نوامبر 24, 2020

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۸

1 min read

Digital transformation concept. Binary code. Programming.

۹- محور تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازها در نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط(بند۲ و۳ سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر)
۱۰- محور جرم انگاری مواد مخدر و روانگردان در موارد استنکاف از درمان[۱۹۲](بند ۵ سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر)
لازم به توضیح است که محورهای اتخاذ شده تنها گوشه ای از منویات رهبری در راستای مبارزه فراگیر در عرصه جرایم مواد مخدر بوده است و مشروح مطالبات این مقام در راستای سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر نیازمند بررسی جامع و نگاهی فراگیرتر دارد که از قالب این نگارش خارج است.
بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در پرتو سیاست جنایی ابلاغی میسر گردید، اما دغدغه های مقام رهبری در این خصوص بر مبنای موارد زیر مطرح گردیده که در کلام ایشان با مسئولین و مجریان دست اندر کار در امر مبارزه با مواد مخدر بیان گردیده است:
۱- ضرورت حصول به اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴، کاهش مصرف به میزان حداقل در میان ۲۶ کشور آسیای جنوب غربی.
۲- ضرورت تطبیق قانون با سیاست های کلی جنایی.
۳- ضرورت تدوین استراتژی متوازن، منطقی، کارآمد، طرح و برنامه مدون و مکتوب منبعث از سیاست ها در قالب یک قانون منسجم و یکپارچه.
۴- ضرورت شناخت کامل از ماهیت، استراتژی ها و زوایای مواد مخدر و روانگردان.
۵- ضرورت اصلاح نگرش ها و اصرار بر روش های مناسب و تاکتیک های روز و موفق در برخورد با موضوع چند وجهی مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان.
۶- ارتقاء بهره وری و هماهنگی بیشتر در امور پیشگیری و درمان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در بخش های اجرائی کشور.
۷- اصلاح ساختار در سطوح عالی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان.
۸- اصلاح قانون منطبق بر تحلیل هزینه اثربخشی.
۹- ضرورت تبیین نگاه جامع، نگرش واقع بینانه و مبتنی بر پژوهش و موفقیت ها در عرصه ملی و بین المللی.
۱۰- عدم یکپارچگی در برخی قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با پدیده مواد مخدر روانگردان از سال ۱۲۸۹ تاکنون.
۳- ۱نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها
۱- عدم توجه جدی به کاهش تقاضا و پیشگیری و الزامات تحقق آنها و توجه جدی به آموزش و پرورش
۲- رویکرد بیمار انگاری اولیه – جرم انگاری ثانویه (جریمه – شلاق) و اثر سوء پنهان شدن مصرف و اعتیاد
۳- عدم تناسب جرم و مجازات- معتاد (جزای نقدی و شلاق)- تکرار (فقط شلاق ۷۴ ضربه برای هر بار)
۴- عدم اثربخشی مجازات اعدام در مرحله اول (عدم اجرای احکام اعدام و تخفیف در
مجازات های سنگین) بر کنترل مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان
۵- سکوت قانون در شیوه حمل تحت نظارت (کنوانسیون سال ۱۹۸۸ میلادی و الحاقی ۱۳۷۰)
۶- فقدان مقررات مقابله با پولشوئی
۷- فقدان مقررات کافی در زمینه مصادره اموال و تعقیب اموال قاچاقچیان
۸- وجود ابهامات
۹- عدم کیفر برای بزه ترانزیت، ابهام در کشت قانونی، ابهام در خلوص مواد مخدر، ابهام درتأمین امکانات مالی، بودجه و هزینه های ستاد- ابهام در تعاملات بین المللی و مبادلات حقوقی
۱۰- عدم حق تجدید نظرخواهی محکومین در ماده ۳۲ برخلاف آیین دادرسی و قوانین بین المللی (منشاء تجدید نظر دو مسوول قضائی)- دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور
۱۱- اشکالات ساختاری و اجرائی مدیریت مبارزه
۱۲- مغایرت برخی از مجازات ها با کنوانسیون های بین المللی که ملحق شده ایم و فراهم سازی بستر عدم استرداد مجرمین
۱۳- معضلات حقوق بشری مجازات های اعدام و عدم تجدید نظرخواهی (تعارض ماده ۳۲ با ماده ۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی)
۱۴-عدم لحاظ مقررات کنوانسیون ۱۹۸۸ در مراحل کشف، تعقیب و تحقیق و دادرسی و صدور و اجرای احکام قضائی (به دلیل ضوابط عمومی ناهماهنگ کشور)
۱۵ – عدم وجود نظام جامع اطلاعاتی.[۱۹۳]
۳-۲ روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری
۱-نامه ریاست مجلس ششم ۲۲۰۴/۱ مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۸۶مبتنی بر اخذ اذن معظم له برای تدوین قانون به وسیله مجمع
۲- جوابیه رهبری: این اقدامات شایسته است پس از تصویب سیاست های کلی مربوط به این موضوع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد.
۳ – بند ۳ مستند ۶ مصوبه جلسه ۳۰۸ شورای عالی امنیت ملی ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری قوه قضائیه مواد اصلاح قانون را تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نماید.
۴-نامه شماره۴۱۲۰۳۲۷۸/۲۱۰ ط مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ دبیر ستاد به مقام رهبری و کسب تکلیف ورود مجمع یا مجلس.
۵-جوابیه رهبری مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ «به نظر می رسد که اصلاح قانون مصوب آن مجمع بر وفق سیاست های ابلاغ شده به دولت برعهده خود آن مجمع است، البته فقط در همان بخش های متناظر با بند های سیاست های کلی»
۶-بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر اختیار رهبری
۷-بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی[۱۹۴]
مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی

یک مطلب دیگر:   دسترسی متن کامل - تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.