سیاست‌های آمریکا درعراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا درخاورمیانه- قسمت ۴
Digital transformation concept. Binary code. Programming.

سیاست‌های آمریکا درعراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا درخاورمیانه- قسمت ۴

۹٫ جنگ (به عنوان آخرین حربه و راه‌حل) ( دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۸ )
۴- اصول حاکم بر موازنه­ی ­قدرت
مورتون‌کاپلان، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان روابط بین­الملل، شش قاعده‌ی جوهری حاکم بر این نظام را به شرح زیر ارائه نموده است:
۱٫ افزایش توان جنگی کشور به منظور مذاکره نه جنگ: پشتوانه‌ی معتبر دیپلماسی برای نیل به منافع ملی، توان و قدرت نظامی می­باشد. افزایش میزان توانایی­های نظامی برای بالا بردن اعتبار تهدیدات و واقعی جلوه دادن امکان توسل به زور است. در این صورت تلاش می­ شود با دیپلماسی و مذاکره‌ی مبتنی بر قدرت، به اهداف ترسیم‌شده در سیاست خارجی نائل آمد.
۲٫ بهره­ گیری از جنگ در مواقع ضروری: جنگ­ها همانند سایر ابزارهای اجرای سیاست خارجی، وسیله­ای است که در سلسله‌مراتب ابزار، در آخرین مرحله قرار دارد؛ لکن باید کشور همواره آماده‌ی جنگ باشد و در صورت لزوم بدان مبادرت ورزد. این قاعده‌ی حاکم بر موازنه‌ی­ قوا، اتفاقاً از بروز جنگ جلوگیری می‌کند.
۳٫ ادامه‌ی جنگ تا تسلیم دشمن و نه نابودی آن: اصل در موازنه­ی‌ قوا، وجود چندین بازیگر است. بنابراین، در صورت وقوع تجاوز، فقط تا سرحد عقب‌نشینی و تسلیم به خواسته­ های نظام موازنه با او برخورد شود.
۴٫ مخالفت جدی تا برتری هر یک از اعضاء: یکی از بنیادی­ترین اصول حاکم بر توازن­ قدرت، اصل جلوگیری از سلطه‌ی یک قدرت برتر می‌باشد؛ زیرا این امر را عامل اساسی بی‌ثباتی و جنگ تلقی می­ کنند.
۵٫ مخالفت با عضویت اعضاء در سازمان­های مافوق ملی: حاکمیت ملی و منافع ملی، دو رکن بازیگران مستقل در نظام موازنه می­باشد. از آن جا که پیوستن به سازمان­های بین ­المللی از ارزش و اهمیت این دو می‌کاهد با آن مخالفت می­ شود.
۶٫ همکاری با عضو شکست‌خورده: اقتضاء تداوم عملکرد نظام موازنه این است که بازیگر شکست‌خورده و عقب نشسته از تجاوز خود، دوباره به صحنه‌ی بازی وارد شود. (دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۵۴-۵۲ )
تأثیر تمامیت و دامنه شمول و موفقیت تبیینی علوم طبیعی در حوزه تفکر سیاسی – بین‌المللی چندان شدت داشته است که با همه بازنگری­های معرفت‌شناختی در علم­الاجتماع، هنوز هم رگه‌های آن تاثیرها به صورت اهتمام نظریه‌پردازان برای بخشیدن ماهیتی ابژکتیو به نگرش خود، سبب قوام گرفتن جوهره‌ای مادی در این نظریه‌ها شده، تا جایی که چنین ماهیتی به سند اعتبار نظریه بدل شده است. توازن قوا/ موازنه قدرت نیز به عنوان نظریه‌ای محوری در عرصه سیاست بین‌الملل از این تأثیر مصون و بی‌بهره نمانده است.
در میان قائلان به مادیت امر توازن قوا / موازنه قدرت، واقع گرایان نقش کانونی دارند و در مباحث آن‌ ها، این نظریه محوریت دارد. جالب اینکه خود آنان نیز در این زمینه وفاق ندارند و جالب تر اینکه عمده پراکندگی‌ها، برآمده از مناظرات درون گفتمانی همین واقع‌گرایان است. از این مناظرات دو برداشت متعارض صورت می‌گیرد که یکی رویکرد واقع‌گرایان و سر آمدن تاریخ مصرف آن را نتیجه می‌گیرد و دیگری به عکس، آن را دال بر درک پیچیده‌تر واقع‌گرایی از سیاست بین‌الملل و به طور اخص توازن قوا / موازنه قدرت می‌انگارد. (لیتل، ۱۳۸۹: ۱۵)
۵-نظریه کلاسیک واقع‌گرا
