نوامبر 25, 2020

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- قسمت ۱۹

1 min read

این نوع اخراج، به انفصال دایم از خدمات دولتی مشهور است. این نوع اخراج در صورتی است که کارکنان به موجب حکم دادگاه بر اثر ارتکاب جرم به این نوع مجازات محکوم گردند. انفصال از خدمت که مقید به مدت معینی نبوده و استمرار داشته باشد، انفصال دایم مینامند. انفصال دایم از خدمات دولتی از لحاظ دایمی بودن شبیه اخراج بوده اما از لحاظ آثار با اخراج فرق داشته و محدودیتهای بیشتری نسبت به اخراج داراست کما اینکه با انفصال دایم فرد نمیتواند در هیچ سازمان یا نهادی استخدام شود. به عنوان مثال در جرایم اختلاس و ارتشاء به انفصال ابد از خدمات دولتی اشاره شده است.
بند دوم: علل اخراج:
در این بند به عواملی که باعث اخراج از خدمت در ارتش میشود، میپردازیم. این عوامل میتواند ناشی از اراده فرد باشد، بدینترتیب که فرد با ارتکاب اعمالی که از نظر قانون و آییننامههای ارتش تخلف محسوب میشود و تکرار آنها موجبات اخراج خود را از ارتش فراهم میکند. این نوع اخراج بهصورت تنبیهی اعمال میگردد. یا کارکنان ارتش اعمالی را انجام دهند که جرم محسوب شده و موجبات اخراج آنها را فراهم کند، که این موضوع نیز به دو صورت قابل تفکیک است؛ ارتکاب جرایمی که به صورت مستقیم اسباب اخراج فرد را فراهم میکند یا ارتکاب جرایمی که از باب تتمیم مجازات، فرد اخراج میگردد. اخراج که به موجب حکم دادگاه میباشد، مجازات محسوب میشود.
۱- ارتکاب تخلفات انضباطی:
کارکنان ارتش همانند سایر افراد مکلف به رعایت قوانین و مقررات کشور هستند و علاوه بر آن بایستی مقررات و انتظامات داخلی ارتش نیز رعایت نمایند که این مقررات داخلی در آییننامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین مشابه گردآوری گردیده است و مبنای بررسی رفتار خلاف قانون کارکنان برای اخراج آنها میباشد. اخراج کارکنان ارتش در صورت ارتکاب تخلف انضباطی که مستوجب اخراج از خدمت باشد، از طریق صدور رأی هیأت رسیدگی کننده ماده ۱۰۴ قانون ارتش امکانپذیر است. این نوع اخراج که به سبب ارتکاب تخلف انضباطی باشد، تنبیه محسوب میگردد. ماده ۱۰۳ قانون ارتش که به بیان انواع تنبیهات کارکنان متخلف پرداخته است در بند (م) به معافیت از خدمت و در بند (ن) به اخراج از خدمت اشاره نموده است.
لذا در تعریف تخلف انضباطی باید گفت: انجام هر عمل یا ترک فعلی که بر خلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتیب و شئون جامعه نیروهای مسلح باشد، تخلف و تخلفاتی که تنبیه آن در اختیار فرماندهان و رؤسا و مدیران گذاشته شده است تخلفات انضباطی نامیده میشود. ( کارمزدی، ۱۳۸۱: ۲۷) مثل قصور و سهل انگاری در حفظ مواضع و مناطق استحفاظی در مقابل دشمن و اشرار و سارقین مسلح و عوامل ضد انقلاب و … که ارتکاب آنها میتواند مستوجب تنبیه اخراج از خدمت باشد. این موارد در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بیان گردیده است[۵۲]. ( شهلایی و همکار، پیشین: ۱۸۴) بدینترتیب که کارکنانی که مرتکب یکی از تخلفات مندرج در آئیننامه انضباطی نیروهای مسلح گردند و فرمانده یا رئیس مربوطه این تخلف را محرز بداند، پرونده متخلف را جهت رسیدگی و صدور حکم با پیشنهاد مشخص اخراج از خدمت به هیأتهایی موسوم به هیأت رسیدگی ماده ۱۰۴ قانون ارتش( هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان)، ارسال میدارد. این هیأتها وظیفه تشخیص وقوع تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در آییننامه انضباطی، را بر عهده دارند.
هیأت پس از بررسی پرونده، رأی لازم را صادر مینماید. مبنای تصمیم هیأت، پیشنهاد فرمانده یا مقام مسئولی که پرونده متخلف را با پیشنهاد مشخص مثل اخراج ( برابر آیین نامه انضباطی) به هیأت ارائه نموده است، میباشد.
همانطور که در مبحث اخراج کارمندان گفته شد، کارمندان دولت در صورتی که انضباط اداری و مقررات مربوطه را رعایت نکنند، با معرفی مدیران و مسئولان مافوق توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تنبیه اخراج از خدمت محکوم میگردند و در خصوص کارکنان ارتش نیز عدم رعایت قوانین و مقررات از موجبات اخراج است. با این تفاوت که مدیران و مسئولین در ارتش اختیار ارائه پیشنهاد اخراج برای فرد متخلف را دارا هستند و همین پیشنهاد نیز مبنای تصمیم هیأترسیدگی به تخلفات کارکنان ارتش میباشد. اما مقامات و مسئولین دولتی فقط فرد را به هیأت معرفی نموده و اختیاری در پیشنهاد تنبیه ندارند.
۲- ارتکاب جرائم:
کارکنان ارتش در صورتی که مرتکب برخی از جرائم گردیده و به مجازاتهای خاصی محکوم شوند، از ارتش اخراج میگردند. بدین نحو که مجازات این جرائم، اخراج از خدمت نبوده ولی به عنوان مجازات تبعی اخراج میگردند. برابر ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاهها به مجازاتهای زیر محکوم شوند، از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.
۱-محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی مازاد بر ۵ سال؛
۲- محکومیت به حدود؛
۳-محکومیت به سبب ارتکاب به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
۴-محکومیت به سبب ارتکاب به جرایم عمدی مستوجب قصاص نفس و عضو. (مالمیر،۱۳۸۶: ۳۸)
علاوه بر این، برخی از جرایم خاص کارکنان نظامی وجود دارند که در صورت ارتکاب و محکومیت به جهت آنها، یکی از مجازات یا مجازاتهایی که برای آنها در نظر گرفته شده است اخراج میباشد، که در زیر به بیان موارد آن میپردازیم.
الف-لغو دستور؛ مواردی که لغو دستور محسوب میشود به شرح ذیل می باشد:
۱: ازدواج بر خلاف مقر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

رات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانهای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند. به استناد ماده ۱۶۱ قانون مدنی، دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح نیز ازدواج نظامیان را با اتباع بیگانه را موکول به کسب اجازه نموده است. ( توکلی و همکار،۱۳۸۰: ۵۷) لذا کارکنانی که بدون هماهنگی و کسب مجوز اقدام به ازدواج با تباع بیگانه نمایند، مرتکب جرم لغو دستور گردیده و بر طبق تبصره ماده ۳۸ قانون جرایم نیروهای مسلح، با آنان رفتار خواهد شد. بدین گونه که، هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم میگردد. ( مالمیر، پیشین: ۸۸)
۲: عضویت در سازمانها، جمعیتها، احزاب سیاسی و دخالت و شرکت در دسته بندیها یا مناقشههای سیاسی. تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی صلاحیت امنیتی موضوع تبصره ماده ۷۹ قانون ارتش بیان میدارد: (( با توجه به فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و قوانین مصوب، عضویت و وابستگی پرسنل مشمول قانون ارتش در تشکل های سیاسی مطلقاً ممنوع است.)) به عبارت دیگر نظامیان نه تنها مجاز به عضویت در سازمانهای معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند، بلکه در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکردهاند و فعالیت آنها در کشور مجاز میباشد، نیز حق عضویت ندارند، و در نهایت، حق دخالت و شرکت در دسته بندیها و مناقشههای سیاسی را ندارند. نظامیانی که مرتکب جرم فوق شوند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت محکوم میشوند. برابر ماده ۴۰ قانون مجازات نیروهای مسلح، ادامه خدمت یا رهایی اینگونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد. ( همان منبع: ۹۲)
ب- ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
از جمله جرائمی که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مجازات اخراج برای آنها در نظر گرفته است، جرائم ارتشاء و اختلاس میباشد. بدینگونه که هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و هر گاه قیمت مال مأخوذه از دویست هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح محکوم میگردد. (ماده ۹۳ قانون مجازات نیروهای مسلح) در خصوص اختلاس نیز هر نظامی که وجوه یا مطالبات یا حواله یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشته و تصاحب نماید مختلس محسوب و در صورتی که میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء بیشتر از پانصد هزار ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلح محکوم میگردد. ( ماده ۹۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) (مالمیر، پیشین: ۲۰۱-۲۰۹)
در قانون جرائم نیروهای مسلح به جرم کلاهبرداری اشاره ننموده است ولی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری[۵۳]، در ماده یکم به کلاهبرداری کارکنان نیروهای مسلح نیز متعرض شده است. بدین نحو که هرگاه مرتکب کلاهبرداری از کارکنان نیروهای مسلح باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم میشود. ( توکلی و همکار، پیشین: ۱۶۳-۱۶۴)
ج- دسیسه و تقلب در امور نظام وظیفه:
هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت نظام وظیفه هست در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدت از شش ماه تا یکسال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم میشود. (همان: ۲۱۵) در مورد موجبات معافیت از خدمت برای کارکنان پزشک میتواند متصور باشد مثل اینکه فردی از لحاظ جسمی شرایط معاف شدن از خدمت نداشته باشد ولی شورای پزشکی وی را مستحق معافیت بداند ولی سایر معافیتها و اعزام یا عدم اعزام مشمولین خدمت وظیفه عمومی از وظایف نیروی انتظامی بوده و در حیطه صلاحیت ارتش نمی باشد.
۳- از دست دادن صلاحیت ادامه خدمت:
از مواردی که باعث اخراج از خدمت کارکنان میگردد از دست دادن صلاحیت ادامه خدمت میباشد. بدین نحو که چنانچه کارکنان ارتش مرتکب اعمال و رفتاری گردند که صلاحیت و شایستگی ادامه خدمت را از دست بدهند بایستی برابر مقررات ماده ۱۲۹ قانون ارتش وضعیت آنان در هیأت ماده ۱۰۴ قانون بررسی و به یکی از مجازاتهای مقرر که اخراج از خدمت میباشد، محکوم میگردد. برابر قانون ارتش، یکی از وظایفی که برای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان گردیده، ارزیابی کارکنان از لحاظ شایستگی مکتبی جهت انتصاب، ترفیعات و مأموریتهای خارج از کشور میباشد و این وظیفه را تحت عنوان صلاحیت مکتبی کارکنان میشناسند. در بیان وظایف سازمان حفاظت اطلاعات ارتش بررسی صلاحیت امنیتی پرسنل ار
تش مطرح شده است. ( شهلایی، پیشین: ۱۸۵) در توضیح صلاحیت ادامه خدمت میتوان گفت همه کارکنان در ابتدای استخدام شایستگی خدمت را داشتهاند و حال کسانی که در ادامه خدمت مرتکب اعمال و رفتاری گردند که موجبات رد صلاحیت آنها گردد، از ادامه خدمت آنها جلوگیری میگردد. عواملی که موجب رد صلاحیت کارکنان از نظر صلاحیت مکتبی میگردد مواردی چون اشتهار و تظاهر به رذایل و مفاسد اخلاقی و ارتکاب اعمالی از قبیل ارتشاء و اختلاس و سرقت، جعل و تزویر و کلاهبرداری، استعمال مواد مخدر، شرب خمر و اعمال منافی عفت یا عضویت و هواداری از احزاب، گروهها و جریان های سیاسی میباشد.
بنابراین در صورتی که ارگانهای مذکور، فردی را برابر دستورالعملهای مربوطه حائز شرایط از لحاظ شایستگی مکتبی و امنیتی برای ادامه خدمت ندانند و ادامه حضورش موجبات اشاعه بیانضباطی یا موارد دیگری که به سازمان و کارکنان آن لطمه وارد میکند، گردد با رأی هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان از خدمت اخراج میشود.
۴- غیبت :
برابر قانون ارتش، غایب وضع کارکنانی است که بدون رعایت مقررات، در محل خدمت حاضر نشوند. در صورتی که مدت غیبت کارکنان از حداکثر زمان غیبت که در زمان صلح ۱۵ روز و در زمان جنگ ۵ روز میباشد، تجاوز نماید، فراری محسوب میگردند. ( ماده ۹۵ قانون ارتش) به اتهام فرار کارکنان پس از مراجعه یا دستگیری برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی میشود. تحقق جرم فرار منوط به نداشتن عذرموجه میباشد. لذا در صورت وجود عذر موجه، فراری نبوده و قابل تعقیب نمیباشند. برای جلوگیری از ایجاد شبهه و تعیین روش اقدام یکسان و عادلانه، ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از عذرهای موجه را به عنوان نمونه بیان داشته است. این امور عبارتند از: بیماری مانع حضور، فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر، اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان؛ ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله، در توقیف و حبس بودن. بنابراین فرار کارکنان ارتش جرم محسوب گردیده و در مراجع کیفری رسیدگی میگردد و در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاریخ قطعیت حکم دادگاه، اخراج خواهند شد.
