موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  …

موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران …

تلقی رئیس جمهور دولت هشتم از جامعه ی مدنی چنین است:
« نقطه ی امید من آگاهی و تداوم حضور جوانان و آحاد شهروندان کشور در قالب نهاد ها و تشکل های مدنی و در عرصه ی تعیین سرنوشت است. این گونه مشارکت است که می تواند خطا ها و کمبود های سیاستمداران و دولتمردان را جبران کند. گفتمان اصلاحات توانست با طرح شعار استقرار جامعه ی مدنی، تکیه بر رأی مردم انتخابات آزاد، توأم بودن اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی و ملازم بودن حق و تکلیف شهروندان و حکومت، پیش آهنگ تحول رد منطقه باشد و باز نام ایران را در این دوران بلند آوازه کند.»؛ « ما نباید با این استدلاال که جامعه ی مدنی غربی است و در اسلام وجود ندارد، با آن مخالفت کنیم. مگر جمهوری در اسلام وجود داشته است و یا مشروطیت در قرآن و روایات ما وجود داشته است؟ مگر پارلمان به این صورتی که هست در قرآن وجود دارد؟ افتخار ما آن است که اولین منشور جامعه ی مدنی توسط یک فقیه عالی مقام شیعه، مرحوم نائینی نوشته شده است. جامعه ی مدنی با دموکراسی سازگار است، با دیکتاتوری سازگار است، با لیبرالیسم سازگار است و با اسلاه هم سازگار است.
در مدینه النبی انسان صاحب حق و آزادی است. طبعا حدود آزادی را قانون مشخص می کند و آزادی اصلاَ مستلزم قانون است
رئیس جمهور دولت هشتم، احزاب و تشکل ها را از نهاد های جامعه ی مدنی دانسته و مانع شکل گیری این احزاب را حکومت های استبدادی در یکصد و پنجاه سال گذشته توصیف کرده است و معتقد است ما بر همین اساس هیچ گاه تمرین مردم سالاری نکرده ایم و تحمل بحث و گفتگو را نداریم. احزاب هم یا وابسته بودند و یا مثل شهابی درخشیدند و رفتند. (ایمانی، ۱۳۸۰، ۲۰) هم چنین رئیس جمهور دولت هفتم، در دیدار با مدیران صنایع و فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی کشور در ۱۶/۷/۱۳۷۶ اعلام نمود: « اگر ما می خواهیم جامعه ی مدنی داشته باشیم، یکی از ارکان مهم این جامعه، مشارکت و حق مردم برای حاکمیت در سرنوشت خودشان و مداخله در تصمیم های اساسی است. باید آن ها از طریق تشکل های رسمی که در جامعه هست حضور داشته باشند و تشکل های صنفی، از جمله مهم ترین هسته های اولیه ی توسعه ی سیاسی و اجتماعی و رفتن به سوی جامعه ی مدنی است
می توان گفت دولت هشتم در پی این بود که با حرکت به سمت جامعه ی مدنی، نگرش جهان را به سمت جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. لذا در همین باب رئیس جمهور دولت هفتم وهشتم در پنجاه و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) خاطر نشان کرد که: «به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‏کنم که به عنوان اولین گام سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل متحد سال گفتگوی تمدن ها نامیده شود با این امید که با این گفت و گو نخستین گام های ضروری برای تحقق آزادی و عدالت جهانی برداشته شود. از والا ترین دستاورد های این قرن پذیرش ضرورت و اهمیت گفت و گو و جلوگیری از کاربرد زور و تقویت مبانی آزادی و عدالت و حقوق انسانی است.» (حقیقت، ۱۳۷۸، ۲۶)
در این دوره رشد جامعه مدنی موجبات اصلاح ساختاری و کارکردی سیاستگذاری خارجی را فراهم نمود و به لحاظ ساختاری شاهد افزایش نقش ها به جای اشخاص در فرآیند تصمیم گیری بودیم. (بخشایشی اردستانی، ۱۳۷۵، ۵۸)
جامعه ی مدنی توانسته است نقش افکار عمومی بین المللی را ارتقا بخشیده و نوعی پیوند میان افکار عمومی داخلی و بین المللی ایجاد نماید و این مهم را به عنان دروندادی عمده در فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی دولت ها وارد کند.
در حال حاضر معمولاَ عبارت جامعه ی مدنی توسط منتقدین و فعالان به عنوان منشا مقاومت و حوزه زندگی اجتماعی که نیاز به محافظت در برابر جهانی شدن دارد ، مورد رجوع قرار می‌گیرد. این موضوع به علت آن است که دیده شده جامعه ی مدنی فراتر از مرزها و میان قلمروهای مختلف عمل می کند. هر چند از آن جا که بنا بر تعاریف بسیاری جامعه ی مدنی می تواند شامل همان نهادها و بنگاه های اقتصادی که حامی جهانی شدن هستند هم باشد، چنین کاربردی برای این عبارت بحث انگیز می باشد. از سوی دیگر کسانی جهانی شدن را پدیده ی اجتماعی می دانند که معتقدند ارزش های کلاسیک لیبرال را به ارمغان می آورد. این ارزش ها به ناگزیر به پر رنگ شدن نقش جامعه ی مدنی می انجامد وهزینه ی آن از نهادهای سیاسی دولتی مشتق و جدا شده می باشد.
