی قضاوت، دقت در رسیدگی­‌های قضایی و اداری، افزایش اعتماد و اطمینان مردم، وحدت و هماهنگی، انتقال تجربیات (قضات باتجربه و کارآزموده به نیروهای تازه کار و کم­تجربه از دلایل استنادی) بر اهمیت در نظر گرفتن و لزوم وجود این مرحله در فرایند دادرسی تأکید مجدد می­نمایند.[200] با علم به این اجمال و دلایل و ضرورت محفوظ نگه داشتن اصحاب دعوا از سهو و خطا یا از بیدادگری دادرسان[201] و اینکه «تجدیدنظر راهی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آنها می­‌باشد»؛[202] همچنین لزوم حمایت از حقوق متداعیین و متهمان، باید در روش­های مختلف دادرسی مرحله­‌ای پس از صدور حکم در نظر گرفته ‌شود تا اشتباهات احتمالی قاضی رفع گردد و اینکه دو طرف به صحت و اعتبار حکم اعتماد پیدا کنند.[203] «این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوا حاصل می­‌شود»،[204] و با توجه به اینکه «اعمال ضابطه­مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می­‌سازد»؛[205] یکی از مکانیسم‌­های مفید و کارآمد برای دستیابی به منظور به حداقل رساندن اشتباه­های قضایی و جبران کاستی­‌ها و نارسایی­های احتمالی در امور تجدید نظر نسبت به آنها می­باشد؛[206] پیش­بینی این حق از ابزارهای برخورداری از حق دادرسی منصفانه کاملاً ضروری می­باشد و تضمینی است که به موجب آن و از طریق آن اشخاص می­توانند حقوق خود را احقاق نمایند.[207] این روش در وهلۀ اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راه حل بهتر در مورد مسئله و مجهول قضایی فراهم می­‌آورد و در ثانی به بهترین وجه از عهدۀ جبران اشتباه­های احتمالی بر می‌­آید.[208] «تجدید نظر به عنوان بخشی از [جریان اعمال اصول] دادرسی منصفانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می‌آید».[209] بر اساس این اصل، محاکم و دادگاه­ها باید از صلاحیت تجدید نظر در تغییر آرای محاکم پایین‌­تر، تصمیمات دولتی و حتی و بعضاً قوانین و مقررات موضوعه کشوری برخوردار باشند. وجود نظام قضایی کنترل­کننده و مکانیسم­‌های تجدیدنظر و پژوهش، ضامن یکپارچگی رویه­های دادگاه­ها و اجرای منصفانه و عادلانه قوانین در سراسر کشور خواهد بود.[210] تجدید نظر یکی از طرق شکایت اصلاحی است؛ چون ممکن است، در مرحلۀ تجدید نظر، رأی مرحله نخستین «اصلاح» شود.[211] و بر اساس نظر دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، در رابطه با آرای مراجع اختصاصی اداری «لازم است مرجع تجدید نظر مانند رسیدگی بدوی از ابتدا به دعوا رسیدگی کرده و در صورت لزوم، امکان قانونی تغییر تصمیم مرجع بدوی را نیز داشته باشد. بنابراین امکان تجدید نظر شکلی در این زمینه کافی نخواهد بود».[212] البته حق تجدید نظرخواهی باید محدود به زمان معین باشد، به همین دلیل عدم ذکر مدت زمانی که در طول زمان بتوان نسبت به رأی صادره در مراجع قضایی اقامه دعوا نمود را می­توان مغایر با اصول دادرسی منصفانه تلقی کرد. اثر تجدید نظرخواهی تعلیق اجرای حکم تا پایان تجدیدنظر خواهی است و معیارهای دادرسی منصفانه باید در مرحله تجدید نظر خواهی نیز رعایت شود.[213] با گنجاندن تجدید نظر در قوانین و مقررات، عدالت قضایی برای اشخاصی که آرای صادره محاکم بدوی و یا نهادهای شبه­قضایی یا شبه قانونگذاری را مخالف حقوق شناخته شده خود می­‌دانند، به اجرا در خواهد آمد.[214] رسیدگی­های مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی نیز از این امر مستثنی نیست و آرای این مراجع باید در مرجع دیگری قابل تجدیدنظر باشد. علاوه بر آن اینکه قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات مراجع و مقام­های اداری یکی از طرق و وسایل اعمال نظارت قضایی است.[215] همچنین با توجه به اینکه اغلب مراجع اختصاصی اداری فاقد وصف استقلال که از الزامات دادرسی منصفانه می­باشد هستند، شاید بتوان با شناسایی حق تجدیدنظرخواهی از آرای این مراجع نزد یک مرجع قضایی مستقل تا حدودی به تضمین حقوق رویه­ای افراد امیدوار بود.[216] هر «کسی که در دعوای کیفری یا در مرجع رسیدگی به تخلفات محکوم شده است باید حق داشته باشد تا در رابطه با حکم محکومیت خود به یک دادگاه بالاتر درخواست تجدید نظر بدهد. حق بر تجدید نظرخواهی به معنای حق بر یک بررسی اصیل و بدون عجله به پرونده است که شامل مسائل ماهوی و شکلی پرونده می‌باشد. بعد از محاکمۀ شخص اگر شواهدی مبنی بر رفع اتهام کشف شود، از طریق تجدید نظر خواهی و یا روندهای دیگر بعد از محکومیت امکان تصحیح رأی وجود دارد. این در صورتی است که این احتمال وجود داشته باشد که شواهد جدید، رأی را تغییر خواهد داد، مگر این که ثابت شود که عدم افشای بخشی از وقایع ماجرا در موقع خود، کلاً یا تا حدودی در نتیجه عمل خود متهم بوده است. در صورتی­که پرونده در یک دادگاه عالی مورد تجدید نظرخواهی واقع شده است، نهاد قضایی باید اجرای حکم را معلق کند».