از جمله مهم‌ترین نظریه‌های توازن قوا / موازنه قدرت، نظریه مورگنتاست که حاصل بازسازی تاریخی سه سده فاصل میان معاهدات وستفالیا(۱۶۴۸) و پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) است. نگرش مورگنتا نگرشی سرزمین محور و استراتژی مدار است که در کنار سایر واقع‌گرایان، از کلاسیک‌ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم‌سازی قدرت است. (لیتل، ۱۳۸۹: ۱۶)از نظر مورگنتا، اساس مفهوم موازنه بر دو پیش‌فرض اساسی بنا نهاده شده است: اولاً عناصری که باید متوازن گردند برای جامعه ضروری هستند یا حق وجود دارند، و ثانیاً، بدون حالت تعادل میان آن‌ ها، یکی از عناصر بر دیگران تفوق می‌یابد، به منافع و حقوق آن‌ ها تجاوز می‌کند و ممکن است نهایتاً دیگران را نابود و مضمحل کند و جایگزین آن‌ ها شود. اما از آنجا که هدف، علاوه بر حفظ همه عناصر سیستم، ثبات آن است، هدف تعادل باید جلوگیری از تفوق یکی از عناصر بر دیگری باشد. حفظ تعادل به این ترتیب صورت می‌گیرد که عناصر مختلف مجاز باشند گرایش‌های متضاد خود را تا نقطه‌ای ادامه دهند که گرایش هیچ یک از آن‌ ها چنان قوی نباشند که بر گرایش سایر عناصر تفوق یابد، اما گرایش هر یک به آن اندازه‌ای قوی باشد که مانع از تفوق سایرین بر خود شود. ( مورگنتا، ۱۳۸۹: ۲۸۹ )
از نگاه مورگنتا، موازنه قدرت به مثابه پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر مبارزه قدرت، عمری به درازای تاریخ دارد، اما اندیشه نظری منظم، که در قرن شانزدهم آغاز شد، و در سده‌های نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید، عموماً موازنه قدرت را ابزاری حراستی می‌دانند که اتحادی از دولت‌ها، که نگران استقلال خود هستند، در مقابل طرح‌های دولتی دیگر برای سلطه جهانی، که در آن زمان پادشاهی جهانی نامیده می‌شدند، از آن استفاده می‌کنند)مورگنتا، ۱۳۸۹: ۳۱۵ ) برداشت مورگنتا از مفهوم توازن، بر گرفته از علوم طبیعی است. او هدف توازن را ممانعت از تفوق یکی از عناصر بر دیگری و نتیجه آن را پویایی و ماندگاری جمعی می‌داند.
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را پدیده اجتماعی عامی می‌داند که کارکردهای آن در سطح داخلی و بین‌المللی و همچنین نتایج آن متفاوت است. این تفاوت منبعث از تفاوت بنیادینی است که واقع‌گرایان میان جامعه داخلی و نظام بین‌الملل قائل‌اند و تحت عناوینی چون متمرکز بودن و نامتمرکز بودن جامعه داخلی و نظام بین‌الملل، فقدان اقتدار – مرجعیت، تشابه کارکردی و تخصص‌یافتگی کارکردها عرضه داشته‌اند. مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت، را در سیاست داخلی در چارچوب نسبتاً ثابت جامعه‌ای یکپارچه که اجتماع قوی و قدرت بلامنازع حکومت مرکزی آن را حفظ می‌کند می‌بیند، حال آنکه نظام بین‌الملل، اجتماع را ضعیف و اقتدار مرکزی را غایب می‌داند و در چنین شرایطی ثبات جامعه و آزادی بخش‌های تشکیل‌دهنده آن را تا حد زیادی منوط به عملکرد توازن قوا / موازنه قدرت می‌پندارد.( لیتل،۱۳۸۹: ۱۷ )
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را به حیطه‌های ریزتر و عینی تر هم می‌کشاند. او فرایند ایجاد توازن را از طریق «کاهش وزن کفه سنگین تر» و «افزایش وزن کفه سبک تر» عملی می‌داند و برای آن‌ ها تاکتیک‌هایی ذکر می‌کند : ۱٫ تفرقه بینداز و حکومت کن، و ۲٫ افزایش قدرت دولت ضعیف تر که شیوه‌های غرامت، کاهش و افزایش تسلیحات و اتحادها، ابزار آن‌اند. در کنار مفاهیم توازن و موازنه مورگنتا عنصر سومی را نیز بر می شمرد که همچون حس گری عمل می‌کند که هر گاه توازن میان دو ائتلاف را در حال تغییر ببیند، وارد عمل می‌شود و از طریق افزودن وزن خود به کفه در حال سبک شدن، توازن را اعاده می‌کند وی این عامل را «حافظ توازن» می‌نامد و نمونه‌ی آن را بریتانیای کبیر در حفظ توازن قوا در اروپا معرفی می‌کند.( لیتل، ۱۳۸۹: ۱۹)
به طور کلی می­توان رابطه بین قدرت و جغرافیا در موقعیت راهبردی کشورها را به عنوان بخشی از موازنه قدرت مورد توجه قرار داد. زمانی که پایگاه نظامی در منطقه­ای ایجاد می­ شود، در آن شرایط معادله قدرت نیز تغییر خواهد کرد. هرگونه عملیات نظامی را می­توان زمینه‌ساز دگرگونی ژئوپلتیکی دانست. به عنوان مثال حمله نظامی امریکا به عراق منجر به تغییر در موازنه قدرت شد. این امر جایگاه قدرت امریکا را در نظام امنیت افزایش داد. علت اصلی مخالفت کشورهای اروپایی، روسیه و چین با حمله نظامی امریکا به عراق را می­توان تغییر در توازن قدرت دانست.( مصلی نژاد، ۱۳۹۰: ۱۳۳ )