۳-۳ بررسی نقش نخبگان سیاسی در طراحی سیاست تنش زدایی:
اصولا منظور از تنش زدایی، از میان برداشتن تنش های سیاسی است. واژه تنش زدایی که ترجمه واژه ای فرانسوی[۱۳] است، دال بر وجود تنشی است که پیش از این وجود داشته و حال تقلیل یافته و یا رفع می شود. تنش زدایی مرحله ای مقدماتی برای برقراری مناسبات حسنه میباشد.
دولت هفتم اصل تشنج زدایی را به عنوان اصل اساسی و مهم ترین هدف خاتمی در سیاست خارجی مطرح نمود و در عمل نیز در پی تنش زدایی بر آمد.به طور اساسی تنش زدایی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت، به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود درصدد رفع سو تفاهم های انباشته شده از گذشته و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بین المللی است و برای امنیت خود به واقعیت های موجود بینالمللی توجه دارد، یعنی به هنگام بودن سیاست خارجی، برخورد برنامه ریزی شده و به روز با نظام بینالملل و بازیگران آن را اقتضا می کند.
تنش زدایی از دیدگاه دولت هفتم بدین معناست که: جمهوری اسلامی ایران به فضای حاکم بر محیط داخلی و بین المللی آگاه گردیده و در سیاست خارجی خود در صدد اعتماد سازی و رفع سوء تفاهمات انباشته از گذشته است و سعی دارد به هر نوع برخورد و کشمکش در روابط خارجی پایان دهد. (برزگر، ۱۳۸۰، ۸۱)
با روی کار آمدن دولت هفتم، روند تنش زدایی در سیاست خارجی کشور که در دولت سازندگی آغاز شده بود، سرعت بیشتری گرفت. رئیس جمهور دولت هفتم با تکیه بر توسعه ی سیاسی در داخل و به کار گیری مفاهیمی چون تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها در خارج، چهره ی سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار عمومی جهان ارائه کرد و تلاش نمود تا در این مسیر گام بردارد. رئیس جمهور دولت هفتم اهداف اصلی دولت خود را موارد زیر ذکر کرد:  «تنش زدایی در عرصه ی روابط بین الملل بر اساس رعایت اصول حکمت، مصلحت و عزت و بازسازی روابط سیاسی دوجانبه با کشورها، افزایش حضور و تأثیر دولت در مجامع و سازمان های بینالمللی، ارتقاء منزلت فرهنگی جمهوری اسلامی و تغییر نگرش ایرانیان مقیم خارج از کشور». وی تلاش کرد تا در این ارتباط با به کارگیری لحن ملایم و سازگار با ادبیات بینالمللی با مردم و نخبگان فکری و فرهنگی در جهان و مخصوصاً در کشورهای غربی و همچنین با سفرها و مذاکرات خود با مسئولان سیاسی کشور و به کارگیری گفتمان همکاری و در عین نقادانه، زمینه ی تغییر نگاه به ایران را در عرصه ی بینالمللی فراهم کند. (نوروزی، ۱۳۸۷، ۱۱۳) از دیدگاه رئیس جمهور دولت هفتم «سیاست تنش زدایی در عرصه ی منطقه ای و بین المللی مطلقاً یک سیاست تاکتیکی نیست،‌ بلکه یک راهبرد است و ما معتقدیم که صلاح ما و صلاح منطقه (خلیج فارس و خاورمیانه) و جهان در تثبیت و گسترش سیاست تنشزدایی می باشد.» به این ترتیب گسترش روابط با کلیه ی کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک، نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری و تأکید بر نهادینه شدن مقررات حقوق بینالملل، تلاش در جهت کاهش تشنج در سطح منطقه ای و بین المللی، تقویت و انسجام و وحدت کشورهای اسلامی و غیر متعهد از جمله ی اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تنش زدایی در دوران اصلاحات است. در دولت هفتم و هشتم تنش زدایی در روابط بینالملل در صدر برنامه های سیاست خارجی دولت قرار گرفت. در چنین فضایی ایران توانست روابط خود را با اتحادیه ی عرب و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. رئیس جمهور دولت هفتم و هشتم اهداف سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران را «تأمین، تقویت،‌ توسعه و تثبیت امنیت و منافع ملی» اعلام کرد و در دستیابی به اهداف سیاست تنش زدایی، گفتگو و ترک مخاصمه با دولت ها و تمدن ها را در صدر اهداف سیاست خارجی خود قرار داد. به طور خلاصه در این دوران، اصول جدید در سیاست خارجی بر تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز و کسب اعتبار جهانی تأکید می کرد، بنابراین دولت جمهوری اسلامی گام های اساسی در جهت گفتگو با جهان خارج و تنش زدایی با کشورهای منطقه و جهان برداشته و همکاری های منطقهای و بینالمللی خود را افزایش داد.  ( ازغندی، ۱۳۸۱: ۱۹ )
۳-۴ نقش نخبگان سیاسی در شکل گیری اصول سیاست خارجی در دولت هشتم:
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سال ۵۷ تا سال ۶۸، آرمانگرایان انقلاب به دنبال نوعی نگرش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودند که برداشت موجود از جهان را قبول نداشتند و اصرار داشتند که برداشت خودشان جانشین آن شود، دیدگاهی که حول پرپایی نظام جهانی اسلام، از طریق سیاست خارجی مقابله جویانه در قبال شرق و غرب بود و در پی آن بود که انقلاب را صادر نماید.
