موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی  …

موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی …

وضعیت بی طرفی معمولاً در مود سه منطقه قابل اطلاق است:
مناطقی که حکومت های آن ها از طرف سایر دولت ها به رسمیت شناخته شده باشند.
مناطقی که خالی از سکنه باشند. (مانند رودخانه ها و آبراهه ها)
مناطقی که حکومت هایشان در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده باشند. (جزوه ی نعمت اللهی ص ۱۴۶-۱۴۷)
۲-۸-۳ عدم تعهد:
در نیمه ی دوم قرن بیستم، جهت گیری جدیدی در سیاست خارجی برخی از دولت ها و نیز الگوی نوینی در سیاست بین المللی ظاهر شد که به عدم تعهد یا عدم وابستگی شهرت یافته است. به دنبال جنگ جهانی دوم، شکل گیری نظام دو قطبی، بلوک بندی ها و برقراری سیستم موازنه ی جدید قدرت و اوج گیری جنگ سرد در سیاست بین المللی، گروهی از ملل آسیایی و آفریقایی را بر آن داشت تا به منظور کناره گیری از دسته بندی های سیاسی، نظامی و اقتصادی، و همچنین دوری از وابستگی به بلوک های شرق و غرب سیاست های مستقلی در روایط بین الملل در پیش گیرند.
این کشورها که طعم تلخ استعمار و آثار زیانبار استثمار و جنگ های خانمان سوز جهانی را تجربه کرده بودند، گرد هم آمدند و جنبش عدم تعهد را بر اساس نفی هر گونه وابستگی به دو بلوک بنیان نهادند. این نهضت بدون اینکه بلوک بندی جدیدی ایجاد نماید کوشید تا بلوک بندی ها را از بین ببرد و راهی مستقل و واقع بینانه که متضمن استقلال کشور های عضو نهضت باشد.
۲-۸-۴ اتحاد و ائتلاف:
بر خلاف استراتژی های عدم تعهد، بی طرفی و انزوا طلبی که دولت ها را مجبور می کند از قبول تعهدات سر باز زنند و بویژه از لحاظ نظامی خود را به قدرت های بزرگ متعهد نکنند، در نوع دیگری از جهت گیری دولت و یا گروهی از دولت ها از طریق اتحاد یا ائتلاف، تعهداتی را در مقابل کیدیگر می پذیرند. این دولت ها احساس می کنند که بدون قبول برخی تعهدات، به ویژه تعهدات نظامی، قابل به مقابله با تهدیدات خارجی و یا دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی خود نخواهند بود.
درباره ی این استراتژی نیز مانند سایر جهت گیری های سیاست خارجی، باید متغیر هایی چون نیاز های داخلی، میزان برخورداری از قدرت، وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، میزان تهدیدات و فشار های بین المللی و بالأخره ساختار و عملکرد نظام بین المللی را در نظر گرفت.معمولاً دولت هایی که به اتحاد های رسمس می پیوندند، منظور اصلی آن ها کسب منافع بیشتر است، منافعی که کسب آن ها قبل از پیوستن به ائتلاف های مزبور به سادگی امکان پذیر نبوده یا تأمین آن ها بکلی غیر ممکن بوده است. (جزوه ی نعمت اللهی ص۱۸۰_۱۸۱)
۲-۹ اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:
مهم ترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی قانون اساسی کشور می باشد. در قانون اساسی بیشترین توجه به رسالت جهانی انقلاب وتحقق اهداف بین المللی نظام شده است. به طور خلاصه مهم ترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتند:
۱٫تلاش درجهت تشکیل امت واحده جهانی
۲٫حمایت از مستضعفین درمقابل مستکبران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  1. حراست ازاستقلال وتمایت ارضی کشور