هر گاه مدت عدم حضور کارکنان فراری بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز غیبت، اخراج میگردند. ( ماده ۹۶ قانون ارتش) پس از دستگیری، برابر مقررات کیفری محاکمه گردیده و در صورت صدور رأی برائت یا موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نادیده فرض گردیده و فرد به خدمت اعاده شده و ایام انفکاک جزء مرخصی بدون حقوق محاسبه میگردد. ولی در صورتی که محکوم گردند، اخراج آنان به قوت خود باقی میباشد. لازم به ذکر است که کارکنان متخصص مجرب و تحصیل کرده؛ از جمله پزشکان، فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از ارتش و … که تخصص آنها مورد نیاز میباشد چنانچه به هر دلیل مرتکب غیبت و فرار بیش از ششماه گردند، برابر مقررات کیفری با آنان رفتار شده ولی از حکم اخراج مستثنی میباشند. لذا در صورتی که ادامه خدمت شان به مصلحت نیروهای مسلح نباشد، از طریق هیأت های رسیدگی به موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش تعیین تکلیف خواهند شد. ( ناصر شهلایی و همکار، پیشین: ۱۲۴-۱۲۵)
همانطوری که در بالا بیان گردید، علل اخراج کارکنان ارتش علاوه بر موارد ارتکاب تخلف، جرم یا غیبت که همانند علل اخراج کارمندان میباشد مورد دیگری نیز شامل میشود که قابل توجه است، بدینگونه که کارکنان ارتش در صورت محکومیت به برخی مجازاتهای مشخص که ارتباطی نیز با کار آنها ندارد، ( در قسمت ۲ بالا درج شد) به اخراج محکوم میشوند. که بهنظر میرسد این موضوع بهلحاظ حفظ جایگاه و شأن کارکنان نظامی باشد و اگر برای کارمندان نیز در موضوع اخراج به سبب محکومیت جزائی، چنین قاعدهمند و مشخص مجازاتهایی که عامل اخراج از کار میگردند در قانون مشخص شود بهتر است. تفاوت دیگری نیز در اخراج به سبب غیبت متوالی بین کارمندان و کارکنان ارتش وجود دارد. بدین منوال که غیبت متوالی کارکنان ارتش که فرار گفته میشود، جرم محسوب میگردد اما غیبت متوالی کارمندان تخلف میباشد. همچنین مدت غیبت متوالی که منجر به اخراج میگردد برای کارمندان ۲ ماه و برای کارکنان ارتش بیش از ۶ ماه میباشد با این توضیح که مقامات اداری در اخراج کارمندان اینچنینی مختار بوده ولی برای اخراج کارکنان ارتش اختیاری وجود ندارد.
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن
در صورتی که کارکنان ارتش تخلفاتی را انجام دهند که برابر قانون ارتش یا آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح تنبیه آن اخراج از خدمت باشد؛ مراتب وضعیت انضباطی فرد توسط فرمانده یا مدیر مربوط با پیشنهاد اخراج از خدمت در هیأت ماده ۱۰۴ قانون ارتش[یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارتش] مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. حضور فرد در جلسه رسیدگی الزامی میباشد. اما اگر پس از دو مرتبه دعوت، بدون عذر موجه حضور نیابد این حق از وی سلب گردیده و هیأت تصمیمگیری خواهد نمود. تصمیمگیری هیأت با رأی گیری و رأی اکثریت انجام خواهد شد. فرد معترض ظرف یک ماه مهلت دارد اعتراض خود را به هیأت ماده ۱۰۵ قانون ارتش که مرجع تجدید نظر میباشد، ارائه نماید. لذا پس از قطعیت رأی صادره حکم از طریق کارگزینی محل خدمت به اجرا گذاشته میشود. بدین نحو که جهت اجرایی گردیدن اقدامات تمام آنها در مدرکی معتبر تحت عنوان دستور درج گردیده و ماهیانه انتشار مییابد. این آراء نیز پس از درج در دستور توسط کارگزینی یگان اعمال میگردد.
بند اول: نهادها و مقامات تأثیر
گذار

۱- مقامات تأثیرگذار:
در ارتش مرجع اولیه کشف تخلف و جرم به دو صورت می باشد، اول اینکه فرماندهان و رؤسای بلاواسطه در صورت احراز تخلف یا جرم مراتب را به رده بالاتر گزارش مینمایند و در کنار این، عناصر کنترلی تحت عنوان انتظامات داخلی در یگانها وجود داشته که مسئول کنترل انتظامات داخلی بوده و در صورت مشاهده تخلف و یا جرمی به نهادهای مسئول گزارش مینمایند و به عنوان ضابط قضایی نیز محسوب میگردند. علاوه بر این در هر یگان یک نهادی تحت عنوان بازرسی وجود داشته که به عنوان ستاد شخصی فرمانده عمل مینماید و در صورت اطلاع از تخلف و جرم، موضوع را به عنوان ضابط قضایی بررسی و در صورت حدوث تخلف مراتب با پیشنهاد تنبیه کارکنان متخلف به فرمانده و رئیس مربوطه ارائه میدهد تا تصمیمگیری نماید. فرماندهان و رئیسان نیز برابر آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بر اساس عنوان و محل سازمانی مسئولیت خود دارای حدود اختیاراتی برای اعمال تنبیه میباشند و تخلفاتی که بنا به نظر آنان مرتکب، مستحق تنبیه اخراج میباشد را به هیأت رسیدگی ماده ۱۰۴ قانون ارتش ارسال میدارند چرا که تنبیه اخراج در حیطه اختیار هیأت مذکور میباشد. اهمیت تأثیرگذاری مقامات در خصوص اخراج کارکنان در آن است که پرونده متخلف را با پیشنهاد مشخص اخراج به هیأت رسیدگی ماده ۱۰۴ ارسال مینمایند و این پیشنهاد مبنای تصمیمگیری هیأت خواهد بود. ولی هیأت در تصمیم گیری خود آزادی عمل دارد.
۲- نهادهای تأثیرگذار:
در مورد اخراج کارکنان ارتش، با توجه به تقسیم بندی انواع اخراجی که صورت گرفت، نهادهای تأثیرگذار را میتوان هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان که همان هیأتهای ماده ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش میباشند، برشمرد. در اینجا به بررسی این نهاد و کارکردها و شرایط و ویژگی های آن خواهیم پرداخت.
الف: هیأت ماده ۱۰۴ قانون ارتش:
در قانون ارتش برای کارکنان متخلف اعمال تنبیهاتی مقرر شده است، که اعمال تنبیهاتی نظیر توبیخ شفاهی و یا کتبی، کسر حقوق به میزان یک پنجم و … را در اختیار فرماندهان و مدیران قرار داده است، اما جهت اعمال چهار نوع تنبیه از جمله اخراج، نیازمند تشکیل هیأت رسیدگی به موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش می باشد.
هیأت رسیدگی کننده ماده ۱۰۴ قانون ارتش صلاحیت رسیدگی به تخلفات محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت، اخراج از خدمت و رسیدگی به شکایات کارکنان از رده های بالاتر در امور خدمتی را دارا میباشد. این هیأت در سطح نیروهای چهارگانه ارتش و سازمانهای مستقل آن تشکیل میگردد. اعضای هیأت همان مقامات مسئول در سطح نیروها میباشند[۵۴]. شرایط رسیدگی در هیأت رسیدگی ماده ۱۰۴ قانون ارتش بدین ترتیب است که با پیشنهاد یکی از تنبیهات چهارگانه بالا ( من جمله اخراج ) توسط فرمانده نیروی مربوط یا مدیران مربوط، پرونده شخص متخلف به دبیرخانه هیأت ماده ۱۰۴ قانون ارتش ارسال و دبیرخانه با تعیین وقت رسیدگی، از فرد ذینفع جهت شرکت در جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات وی دعوت به عمل میآورد و حضور فرد در جلسه رسیدگی الزامی میباشد. ولی در صورتی که پس از دعوت از فرد دو بار بدون عذر موجه در جلسه هیأت حضور نیابد، این حق از وی سلب میشود. در جلسه رسیدگی، موضوع تخلف به متخلف تفهیم و دفاعیات وی استماع می شود. صدور رأی با اکثریت آراء (حداقل سه رای موافق ) میباشد. آراء هیأت در خصوص اخراج از خدمت غیرقطعی و قابل اعتراض میباشد و لذا معترض میتواند حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت تجدیدنظر ماده ۱۰۵ قانون ارتش تسلیم نمایند، در غیر اینصورت رأی قطعی و لازم الاجراست. بنابراین مرجع تجدیدنظر در آراء هیأت ماده ۱۰۴ قانون ارتش، هیأت ماده ۱۰۵ قانون این میباشد که در بند ذیل به آن خواهیم پرداخت. ( آیین نامه اجرایی هیأت رسیدگی ماده ۱۰۴ قانون ارتش)

یک مطلب دیگر:   بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۱۴

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.