فایل دانشگاهی – 
جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۶

فایل دانشگاهی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۶

ـ احکام و قوانین مصوب عادلانه و مطابق با نیازهای جامعه
ـ سازمان و تشکیلات قضایی مناسب
ـ کادر قضایی صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثیرناپذیر
ـ وتشکیلات اجرایی تحت امر یا هماهنگ جهت اجرای احکام صادره
با دقت نظر برارکان چهارگانه فوق و توجه به سیاست های کلی امنیت قضایی، ابلاغی از جانب مقام رهبری به روشنی پیوند اهداف کلان سیاست کلی قضایی با خطوط راهبردی دستگاه قضا در پیشبرد سیاست جنایی قضایی را می توان ملاحظه نمود. از عدالت و انطباق در قوانین تا تعهد، صلاحیت و هماهنگی کادر قضایی، همگی در یک مسیر واحد زیر مجموعه سیاست های کلی امنیت قضایی کشور قرار می گیرند تا به الگوبرداری از سیاست های کلی جنایی در عرصه قضا، اهداف بلند مدت سیاست جنایی قضایی کشور یعنی رسیدن به عدالت واحده محقق گردد.
در این راستا برنامه ریزی برای
ا) سیاستگذاری کلان و بلندمدت
(که نیازمند تحقیقات فقهی، حقوقی، کارشناسی، استفاده از تجارب مفید قضایی سایر کشورهای جهان درعین متعهد ماندن به سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری و ارزشها و احکام فقه اسلامی )
۲)سازماندهی‌های کوتاه‌مدت
(که نیازمند استفاده از تجارب مدیران و قضات برای تعدیل و رفع نواقص قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، تقسیم کار بین محاکم، تخصصی کردن آنها، ایجاد نهادهای شبه قضایی، اعمال نظارت بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی، اقدام برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌ها با از میان بردن و کاستن عوامل اطاله دادرسی و … است) را ضروری دانستند.
اقدامات دستگاه قضا در طول سیاست های جنایی ابلاغی از جانب مقام رهبری بدین شرح اجرایی گردید:
احیای عدالت مردم محور و مبتنی بر صلح با تأسیس شوراهای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش در مجتمع‌های قضایی (که نتیجه آن افزایش پرونده های منجر به صلح و آشتی بوده است)، منطبق با بند ۹سیاست امنیت قضایی
افزایش تعداد و گسترش جغرافیایی عناصر دستگاه قضایی با جذب و استخدام بیشتر قضات با توجه به سرانه جمعیت و بکارگیری ایشان در مناطق محروم منطبق با بند ۱۲ سیاست امنیت قضایی
تأسیس و ایجاد ادارات کل بازرسی در استانها، (به منظور انجام دقیق‌تر نظارت بر عملکرد دستگاهها)،منطبق بابند ۸ سیاست امنیت قضایی
افزایش کارآمدی و کیفیت منابع استانی شاغل در دستگاه قضایی با فراهم‌نمودن امکان ارتقاء تحصیلات کارکنان اداری و قضایی، ارتقاء دوره‌های کارآموزی قضایی، افزایش دوره های آموزش ضمن خدمت قضات و …منطبق با بند۱۰ سیاست امنیت قضایی
طرح جامع رفع اطاله دادرسی که از بارزترین و عمده‌ترین علل نارضایتی عمومی است با دستورالعمل‌های صادره از طریق (در راستای اجرایی کردن بند ۶ سیاست کلی امنیت قضایی)
ـ ایجاد اداره ارشاد و معاضدت قضایی در هر حوزه قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه‌کنندگان به دادگستری و افزایش آگاهیهای مراجعان در خصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی، چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقیو…، راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره، وکالت اتفاقی و کارشناسی، تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت
ـ استقرار رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم در مجتمع‌های قضایی از جمله پزشکی قانونی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ادارات کل ثبت اسناد، و امور سازمان زندانها جهت تسریع در اخذ استعلامات و جلوگیری از تجدید اوقات دادرسی
ـ استقرار باجه بانکی در مجتمع‌های قضایی جهت پیشگیری از اتلاف وقت اربابان رجوع
ـ توسعه فرهنگ وکالت با دستورالعمل اجباری شدن حضور وکیل در محاکم و دعاوی و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به منظور افزایش دسترسی عمومی به وکیل
ـ ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک
۶-استفاده از فن‌آوری های مدرن با ایجاد کلینیکهای حقوقی، مرکز ۱۲۹، شورای IT در استانها، ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک، بایگانی الکترونیکی و…
۷-اصلاح سیاست کیفری با محوریت جرم‌زدایی و زندان‌زدایی از مجازات‌ها، بکارگیری مجازاتهای جایگزین حبس که نتیجه آن کاهش آمار ورودی زندانیان به زندانها بوده است.
۸-کاهش آمار زندانیانی که به دلیل جرایم غیرعمدی و عجز از پرداخت محکومیتهای مالی محبوس بودند با اعطای عفوهای موردی و افزایش پرداختها از سوی ستاد دیه با جذب
کمک های خیرین و آزادسازی زندانیان واجد شرایط.
۹-ارتقاء بهبود وضعیت زندانیان با افزایش سرانه فضای زندان، افزایش آماری سوادآموزی، حرفه‌آموزی، شاخص‌های بهداشتی، درمانی، پشتیبانی و افزایش عملکرد انجمن حمایت از زندانیان و واحدهای مددکاری، افزایش اعطای مرخصی به زندانیان و دیدار با خانواده‌ها و …
۱۰- حمایت از بزه‌دیدگان بویژه زنان و کودکان از طریق تأسیس و گسترش عملکرد دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در سطح کشور.
۱۱- ارتقاء سطح فرهنگ حقوقی جامعه از طریق آموزشهای عمومی مکتوب (تهیه‌ بروشورهای متعدد حقوقی و قضایی بوسیله معاونت آموزش قوه‌قضائیه)، تهیه و پخش فیلم‌های آموزشی و خبری (از سوی دفتر قوه‌قضائیه در صدا و سیما) و شرکت قضات و مسئولین عالیرتبه در برنامه های تلویزیونی پرمخاطب و حضور در اماکن فرهنگی و ارتباط مستقیم با مردم بویژه در هفته قوه قضائیه.
۱۲- ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم با ارائه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس، ایجاد دفاتر پیشگیری از وقوع جرم، ارتقاء عملکرد دادست

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ا
نی، بازرسی کل کشور و ستادهای مقابله با جرایم خاص و …
۱۳- احیای حقوق عامه با احیای دادسرا و ارتقای جایگاه و عملکرد دادستانی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری
۱۴- مبارزه با مفاسد و تخلفات مالی اقتصادی با ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سایر قوا، ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ایجاد سازوکارهای قضایی و شبه قضایی در حمایت از سرمایه‌های مشروع و اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی
۱۵- تدوین و تقدیم لوایح متناسب به مجلس که برخی از آن هر چند با انجام تغییرات و طی زمان طولانی سرانجام به تصویب قوه مقننه رسید از جمله لایحه پولشویی و برخی نیز علیرغم نیاز دستگاه قضایی و ارائه توضیحات کتبی و شفاهی تصویب نگردید از جمله لایحه پلیس قضایی است که فقدان حضور این تشکیلات در دستگاه قضایی که در کاهش بسیاری از معضلات (منجمله اطاله دادرسی و پیشگیری از وقوع برخی جرایم) می‌توانست نقش اساسی و سازنده داشته‌باشد، همچنان محسوس است.
۱۶- صدور صدها بخشنامه و دستورالعمل ارزنده و اجرای آن از سوی مراجع قضایی.
۱۷- ساماندهی امر نظارت ویژه قضایی به پرونده‌های ملی و خاص.[۱۹۰]
با دقت نظر بر هریک از برنامه های راهبردی دستگاه قضا در جهت بهبود شرایط قضایی وتامین عدالت واقعی، به روشنی پیوند سیاست های ابلاغی کلان در این خصوص با اهداف بلند مدت برنامه توسعه قضایی آشکار می گردد. موضوعی که از پس ساعت ها کار اداری و جلسات برنامه ریزی شده در راستای رسیدن به عدالت علوی اجرایی گردیده است.
در ارتباط با تاکید مقام رهبری در خصوص امر حبس زدایی و کاهش ارجاع به امر حبس در سیستم قضایی کشور رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را بدین شرح ابلاغ کرد:
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضایی کشور مورخ ۷/ ۴/ ۹۱ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات‌های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه «حبس‌زدایی» و خصوصا ابلاغیه اخیر ایشان در برنامه ششم توسعه پیرامون امر حبس زدایی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود. محورهای بخش نامه مذکور بدین شرح ابلاغ گردیده است:
– نظارت بر قرارهای تأمینی
– رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس
– توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها
– نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی