بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با  …
Abstract geometric landscape.

بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با …

در چارچوب قانون اساسی ، در جمهوری اسلامی ایران ، « امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورا ها و نظایر اینها ، یا همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد » .[۷۱]٢
دخالت دولت و دولتمردان درانتخابات ، از اولین انتخابات در ایران ، و دوره های بعد از آن متفاوت است . این وضعیت در پی انقلاب اسلامی دگرگون شد و مردم توانستند به طور واقعی نمایندگان خود را انتخاب نمایند .
امروزه حق رأی همگانی در بیشتر نقاط دنیا وجود دارد . فرآیند انتخابات از حق رأی برای عده ای صاحب امتیاز به انتخاب رهبران بر اساس نظام هر نفر – یک رأی ، تکامل یافته است . کنترل نخبگان بر حکومت با حرکت دنیا به سوی دموکراسی از طریق گسترش حق رأی ، افزایش مشارکت سیاسی مردم و ایجاد انتخابات رقابتی تر ، کاهش یافته است . از آن جا که برخی نخبگان با وجود انتخابات رقابتی دوام نمی آورند؛ به انتخابات تقلبی برای کاهش میزان رقابت و حفظ قدرت خود روی می آورند . این تقلبات می تواند شامل رشوه دهی ، اعمال نفوذ ناروا ، آرای جعلی ، تهدید فیزیکی و انتشار اطلاعات نادرست شود . با رشد شیوه ها و میزان تقلبات انتخاباتی ، حکومت ها به ضرورت مقابله با آنها و حفظ سلامت و آزادی انتخابات پی بردند .
حکومت ها دلایل مختلفی برای حفظ آزادی و سلامت انتخابات ، از جمله کسب وجهه ملی ، بین المللی و مشروعیت دارند .[۷۲]١
در بریتانیای قرن نوزدهم بسیاری از اعضای پارلمان آراء بلا منازعی کسب می کردند چرا که اکثر حوزه ها دارای کرسی های مطمئن بودند . در آن زمان مبارزات انتخاباتی پر هزینه بود . چرا که رأی دهندگان انتظار داشتند که نامزدها برای جلب رأی به آنها پول داده ، کمک کنند و یا در معاملات دست و دل بازی به خرج دهند . از طرف دیگر پاداش نمایندگی اندک بود چرا که اعضای پارلمان دستمزدی نمی گرفتند . در اولین انتخاباتی که بر اساس یک حق رأی اصلاح شده در ۱۸۳۲ برگزار شد یک چهارم اعضا به گونه ای بلامنازع انتخاب شدند . این درصد تا ۱۸۴۱ به بیش از نیمی از اعضا و در ۱۸۵۹ به ۵۸ درصد رسید. انتخابات ۱۹۳۱ نیز آخرین انتخاباتی بود که در آن بیش از ۱۰ درصد کرسی ها بلامنازع بودند .[۷۳]٢
در اواخر قرن نوزدهم کوشش های قابل توجهی برای مقابله با تقلبات انتخاباتی به عمل آمد . انگلستان در ۱۸۵۴ با تصویب قانون جلوگیری از اعمال نامشروع مربوط به رشوه خواری ، به مقابله با تقلب و ارتشا در انتخابات برخاست . در قانون رأی با ورقه با روش معرفی خود به جای دیگری ، به مقابله برخاست . معرفی خود به جای دیگری زمانی است که شخصی به هنگام رأی دهی خود را کس دیگری معرفی کند . مثلا نام شخص مرده را به کار ببرد . قانون ۱۸۸۲ برای جلوگیری از فساد واعمال غیر قانونی حاوی موضوع های مرتبط با تقلب و اولین کوشش این کشور برای مقابله جدی با پدیده فساد است . این قانون برای نامزدهای انتخاباتی و کسانی که مرتکب اعمال نا مشروع نظیر هدیه دادن برای تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات ، اعمال نفوذ ناروا ، پرداخت های غیر قانونی و اعمال نامشروع دیگری از جمله استخدام غیر قانونی شدند ؛ مقرر کرده است .[۷۴]٣
