phe یک سایت | phenibut pheasant hatching eggs phentermine 37.5 phenq phentermine pheasant feathers pheasant eggs phen375 phermone for men phenix rod |
phe یک سایت | phenibut pheasant hatching eggs phentermine 37.5 phenq phentermine pheasant feathers pheasant eggs phen375 phermone for men phenix rod |
یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
جمعی از نیروهای متعهد، عدالتخواه و انقلابی در سطوح مختلف کارشناسی بر حسب عشق و تعصبی که نسبت به منافع ملی و آرمانهای استقلال، پیشرفت و اقتدار روزافزون کشور دارند مدتیست به بررسی عمیق و کارشناسی الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت از ابعاد مختلف پرداختهاند و پس از مطالعه، مشاوره با نخبگان صنعت نفت و مسئولین، موافقین و مخالفین این الگو، دیدگاههای خود را به اطلاع مسئولین ومردم رساندهاند،اما از آنجا که تدوینکنندگان این الگو تا امروز به نقدهای کارشناسی و فنی نخبگان، فعالین دلسوز صنعت نفت، دانشجویان و نمایندگان مجلس تا به امروز وقعی ننهادهاند، بار دیگر جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالات امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اجتماعی اهم نکات و آسیبها را به اطلاع میرسانیم.
از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر این اساس بوده است که در رکود کامل خبری و در بی خبری و سکوت نخبگان و مردم و بدون اشراف و نظارت نهادهای نظارتی و امنیتی، الگویی را با ایراداتی اساسی با وسعت زمانی 20 الی 25 سال و پوشش میدانی اغلب میادین هیدروکربنی جمهوری اسلامی یا به تعبیری تمام ذخایر نفت و گاز فعلی و آینده کشور را طرح، تصویب و اجرا کند که با هشیاری و فراست بخش مهمی از بدنه کارشناسی دلسوز وزارت نفت و نخبگان اقتصادی، فنی، حقوقی و همچنین دانشجویان عدالتخواه در روشنگری، مطالبهگری و برجسته کردن موضوع و توجیه و تفسیر کارشناسی الگو برای نهادهای نظارتی و مسئول، زمان نهایی کردن این الگو و انعقاد قراردادها با شرکتهای خارجی به تعویق افتاد.
همچنین با پیگیریهای بدنه کارشناسی وزارت نفت و نخبگان و کارشناسان و دانشجویان، جزییات کامل این الگو برای نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی تفسیر و توضیح داده شد.
پس از گذشت چندین ماه از طرح این مدل از قراردادها با وجود ایرادات وارده به ماهیت قراردادها، همچنان نحوه و نتیجه پیگیریها از سوی دستگاههای نظارتی در سکوت کامل خبری به سر میبرد و در گفتوشنودهای غیر رسمی اخبار ضد و نقیضی از این پیگیریها به دست می آید.
حال این سوال مطرح است که چرا جلسات پیگیری و بررسی چنین الگویی با این اهمیت و با توجه به تعهداتی که ایجاد میکند پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری برگزار میشود و مردم از روند پیگیری این قراردادها در دستگاههای مسئول مطلع نیستند؟
مردم انقلابی، مستقل و توانمند جمهوری اسلامی ایران طعم تلخ فساد بی سابقه نفتی کرسنت و فسادهای مشابه را تحت اشراف آقازادهها و رانتجویان مفسد اقتصادی چشیدهاند و نیک دریافتهاند که علتالعلل بروز چنین فسادها و خیانتهایی در ساختارهای معیوب سیستم اداری کشور، نشأت گرفته از عدم نظارت جدی و عدم شفافیت اطلاعاتی است،چنانکه قراردادی مانند کرسنت محصول نفوذ مفسدان و رانتجویان سیاسی و حرکت زیرپوستی و غیرشفاف در ساختار حاکمیت و در نتیجه، غفلت تودههای مردمی بود.