۴٫دفاع ازحقوق مسلمانان
۵٫دعوت
۲-۱۰ عوامل مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:
عوامل مؤثر در سیاست خارجی را می توان به دو بخش ملموس و غیر ملموس تقسیم نمود. عواملی مانند: موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب های آزاد، وسعت کشور، جمعیت ونیروی انسانی، کشاورزی، آب و منابع معدنی جز موارد ملموس می باشند. وعواملی نظیر ارزش ها و اعتقادات و تکنولوژی برتر جز موارد غیر ملموس می باشند..
۲-۱۱ بررسی بافت فکری تصمیم گیرندگان بر اساس نظریه ی جیمز روزنا:
بنا بر تقسیم بندی جیمز روزنا در مورد نقش تصمیم گیری، ظاهراً نقش شخصیت نخبگان، عامل تعیین کننده ای است. برای توضیح این پدیده بهتر است ساختار های تأثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. ساختار های تأثیر گذار معمولاً بر دو نوعند:
الف: ساختار های رسمی که به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط نهاد قانونی، جایگاه مشخص خود را دارند. عناصر ساختار رسمی و مؤثر در فرایند سیاستگذاری عبارتند از:
مقام معظم رهبری
مجمع تشخیص مصلحت
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی امنیت ملی
۶- وزارت امور خارجه
مقام معظم رهبری که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف زیر را بر عهده دارد: ترسیم سیاست های کلی نظام، نظارت بر اجرای سیاست های کلی، ارجاع مشکلات غیر قابل حل از طریق عادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعطای حکم عزل و نصب ریاست جمهوری، تعیین فرماندهان عالی نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و همه پرسی.
مجمع تشخیص مصلحت وظایف زیر را بر عهده دارد: حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و توسط رهبر به این مرجع ارجاع می شود و حل اختلاف میان نقطه نظرات نمایندگان مجلس و شورای نگهبان
ریاست جمهوری وظایف زیر را بر عهده دارد: طبق قانون اساسی (اصول ۱۱۳، ۱۲۴ و ۱۳۳) عالی ترین مقام پس از رهبری ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری به اعتبار رئیس هیأت وزیران در تنظیم لوایح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی مؤثر است و می تواند نقطه نظرات شخصی خویش را در لوایح نفوذ دهد. به طور کلی لوایح از خط و مشی کلی رئیس جمهور الهام می گیرد. همچنین رئیس جمهور و هیأت وزیران در نحوه ی اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تدوین سیاست ها و هماهنگی بین آنها، برقراری و قطع روابط دیپلماتیک با صلاح دید رهبر و یا نقش بارزی دارند.
لازم به ذکر است که سفرا و نمایندگان سیاسی ایران در کشور های دیگر به عنوان نماینده ی رئیس جمهور حضور پیدا می کنند. همچنین امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و پروتکل ها پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور است.
مجلس شورای اسلامی وظایف زیر را بر عهده دارد: طبق قانون اساسی (اصول ۷۷، ۷۸ و ۱۳۹) تأثیر و مشارکت مجلس در تصمیمات مربوط به سیاست خارجی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در مکانیزم مستقیم با توجه به نقش مجلس در تصویب پیشنهاد های هیأت وزیران در قالب لوایح و یا صرف پیشنهاد مربوط به تغییرات جزئی خطوط مرزی با تصویب چهار پنجم نمایندگان، استقراض، مصالحه ی دعاوی بین المللی و ارجاع آن ها به داوری، انتقال اموال به خارج از کشور، تأثیر مستقیم مجلس در تصمیم گیری ظاهری می شود. در روش غیر مستقیم، تأثیر مجلس بر تصمیم گیری در سیاست خارجی می توان به نقش مجلس در کاهش و افزایش بودجه مربوط به اعمال سیاست خارجی، طرح سؤال و استیضاح و تذکر به وزیر امور خارجه و نهایتاً طرح پیشنهادی مجلسبرای تصویب قانون اشاره نمود. در این راستا، نقش شورای نگهبان به عنوان نقطه ی نظاراتی، کنترلی بر مصوبات مجلس و تأثیر آن را نباید از نظر دور داشت.
شورای عالی امنیت ملی وظایف زیر را بر عهده دارد: طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی با استفاده از امکتنات کشور بر عهده ی شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات آن پس از تأیید رهبر لازم الاجراست.
وزارت خارجه وظایف زیر را بر عهده دارد: نقش وزارت امور خارجه در روند تصمیم گیری اگرچه از لحاظ ساختار رسمی صراحت ندارد اما بارز و بسیار مؤثر است. زیرا مجرای کارشناسی و نشظرات تخصصی در مورد مسایل روابط بین المللی از کانال وزارت امور خارجه در روند تصمیم گیری قرار می گیرد.
علاوه بر آن جمع آوری اطلاعات که امروزه نقش زیر بنایی مهمی در هدایت جریانات دارد بر عهده ی این وزارت خانه است. مزید بر آن می توان فعالیت هایی از قبیل اداره ی هیأت های دیپلماتیک، انجام مذاکرات و اجرای تصمیمات سیاست خارجی در سطح خرده سیستمی را که در زیر مجموعه صلاحیت های هدایتی و اجرایی گنجانیده می شود، به وزارت خارجه منتسب کرد.
اتخاذ یک جهت گیری در سیاست خارجی نباید خارج از اصول مطرح شده در قانون اساسی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی سیاست خارجی اصول زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صدق می کند ولی ۴ اصل به طور مستقیم در قانون اساسی ایران وجود دارد که مستقیماً به سیاست خارجی مربوط می شود:
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه ی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳: هر گونه قرارداد که موجب سلطه ی بیگانه بر منافع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه ی مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.