بخش دوم
مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی
فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی
بسیاری از رفتار ها و اعمال افراد در جامعه با ارزش ها و نظام هنجاری اجتماع در تضاد و تعارض به وقوع می پیوندد و به نوعی مورد مطلوب و پسند جامعه واقع نمی شود و از طرفی بقای نظام ارزشی و وجود اجتماع را با خطر روبرو می سازد . از این رو ، نظام های مختلف حقوقی تدابیری را برای مقابله با چنین رفتارها و اعمالی در قالب نظام کیفری مد نظر قرار داده اند . به عبارتی ، آنها را در قالب جرم یا تخلف با مجازات های مقتضی بیان نموده اند . دراین ارتباط ، برخی از اعمال و رفتار های بازیگران انتخابات ، ممکن است در تعارض با اهداف و فلسفه انتخابات بقاع اجتماع و حقوق و آزادی های اشخاص باشد . لذا ایجاب می نماید تا به نحو بسیار مؤثری مانع از بروز آنها یا رفع آثار احتمالی و عدم تکرار آنها شد ؛ اما تعیین این که کدامیک از اعمال و رفتار بازیگران انتخابات ، امر ضد ارزشی و مغایر با فلسفه و رسالت انتخابات می باشد تا به عنوان تخلف یا جرم شناسایی شود ، نیازمند یک ملاک و معیار عینی و معقول است .
تعاریف مختلفی از جرم شده است اما به طور کلی جرم علاوه بر این که باید مبتنی بر رفتاری باشد که مخالف نظم اجتماعی است ، باید در قانون نیز به عنوان جرم پیش بینی و رفتاری باشد که مخالف نظم اجتماعی است ، باید در قانون نیز به عنوان جرم پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد . جرایم از جهات مختلف قابل تقسیم می باشند ؛ اما هر یک از جرایم از حیث ماهیت ، جوهره ، ذات و طبیعت خود ، نوع خاصی از جرم را تشکیل می دهند . برخی به موجودیت و تشکیلات سیاسی کشور لطمه می زند و بعضی به تمامیت جسمانی ، معنوی و منافع خصوصی اشخاص خسارت وارد می کند یا در تعارض با منافع و نظم عمومی است . حال این سؤال مطرح می شود که جرایم انتخاباتی از نظر ماهیت در کدام گروه از جرائم قرار می گیرند . شناخت این امر ، کمک شایانی در جهت اتخاذ سیاست کیفری و شیوه های مناسب برخورد با جرایم عمومی ، جرایم سیاسی و تخلفات انتخاباتی باشد . برای تشخیص تمایز بین جرایم عمومی و سیاسی می توان از ض

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ابطه و ملاک عینی و ذهنی استفاده نمود . در ضابطه عینی برای تشخیص جرم سیاسی به هدف مرتکب جرم توجه می شود . از این رو کلیه جرایمی که هدف آنها وارد آوردن صدمه به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد ، سیاسی تلقی می شود . با توجه به این ضابطه ، باید گفت جنحه و جنایتی که بر ضد امنیت داخلی کشور ارتکاب می یابد سیاسی است و کسی که بخواهد با عملیات خود نظام حکومت را در هم ریزد و مردم را به مسلح شدن علیه حکومت تحریک نماید مرتکب جرم سیاسی شده است . اگر این ضابطه پذیرفته شود توطئه برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و همین طور تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی خواهد بود . در مورد تقلب در انتخابات ، هدف مجرم ، انتخاب نمایندگان غیر قانونی