سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۵
Abstract science background with colorful lines growing

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۵

اگر در فروض فوق الذکر، مجازات جرائم ارتکابی فاقد حداقل و حداکثر باشد به ترتیب زیر عمل می شود :
الف – اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد : تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه
می گردد ؛ مثلاً اگر مجازات هر یک از جرائم دو سال باشد در این صورت حداکثر تا شش ماه به هر یک از آن ها اضافه شده و سپس با هم جمع می شوند.
ب – اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد : تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد ؛ مثلاً اگر مجازات هر یک از جرائم دو سال باشد در این صورت حداکثر تا یک سال به هر یک از آن ها اضافه خواهد کرد.”[۱۱۴]
هم چنین در تبصره های دو تا چهار ماده ۱۳۲ تکلیف تعدد جرم از نوع حدی را نیز در حالات مختلف این گونه بیان نموده است :
تبصره ۲ – ” چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود، مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود. “
تبصره ۳ – ” اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود. “
تبصره ۴ – “چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد. “
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف
قانونگذار ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ برای تعدد مادی جرم دو حالت را در نظر گرفته بود ؛ ۱- جرائم ارتکابی مختلف باشد مثل اینکه فردی مرتکب آدم ربایی و شروع به قتل شود که در این صورت به مجازات هر دو جرم محکوم می شد. ۲- جرائم ارتکابی مختلف نباشد مثل اینکه فردی مرتکب چند فقره جرم آدم ربایی می شد که در این صورت تنها به مجازات آدم ربایی محکوم مشد که در این صورت از تعدد می توانست از علل مشدده کیفر باشد. ولی در قانون جدید تفاوتی نمی کند که جرم ارتکابی متعدد از یک نوع باشد یا مختلف. بلکه تنها تعدد و تعداد ارتکاب جرم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته که حاکی از میل به ارتکاب جرم مرتکب و حالت خطرناک وی است. و تکرار ( در مفهوم عام ) بیشتر جرم، تشدید بیشتر مجازات مرتکب را در پی خواهد داشت که به همین علت می می توان این ماده را به نوعی پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی مجرمین مطلع از قوانین دانست.
در قانونگذاری ۱۳۵۲ نیز تفاوتی نمی کرد که تعدد جرم از نوع مختلف باشد یا مشابه. و تنها تعداد ارتکاب جرائم مورد نظر می بود و با عبارت از سه جرم بیشتر باشد و یا از سه جرم بیشتر نباشد، معیار تشدید را از سه بار ارتکاب جرم قرار داده بود ( بند الف ماده ۳۲ ). و دقیقاً همین معیار و میزان در قانون جدید نیز پذیرفته شده است.
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم
برخلاف قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که میزان تخفیف مشخص نبود، در قانون جدید مجازات اسلامی میزان تخفیف در دو حالت ؛ ۱- تا میانگین حداقل و حداکثر ۲- چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد، پیش بینی شده است. که هر چند از جهت تعیین حدود به صورت مشخص و معین باعث جلوگیری از اعمال نظرها و گاهاً سوء استفاده ها شده، ولی دست قاضی رسیدگی کننده را در مواردی که امکان اعطای تخفیف مناسب تر به حال متهم با توجه به اوضاع و احوال وی و شرایط ارتکاب جرم و… وجود دارد بسته است.
بهتر بود قانونگذار به قضات در زمینه اعمال تخفیف اطمینان بیشتری می نمود. البته هنوز مطابق قانون قبل، امکان دادن تخفیف با عبارت ” دادگاه می تواند ” از اختیارات دادگاه و قاضی رسیدگی کننده است و این میزان تخفیف است که تعیین شده از سوی قانونگذار است.
” تخفیف در تعدد جرم یک ویژگی دیگری نیز دارد و آن اینکه مقررات مربوط به فصل چهارم ( مواد عمومی تخفیف ) ارجاع نداده است. در خصوص تعلیق مجازات در جرائم متعدد نیز، به نظر نمی رسد تعلیق در این گونه مجازات ها راه پیدا کند. ” [۱۱۵]

 

دیدگاهتان را بنویسید