[217] خوشبختانه اصل تجدیدنظرخواهی به خوبی در فرایند رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی پیش­بینی شده؛ هیئت­های تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی در ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی[218] جهت این امر در نظر گرفته شده و هیئت تجدیدنظر نهادی است که در قانون پیشین سازمان نظام پزشکی وجود نداشته است و از نهادهای تأسیسی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 می­باشد. در ماده 36 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مجدداً و جداگانه تأکید شده که: به «منظور رسیدگی مجدد به پرونده­هایی که پس از صدور رأی هیئت­های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیئتی به نام هیئت تجدیدنظر انتظامی استان تشکیل می­گردد» و «در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیئت بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت تجدیدنظر استان ارجاع می­شود».[219] البته علاوه بر صورت مقرر شده در ماده فوق «چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آرای قطعی هیئت­های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می­تواند از نظر هیئت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیئت عالی قطعی است».[220] محدودیتی که در تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت­های تجدیدنظر وجود دارد عبارت است از اینکه: «آرای هیئت­های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات­های بندهای «الف»، «ب»، «ج» تبصرۀ 1 ماده 28[221] قطعی است».[222] بر اساس ماده 66 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت­های بدوی هر حوزه انتظامی، هیئت تجدیدنظر همان استان است». همچنین هیئت­های بدوی باید در ذیل رأی خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آن را تصریح نماید. عدم تصریح قابلیت تجدیدنظر و قطعی اعلام داشتن آرای غیرقطعی، مانع از درخواست تجدیدنظر هر یک از طرفین نخواهد بود.[223] آرای قابل تجدیدنظر هیئت­های بدوی انتظامی عبارتند از:[224] «الف- احکام برائت یا محکومیت. ب- قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا که مورد تایید هیئت بدوی انتظامی قرار گرفته است». تاریخ تجدیدنظر خواهی همان تاریخ وصول درخواست تجدیدنظر می­باشد و دفتر هئیت بدوی باید بلافاصله پس از دریافت درخواست تجدیدنظر و ثبت آن رسیدی تسلیم تجدیدنظرخواه نماید.[225] تبصره ماده 68 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آیین­نامه مقرر می­دارد: «پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیئت بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال می­نماید». مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظر خوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می­نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.[226] هیئت تجدیدنظر حق تشدید مجازات انتظامی را نخواهد داشت، مگر اینکه شاکی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد.[227] علاوه بر هیئت تجدید نظر، به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیئت­های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیئت­های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیئت­های تجدیدنظر انتظامی، هیئت­های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می­گردد.[228] جهت تجدیدنظر از آرای صادره از هیئت­های تجدیدنظر، «مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته است. چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هیئت قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می­نماید».[229] البته «آرای صادره از هیئت تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت قطعی است».[230] هیئت عالی صلاحیت تجدید نظر نسبت به آرای موضوع بندهای (د)، (ه)، (و)، و (ز) تبصرۀ یک ماده 28[231] قانون اعم از آرای محکومیت یا برائت صاحبان حرفه­های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال و همچنین رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدیدنظر که خلاف قانون صادر شده است، به درخواست رئیس کل سازمان[232] و رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کار دادسراها و هیئت­های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و نظارت عالیه بر دادسراها و هیئت­های بدوی و تجدیدنظر انتظامی دارا می­باشد. نکته مثبت دیگری که در این ماده جهت رعایت حقوق متخلف پیش­بینی شده است رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریۀ کارشناسی هیئت بدوی انتظامی می­باشد.[233] هیئت تجدیدنظر در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف می­باشد قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر را در ذیل رأی تصریح کند.[234] در هیئت­های رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته  قطعیت حکم صادره و بعضاً تکلیف اجرای احکام دادگستری در اجرای آرا، به معنای پایان دادرسی نیست و ذی­نفع در خاتمه این مرحله می­تواند با مراجعه به مراجع قضایی برای تجدیدنظر و ابطال آن اقدام نماید. به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی کشورمان مفروض است. یک مرحله در سطح هیئت­های رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، رأی قطعی صادر می­شود (که رأی قطعی نهایی نیست) و مرحله دیگر، راجع به همان موضوع، ممکن است در مراجع قضایی کشور پرونده منتهی به صدور رأی قطعی گردد.