است و از این نظر جلوگیری از انتخاب افرادی که قانونا باید حکومت سیاسی را به دست گیرند، مصداق پیدا می کند و جرم را از مصادیق جرایم سیاسی می سازد . مطابق ضابطه ذهنی ، برای شناخت جرایم سیاسی نباید تنها به بررسی هدف ارتکاب آن اکتفا کرد ؛ بلکه علاوه بر آن باید داعی مرتکب جرم را هم مورد توجه قرار داد . با این ترتیب ، چنانچه جرایم عمومی با داعی سیاسی به منظور تأمین هدف های سیاسی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی خواهد بود . با قبول این ضابطه ، نه تنها کلیه جرایمی که هدف سیاسی دارند ، سیاسی خواهد بود ، بلکه جرایم عمومی هم که با داعی سیاسی ارتکاب می یابد ، سیاسی قلمداد می شوند . ضابطه ذهنی دامنه جرایم سیاسی را گسترش می دهد و جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی را نیز سیاسی می کند .[۷۵]١
گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی
۱- در زمان ثبت نام رأی دهندگان
فرآیند ثبت نام رأی دهندگان ، همواره بسیار تأثیر گذار بر جنبه های مختلفی از انتخابات می باشد . از جمله مهم ترین این جنبه ها ، حق رأی و مشارکت سیاسی شهروندان است که عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت نام یا قصور و کوتاهی در انجام وظایف توسط مسئولین ، یا وقوع اشتباهات و تخلفات احتمالی ، می توانند نقض یا محرومیت رأی دهنده از بهره مند شدن از چنین حقی را به دنبال داشته باشد. براین اساس ، یک نظام انتخابات مطلوب ، باید در بر دارنده قواعد و مقرراتی دقیق و روشن در خصوص کلیه تخلفات و جرایم مرتبط با امر ثبت نام باشد و همچنین نحوه رسیدگی و مکانیزم های تجدید نظری و مراجع اخذ تصمیم با تعیین جبران خسارت را مشخص نماید . [۷۶]٢
تخلف و جرایم در این مرحله عبارتند از :
۱- رأی دهندگان : ۱- ارائه اطلاعات کذب توسط رأی دهنده به مسئولین ثبت نام در خصوص اطلاعات ثبت نام خود یا دیگران ؛ ۲- ارائه اسناد جعلی و تقلبی برای اثبات واجد شرایط بودن ؛ ۳- ثبت نام در حوزه ای که در آنجا مقیم نیست ؛ ۴- ثبت نام مجدد در حوزه دیگر ؛ ۵- جعل کردن کارت انتخاباتی ؛ ۶- تهدید ، ارعاب ، تطمیع رأی دهنده دیگر برای ثبت نام .
۲- مأموران : ۱- ثبت نام دوباره اشخاص ؛ ۲- ثبت نام اشخاص فاقد صلاحیت ؛ ۳- قصور در تهیه و تدارک امکانات ثبت نام به موقع ؛ ۴- عدم اطلاع رسانی به موقع ؛ ۵- عدم دقت در ثبت اطلاعات رأی دهنده ؛ ۶- ثبت عمدی یا غیر عمدی اطلاعات اشتباه رأی دهنده ؛ ۷- تغییر خود سرانه اطلاعات رأی دهنده ؛ ۸- حذف عمومی یا غیر عمومی نام رأی دهنده ؛ ۹- عدم ثبت نام رأی دهنده به علت تفسیر خود سرانه از قانون ؛ ۱۰- قصور در اصلاح اطلاعات بعد از اعتراض رأی دهنده ؛ ۱۱ – عدم فرصت کافی جهت اطلاع ودرج اطلاعات جدید به رأی دهنده ؛ ۱۲ – صدور کارت انتخاباتی ناقص با اطلاعات غلط ؛ ۱۳- تهدید ، ارعاب ، تطمیع ، رفتار نامناسب و اجبار رأی دهنده هنگام ثبت نام ؛ ۱۴ – بی توجهی و عدم تصمیم یا تأخیر در تصمیم گیری در خصوص اعتراضات و شکایات ؛ ۱۵ – عدم اصلاح به موقع لیست رأی دهندگان مبنی بر اضافه و حذف رأی دهندگان ، نظیر رأی اولی ها و یا فوت شدگان یا محرومین از حقوق اجتماعی ؛ ۱۶- سوء استفاده از اطلاعات شخصی رأی دهندگان .
