سامانه پژوهشی – 
بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران-  …

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- …

۱-خاتمه خدمت:
در صورت فوت مستخدم به صورت غیر ارادی خاتمه خدمت اتفاق افتاده و برای همیشه خدمت وی پایان میپذیرد.
۲-مستمری و مزایا:
۱-مستخدمین شهید با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی به نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان، به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق و مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه تشویقی بالاتر با آنان رفتار خواهد شد. سپس بر اساس مقررات استخدامی ذیربط باسنوات مقرر بازنشسته شده و ورثه آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری بهرهمند خواهد شد. ( ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مصوب ۱۱/ ۷ / ۷۲)
مستمری و مزایای کسانی که شهید میشوند به استناد قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و… برای کارمندان و کارکنان ارتش و کارگران یکی بوده و همگی از این قانون تبعیت مینمایند.
۲-در خصوص کارکنان پایور و پیمانی چنانچه فوت آنها حین انجام وظیفه یا به سبب آن باشد، برابر آخرین حقوق و مزایا با احتساب دو رتبه حقوقی بالاتر و در صورت فوت عادی معادل آخرین حقوق دریافتی مستمری کامل به وراث آنها پرداخت میشود. ( ماده ۶ دستورالعمل اجرائی قانون اصلاح پارهای از مقررات حقوق بازنشستگی نیروهای مسلح[۴۳])
مستمری پرداختی به وراث کارمندان متوفی به سبب انجام وظیفه همانند کارکنان ارتش با احتساب دو گروه تشویقی محاسبه میگردد. از طرف دیگر برای فوت عادی، هر دو قشر از شاغلین به یک شیوه مستمری دریافت میدارند.
گفتار سوم: فوت کارگران
برابر ماده ۲۱ قانون کار، فوت کارگر به عنوان یکی از راههای خاتمه قرارداد کارگر شناخته شده است. تعهدی که به موجب قرارداد کار بر عهده کارگر قرار میگیرد، انجام کار است و چون این تعهد جنبه مالی ندارد تا به دیگری منتقل شود با پایان زندگی، ایفای آن از سوی کارگر دیگر ممکن نیست و قرارداد کار خاتمه مییابد. (عراقی، پیشین: ۳۱۲) قرارداد کار از جمله عقودی است که شخصیت کارگر در آن نقش اساسی داشته و اصولاً به اعتبار شخصیت وی قرارداد منعقد میشود. با توجه به این خصوصیت، طبیعی است زمانی که کارگر فوت نماید امکان ادامه قرارداد میسر نبوده و قرارداد خاتمه مییابد.
نکته قابل توجه این است که خاتمه قرارداد کار در اثر فوت کارگر اختصاص به نوع خاصی از قراردادهای کار نداشته و قراردادکار اعم از موقت و یا غیر موقت به این طریق خاتمه خواهد یافت. همچنین قرارداد کار به علت قائم به شخص بودن تعهد کارگر در انجام کار با فوت او منحل میشود و به وراث او منتقل نمیشود، زیرا تعهد کارگر در مقابل کارفرما جنبه شخصی دارد، ولی تعهد کارفرما در مقابل کارگر جنبه مالی دارد، کارفرما با توجه به ویژگیهای فردی کارگر از جمله میزان تحصیلات، تجربه، توانایی، مهارت و حتی بر اساس سن او اقدام به انعقاد قرارداد کار مینماید و دلیل اصلی بهکارگیری او نیز داشتن ویژگیهای شخصی است و تعهداتی نیز که کارگر بر عهده میگیرد، تعهداتی است که کاملاً جنبه شخصی دارد. (رفیعی، پیشین: ۲-۳۵۱)
بند اول: انواع فوت
۱- فوت کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای:
در صورتی که کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار یا مرتبط با آن و به سبب انجام وظیفهای که بر عهده او گذاشته شده فوت نماید، یا بر اثر کار دچار بیماری گردیده و به سبب آن بیماری فوت شود، فوت بر اثر حادثه ناشی از کار نامیده میشود و تشخیص آن بر عهده کمیسیون پزشکی مربوطه می باشد.
۲-فوت کارگر بر اثر حوادث غیر مرتبط با کار ( فوت عادی):
در صورتی که کارگر بر اثر حوادث عادی روزمره که ارتباطی با کارش ندارد فوت نماید، فوت غیر مرتبط با کار یا فوت عادی محسوب خواهد شد. موارد فوتی که برای کارگران در بالا بیان گردید با انواع فوت کارمندان مشابه بوده و هر دو به سبب میزان ارتباط با کار تقسیم بندی گردیدهاند.
بند دوم: آثار فوت
۱-خاتمه کار:
با فوت کارگر خاتمه قرارداد کار به صورت غیر ارادی اتفاق افتاده و با توجه به قائم به شخص بودن قرارداد کار کارگر امکان ادامه آن میسر نبوده و بدین ترتیب خاتمه خدمت کارگر محقق شده است.
۲-مستمری و مزایا:
الفدر صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماری حرفه ای باشد، بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، برای بازماندگان واجد شرایط وی، مستمری برقرار خواهد شد. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سیام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از شصت درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
بدر صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماریهای عادی( غیر ناشی از کار) باشد، حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاص پیشبینی شده در قانون تأمین اجتماعی است. بدینگونه که به تناسب نحوه و م

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

یزان پرداخت حق بیمه به آنها مستمری و یا غرامت مقطوع پرداخت خواهد شد.
علاوه بر این برابر قانون تأمین اجتماعی چنانچه بیمه شده تأمین اجتماعی فوت نماید، بازماندگان او مستحق دریافت کمکهای از طرف سازمان تأمین اجتماعی مثل پرداخت هزینه کفنودفن متوفی بیمه شده میباشند و یا بعد از فوت کارگر تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان باید نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طورعلی الحساب و به بمدت ۳ ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید. ( تبصره ماده ۲۱ قانون کار)
نکته قابل توجه دیگر آن است که برابر ماده ۳۱ قانون کار، کارفرما در موارد خاتمه قرارداد کار به سبب از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر تکلیفی مبنی بر پرداخت وجهی به کارگر دارد. ( پاداش پایان خدمت) ولی در مورد فوت کارگر، چنین امری پیش بینی نشده است. ( عراقی، پیشین: ۳۱۲) ولی طبق تصمیم و تصویب سال ۱۳۷۰ شورای عالی کار که به ماده ۲۲ قانون کار نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یک ماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ( رفیعی، ۱۳۹۳: ۱۴۵)
در تطبیق وضعیت مستمری پرداختی به بازماندگان سه گروه شاغلین، کارگران متوفی به سبب انجام وظیفه مانند کارمندان وکارکنان ارتش از دو گروه تشویقی بالاتر بهرهمند نیستند. در خصوص فوت عادی نیز کارگران به تناسب سنوات خدمت که حق بیمه پرداخت نمودهاند، به وراث آنان مستمری یا در صورت داشتن سابقه کم غرامت مقطوع پرداخت میگردد. ولی در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش مستمری کامل پرداخت میشود.
مبحث پنجم :
بازخرید
بازخرید در فرهنگ فارسی معین به معنای، مزایای قانونی است که یک کارگر یا کارمند پس از مدتی خدمت در یک سازمان یا شرکت دریافت میکند و از ادامه کار در آن سازمان دست میکشد، آمده است. و در فرهنگ لغت عمید، به معنی کسی را با دادن پول از قید و بند یا اسیری رهانیدن اشاره شده است. بازخریدی بدین گونه است که سازمان به فرد شاغل در قبال مدتی که در آن شغل سابقه خدمت دارد، مبلغی به عنوان مابهازاء سابقه خدمت پرداخت نموده و فرد شاغل را از ادامه خدمت رها نماید. با بازخرید شدن سنوات فرد شاغل دیگر از ادامه کار محروم گردیده و خاتمه خدمت اتفاق می افتد.
گفتار اول: بازخریدی کارمندان
از نقطه نظر قانونی بازخرید وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت معاف میگردد. بدینگونه کارمندی که بنا به دلایل شخصی یا کاری تمایل به ادامه خدمت ندارد میتواند تقاضای بازخریدی سنوات خدمتی خود را نموده و از خدمت رها گردد یا اینکه بدون میل و اراده وی به خواست سازمان بنا به دلایل فنی یا تنبیهی، سنوات خدمت کارمند بازخرید شده و خاتمه خدمت وی محقق شود. ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بازخریدی به سبب کسب نتایج ضعیف در ارزیابی سالانه را یکی از حالتهای خاتمه خدمت کارمندان عنوان نموده است و در ماده ۱۲۰ این قانون نیز به بازخریدی به عنوان یکی از حالات استخدامی اشاره شده است.
بند اول: انواع بازخرید
بازخریدی در سه حالت به تقاضای مستخدم، به عنوان مجازات، به اختیار دولت، قابل تصور است.
۱-بازخریدی به تقاضای مستخدم:
در قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخریدی با تقاضای کارمند پیشبینی نشده است. اما برابر قانون استخدام کشوری[۴۴] این امکان وجود دارد که بر اساس درخواست کتبی مستخدمان دولت و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی، در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید شوند. در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام الأختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی مربوط این امر قابل اجرا خواهد بود. ( ابوالحمد، پیشین: ۲۷۶)
۲- بازخریدی به عنوان مجازات انضباطی:
به موجب بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از تنبیهاتی که برای کارمندان متخلف میتوان در نظر گرفت بازخرید از خدمت میباشد. بدیننحو که پرونده کارمندانی که مرتکب تخلفات اداری میگردند، در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به تشخیص این هیأتها میتوان کارمند متخلف را به وسیله بازخریدی از خدمت رها نمود.
۳-بازخریدی به اختیار دولت:
بازخریدی به اختیار دولت یکی از حالتهای خاتمه خدمت کارمندان است که در ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده و این ماده، بازخریدی کارمند توسط دستگاه های اجرائی را در موارد ذیل پیش بینی نموده است.
الف: بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف در ارزیابی عملکرد: بر طبق ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب، بر اساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، بازخرید میشوند.» کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید میشوند. ( آیین نامه اجرائی ارزیابی عملکرد کارکنان موضوع ماده ۴۸ قانون مد
یریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳/۱۰/۸۸)
ب: بازخریدی پس از یک سال آمادگی به خدمت: طبق ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم اشتغال کارمند در دستگاه های اجرائی پس از سپری شدن یکسال از دوران آمادگی به خدمت وی در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی بازنشسته و در غیر اینصورت بازخرید خواهد شد. ( امامی، پیشین: ۱۷-۳۱۶)
ج: بازخریدی به سبب واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی: بدین ترتیب کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به پنج روش با آنها رفتار خواهد شد، که یکی از این روشها بازخریدی سنوات خدمت میباشد. که در صورت درخواست کارمند مبنی بر بازخریدی دستگاه اجرایی مکلف به اعمال آن میباشد. ( ماده ۲۱ قانون خدمات مدیریت کشوری)