[235] بنابراین، تجدیدنظر فقط در هیئت­های تجدیدنظر انتظامی و هئیت عالی انتظامی صورت نمی­گیرد و «با توجه به تبصرۀ الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند باید ظرف مدت یک­ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ­شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه­های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید».[236] در نتیجه، «آرای قطعی هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می­باشد».[237] [1]. محمد، هاشمی، «حمایت­ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی»، پیشین، صص 26- 27. [2]. Presumption of Innocent. [3]. Beccaria C., Traité des délits et des peines (traduit de l’italien, version numérique: www.gallica.bnf.fr) § 76, pp. 36 ^_37. به نقل از: اسدلله، یاوری، «رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، بهار و تابستان 1388، ص 323. [4]. محمد، هاشمی، «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پیشین، ص 186. [5]. منوچهر، خزایی، «اصل برائت و اقامه دلیل در دعوا کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره سیزده و چهارده، پاییز 73، ص 143. [6]. Lawyers Committee for Human Rights, What is a Fair Trial? (A Basic Guide to Legal Standards and Practice, USA, March 2000, p.15. Available at: \<https://www.humanrightsfirst.org/wpcontent/uploads/pdf/fair_trial.pdf>. (accessed 1 Aug 2014). [7]. آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه ای تطبیقی)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 29، 1372، ص 39 ؛ منوچهر، خزایی، پیشین، ص 18 ؛ حسین، فضلی مقصودی، «اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری»، پژوهشنامه معاونت حقوقی و بررسی­های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، سال اول، شماره اول، صص 112- 111؛ اسدلله، یاوری، «رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، پیشین، ص 323. [8]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، پیشین، صص 229 -300 . [9]. محمد، آشوری، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه ای تطبیقی)»، پیشین، ص 48. [10]. اسدلله، یاوری، «رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، پیشین، ص 368 و همان، ص 337. [11]. همان، ص 344. .[12] همان، ص 325 و ص 323. [13]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 49. [14]. حسین، فضلی مقصودی، پیشین، ص 112. .[15] اسدلله، یاوری، «رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، پیشین، صص 337 – 338. .[16] منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، پیشین، ص 76. [17]. اسدلله، یاوری، «رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، پیشین، صص 349-350. [18]. Delmas_Marty M. et Teitgen_Colly C., Punir sans juger? Economica, 1992, p.118 به نقل از : همان، ص 332. [19]. Genevois B., note sous CC 17 jan.1989, dèc. N°88_248 DC, RFDA 1989, p.227. به نقل از : همان، ص 332. [20]. Delmas_Marty M. et Teitgen_Colly C., op.cit., p. 119; v. également, Dellis G., Droit pénal et droit administratif, n° 468, p:351. به نقل از : همان، ص 332. [21]. Moderne F., La sanction administrative (éléments d’analyes comparative), op. cit. , pp.495. به نقل از : همان، ص 333 و اسدلله، یاوری، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، پیشین، ص 270. [22]. محمد قاری، سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، صص 232- 233. [23]. اسدلله، یاوری، «رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، پیشین، ص 321. [24]. همان، ص 328. [25]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، ص 143. [26]. Equity of Arms. .[27] فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 140. .[28] محمد قاری، سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، ص 226. [29]. همان، ص 226. [30]. محمد، آشوری، عدالت کیفری، (مجموعه مقالات)، چاپ نخست، تهران، گنج دانش، 1376، صص 143-144. [31]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 190. [32]. محمدعلی، اردبیلی، «تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، ص62. [33]. همان، ص 64. [34]. Feldman, David, Op. Cit, p794. [35]. The Right to Be Informed of the Case to Be Met. [36]. کورش، کردناییج، ص 131؛ محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 78؛ مهدی، شریفی، «حقوق متهم در اسناد بین­المللی»، مجله کانون وکلا، شماره 198 و 199، پاییز و زمستان 1386، ص 135. [37]. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 79. [38]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 38 . [39]. مهدی، شریفی، پیشین، ص 136. [40]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 38 . [41].Feldman, David, Op.Cit, pp.798-799. [42]. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 62 . [43]. What is A Fair Trial? Op.Cit, p.5. [44]. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 67. [45]. ماده 26 آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­های پزشکی. [46]. ماده 24 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی: «هر گونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت به عمل می­آید و می­تواند به طریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک یا دورنگار و در موارد فوری به وسیلۀ تلفن انجام می­گیرد. در صورت اخیر باید از اطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود». [47]. ماده 25 همان آیین­نامه. [48]. ماده 32 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. [49]. ماده 13 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی: «دادسرا شکایت شاکی یا اعلام­کننده تخلف را با دلایل آن استماع می­نماید. چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی­عنه کفایت داشته باشد می­تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید. در صورتی­که شاکی یا مشتکی­عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نماید و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می­دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه­ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است». [50]. بند «الف» ماده 53 همان آیین­نامه: «چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل می­آید، ابتدا از شاکی و شهود و کارشناس در صورتی که احضار شده باشند و سپس از مشتکی­عنه و شهود و کارشناسی که معرفی کرده باشد تحقیق به عمل می­آید». [51]. بند «الف» ماده 79 همان آیین­نامه: «چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می­آورد. موارد سوال در صورت مجلس هیئت و در احضاریه­ها قید می­شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی­باشد». [52]. بند «الف» ماده 101 همان آیین­نامه: «در صورتی­که به نظر هیئت اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می­آید. موارد اخذ توضیح در صورت مجلس هیئت و در احضاریه­های طرفین قید می­شود. عدم حضور مانع از رسیدگی نیست». [53]. مولانا در مثنوی معنوی می فرماید: حق به من گفته است هان ای دادور          مشنو از خصمی تو بی خصمی دگـر تا نیـابـد هر دو خصـم اندر حضــور        حــق نیــابـد پیـش حاکم در ظــهور خصــم تنـها، گر بــرآرد صد نفیــر         هـان و هان بی خصــم قول او مگیــر – جلال الدین محمد، مولوی، مثنوی معنوی (دفتر سوم) به کوشش توفیق- هـ، سبحانی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تابستان 1374، ص 517. [54]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 314 . [55]. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 35-36، 1381، ص 63. [56]. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 59. [57]. همان، ص 59. [58]. احمد، مرکز مالمیری، پیشین، ص 96. [59]. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 61. [60]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، (دورۀ بنیادین)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، دراک، 1387، ص 302. [61]. Fair Opportunity. [62]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، ص 135. [63]. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، پیشین، ص 68. [64]. William, Wade, Op.Cit, p. 928. [65]. عبدالحسین، علی آبادی، پیشین، صص 73-74. [66]. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، پیشین، ص 68. [67]. ماده 51 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی: «با وصول پرونده به هیئت بدوی، دفتر هیئت آن را به نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیئت، مشتکی­عنه را احضار نموده و کیفرخواست دادسرا و ضمایم آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می­نماید چنانچه پاسخی داشته باشد کتباً و ظرف مدت ده روز به دفتر هیئت تسلیم نماید». [68]. ماده 71 همان آیین­نامه: «مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می­نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید». [69]. ماده 101 همان آیین­نامه: رئیس هیئت، پرونده­های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم نموده یا به نوبت به یکی از اعضا ارجاع می­نماید. عضو هیئت مکلف است ظرف یک هفته خلاصه­ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود کتباً اعلام نماید تا در جلسه بعدی هیئت مطرح شود. هیئت با توجه به گزارش عضو محقق و تحقیقات به عمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می­نماید». بند «الف» ماده 101 همان آیین­نامه: «در صورتی­که به نظر هیئت اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می­آید. [70]. تبصرۀ 2 ماده 13 همان