۲- در زمان ثبت نام کاندیداها واحزاب سیاسی
فرآیند ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی نیز بر جنبه های مختلفی از انتخابات تأثیر گذار خواهد بود . بی شک ، هر گونه تقصیر یا قصوری در محرومیت کاندیداهای حزب خاص ، نقض حق انتخاب شدن و اصل دسترسی برابر به خدمات عمومی و رقابت عادلانه ، منصفانه و سالم و حق رأی حامیان ، عدم اصالت و آزادانه نبودن انتخابات را به دنبال خواهد داشت . بر این اساس ، نظام انتخابات مطلوب باید در بر دارنده مکانیزم های کنترلی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات برای مطرح نمودن اعتراضات و شکایات توسط کاندیداها ، احزاب ، رأی دهندگان و اشخاص و نهادهای ذی صلاح باشد .
تخلفات و جرایم در این زمان عبارتند از :
۱- کاندیداها و احزاب : ۱- ارائه اطلاعات کذب و اسناد جعلی در خصوص صلاحیت خود به مأموران و نهادهای ثبت نام ؛ ۲- جعل امضای حامیان ؛ ۳ – عدم معرفی نمایندگان خود برای نظارت ؛ ۴ – هرگونه تهدید ، ارعاب و تطمیع کارکنان و مقامات ذی صلاح ثبت نام ؛ ۵ – ناکافی یا نامطلوب بودن سپرده تضمین.
۲-رفتار کاندیداها و احزاب : عملکرد و رفتار کاندیداها همواره می تواند سلامت انتخابات و حقوق انتخاباتی رأی دهندگان یا سایر رقبا را نقض کند ؛ به دلیل این که آنها در تلاش هستند تا بتوانند کرسی- های پارلمان را بدست آورند . چالش های مربوطه می تواند ناشی از مسائل زیر باشد :
۱- تهدید ، تطمیع ، ارعاب ، اجبار ، توهین در خصوص سایر رقبا ، مأموران و مقامات انتخاباتی و رأی دهندگان ؛ ۲ – فعالیت تبلیغاتی بر خلاف قوا
نین و مقررات مقرر ؛ ۳ – انتشار اکاذیب در خصوص مسائل انتخاباتی ؛ ۴ – انجام اقداماتی که امنیت ملی نظم عمومی را نقض کرده و منشأ پیدایش چالش ها و اختلافات داخلی شود ؛ ۵ – تخریب فعالیت های انتخاباتی سایر رقبا ؛ ۶ – نفوذ ناروا بر رأی دهندگان جهت رأی دادن به آنها از طرق مختلف ؛ ۷ – دخالت کاندیدها ، احزاب و نمایندگان در فعالیت های مأموران و مسئولان انتخاباتی .