والتز معتقد است که به عکس اعتقاد رئالیست­های کلاسیک قدرت یک وسیله است و نه یک هدف. هدف اصلی بازیگران نظام، امنیت و بقای خود و حفظ یا ارتقای نسبی وضعیت خود در درون سیستم با اتکا به توانایی خود است که برای این امر نیازمند قدرت بیشتر هستند. اما در سیستم آنارشی که گرایش انفرادی بازیگران به حفظ خود به تنهایی به حداقل رسیده و قاعده گسترش/ سلطه در نزد بازیگران اصلی نظام به حداکثر می­رسد پدیده موازنه قوا بروز می­ کند. در زمانی که بازیگرانی در درون نظام به وجود می­آیند که توانایی بیشتری برای گسترش دارند ثبات سیستم با ایجاد تعادل میان آن­ها ممکن می­ شود. تعداد این بازیگران اصلی در شرایط موازنه قوا دو بازیگر یا بیشتر است و آن­ها به دنبال حفظ جایگاهشان در نظام و در صورت امکان افزایش قدرت خود خواهند بود. البته بازیگران کوچک­تر در صورت امکان گاهی به دنبال ائتلاف با قدرتی هستند که جایگاه کوچک­تری دارد، چون تحمیلات کمتری نسبت به آ­ن­ها انجام خواهد داد.( سلیمی، ۱۳۹۱: ۱۲۴-۱۲۳ )
از دیگر نظرات در مورد موازنه قوا دیدگاه هدلی بال ( نظریه‌پرداز مکتب انگلیسی) است که منظور از موازنه قدرت را وضعیتی می­داند که در آن هیچ قدرتی در موضعی نیست که تفوق یابد و قانون را برای دیگران تعیین کند. این نهاد که به شکل همکاری دولت‌ها در جهت مانع از تفوق یک دولت است مانع از آن می­ شود که به یک امپراتوری با فتح جهان، جامعه بین­الملل را از میان ببرد؛ استقلال دولت­ها را در مناطق خاص حفظ می­ کند؛ و شرایط را برای کارکرد سایر نهادها فراهم می­سازد.( مشیر زاده، ۱۳۹۱: ۱۶۴)
رئالیست­های ساختاری استدلال می­ کنند که در نظام خود یاری، حتی اگر سیاست آگاهانه برای تقویت موازنه قوا وجود نداشته باشد، این موازنه به منصه ظهور می­رسد( حکومت­داری هوشمندانه). والتز معتقد بود که موازنه قوا بدون توجه به تمایلات دولت­ها به وجود می­آید. در نظام هرج و مرج آمیز، متشکل از دولت­هایی که به دنبال تداوم بقای خود هستند. ائتلاف­های شکل خواهد گرفت که هدف آن­ها کنترل و موازنه قوا در مقابل کشورهای تهدید کننده است. موازنه پیش‌بینی‌نشده( تصادفی)، از طریق تعامل دولت­ها و به همان شیوه­ای به وجود خواهد آمد که تعادل بین شرکت­ها و مصرف‌کنندگان در یک بازار آزاد اقتصادی ایجاد می­ شود. ( طبق نظریه اقتصادی لیبرال کلاسی). رئالیست­های لیبرال بیشتر تمایل دارند تا بر نقش مهم دولت­مردان و دیپلمات­ها در تقویت موازنه قوا تکیه کنند. به عبارت دیگر، موازنه قوا طبیعی اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه باید ایجاد شود. تمامی گونه­ های مختلف رئالیسم در این دیدگاه وحدت نظر دارند که موازنه قوا شرایط باثباتی نیست. چه این موازنه، موازنه برنامه‌ریزی‌شده کنسرت اروپا در سال­های نخستین قرن نوزدهم باشد یا موازنه پیش‌بینی‌نشده و تصادفی جنگ سرد، این‌گونه موازنه­ها – چه از طریق جنگ و چه از طریق تغییر مسالمت‌آمیز – از بین می­روند و موازنه جدیدی ظاهر می­ شود. آنچه که فروپاشی موازنه قوا نشان می­دهد این است که دولت­ها، در بهترین حالت، می­توانند بدترین پیامد­های تنگنای امنیت را کاهش دهند اما نمی­توانند از آن بگریزند. دلیل این وضعیت علاج ناپذیر، نبود اعتماد در روابط بین ­المللی است.( بلیس، اسمیت،۱۳۸۳: ۳۴۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
۶-تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا
نو واقع‌گرایان نیز جایگاهی محوری برای توازن قوا / موازنه قدرت قائل شده‌اند. پدر نو واقع‌گرایی یعنی کنت والتز(۱۹۷۹)، نگاه تاریخی کلاسیک را رها کرده، نگرشی ساختاری به سیاست بین‌الملل بر می‌گزیند. ( لیتل، ۱۳۸۹: ۲۰ )
از دید والتز نظریه موازنه قوا با این فرض شروع می‌شود که دولت‌ها حداقل خواهان حفظ خود و در طیف حداکثری استیلای جهانی می‌باشند. دولت‌ها از روش‌های مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌نمایند. این ابزارها به دو دسته تقسیم می‌گردند :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. تلاش‌های داخلی از جمله افزایش توانایی اقتصادی، توان نظامی و اتخاذ استراتژی های هوشمندانه می‌باشد.