آیین­نامه: «بعد از سه بار اخطار به شاکی جهت حضور و هر بار به مدت 15 روز عدم حضور وی به منزله انصراف از شکایت شاکی تلقی می­شود. ….». [71]. ماده 33 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی: «در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می­نماید این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی­نفع در هیئت بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و در صورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیئت بدوی انتظامی راساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد». [72]. ماده 60 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی: «هیئت بدوی می­تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست». تبصره: «دادستان می­تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیئت بدوی در جلسه شرکت نماید». [73]. بند «ح» ماده 79 همان آیین­نامه: «هیئت تجدیدنظر می­تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست». تبصره: «دادستان می­تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیئت تجدیدنظر در جلسه هیئت شرکت نماید». [74]. ماده 103 همان آیین­نامه: «هیئت عالی می­تواند از دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست». تبصره: «دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او می­تواند در موارد ضروری با هماهنگی رئیس هیئت عالی برای دفاع از کیفرخواست در جلسه شرکت نماید». [75]. Jackson, Paul, Natural Justice, Sweet & Maxwell, London, 2^nd Ed, 1982, p.11. [76]. Ibid, P.10. [77]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 37. .[78] فیروز، محمود جانکی، پیشین، ص 116. .[79] این مقرره برگرفته از یک طرح بریتانیایی در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در 1952، و آشکارا مبتنی بر ردیف «ب» از بند 3 ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. -مصطفی فضائلی، پیشین، ص 430. [80]. علاوه بر مقررات مطرح شده این حق در جزء «ج» بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی، جزء «ب» بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی، جزء 1 بند 2 پاراگراف قطعنامه کمیسیون آفریقایی، جزء «ب» بند 4 ماده 21 اساسنامه یوگسلاوی، جزء «ب» بند 4 ماده 20 اساسنامه روندا، جزء «د» بند 1 ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز پیش­بینی شده است. – فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 91. [81]. Pieter Van Dijk, The Right of Accused to A Fair Trial under International law: SIM Special, No.1, 1983, at 44 ff. به نقل از: مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 430.  .[82]فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 91. .[83] تبصرۀ ماده 23 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی. .[84] ماده171 قانون آیین دادرسی کیفری: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد». [85]. تبصرۀ ماده 23 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی. [86]. تبصرۀ 1 ماده 13 همان آیین­نامه. [87]. ماده 51 همان آیین­نامه: «با وصول پرونده به هیئت بدوی، دفتر هیئت آن را به نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیئت، مشتکی­عنه را احضار نموده و کیفرخواست دادسرا و ضمایم آن را به رؤیت وی وی رسانده و اخطار می­نماید چنانچه پاسخی داشته باشد کتباً و ظرف مدت ده روز به دفتر هیئت تسلیم نماید». [88]. ماده 71 همان آیین­نامه: «مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می­نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید». [89]. Legal Representation. [90] .What is A Fair Trial? Op.Cit, p. 5. [91]. حسینقلی، کاتبی، «نقش وکیل در امر قانونگذاری»، مجله حقوق مردم، شماره 6، تابستان 1345، مندرج در: مجموعه مقالات وکالت، چاپ دوم، تهران، انتشارات آبان، بهار 2537. [92] .Jackson. Paul, Op.Cit. p. 83. [93]. سعید، نوری نشاط و دیگران، حقوق بشر در دستگاه قضایی: راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای قضات، دادستان­ها و حقوق­دانان، چاپ اول، تهران، 1388، ص 339. [94]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 231. [95]. احمد، سالم، «وکالت دادگستری- اهمیت، خصوصیت و شرایط آن»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 78، اسفند 1330، ص 53. [96]. محمد، آشوری، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه ای تطبیقی)»، پیشین، ص 62 . [97]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 314. [98]. همان، ص 314. [99]. برای نمونه، نک: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ردیف «ب» بند 3 ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ردیف «ج» بند 3 ماده 6، منشور بانجول (ردیف «ج» بند 1 ماده 7)، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (ردیف «د» بند 1 ماده 8)، و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ردیف «ج» بند 