۳- مأموران و نهادهای انتخاباتی : ۱- عدم اطلاع رسانی همگانی و به موقع ثبت نام ؛ ۲ – عدم ثبت نام واجدین شرایط ؛ ۳ – ثبت نام فاقدین شرایط ، ۴ – ثبت نام احزاب غیر قانونی ؛ ۵ – ثبت نام کاندیداها در حوزه هایی که مجاز به کاندیدا شدن در آن حوزه نیستند ؛ ۶ – تغییر و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاندیداها ؛ ۷ – عدم رسیدگی به موقع به اعتراضات و شکایت های کاندیداها واحزاب و تأخیر در تصمیم گیری ؛ ۸ – عدم پذیرش صلاحیت کاندیداها و احزاب به علت تفسیر های شخصی از قانون ؛ ۹ – دریافت هرگونه هدیه و رشوه از کاندیداها واحزاب ؛ ۱۰ – تطمیع ، تهدید و ارعاب کاندیداها واحزاب ؛ ۱۱ – رعایت نکردن رفتار برابر و منصفانه نسبت به نامزدها ؛ ۱۲ – قصور در اطلاع رسانی و یا ارائه مطلب کذب به عموم در خصوص نامزدها ؛ ۱۳ – عدم انتشار به موقع فهرست نامزدهای واجد شرایط ؛ ۱۴ – عدم ارائه دلایل و مدارک مستند در خصوص نامزدهای رد صلاحیت شده ؛ ۱۵ – عدم ارسال دلایل و مدارک مستند به نهادهای تجدید نظر کننده از تصمیمات اتخاذ شده ؛ ۱۶ – عدم رعایت اصول شفافیت ، پاسخگویی و حاکمیت قانون در فرآیند رسیدگی به صلاحیت کاندیداها .[۷۷]١
۳ – در زمان فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی
یک نظام مطلوب انتخابات ، باید چار چوب روشن و صریحی برای نحوه فعالیت های انتخاباتی و اعمال و رفتارهای ممنوعه را تعریف و ترسیم کند . تنظیم و مشخص نمودن فعالیت های ممنوعه باید بر اساس اصول و موازین اخلاقی، انتخاباتی ،حقوقی سیاسی وکیفری باشد . همچنین ، مکانیزم های بررسی اعتراضات و چالش های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی را مشخص نماید تا حقوق شهروندان ، کاندیداها واحزاب رقیب، اصول ارزشی و کارآمدی انتخابات مصون بماند . شاید بیشترین تخلفات و نقض حقوق انتخاباتی در فرآیند تبلیغات انتخاباتی اتفاق بیافتد ؛ چرا که هر یک از کاندیداها و احزاب سیاسی سعی در برنده شدن و کسب کرسی های بیشتر در پارلمان دارند و چه بسا مرتکب تخلفات و نقض قوانین و مقررات انتخاباتی و حقوق شهروندان و سایر رقبا شوند . بر این اساس ، قانون انتخابات باید به طور مشخص تمام تخلفات مربوطه را با ذکر مجازات های متناسب مقرر نماید.
تخلفات و جرایم در این دسته از فعالیت ها شامل موارد زیر است :
۱- کاندیداها و احزاب : ۱– دریافت کمک های خارجی ؛ ۲ – عدم اعلام دقیق بودجه های تبلیغاتی و دارایی های خود قبل از آغاز فعالیت های انتخاباتی ؛ ۳ – عدم صداقت در بیان و اعلام دارایی ها و کمک ها؛ ۴ – تجاوز از محدودیت های هزینه ای مقرر در قانون ؛ ۵ – استفاده از کمک های بی نام و نشان ؛ ۶ – عدم تهیه گزارش در خصوص وضعیت برنامه های تبلیغاتی به کمیسیون انتخابات ؛ ۷ – عدم اعلام جلسات و گردهمایی های تبلیغاتی به نهادهای ذیربط ؛ ۸ – عدم تهیه گزارش دقیق از هزینه های تبلیغاتی همراه با اسناد و مدارک پس از پایان انتخابات ؛ ۹ – تجاوز از محدودیت های ممنوعه تبلیغات ؛ ۱۰ – ارعاب ، تهدید و تطمیع سایر رقبا و رأی دهندگان ؛ ۱۱ – فعالیت علیه امنیت ملی و نظم عمومی ؛ ۱۲– تبلیغ تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی؛ ۱۳- دادن وعده های دروغین ؛ ۱۴- توهین ، افترا و تخریب شخصیت