طبق قوانین مصرح و عرف مسبوق و تاریخی حاکم بر صنعت نفت کشور، مالکیت مخازن نفت و گاز در انحصار وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی است و شرکت ملی نفت صرفا یک شرکت عامل محسوب میشود نه صاحب و مالک مخزن. در حقیقت شرکت ملی نفت جزو دارایی عمومی مردم عزیز و مجری خواستهای مردم است.
قراردادهای محرمانه ، غیرشفاف ، مبهم و مخفی محمل و بستر و زمینهساز بروز فساد در کرسنتهای بیآبروی سابق است و به همین دلیل مردم عزیز باید از دستگاههای نظارتی مطالبه شفافیت کنند.
در پایان ضمن تأکید بر این نکته که بخش بزرگی از ایرادات مطرح بر ماهیت این الگو وارد میشود نه بر حواشی و جزئیات آن، از نهادهای نظارتی میخواهیم پیرو جلسات روشنگرانه و کارشناسی دلسوزان، نتیجه پیگیریها و تحقیقات خود را به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی با توجه به جلسات مکرر با برخی نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط و کارشناسان دلسوز و تحقیقات تخصصی که انجام داده است، همچنان بر خسارت بار خواندن این الگو تأکید دارد و خواهان ورود جدی و محکم مردم و نهادهای مسئول و ناظران کلان و سپس شفاف سازی دقیق موضوع و پیگیریهای صورت گرفته و نتایج آن برای افکار عمومی ست.
لازم به ذکر است در صورت عدم توجه و شفاف سازی، جنبش عدالتخواه دانشجویی همگام با مردم پا به میدان عمل گذاشته و در این امر مهم از مسئولان و نهادهای ذیربط به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی شفافیت را مطالبه خواهد کرد.
همچنین از مردم عزیز و هوشیار میخواهیم با پیگیری و حضور مطالبه گرانه خویش در این عرصه مانع تحقق کرسنت های زیان اور برای ممکلت شوند.طی سال گذشته و پس از رونمایی از مدل جدید قراردادی تحت عنوان (IPC) سوالات،ابهامات،ایرادات، نقدها و پیشنهادات زیادی از سوی کارشناسان مختلف در جهت ابهام زدایی و رفع اشکالات مدل قراردادی مذکور در محافل عمومی و خصوصی مطرح شد. بسیاری از این نقدها یا مستقیما به تیم تهیه کننده این مدل قراردادی ارایه گردید و یا اینکه با توجه به عدم دسترسی به مسئولین این امر نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان از طریق سایتهای اینترنتی مرتبط با تحلیل مسایل حوزه نفت و انرژی برای اطلاع مسئولین، دلسوزان کشور و مدیران ارشد وزارت نفت و تهیه کنندگان این مدل قراردادی منتشر شد. بررسیها و نقدهای کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قراردادی و فنی حاکی از این است که این شیوه قراردادی دارای ابهامات و اشکالات متعدد فنی، حقوقی و قراردادی بوده و از منظر امنیتی نیز وابسته کردن سهم قابل توجهی از تولید نفت و گاز کشور به شرکتهای خارجی آنهم با چنین شیوهی قراردادی ضعیفی قابل قبول نمیباشد. متاسفانه با وجود تلاشهای صورت گرفته برای اصلاح قراردادهای مورد اشاره از طریق کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل دیگر به نظر می رسد که وزارت نفت اجرای این شیوهی قراردادی را در بسیاری از میادین مهم نفت و گاز کشور بدون انجام اصلاحات اساسی مد نظر قرار داده است.
انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز بر اساس وظیفه و تکلیف خود لازم می داند بار دیگر خطراتی که تعمیم این مدل قراردادی به میادین اصلی تامین کننده نفت کشور را به دنبال خواهد داشت باطلاع مسئولین و دلسوزان کشور اسلامی برساند انشاالله که هشدارهای این انجمن که به نمایندگی از جمع کثیری از متخصصان و نخبگان صنعت نفت در جنوب منتشر گردیده است منجر به رفع ایرادات و اشکالات این مدل قراردادی گردد. در غیر این صورت پیش بینی می گردد در آینده با اجرایی شدن قراردادهای مذکور، کشور اسلامی با خطرات جدی مواجه شود. بنابراین ضمن تشریح خطرات پیش رو و تاکید بر توجه و رفع آن ،پاسخ گویی مسئولین در مقابل افکار عمومی و امت شهید پرور میهن اسلامی را یادآور می گردد
1- نقض حاکمیت : در این قراردادها به صراحت مدیریت تولید میادین نفت و گاز کشور به شرکتهای بیگانه سپرده شده و کنترل آن از دست نظام جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. ضمن اینکه حاکمیت بر تولید در دست دولت نیز نخواهد بود و در صورت اعمال تحریم علیه کشور امکان کاهش تولید وجود نخواهد داشت و یا غرامت آن باید پرداخت شود.