2 ماده 55 و ردیف «د» بند 1 ماده 67. – مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 436. [100]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 229. [101]. سعید، نوری نشاط و دیگران، پیشین، ص 339. [102]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 314. [103]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی: اصول قواعد، جلد اول، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، ص 76. [104]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، ص 38. [105]. William, Wade, Op.Cit, p. 935. [106] . نظریه 6617 مورخ 29/4/1373 در پاسخ به نامه 22144-6 مورخ 22/04/ 1373 کمسیون اصل 90 قانون اساسی. [107]. صلاحیت و حدود وظایف هیئت عالی به شرح ذیل است: …. «و»- رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریۀ کارشناسی هیئت بدوی انتظامی موضوع تبصرۀ (5) ماده (35) قانون. [108]. تبصرۀ 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی– در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها نسبت به نظریه کارشناسی هیئت بدوی ذی­ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می­توانند نظریۀ هیئت تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان و یا هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی­ربط استعلام نمایند. [109]. دادسرای انتظامی در موارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است: الف- شکایت شاکی ذی نفع و یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی وی. [110]. «تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیاء و نمایندگان قانونی و موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف نظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد». [111] . ماده 60 و بند ح ماده 79 و ماده 103 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی. [112]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، ص 38. [113]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 307. و جلیل، امیدی و سمیه، نیکویی، «تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12 شماره 3، پاییز 1387، ص 24. [114]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 92. [115]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، ص 38. [116]. علی، خالقی، پیشین، ص 38. [117]. همان، ص 41. [118]. همان، ص 41. [119]. تبصره- ماده‌ 352 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌. [120]. «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می­کند: الف -امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب -علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد». [121]. علی، خالقی، پیشین، ص 45. [122]. احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صص 22-29 به نقل از : جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 129. [123]. همان، ص 129. [124]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، صص 129-130. [125]. Feldman, David, Op.Cit, p.797. [126]. احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صص 22-29 به نقل از : جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 129. [127]. کریم، سنجابی، پیشین، ص 169. [128]. محمد جواد، رضایی زاده، پیشین، ص 257. و ر.ک.: منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، ص 497. [129]. روژه، پرو، پیشین، ص 629. [130]. اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 283. [131]. روژه، پرو، پیشین، ص 635. [132]. اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 283. [133]. روژه، پرو، پیشین، ص 635. [134]. منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ص 75. [135]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص 140. [136]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 77. [137]. Robson, Justice and Administrative Law, Staven and Sons, 1947, p.573. به نقل از: فرج الله، پورسرتیپ، نظارت دادگاه­های دادگستری بر محاکم و ادارات دولتی در حقوق انگلوساکسون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1345، ص 45. .[138] کریم، سنجابی، پیشین، صص 169-170 و ر.ک.: منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، ص229. [139]. ر.