سایر رقبا و مقامات حکومتی ؛ ۱۵- تحریک حامیان به برهم زدن فعالیت های تبلیغاتی سایر رقبا ؛ ۱۶– سوء استفاده از کمک های دولتی ؛ ۱۷– کمک های نقدی و غیر نقدی یا رشوه به افراد و برگزاری جلسات تبلیغاتی با پذیرایی های مفصل ؛ ۱۸– تبلیغ در روز انتخابات و در ساعات ممنوعه ؛ ۱۹– هرگونه فعالیت انتخاباتی علیه سایر رقبا ؛ ۲۰– استفاده از مکان ها و ساختمان ها و امکانات و پرسنل دولتی برای تبلیغات ؛ ۲۱- تبلیغات انتخاباتی در قالب فعالیت های تجاری ؛ ۲۲– دریافت کمک ها از مقامات و نهادهای عمومی و دولتی ؛۲۳– تبلیغات زود هنگام ؛ ۲۴ – استفاده از زبان های بیگانه ؛ ۲۵ – نشر هرگونه اکاذیب ؛ ۲۶ – تخریب و بر هم زدن فعالیت های انتخاباتی سایر رقبا ؛ ۲۷- توهین و تمسخر هر گونه گرایش سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی ، قومی ونژادی؛ ۲۸- اغراق در خصوص هزینه های انتخاباتی ؛ ۲۹- عدم بازگشت کمک های دولتی استفاده نشده .
۲- مأموران و نهادهای انتخاباتی : ۱- عدم رعایت اصل برابری و عدم تبعیض در تخصیص کمک های دولتی ، تبلیغ رادیویی و تلویزیونی و مکان های تبلیغاتی در خصوص رقبا ؛ ۲ – عدم شفافیت و پاسخگویی در خصوص وضعیت اعلامیه ها و صورت حساب های مالی کاندیداها و احزاب و عدم انتشار و اعلام عمومی آنها ۳ – ایجاد هرگونه مانع برای فعالیت های تبلیغاتی کاندیداها بر خلاف قوانین و مقررات ؛ ۴ – عدم رسیدگی به اعتراضات و شکایات تبلیغاتی ؛ ۵ – سوء استفاده از امکانات اداری و مالی ، پرسنلی و مکان های دولتی به نفع کاندیدا و احزاب سیاسی و احزاب خاص . [۷۸]١
۴- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری
از جمله شروط اساسی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه ، وجود امکانات ، تجهیزات و پرسنل کافی می- باشد . به عبارتی ، در صورت نقض یا عدم وجود امکانات کافی ، فرآیند انتخابات
با مشکلات اجرایی مواجه و چه بسا موجبات نقض حقوق انتخاباتی شهروندان ، کاندیداها و احزار فراهم شود . از این رو ، نهاد مدیریت انتخابات ، مکلف است با برنامه ریزی دقیق کلیه ی ملزومات ضروری برای هر حوزه انتخابیه و رأی گیری را پیش بینی و با تخصیص و توزیع بودجه های مقتضی ، زمینه برگزاری یک انتخابات واقعی و اصیل را فراهم نماید؛ اما قصور و تعهد نهاد ها و مسئولان انتخاباتی در تجهیز به موقع حوزه های رأی گیری به امکانات و ملزومات کافی ، نوعی از تخلفات انتخاباتی محسوب می شود و باید در قانون انتخابات تدابیری برای مقابله با آنها اندیشده شود .
۱- برگه و جعبه رأی : تخلفات مربوط به برگه رأی بیشتر متوجه مقامات و مأموران انتخاباتی و کلیه افراد مرتبط با آن تا قبل از آغاز رأی گیری می باشد که عبارتند از : ۱ – عدم چاپ به موقع برگه ها ؛ ۲ – عدم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برگه های رأی به عموم ؛ ۳ – قصور در چاپ کافی برگه رأی متناسب با تعداد رأی دهندگان ؛ ۴ – مغایر بودن شکل و محتوای برگه با استاندارد مقرر ؛ ۵ – جعل برگه رأی ؛ ۶ – عدم ارسال به موقع برگه های رأی به محل رأی گیری ؛ ۷ – چاپ اضافی عمدی برگه های رأی ؛ ۸ – قصور در طراحی جعبه رأی استاندارد ، ۹ – عدم نصب شماره سریال ویژه محل رأی گیری ؛ ۱۰ – مجهز نبودن با مهر و موم مخصوص .