از سال ۶۸ تا ۷۶، نوعی سیاست خارجی عمل گرا سر مشق روابط خارجی ایران با دیگر کشور ها قرار گرفت. با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و پس از آن بحران خلیج فارس در ۱۹۹۷، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آرام آرام تغییر یافت. الگوی صدور انقلاب هم دچار تغییر و تعدیل گشت و واقعگرایی عملگرایانه جای آن را گرفت (رمضانی، ۱۳۸۶، ۸۱)
با آغاز به کار دولت هفتم، تغییر وتحولات عرصه های داخلی و سیاست خارجی آغاز گشت. این تغییر ابتدا از وزیر امور خارجه شروع گشت و اصول جدیدی در سیات خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگزین گشت. رئیس جمهور دولت اصلاحات، در طی سخنرانی اعلام نمود که: «ما در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت بر اصل تشنج زدایی در عرصه ی بین الملل و پافشاری بر اصل گفت و گو برای رسیدن به توافق و اشتراک تکیه خواهیم کرد
بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید به سه اصل مطرح شده توسط رئیس جمهور دولت هفتم، موظف به تحکیم و گسترش روابط خود، به صورت متقابل و عادلانه در سطح بین المللی و منطقه ای گردید تا در این راستا به حفاظت از منافع ملی، تلاش برای ارتقای حیثیت جمهوری اسلامی ایران متناسب با شأن تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی آن اقدام بکند.
در این راستا دولت هفتم برای خارج ساختن ایران از انزوا، در چهار سطح وارد عمل شد:
گفت و گو با کشورهای همجوار که رابطه ی خوبی با ایران نداشتند.
گفت و گو با کشور های اروپایی که رابطه ی آن ها با ایران کاهش یافته بود.
گفت و گوی غیر مستقیم با آمریکا که رابطه ی این کشور با ایران از ابتدای انقلاب قطع شده بود.
ارائه ی نظر در سازمان هی بین المللی. (لعلی، ۱۳۷۸، ۱۵۸)
کمال خرازی وزیر امور خارجه نیز در گفت و گویی، چهار اولویت را براس سیاست خارجی مورد تأکید قرار می دهد:
صلح و امنیت در همسایگی ایران
دوستی با جهان اسلام
مشارکت فعال در سازمان های بین المللی
همکاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشور ها و سازمان های برگزیده
با توجه به سخنان رئیس جمهور دولت اصلاحات و مسئولین وقت، می توان اصول سیاست خارجی دولت اصلاحات را شامل دو اصل دانست:
اصل عزت، حکمت و مصلح
اصل تشنج زدایی در روابط خارجی (خرازی، ۱۳۸۵، ۸۳)
با روی کار آمدن دولت خاتمی، روند تنش زدایی در سیاست خارجی کشور که در دوران سازندگی آغاز شده بود، سرعت بیشتری گرفت. دولت اصلاحات با تکیه بر توسعه سیاسی در داخل و به کارگیری مفاهیمی چون تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها در خارج، چهره سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار عمومی جهان ارائه کرد و تلاش نمود تا در این مسیر گام بردارد. نخبگان فکری طراح سیاست خارجی دولت اصلاحات، این دوران رنسانس سیاست خارجی ایران نامیدیدند. رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می دهد. (صدقی، ابوالفضل؛ ۱۳۹۰، ۲۷۸) هر چند طرح نظریه ی گفتگوی تمدن ها چهره صلح طلبانه ای از ایران را در معرض دید جهانیان قرار داد و سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل به عنوان سال گفتگوی تمدن ها نامیده شد اما در عین حال وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و به دنبال آن حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که گفتگوی تمدن ها امری آرمانی است و یا دست کم در شرایط و فضای حاکم بر جهان نمی توان توفقیات سریع آن را امیدوار بود.
در سند چشم انداز بیست ساله موارد زیر برای سیاست خارجی طراحی شده است: «امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:
ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
گسترش همکاری های دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی.
ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.
تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.
بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی
تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگاگان.
مقابله با تک قطبی شدن جهان.
حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف ، به ویژه ملت فلسطین.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.