ک.: همان، ص229. [140]. علی، خالقی، پیشین، ص 40. [141]. تبصره ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری. [142]. ماده 23 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی. [143]. ماده 51 همان آیین­نامه. [144]. بند «الف» ماده 53 همان آیین­نامه. [145]. ماده 71 همان آیین­نامه. [146]. بند «الف» ماده 79 همان آیین­نامه. [147]. محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص 39. [148]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 138. [149]. Ch .Cezar_Bru, précis Elemetraie de procédure Cilvile, (Paris : Recuil Sllzey ,1972) p.245. به نقل از: حسن، محسنی، (1384)، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ص 142. [150]. (Legal) Argument. [151]. محمد، صالحی­راد، «تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه­ها»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 42، بهار 1382، ص 21. [152]. محمد، صالحی­راد، تاملاتی در باب مستند بودن احکام دادگاه ها (اصل 66) “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، اطلاعات، 1385، ص 88.. [153]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، صص 148-149. [154]. محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص 38. [155]. سعید نوری نشاط، و دیگران، پیشین، ص 408. [156]. محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص 37. [157]. محمد، صالحی­راد، «تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه­ها »، پیشین، ص 21. [158]. David, Stott and Alexandra, Felix, Principles of Administrative Law, England, Cavendish Publishing Ltd, 1997, pp. 138-142;Peter, Cane, An Introduction to Administrative Law, England, Clarendon Press, 1992, p.196. به نقل از: محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص 38. [159]. همان، ص 39. [160]. سعید، نوری نشاط و دیگران، پیشین، ص 411. [161] .Bronet Charles le Paetique Des Judgments Et Qrrest paris Technique 1965 pp .218-224. به نقل از: حسین، عبدی، (1381)، بررسی قانونی تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 67. [162]. GLASSON, TISIER et MOREL: trait theori. Et prat du proc. Civ (paris. 3.édit. 104 n 746 sec 45 et 46.). به نقل از: محسن، صدرزاده افشار، «نگاهی به قوه قضاییه و لزوم توجیه رأی در دادگاه­های بلژیک»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 30، دی ماه 1372، ص 18. [163]. همان، ص 18. [164]. اسدلله، یاوری، «قوه یا مقام قضایی؟»، پیشین، ص 323. .[165] محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص 38. [166]. D.j.Galligan, Due Process and Fair Procedures, England, Clarendon Press, 1996, pp. 429-434. به نقل از: محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص38. [167]. همان، ص38. [168]. ر.ک.: همان، صص 38-39. [169]. احمد، متین دفتری، پیشین، صص 43-45. [170]. محسن، صدرزاده افشار، پیشین، ص 17. [171]. William, Wade, Op.Cit, p. 522. [172]. بند «ح» ماده 101: آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی. [173]. تبصرۀ 4 ماده 34 همان آیین­نامه، بیان می­دارد: هیئت­های بدوی انتظامی پزشکی می­توانند در جریان رسیدگی نظرات کارشناسی کمیسیون­های تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوط را خواستار شوند. [174]. ماده 63 همان آیین­نامه: «در مواردی که هیئت­های بدوی انتظامی از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار می­گیرند، چنانچه اظهار نظر مستلزم جلب نظر کارشناس و اشخاص خبره باشد می­توانند نظر آنان یا کمیسیون­های تخصصی مشورتی را استعلام و سپس با اظهار نظر خود به مراجع قضایی اعلام نمایند». [175]. بند «هـ» ماده 79 همان آیین­نامه: «چنانچه به نظر هیئت، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیئت می­تواند رأساً تحقیقات مورد نظر را انجام یا از کارشناس استعلام نموده یا اینکه انجام آن را از دادسرا و یا هیئت بدوی بخواهد». و ماده 90 همان آیین­نامه «هیئت تجدیدنظر انتظامی در مواردی که مطابق تبصرۀ 5 ماده 35 قانون مکلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی و تخصصی است، چنانچه نظریه کارشناسی هیئت بدوی مطابق مدارک و اوضاوع و احوال مسلم و معلوم قضیه باشد، آن را تأیید و به مرجع مربوط اعلام می­نماید و در صورتی­که اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر کارشناسان دیگر باشد، می­تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهارنظر صریح خود به مراجع قضایی اعلام نماید». [176]. بند «ز» ماده ماده 101 همان آیین­نامه: «در صورتی­که به نظر هیئت، تحقیقات پرونده کامل نباشد و اخذ توضیح از کارشناس یا شهود برای احراز و کشف واقع لازم باشد، هیئت می­تواند راساً و با دعوت از آنان تحقیقات مورد نظر را انجام داده یا کتباً از کارشناس استعلام نماید یا رفع نقایص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرا یا هیئت­های انتظامی بخواهد». [177]. (Legal) Reference. [178]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران، کانون معرفت، بی­تا، ص 187. [179]. احمد، متین دفتری، پیشین، ص 26. [180]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 142.  .[181]همان، ص 130. .