2-حذف سابقه نفتی ایران : با خلع ید از شرکتهای موجود، توسعه و تولید شرکت های داخلی تضعیف شده و در مدت20 تا 25 سال اجرای این قراردادها عملا شرکت های مذکور مضمحل خواهند شد و دستاوردهای صد ساله صنعت نفت (اعم از نیروی انسانی با تجربه و سازمانی و … ) بر باد خواهد رفت.
3- عدم توجه به تولید صیانتی: به دلیل فقدان سیستم جدی جریمه برای شرکتهای خارجی طرف قرارداد ، در صورت کاهش تولید و نرسیدن به اهداف قراردادی، و همچنین هدفمند نبودن قراردادها با توجه به مسایل فنی، اهدافی همانند بالابردن تثبیت شده سطح تولید و ضریب بازیافت با اصول صیانتی محقق نخواهد شد.
4-کاهش در امد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز: به دلیل عدم وجود سیستم نظارت دقیق فنی و مالی شرکت ملی نفت ایران بر پیمانکار و با ایجاد تعهدات سنگین مالی، درآمد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز کاهش خواهد یافت.
5-قرارداد جعبه سیاه : با شیوه قراردادی مبهم و دربسته، مانند جعبه ی سیاه فعلی که بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی هر میدان نفتی، یک نسخه کلی برای تمام میادین تجویز شده است،هدف انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع داخلی به ثمر نخواهد نشست.
6- ترویج خام فروشی نفت : یکپارچه نبودن قراردادهای بالادستی و پایین دستی موجب خواهد شد بازپرداخت هزینه های بدون سقف (Open Capex) و پاداش گزاف قرارداد (نسبت به خط پایه تخلیه بسیار بدبینانه) به جای فروش محصولات متنوع پایین دستی، به خام فروشی نفت وابسته شود که این امر اقتصاد کشور را هر چه بیشتر به خام فروشی نفت وابسته خواهد کرد.
پیشنهادات و ننتیجه گیری:
لازم به ذکر است نویسندگان این مطلب به هیچ وجه مخالف استفاده از توانمندیهای فنی و مالی شرکتهای خارجی در توسعه مخازن نفت و گاز نیستند و نیز این نکته را مد نظر دارند که هر شیوه ی قراردادی دارای اشکالاتی است و هیچ شیوه ای در ابتدا کامل نیست. اما بکارگیری توانمندیهای شرکت های خارجی نیازمند استفاده از شیوه های مناسب قراردادی است که اشکالات ریشه ای و اساسی آن به کمک نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان مرتفع گردیده و به نقدهای مختلف وارد بر آن توجه شده باشد. بر اساس آنچه عنوان شد مدل پیشنهادی قراردادهای جدید دارای ایرادات و اشکالات اساسی و ماهوی حقوقی، فنی، اجرایی، ساختاری و سازمانی است. انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز آمادگی کامل دارد تا در جلسه ای با مسئولین شرکت ملی نفت و تهیه کنندگان این شیوه قراردادی برای روشن شدن ابعاد مختلف و مشکل ساز قراردادهای مورد اشاره به مناظره بنشیند.
امید است تدوین کنندگان این مدل قراردادی و نیز مسولان ارشد وزرات نفت با دقت نظر کافی به مخاطرات ذکر شده توجه نموده و اصلاح مدل فعلی قراردادی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.
انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز
خرداد ماه 1395