۲- پرسنل : رکن اصلی انتخابات ، مأمورین ، کارکنان ناظران انتخاباتی در محل رأی گیری است ، لذا این افراد باید طبق مقررات ، به موقع در محل رأی گیری جهت انجام وظایف محوله حاضر گردند . تخلفات قابل تصور قبل از آغاز رأی گیری مرتبط با آنها عبارتند از : ۱ – عدم اطاعت از دستورات مقامات ذی ربط مبنی بر انجام مأموریت انتخاباتی ؛ ۲ – عدم شرکت در برنامه ها و کلاس های آموزشی ؛ ۳ – قصور در دریافت مجوزهای مأموریت و امکانات و منابع مقتضی ؛ ۴ – قصور نهادهای انتخاباتی در برگزاری برنامه های آموزشی کارکنان ، تهیه امکانات ، صدور مجوزهای مأموریت برای کارکنان و ناظران ؛ ۵ – جعل هویت پرسنلی ؛ ۶ – به کار گیری کارکنان و ناظران فاقد صلاحیت های قانونی ؛ ۷ – عدم پرداخت به موقع دستمزد کارکنان و ناظران .
۳- امکانات و تجهزات : مقامات و مسئولین انتخاباتی باید قبل از آغاز رأی گیری ، تمام امکانات و ملزومات رأی گیری را درمحل رأی گیری آماده نمایند . بایستی متذکر شد که هرگونه قصور در این مرحله ، برگزاری انتخابات را باخطر مواجه می کند . تخلفات قابل تصور عبارتند از : ۱ – عدم تهیه امکانات و منابع مقتضی ؛ ۲- عدم ارسال به موقع برگه ها و جعبه های رأی و سایر وسایل مورد نیاز ؛ ۳ – عدم هماهنگی با مقامات محلی در مورد طراحی حوزه رأی گیری ؛ ۴ – عدم آماده بودن حوزه رأی گیری قبل از آغاز انتخابات ؛ ۵ –عدم بررسی و کنترل حوزه رأی گیری و امکانات ارسالی توسط مسئولین حوزه رأی گیری ؛ ۶ – عدم احراز هویت کارکنان و بازرسان و ناظران انتخاباتی توسط مسئولین حوزه رأی گیری ؛ ۷ – عدم اطمینان از اصالت امکانات و تجهیزات رأی گیری و برگه رأی توسط مدیران حوزه رأی گیری ؛ ۸ – عدم تهیه گزارش و ارسال آن به مقامات و نهاد های بالاتر در خصوص کنترل آمادگی حوزه رأی گیری قبل از آغاز انتخابات و قصور ناظران جهت تأیید این آمادگی ؛ ۹ – هرگونه سوء استفاده از امکانات ، تجهزات و بودجه های اختصاص یافته ؛ ۱۰ – عدم همکاری مقامات و نهادهای محلی با مسئولین انتخاباتی در تدارک و برگزاری انتخابات ؛ ۱۱ – عدم تهیه امکانات رفاهی و بهداشتی برای کارکنان و رأی دهندگان در روز اخذ رأی ؛ ۱۲ – سرقت وسایل و امکانات انتخاباتی توسط هر فردی . [۷۹]١
بر اساس ماده (۶۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موارد زیر ممنوع بوده و جرم اعلام می شود :
۱- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات ؛
۲- اخلال در امر انتخابات ؛
۳- جابجایی ، یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز انتخاباتی ؛
۴- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضا و شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات ؛
۵- دخالت درامر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی . [۸۰]٢