[182] همان، ص 135. [183]. محمد حسین، زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، پیشین، ص 39. [184]. همان، ص 37. [185]. William, Wade, Op.Cit, p.515. [186] . Ibid, p.522. [187]. فرج الله، پورسرتیپ، پیشین، ص 54. [188]. اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بود و علناً قرائت شود». -محمد جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 131. [189]. سعید، نوری نشاط و دیگران، پیشین، ص411. [190]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 134. [191]. همان، ص135. [192]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، صص 148- 149. [193]. Pope Jeremy, Transparency International Book, 2000, p. 160. به نقل از: مهدی، هداوند، (1386)، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 225. [194]. «کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد». [195]. «اگر رأی تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد، ضمن تأیید، آن را به هیئت بدوی صادر کننده رأی اعاده می­دهد». [196]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، پیشین، ص 153. [197]. عباس، منصورآبادی، پیشین، ص 61. [198]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، پیشین، ص 153. [199]. احمد، متین دفتری، پیشین، ص 98 ؛ عباس، منصورآبادی، پیشین، ص 72 ؛ جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 143. [200]. عباس منصورآبادی، پیشین، صص 73-75. [201]. احمد، متین دفتری، پیشین، ص 98. [202]. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 130. [203]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 144. [204]. احمد، متین دفتری، پیشین، ص 98. [205]. عباس، منصورآبادی، پیشین، ص 61. [206]. همان، ص 72. [207]. یاوری، اسدلله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 256؛ منصورآبادی، پیشین، ص 61. [208]. همان، ص 72. [209]. همان، ص 76. [210]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، ص20. [211]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، پیشین، ص 153. [212]. اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 266. [213]. William, Wade, Op.Cit, p.22. [214]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، ص20. [215]. فرج­الله، پورسرتیپ، پیشین، ص 63 . [216]. William, Wade. Op.Cit, p.453. [217]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 39. [218]. «سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیئت­های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان­ها دارای هیئت­های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان­ها دارای هیئت­های بدوی و تجدیدنظر خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می­گردند». [219]. ماده 34 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. [220]. ماده 40 همان قانون. [221]. الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیرۀ نظام پزشکی محل. ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. [222]. ماده 37 همان قانون. [223]. ­ماده 61 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. [224]. ماده 65 همان آیین­نامه. [225]. ماده 68 همان آیین­نامه: «متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به دفتر هیئت بدوی صادرکنندۀ رأی تسلیم نماید. مرجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آن را ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر تاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیۀ برگه­های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می­شود». [226]. ماده 71 همان آیین­نامه. [227]. ماده 82 همان آیین­نامه: «هیئت تجدیدنظر حق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد». [228]. ماده 38 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. [229]. ماده 97 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. [230]. ماده 87 همان آیین­نامه. [231]. بند د: محرومیت از اشتغال به حرفه­های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک در محل ارتکاب تخلف. هـ- محرومیت از اشتغال به حرفه­های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. و- محرومیت از اشتغال به حرفه­های پزشکی و وابسته از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور. ز- محرومیت دایم از اشتغال به حرفه­های پزشکی و وابسته در تمام کشور. [232]. ماده 121 همان آیین­نامه، نیز به صورت جداگانه بر این امر تأکید می­کند: «چنانچه رئیس کل آرای قطعی هیئت­های بدوی و تجدیدنظر انتظامی را خلاف قانون تشخیص دهد، می­تواند از هیئت عالی انتظامی درخواست بررسی مجدد پرونده را نماید». [233]. ماده 95 همان آیین­نامه. [234]. ماده 89 همان آیین­نامه. [235]. ر.ک: سام، سواد کوهی­فر، پیشین، ص 208. [236]. ماده 105 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. -دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره هـ- 65/19 مورخ 10/9/1365 هیئت عمومی مقرر می­دارد: مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می­باشند. [237]. تبصرۀ الحاقی به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مورخ 25/7/ 1384 بازگشت به نامۀ شماره 35422 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور.]]>