 

  1. تلاش‌های معطوف به خارج است.مانند گسترش و تقویت اتحادهای خودی و یا تضعیف اتحادهای مخالف.

 

بازی استراتژیک خارجی نیاز به دو یا چند بازیگر خواهد داشت. در این میان روش جبران بی‌تعادلی خارجی در مراحل اولیه داخلی است. شرط تحقق نظریه نیز همزیستی دو یا چند دولت در درون یک سیستم مبتنی بر خودیاری است. بر این اساس نظریه موازنه قوا در مقام مقایسه با حوزه اقتصادی، نوعی نظریه خرد می‌باشد. سیستم بین‌الملل مانند بازار اقتصادی توسط اقدامات و تعاملات واحدهای خود شکل می‌گیرد و نظریه بر اساس مفروضاتی در مورد رفتارهای آن شکل می‌گیرد.
به طور کلی از دید والتز نظریه موازنه قوا در مورد نتایج ناشی از اقدامات ناخواسته دولت­هاست و مفروضاتی را در مورد منافع و انگیزه دولت­ها و تبیین آن‌ ها بیان می­ کند. در بنیان‌گذاری و ترسیم نظریه مذکور اصول متعددی را مطرح می نماید که مهم‌ترین آن‌ ها عبارت‌اند از :

 

 

    1. جایگاه دولت‌ها بر رفتار آن‌ ها مؤثر است،

 

    1. دولت‌ها برای توازن قدرت تلاش می‌کنند تا آن را به حداکثر برسانند

 

    1. نظریه موازنه قوا عرصه سیاست بین‌الملل را به عنوان گستره رقابتی تصور می کند. سرنوشت هر دولت بستگی به پاسخ‌های آن به رفتار دولت­های دیگر دارد. رقابت تمایل به یکسان بودن رقابت کنندگان را ایجاد می‌کند.

 

  1. تأثیر رقابت، صرفاً محدود به گستره نظامی نیست. جامعه‌پذیری نسبت به سیستم نیز رخ می‌دهد.( لیتل، ۱۳۸۹: ۴۷۸ )

 

والتز انتظارات زیر را از موازنه قوا مطرح می‌کند :

 

 

    1. دولت‌ها در رفتار توازن بخشی درگیر می‌شوند و این الزاماً به معنای توازن قدرت نیست،

 

    1. سیستم تمایل شدید به قدرت دارد ولی انتظار بر آن نیست که توازن به صورت دفعی ایجاد شود یا حفظ و پایدار باشد،

 

    1. توازن قوایی که به صورت دفعی از بین برود، مجدداً ایجاد خواهد شد،

 

    1. توازن قوا مکرراً شکل می‌گیرد،

 

    1. با توجه به رقابتی بودن سیستم دولت‌ها، ویژگی رقبا مشخص خواهد شد،

 

  1. دولت‌ها از یکدیگر تقلید می‌نمایند و بنابراین نسبت به این سیستم جامعه پذیر شده یا خواهند شد.( لیتل، ۱۳۸۹: ۴۷۹ )

 

موضوع دیگر در نظریه‌سازی موازنه قوا والتز تعدد بازیگران می‌باشد. به نظر وی با وجود تعداد زیاد دولت‌ها در سیستم بین‌الملل، تعداد کمی از قدرت‌های بزرگ در آن وجود دارند. سیستم های بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوت می‌باشند. والتز برای تبیین موضوع از منطق اقتصادی بهره می‌گیرد. ساختار بازار از بعد ریشه­ای فرد دگراست، از بعد نسلی خود به خودی است و از بعد ترکیب متجانس است. و تفاوت نه در کارکردها و ویژگی بازیگران بلکه بر اساس توزیع توانایی بین آن‌ هاست. به این سبب متغیر تعداد نقش مهمی در تمایز دارد. در این راستا والتز اصول زیر را مطرح می‌کند:

 

 

    1. اقتصادیون بر این باورند که بیش از هر عامل دیگر اندازه نسبی شرکت، بقاء آن شرکت را تأمین می‌کند، شرکت‌های بزرگ‌راه‌های مختلفی برای حفظ خوددارند،

 

    1. ثبات با توجه به مشکلات تازه‌واردها در رقابت با شرکت‌های مستقر و دارای جایگاه در بازار افزایش می‌یابد. هرچه سد و موانع بیشتر باشد، تعداد کمی می‌توانند از آن عبور نمایند و بنا براین، ایجاد موانع بیشتر در برابر تازه‌واردها، ثبات بیشتر سیستم را در پی خواهد داشت،

 

    1. با افزایش تعداد واحدها هزینه چانه‌زنی نیز افزایش خواهد یافت،

 

    1. با افزایش تعداد انگیزه هر کدام از طرف‌ها به صورت فردی در تحمل هزینه‌ها افزایش می‌یابد،

 

    1. با کاهش تعداد اعضای سیستم، انگیزه طرف‌ها در حفظ سیستم افزایش خواهد یافت،

 

    1. هر چه گروه افزایش یابد هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی به صورت نامتناسب تری توزیع می‌گردد؛

 

    1. تنوع طرف‌ها، مشکلات دستیابی به توافق را افزایش می‌دهد؛

 

    1. به علت تأثیر توافق و مطلوبیت حفظ یا اصلاح آن در طی زمان، نحوه نظارت بر اعضاء به مشکل جدی تبدیل می‌شود؛

 

  1. هر چه تعداد طرف‌ها افزایش یابد، مشکل پیش‌بینی و بررسی رفتار طرف‌ها نیز بیشتر بروز خواهد کرد.

 

البته اینکه کوچک‌تر بهتر است و اینکه سیستم دوتایی از همه بهتر است باید منوط به این موضوع شود که فقط برای رسیدن به هدف خاص و نه هر نتیجه‌ای که طرف‌ها دنبال می‌کنند. ( لیتل، ۱۳۸۹: ۴۷۹)
و سرانجام وابستگی متقابل در سیستم مطرح می کند و در این قالب دو موضوع زیر مد نظر وی قرار می‌گیرد:

 

 

    1. وابستگی متقابل در قالب حساسیت و آسیب‌پذیری تعریف می‌شود.

 

  1. به علت اینکه دولت‌ها واحدهایی مشابه هستند، وابستگی متقابل بین آن‌ ها در مقایسه داخلی پایین است.

 

به طور کلی نظریه موازنه قوا والتز را می‌توان به صورت زیر ترسیم نمود :

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید