| phe یک سایت | phenibut pheasant hatching eggs phentermine 37.5 phenq phentermine pheasant feathers pheasant eggs phen375 phermone for men phenix rod |
PHE – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
PHE
یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
نوشته‌ها
کنفرانس خبری «فساد در سیستم حمل ونقل کشور و ترویج قاچاق» با حضور نماینده کامیونداران معترض
به گزارش عدالتخواهی، کنفرانس خبری با موضوع «فساد در سیستم حمل ونقل کشور و ترویج قاچاق» با حضور سید منصور صفائیان(نماینده کامیون داران معترض جنوب کشور) به همراه جمعی از نمایندگان کامیونداران برخی شهرهای کشور در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار میشود.
این کنفرانس فردا 24 خرداد ساعت 10 در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه واقع در خیابان انقلاب، چهارراه کالج(تقاطع حافظ و انقلاب) جنب پاتوق کتاب، پلاک 713 دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار میشود.همچنین در پایان این کنفرانس از برچسب نمادین اعتراضی کامیون داران رونمایی خواهد شد.
حضور در این کنفرانس برای عموم آزاد است و از همه رسانه‌ها برای شرکت و هم‌اندیشی در این جلسه، دعوت میشود.
جفری ساکس چه بر سر بولیوی آورد؟
1985، تنها چند ماه مانده به برگزاری انتخاباتی سرنوشت ساز میان هوگو بنزر، دیکتاتور سابق، و ویکتور پاز استنسورو، رئیس جمهور پیشین بولیوی بود که گروه بنزر، عازم آمریکا شد و از اقتصاددان سی ساله گمنامی به نام جفرس ساکس، برای طراحی یک برنامه اقتصادی ضد تورمی درخواست کمک کرد. ساکس ستاره در حال طلوع بخش اقتصاد دانشگاه هاروارد بود که جایزه های علمی را یکی پس از دیگری از آن خود می کرد. ساکس به آنها گفته بود که یک روزه به بحران خاتمه می دهد!!
توصیه ساکس به بنزر بر این بود که فقط شوک درمانی است که می تواند بحران تورم لگام گسیخته بولیوی را درمان کند. پیشنهاد او افزایش ده برابری بهای نفت، آزادسازی بهای طیفی از اقلام دیگر، و کاهش بخش های مختلف بودجه بود!
سرانجام، در انتخاباتی پر فراز و نشیب، هوگو بنزر با اختلاف کمی به عنوان رئیس جمهوری بولیوی انتخاب شد و گروهی مامور به برنامه ریزی جهت پیاده سازی الگوی جفری ساکس شدند! ساکس که به هاروارد برگشته بود می گوید:” برایم باعث خوشحالی بود که می شنیدم حزب بنزر نسخه ای از طرح تثبیت اقتصادی ما را در اختیار رئیس جمهور جدید و تیمش گذاشته است.”
به مدت هفده روز متوالی، این تیم اضطراری در اتاق نشیمن خانه بزرگ و با شکوهی جلسه داشت. پس از هفده روز، پیش نویس یک برنامه شوک درمانی نمونه مبتنی بر حذف یارانه های مواد غذایی، لغو کلیه کنترل قیمت ها و 300درصد افزایش بهای نفت به وزیر برنامه ریزی ارائه شد. وقتی اعضاء تیم اضطراری کار تهیه پیش نویس را به اتمام رساندند، هنوز حاضر نبودند آن را با نمایندگان منتخب ملت در میان گذارند! آنها به صورت تیمی به دفتر نماینده ” صندوق بین المللی پول” در بولیوی رفتند و به وی گفتند قصد انجام چه کاری را دارند. واکنش وی در آن واحد هم روحیه بخش بود و هم آزار دهنده! او گفت:” این همان چیزی است که همه مسئولان صندوق بین المللی پول آرزویش را داشتند، اما اگر درست از آب در نیاید، من- که خوشبختانه مصونیت سیاسی دارم- اولین پرواز را میگیرم و پا به فرار میگذار”!
بولیویایی هایی که برنامه مزبور را نوشته بودند، بر خلاف نماینده صندوق، راه گریزی نداشتند و چند تن از آنان مشوش بودند که واکنش مردم چه خواهد بود؟ یکی از مولفین برنامه با تشبیه تیم به خلبانان هواپیمای جنگی که به مواضع دشمن حمله ور میشدند، سعی می کرد به آنها پشت گرمی بدهد. او می گفت:” ما باید مثل خلبان مامور بمباران هیروشیما باشیم. او وقتی بمب اتم را پرتاب کرد، نمی دانست دارد چه کار می کند، اما وقتی دود را دید گفت:”آخ! ببخشید”!! و این درست همان کاری است که ما باید بکنیم.
درنتیجه بمب اتمی ساکس برای بولیوی، جمع کوچکِ خواص ثروتمندتر شدند، در حالی که بخش های بزرگی از جمعیت که تا آن زمان جزء طبقه کارگر بودند کلا از صحنه اقتصاد و به مردمی مازاد و ناخواسته تبدیل شدند. در سال 1987، دهقانان بولیویایی به طور میانگین فقط سالی 140 دلار به دست می آوردند، که از یک پنجم میانگین درآمد هم کمتر است. نرخ بیکاری از 20درصد در زمان انتخابات، به 25 تا 30درصد ظرف دو سال رسید! دستمزدِ حداقل هرگز ارزش پیشین را نیافت و دوسال پس از شروع برنامه، دستمزد حقیقی 40 درصد کاهش یافت. صدها هزار شغل تمام وقت متکی به حقوق بازنشستگی حذف شدند و جایشان را مشاغلی گرفت که از هیچگونه حمایتی برخوردار نبودند.به این ترتیب بین سالهای 1983-1988 تعداد بولیویایی های واجد شرایط برخورداری از تامین اجتماعی 61درصد کاهش یافت.
ساکس که در میانه راه به عنوان مشاور به بولیوی بازگشت، با افزایش حققوق و دستمزدها برای مطابقت با قیمت مواد غذایی و بنزین مخالفت کرد و در عوض از ایجاد یک صندوق اضطراری برای کمک به آسیب پذیرترین اقشار جامعه جانبداری کرد. درست دو سال پس اجرای تئوری جناب ساکس در مهار تورم بولیوی، 35000نفر از بخش های مختلف تجارت مواد مخدر در این کشور کسب درآمد می کردند.
ساکس که بر اهمیت تاریخی توفیقاتش در اجرای برنامه شوک درمانی در بولیوی وقوف کامل داشت سالها بعد گفت: به نظر من تجربه بولیوی واقعا نخستین آمیزه اصلاحات دموکراتیک و تغییرات نهادی ِ اقتصادی بود. تجربه بولیوی خیلی بهتر از شیلی( برنامه شوک درمانی پس از کودتای پینوشه) نشان داد که آزادسازی سیاسی و دموکراسی را می توان با آزاد سازی اقتصادی در آمیخت. کارکرد توأمان این دو و قوت یافتن هر یک از دیگری، آموزه ای بی نهایت حائز اهمیت است.”
منبه : کتاب دکترین شوک
پروژه نفوذ کلید خورد/همکار جرج سوروس در تهران چه میکند؟
پروفسور جفری ساکس این هفته به تهران سفر و در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی میکند. این پیرمرد سابقاً هارواردی که در دوران جوانی جای میلتون فریدمن پیر را در اجبار کشورها به شوک‌درمانی یا طراحی اقتصادهای پس از کودتا و روی کار آمدن غرب را برای غرب‌گرایان و طرفداران سرمایه‌داری فراهم کرد، در کشورهای مختلف دست به اقدام و طراحی اقتصاد زده که اکثر آنها با ناکارآمدی گسترده و فروپاشی اقتصادها همراه بوده است.
نسخهٔ ساکس با میلتون فریدمن پدر اقتصاد بازار آزاد یک وجه مشترک دارد، باید اصلاحات سرمایه‌داری و به‌اصطلاح آنها بازار آزاد با فشار و یک‌دفعه اجرا شود، آنچه به آن شوک‌درمانی می‌گویند. اهمیت شوک‌درمانی اجرای بدون فوت وقت، مبهوت کردن طرف مقابل و گرفتن امکان مقاومت اوست.
فرق جفری ساکس با پدر مکتب شیکاگو این بود که شوک‌درمانی فریدمن خونین‌تر و شوک‌درمانی او ظاهری دموکراتیک‌تر داشت. گرچه درنهایت عواقب این اصلاحات نتایج خونین داشت. ساکس برگ برندهٔ دیگری هم داشت و اینکه هر جا نسخه می‌داد، مدعی می‌شد برای اجرای نسخه‌هایش پول به آن کشورها می‌آورد و از ارتباطات با امثال صندوق بین‌المللی پول برای این کار استفاده میکند.
اگر فریدمن زمینهٔ کودتاهای اندونزی و شیلی را با طراحی اقتصادهای پساکودتاهای خونین با کشتارهای میلیونی انجام داد، جفری ساکس دست به مهندسی اقتصاد بولیوی، لهستان و اکثر اروپای شرقی بعد از استقلال از شوروی و طراحی روسیه بعد از فروپاشی زد.
ساکس با پرچم مقابله با تورم، افتخار بیکاری ۳۰ درصدی مردم بولیوی، ترک خدمات تأمین اجتماعی برای ۶۱ درصد بولیویایی‌ها، رجوع میلیونی بیکاران بولیوی به کاشت و فراوری مادهٔ مخدر کوکائین را درنتیجهٔ طراحی‌های خود در دههٔ ۸۰ به بار آورد. در بولیوی حالت فوق‌العاده اعلام شد، رفت‌وآمد احتیاج به کارت اجازه داشت، پلیس به همهٔ نهادهای مدنی حمله کرد، راهپیمایی و گردهمایی سیاسی غدغن، گاز اشک‌آور و شلیک گلوله رایج شد. ۱۵۰۰ نفر ازجمله وزرای سابق کار و سناتورها، دستگیر و به زندان‌هایی دورافتاده در جنگل آمازون منتقل شدند، کارگران معادن قلع به‌خاطر اعتراض اخراج شدند. قیمت مهمترین صادرات بولیوی هم که قلع بود ۵۵% سقوط کرد. مواردی که زمینهٔ به قدرت رسیدن اوو مورالس برای اعتراض به این اقتصاد ازهم‌گسیخته و آمریکا زده را همپای چاوز در ونزوئلا فراهم آورد.
بلایی که با نسخه‌های مریدان جفری ساکس آرژانتین دههٔ ۹۰ را به خاک سیاه نشاند و موجب اخراج ۷۰۰هزار کارگر و چوب حراج به همهٔ آرژانتین شد.
حزب همبستگی لهستان که برای دفاع از حقوق کارگران به قدرت رسیده بود، با نسخه‌های جفری ساکس، لهستان را از نعمت اصلاح اقتصادی و بازار آزاد برخوردار کند. جفری ساکس، این همکار جورج سوروس، عامل انقلاب‌های رنگی که با پیشنهاد و تأمین مالی او راهی لهستان شده بود نسخه‌های مشابهی برای آنجا تجویز کرد. این طرح شامل حذف آنی کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها، حراج معادن، کارخانه‌ها، رفتن از کارخانه‌های صنعتی سنگین به تولید کالاهای مصرفی و… بود. نتیجه تکان‌دهنده بود نرخ بیکاری ۲۰ درصد و ۴۰ درصد برای افراد زیر ۲۴ سال، ۵۹% زیرخط فقر، ۷۵۰۰ اعتصاب در یک سال درنتیجهٔ فشارها و… و یک سلسله سرکوب و تبدیل جنبش مردمی حامی کارگران به یک گروه دیکتاتور و غیرمردمی شد.
نقطهٔ بعدی حضور او اتاق فکر یلتسین برای فروپاشی شوروی بود، او آنجا نیز با وعدهٔ کمک ۱۵ میلیارد دلاری وارد شد. در همین دوره به‌عنوان رئیس انستیتو توسعهٔ بین‌المللی هاروارد منصوب شد و به‌عنوان مشاور یلتسین نقش‌آفرینی کرد. اتفاقی که در روسیه فقط با انحلال پارلمان و محدود کردن دموکراسی و کودتای نرم یلتسین پیش رفت، حراج به ثمن بخس شرکتهای بزرگ نفتی روسیه مثل یوکس، شرکت نیکل نوریلسک و… که با آلوده کردن مدیران روسیه به فساد و شکل‌گیری یک طبقهٔ مرفه فاسد شکل گرفت. اوضاع به‌هم‌ریختهٔ سیاسی و بعدها امنیتی روسیه در انتهای دههٔ ۹۰ و ابتدای قرن ۲۱ کار را به‌جایی رساند که جز رفتن یلتسین و آمدن پوتین راهی برای تداوم حیات روسیه نماند.
بعد از فروپاشی شوروی ساکس با سرمایهٔ سوروس به کشورهای مختلف اروپای شرقی مسافرت کرده و اقتصادهای آنان را طراحی می‌کرد و کسی که با خریدهای بزرگ مجموعه‌های دولتی این کشورها سودهای سرشار می‌کرد، کسی نبود جز جرج سوروس!
یکی از نکات الگوی ساکس متحدشدن با اقتصاددانان داخلی برای پیگیری نقشهٔ او بعد از ارتباطات اولیهٔ وی است. ساکس بعدها به‌ویژه بعد از افتضاح روسیه مدل کار خود را عوض کرد و پز کمک به کشورهای مستمند مثل آفریقا گرفت و حتی دانشگاه خود را که در اثر این برنامه‌ها موردانتقاد قرارگرفته بود، تعویض کرد و در سال ۲۰۰۲ به کلمبیا رفت. بماند که این انتقادات و تلاش برای اصلاحات بیش از همه راه را برای شرکتهای آمریکایی و اروپای غربی برای رهایی از رکود اقتصادی باز میکند. حالا او تلاش کرده قرائتی تعدیل‌شده‌تر از شوک‌درمانی و اجرای بازار آزاد ارائه دهد و داد حمایت از کشورهای مستمند هم سر داده است.
حال سؤال اینجاست که ۳ روز بعد از تحذیر رهبر انقلاب به نسخه‌های ناکارآمد خارجی برای اقتصاد چه کسی با چه انگیزه‌ای زمینهٔ حضور چنین کسی را در کشور فراهم کرده است؟ آیا قرار است مانند دیدارهای سال گذشتهٔ آلن گودمن و جک استرا، در روزهای تعطیلی و عزای عمومی در کشور، باب جدیدی برای نفوذ و به هم ریختن اقتصاد کشور باز شود؟ آیا آقای ساکس برای محاکمه و پاسخگویی به جنایت‌های اقتصادی و فقر و بیکاری مردم اروپای شرقی و آمریکای لاتین به تهران و دانشگاه امیرکبیر آمده یا برای نسخه‌گیری ما و به فلاکت رساندن اقتصاد کشور و زندگی مردم؟
همین مطلب در ۵۹۸، نسیم آنلاین، پارست، جوان آنلاین، بصرنیوز
خصوصی سازی آموزش و پرورش زمینه ساز نفود فرهنگی و تبعیض طبقاتی
مصوبه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی ، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول، غیرقانونی و غیرقابل اجراست .
تجربه‌ی قریب به سه دهه‌ایِ مدارس غیرانتفاعی به ما نشان داد که چگونه با این تدبیر، بنای تبعیض را از یک‌سو و انحراف در اهداف آموزشی و تربیتی جمهوری اسلامی گذاشته شد.!
مقوله خصوص سازی آموزش و پرورش برای اولین بار توسط فریدمن اقتصاددان آمریکایی مطرح شد. فریدمن معتقد بود که حوزه وسیع اقتصادی و سرعت عمل در این حوزه واکنش های روحی و روانی زیادی را در بین مردم ایجاد می کند که پیش زمینه اصلاحات اقتصادی خواهد بود و اصطلاح شوک درمانی اقتصادی را برای نظریه خود انتخاب کرد که سه هدف عمده را دنبال می کرد: حذف حوزه عمومی- دولتی، آزادی عمل کامل شرکت‌ها و کاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت تا جایی که از دولت جز اسکلتی باقی نماند.
براستی چرا حامیان اقتصاد سرمایه‌داری به فکر پیاده سازی خصوصی سازی آموزش و پرورش هستند؟البته نکته حائز اهمیت اینجاست که کشورهای لیبرالی بحث آموزش را ذیل امور حاکمیتی خود قلمداد می کنند و این بحث(خصوصی سازی آموزش و پرورش ) را برای خود منتفی می دانند.
کسانی که در کشور از خصوصی‌سازی حمایت میکنند، به لحاظ مبنای فکری-فلسفی از لیبرالیسم تبعیت میکنند اما این قیاس که ما مثل کشورهای با اقتصاد پیشرفته سرمایه داری عمل کنیم کاری بیهوده و باطل است که تبعات این پروسه باتوجه به اقتصاد توسعه نیافته و وابسته به نفت ما عدم هم خوانی این مصوبه را بر همگان آشکار خواهد کرد .
در فرایند جهانی سازی یکی از مواردی که به شدت مورد توجه قرار گرفته است بحث غیر دولتی کردن آموزش و بعبارتی کوتاه کردن دست حاکمیت از امور آموزشی است در واقع حربه خصوصی سازی آموزش و پرورش بخشی از پازل چیده شده غرب در غالب فاکتورهایی مثل مشارکت مردم و مدیریت مردم بر مردم و در پوشش نهاده های جهانی همچون یونسکو می باشد. به معنای ساده تر جهانی شدن یک سلسله روندهای منسجم را شامل می شود که خواهان دگرگونی در مرزهای مهم مبنایی نظام ها از قبیل سیاسیت ،اقتصاد و از همه مهم تر فرهنگ و شیوه زندگی است.
سازمان تجارت جهانی (WTO) مأموریت دارد در چارچوب ایجاد تغییر در تمامی ابعاد اجتماعی کشورها زمینه ساز نهادینه شدن افکار نظام لیبرالیستی در نسل های پایه شود بعبارتی با تربیت نسل هایی مبتنی بر تفکرات نظام سرمایه‌داری پیاده نظامی تربیت کنند مبتنی بر چارچوب های فکریشان .با این احتساب در پی تحقق ایده «جهانی‌سازی» نظام تعلیم و تربیت اسلامی و با واگذاری وظایف حاکمیتی به متصدیان ایستاده در صف خصوصی‌سازی، به سادگی هرچه تمام قابل پیش بینی خواهد بود که چه بر بر سر حوزه تربیت نسلی می‌آید.
رهبر انقلاب 13 اردیبهشت امسال، در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع گیری کرده و فرمودند: «یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. خب حالا [اینکه] مسئله آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر میکند می‌فهمد، یک مسئله حاکمیتی است، معنایش این نیست که حتماً همه بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله آموزش‌و پرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها میگیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»
کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی، کاهش هزینه های مالی دولت با واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی و گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی بهانه های دولت برای توجیه طرح خصوصی سازی است غافل از اینکه دلایل بسیار مستحکمی برای رد دلایل ذکر شده وجود دارد.
دولت به جای پیدا کردن راه کارهای اساسی، سعی در زیر بار رفتن طرحی را دارد که نه تنها زمینه ساز ارتقا کیفیت و کمیت در اموزش و پرورش نمیشود بلکه یک دو قطبی طبقاتی ایجاد می کند که تبعاتش در درازمدت برای کشور ویرانگر خواهد بود .
آشفتگی یا بعبارتی سهل انگاری در آخرین هفته عمر مجلس نهم بهترین فرصت برای تصویب این لایحه بوده تا بدون کار کارشناسی و در قالبی همچون رویه برجام به تصویب برسد.
حال با مصوباتی که محصول تعامل بین مجلس نهم و دولت بوده از قبیل برجام ، و در حال حاضر خصوصی سازی سازی آموزش و پرورش و پیاده سازی قرار دادهای جدید نفتی ( IPC) پروسه نفوذ و خطراتی که به دنبال خواهد داشت را بیشتر نمایان می شود.
مردم محرم اند / خواهان شفافیت در روند پیگیری قرار دادهای جدید نفتی توسط دستگاههای نطارتی هستیم
به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور در جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالت اطلاع رسانی خود آسیب های قراداد های جدید نفتی ( ipc) را به اطلاع مسئولین ومردم می رساند.
بسم الله الرحمن الرحیم
جمعی از نیروهای متعهد، عدالتخواه و انقلابی در سطوح مختلف کارشناسی بر حسب عشق و تعصبی که نسبت به منافع ملی و آرمان‌های استقلال، پیشرفت و اقتدار روزافزون کشور دارند مدتیست به بررسی عمیق و کارشناسی الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت از ابعاد مختلف پرداخته‌اند و پس از مطالعه، مشاوره با نخبگان صنعت نفت و مسئولین، موافقین و مخالفین این الگو، دیدگاه‌های خود را به اطلاع مسئولین ومردم رسانده‌اند،اما از آنجا که تدوین‌کنندگان این الگو تا امروز به نقدهای کارشناسی و فنی نخبگان، فعالین دلسوز صنعت نفت، دانشجویان و نمایندگان مجلس تا به امروز وقعی ننهاده‌اند، بار دیگر جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالات امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اجتماعی اهم نکات و آسیب‌ها را به اطلاع میرسانیم.
از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر این اساس بوده است که در رکود کامل خبری و در بی خبری و سکوت نخبگان و مردم و بدون اشراف و نظارت نهادهای نظارتی و امنیتی، الگویی را با ایراداتی اساسی با وسعت زمانی 20 الی 25 سال و پوشش میدانی اغلب میادین هیدروکربنی جمهوری اسلامی یا به تعبیری تمام ذخایر نفت و گاز فعلی و آینده کشور را طرح، تصویب و اجرا کند که با هشیاری و فراست بخش مهمی از بدنه کارشناسی دلسوز وزارت نفت و نخبگان اقتصادی، فنی، حقوقی و همچنین دانشجویان عدالتخواه در روشنگری، مطالبه‌گری و برجسته کردن موضوع و توجیه و تفسیر کارشناسی الگو برای نهادهای نظارتی و مسئول، زمان نهایی کردن این الگو و انعقاد قراردادها با شرکتهای خارجی به تعویق افتاد.
همچنین با پیگیری‌های بدنه کارشناسی وزارت نفت و نخبگان و کارشناسان و دانشجویان، جزییات کامل این الگو برای نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی تفسیر و توضیح داده شد.
پس از گذشت چندین ماه از طرح این مدل از قراردادها با وجود ایرادات وارده به ماهیت قراردادها، همچنان نحوه و نتیجه پیگیری‌ها از سوی دستگاههای نظارتی در سکوت کامل خبری به سر میبرد و در گفت‌وشنودهای غیر رسمی اخبار ضد و نقیضی از این پیگیری‌ها به دست می آید.
حال این سوال مطرح است که چرا جلسات پیگیری و بررسی چنین الگویی با این اهمیت و با توجه به تعهداتی که ایجاد میکند پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری برگزار میشود و مردم از روند پیگیری این قراردادها در دستگاههای مسئول مطلع نیستند؟
مردم انقلابی، مستقل و توانمند جمهوری اسلامی ایران طعم تلخ فساد بی سابقه نفتی کرسنت و فسادهای مشابه را تحت اشراف آقازاده‌ها و رانت‌جویان مفسد اقتصادی چشیده‌اند و نیک دریافته‌اند که علت‌العلل بروز چنین فسادها و خیانت‌هایی در ساختارهای معیوب سیستم اداری کشور، نشأت گرفته از عدم نظارت جدی و عدم شفافیت اطلاعاتی است،چنانکه قراردادی مانند کرسنت محصول نفوذ مفسدان و رانت‌جویان سیاسی و حرکت زیرپوستی و غیرشفاف در ساختار حاکمیت و در نتیجه، غفلت توده‌های مردمی بود.
طبق قوانین مصرح و عرف مسبوق و تاریخی حاکم بر صنعت نفت کشور، مالکیت مخازن نفت و گاز در انحصار وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی است و شرکت ملی نفت صرفا یک شرکت عامل محسوب میشود نه صاحب و مالک مخزن. در حقیقت شرکت ملی نفت جزو دارایی عمومی مردم عزیز و مجری خواست‌های مردم است.
قراردادهای محرمانه ، غیرشفاف ، مبهم و مخفی محمل و بستر و زمینه‌ساز بروز فساد در کرسنت‌های بی‌آبروی سابق است و به همین دلیل مردم عزیز باید از دستگاههای نظارتی مطالبه شفافیت کنند.
در پایان ضمن تأکید بر این نکته که بخش بزرگی از ایرادات مطرح بر ماهیت این الگو وارد میشود نه بر حواشی و جزئیات آن، از نهادهای نظارتی میخواهیم پیرو جلسات روشنگرانه و کارشناسی دلسوزان، نتیجه پیگیری‌ها و تحقیقات خود را به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی با توجه به جلسات مکرر با برخی نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط و کارشناسان دلسوز و تحقیقات تخصصی که انجام داده است، همچنان بر خسارت بار خواندن این الگو تأکید دارد و خواهان ورود جدی و محکم مردم و نهادهای مسئول و ناظران کلان و سپس شفاف سازی دقیق موضوع و پیگیری‌های صورت گرفته و نتایج آن برای افکار عمومی ست.
لازم به ذکر است در صورت عدم توجه و شفاف سازی، جنبش عدالتخواه دانشجویی همگام با مردم پا به میدان عمل گذاشته و در این امر مهم از مسئولان و نهادهای ذیربط به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی شفافیت را مطالبه خواهد کرد.
همچنین از مردم عزیز و هوشیار میخواهیم با پیگیری و حضور مطالبه گرانه خویش در این عرصه مانع تحقق کرسنت های زیان اور برای ممکلت شوند.برخی اشخاصی که در مدیریت حمل و نقل هستند اشخاصی هستند که هیچ نسبیتی با مردم و انقلاب ندارند/مسئولان جوابگوی مطالبات کامیون داران نیستند…
به گزارش عدالتخواهی؛ نشست خبری با حضور رانندگان و کامیون داران عدالتخواهی که به دنبال گرفتن حق قانونی خود بودند به میزبانی دانشجویان عدالتخواه رفسنجان برگزار شد.
پیرامون اعتراضاتی که از هفت هشت سال پیش تا به الان رانندگان و کامیونداران عدالتخواه داشتند و اعتراضاتی که نسبت به مسائل و مشکلات صنفی و همچنین فسادهایی که در سیستم حمل و نقل کشور وجود دارد، نامه نگاری هایی انجام شده بود که بی نتیجه مانده است. سید میثم صفاییان از رانندگانب بود که طی چند روز اخیر به دلیل پیگیری مطالبات کامیون داران چند روز قبل در سیرجان هنگام دعای توسل بازداشت شده بودند.
در این راستا نشست خبری با حضور جمعی از رانندگان در رفسنجان برگزار و به بیان مشکلات این قشر پرداخته شد.
در این نشست اسماعیلی نژاد یکی از این کامیونداران با بیان اینکه تعریف حمل و نقل در اقصی نقاط کشور یکی است و طبعا مسائل و مشکلات حاکم در این صنف هم در همه جای کشور یکی است اظهار داشت: این مشکلات اکثرا ریشه ای هستند و این چیزی نیست که بگوییم الان اتفاق افتاده یا پارسال اتفاق افتاده یا ۸ سال پیش اتفاق افتاده است.
وی افزود: آن چیزی که باعث عدم رسیدگی به مشکلات میشود، عدم اتحاد و یکپارچگی است، مشکلات صنفی از رانت خواری هایی که حلال می شوند و کسی نیست جلویشان را بگیرد، حق الناس هایی که حلال میشوند و کسی نیست که جلویشان را بگیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: افرادی که به واسطه رانت به این عرصه وارد می شوند، افراد سودجویی که باعث فساد در سیستم میشوند از مدیران تا کارکنان خرد.
وی به تجمعی خودجوش کامیونداران در سیرجان بود اشاره کرد و گفت: کسی دخل و تصرفی در تجمع نداشت و خود کامیونداران به دلیل مشکلات عدیده ای که با ان مواجه بودند و عدم وجود کسی که پیگیری کند، دست به این اقدام زدند.
اسماعیلی با بیان اینکه حمل و نقل یک قشر عظیمی از جمعیت کشور را شامل می شود تصریح کرد: جلساتی از طرف مسئولین شهری سیرجان گرفته شد و بررسی هایی هم کردند اما نتیجه نداد.
وی خواسته های اصلی رانندگان سیرجان را مسائل صنفی مثل جلوگیری از دلال بازی و رانت خواری برشمرد و گفت: بعضا پایانه های باربری از رانندگان کمیسیون هایی میگیرند که این رو سازمان پایانه ها باید رسیدگی کند، اما متاسفانه نظارتی بر آن نیست.
اسماعیلی ادامه داد: انجمن صنفی رانندگان شهرستان سیرجان ۲۳ سال است که یک شخصی بر مسند آن تکیه کرده بی آنکه کوچکترین حرکتی در جهت احقاق حقوق و مطالبات رانندگان داشته باشد و در دوره گذشته با ۵۸۰۰ نفر عضو انجمن صنفی رانندگان شهرستان سیرجان را منحل اعلام کردند بی انکه حساب کتاب های ۲۰ ساله خود را پس بدهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در اعتراضات و تجمع رانندگان در سیرجان خشونت، درگیری و یا شعار ساختار شکنانه ای بود، اظهار داشت: دلیلی ندارد در یک چنین تجمعاتی که اعتراض به احقاق حقوق خود از ظالم هست و به دنبال عدالت هستند،چنین اتفاقاتی رخ دهد. فریاد، یک فریاد عدالتخوانه در کمال ارامش بود ودر شروع و اتمام این حرکت اعتراضی کسی ورود نکرده است.
اسماعیلی بیان داشت: انجمن های صنفی به جای آنکه دادرس رانندگان باشند و فریاد حق رانندگان رو بزنند و در پی احقاق حقوق آنان باشند ولی این کار رو نمیکنند؛ که یا به وظایف خود اگاه نیستند و یا در پشت پرده اتفاقاتی در حال رخ دادن است که انجام نمیدهند.
علیزاده دیگر کامیوندار حاضر در این نشست که در اعتراضات کامیونداران در بندرعباس حضور داشته است اظهار داشت: کسی نمی رفت بار بگیرد با این حال که میتوانستند. بوده ماشینی که در ماه ۸ بار می برد ولی از آن طرف ماشینی هم بود که در ماه به زور یک بار گیرش می امد.
وی افزود: رانندگان به طور خودجوش حرکت اعتراضی رو شروع کردند. خواسته های اصلی رانندگان معترض این بود که انجمن صنفی رانندگان بندر عباس مشکل داشت اما مسئولین پایانه بندر عباس به خودشان زحمت ندادند در این چند روز بیایند و به ۵۰۰۰ راننده بگویند مشکل تو چیست؟ تجمع مسالمت آمیز بود و هیچ مشکلی بوجود نیامد.
علیزاده تصریح کرد: ما از حقمان خواستیم دفاع کنیم، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر رفتیم نماز جمعه، امام جمعه ابتدا تحویلمان نگرفت. سید میثم پیش امام جمعه رفت و مشکلات و درخواست های رانندگان رو مطرح کرد و امام جمعه گفت شب، نماینده مجلس رو میفرستم پایانه. شب نماینده مجلس امد تو پایانه، مستقیم رفت پیش مسئولین. و نیامد پیش ما که مشکلمان را بپرسد.
وی ادامه داد: درخواستمان را به استانداری هم بردیم. درخواستمان آزادی سید میثم بود که بعد از چهار روز ازاد شد. روز ششم اقای مجرب آمد و گفت تو پایانه اگر بار نگیرید اینها را میدهیم به باربری ها خودشان ماشین بگیرند که دیگر احتیاجی به شما نباشد. که دیگر راننده ها ترسیدند و اعتصاب شکسته شد و بار گرفتند.
در ادامه اسماعیلی نژاد با بیان اینکه حل مشکلات صنفی حمل ونقل انچنان کار عظیم ِسازمانی و تشکیلاتیِ قوی نمیخواهد تصریح کرد: راه حل ها برای جلوگیری از فساد انقدر سخت نیست، وقتی ما میبینیم که راه حل ها وجود دارد ولی مشکلات حل نمی شود، به افراد مشکوک می شویم.
وی افزود:به طور مثال وقتی یک مدیری به مسند مینشیند تا وقتی که می رود، ایا مرجعی هست که دارایی های ایشان را رصد کند؟ اتفاقاتی که در این مدت افتاده به خاطر نبود نظارت کافی از توسط مسئولانی بوده که درد راننده ها رو فهم نمی کردند.
سید منصور صفائیان دیگر کامیوندار حاضر در این جلسه علت اعتراض راننده ها باردزدی و بی نوبتی، ارتباط باربری ها با مسئولین و سوء استفاده باربری ها از طولانی شدن مدت خواب و بیگاری کشیدن از راننده ها برشمرد و گفت: بدین گونه که چون راننده ها مدت خواب زیاد می شود و میخواهند بار گیرشان بیاید، باربری ها بار را با نصف قیمت میدهند.
وی افزود: چرا این اعتراضات طول می کشد؟؟ چون کسی نیست که پیگیری کند. امام و رهبری میفرمایند مسئول باید خادم مردم باشد. حال چه شده که مسئولی میگوید در شأن من نیست بیایم وسط راننده ها. حال انکه اگر این راننده ها نباشند تو شأنیتی نداری برای خودت. وقتی مسئول جوابگو نیست و پیگیری نمیکند، راننده ها هم اعتراضات را طولانی میکنند تا شاید مشکلاتشان حل بشود.
سید منصور صفائیان ،برادر سید میثم صفاییان لیدر رانندگان عدالتخواه، زندانی کردن سید میثم صفائیان نماینده این رانندگان معترض را دیگر دلیلی اعتراض راننده ها دانست و بیان داشت: آزاد شدن سید میثم صفاییان، عزل مدیر کل پایانه حمل ونقل بندر عباس و پیگیری اعتراضات حقه رانندگان اعم از رشوه ها و رانت خواری ها و غیره از جمله خواسته های معترضین بود.
معتمدی نژاد که به عنوان نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان در این جلسه حضور داشت اظهار داشت: متاسفانه یک نفر اعتراضی کرده و چنین برخورد امنیتی با ایشان میشود و ان هم در جامعه اسلامی که اساس انقلاب حمایت از مستضعفین و محرومین هست، اینها باهم جور در نمی اید.
وی افزود: اینها را نباید تهدید انگارانه نگاه کنیم. هوش امنیتی کشور باید معارضین رو تبدیل به مخالف، مخالفین رو تبدیل به منتقد و منتقدین را تبدیل به طرفدار کند و نه بر عکس. نه اینکه یک نفر تا اعتراضی کرد هلش بدهی و بگویی این ضد نظام و ضد انقلاب است.
معتمدی نژاد با بیان اینکه لزوما هر کسی که اعتراضی کرد سلطنت طلب و بر انداز نظام نیست تصریح کرد: خواهش بنده از دستگاه های امنیتی و قضایی این است که که به این حرکت ها به چشم تهدید نگاه نکنند و به چشم فرصت نگاه کنند.آیه قران « لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا » اینکه خداوند می فرماید بلند کردن صدا را به بد گویی دوست ندارد مگر انکس که به او ستمی شده باشد؛ این یک اصل است و باید ساز و کار برای اجرای ان در سیستم جمهوری اسلامی بوجود بیاد.
وی ادامه داد: یکی از وجوه این مسئله ، امر به معروف و نهی از منکر است. حضرت امام در جلد ۱۳ صحیفه نور می فرمایند: “ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همۀ مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همۀ مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم. و اگر اشخاصی پیدا میشوند که خلاف میکنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. … شما که امروز کشور را از خودتان میدانید و دولت را از خودتان میدانید و رئیس جمهور را از خودتان میدانید و ارتش را از خودتان میدانید و همۀ مصالح کشور را مصلحت خودتان میدانید و هر فسادی که در کشور واقع بشود نقص برای خودتان میدانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد، و حق در ایران انجام بگیرد.”
وی افزود: برخی اشخاصی که در مدیریت حمل و نقل هستند اشخاصی هستند که هیچ نسبیتی با مردم و انقلاب ندارند. امام (ره) میفرمایند : “اینها چون از طبقۀ مرفه بودند و اسکلت حکومت را به اصطلاح اشراف و اعیان تشکیل میدادند از این جهت، اطلاع از اینکه به قشر مستمند چه میگذرد نداشتند، نمیتوانستند بفهمند که مستمند یعنی چه؛ فکرشان اصلاً در این قضیه هیچ وقت وارد نمیشد.”
معتمدی نژاد تصریح کرد: حال چرا باید به این مسئله کم اهمیت باشیم و چرا دستگاه های حکومتی ورود نمی کنند؟ ما بعنوان جنبش عدالتخواه از این دست حرکت های عدالتخواهانه که در جهت احقاق حقی باشد حمایت میکنیم و این را وظیفه خود میدانیم که حامی مستضعفین و محرومین باشیم و هر کاری که از دستمان برآید انجام میدهیم.
اسماعیلی تصریح کرد: افرادی که به واسطه رانت به این عرصه وارد می شوند، افراد سودجویی که باعث فساد در سیستم میشوند از مدیران تا کارکنان خرد.
وی به تجمعی خودجوش کامیونداران در سیرجان بود اشاره کرد و گفت: کسی دخل و تصرفی در تجمع نداشت و خود کامیونداران به دلیل مشکلات عدیده ای که با ان مواجه بودند و عدم وجود کسی که پیگیری کند، دست به این اقدام زدند.
اسماعیلی با بیان اینکه حمل و نقل یک قشر عظیمی از جمعیت کشور را شامل می شود تصریح کرد: جلساتی از طرف مسئولین شهری سیرجان گرفته شد و بررسی هایی هم کردند اما نتیجه نداد.
وی خواسته های اصلی رانندگان سیرجان را مسائل صنفی مثل جلوگیری از دلال بازی و رانت خواری برشمرد و گفت: بعضا پایانه های باربری از رانندگان کمیسیون هایی میگیرند که این رو سازمان پایانه ها باید رسیدگی کند، اما متاسفانه نظارتی بر آن نیست.
اسماعیلی ادامه داد: انجمن صنفی رانندگان شهرستان سیرجان ۲۳ سال است که یک شخصی بر مسند آن تکیه کرده بی آنکه کوچکترین حرکتی در جهت احقاق حقوق و مطالبات رانندگان داشته باشد و در دوره گذشته با ۵۸۰۰ نفر عضو انجمن صنفی رانندگان شهرستان سیرجان را منحل اعلام کردند بی انکه حساب کتاب های ۲۰ ساله خود را پس بدهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در اعتراضات و تجمع رانندگان در سیرجان خشونت، درگیری و یا شعار ساختار شکنانه ای بود، اظهار داشت: دلیلی ندارد در یک چنین تجمعاتی که اعتراض به احقاق حقوق خود از ظالم هست و به دنبال عدالت هستند،چنین اتفاقاتی رخ دهد. فریاد، یک فریاد عدالتخوانه در کمال ارامش بود ودر شروع و اتمام این حرکت اعتراضی کسی ورود نکرده است.
اسماعیلی بیان داشت: انجمن های صنفی به جای آنکه دادرس رانندگان باشند و فریاد حق رانندگان رو بزنند و در پی احقاق حقوق آنان باشند ولی این کار رو نمیکنند؛ که یا به وظایف خود اگاه نیستند و یا در پشت پرده اتفاقاتی در حال رخ دادن است که انجام نمیدهند.
علیزاده دیگر کامیوندار حاضر در این نشست که در اعتراضات کامیونداران در بندرعباس حضور داشته است اظهار داشت: کسی نمی رفت بار بگیرد با این حال که میتوانستند. بوده ماشینی که در ماه ۸ بار می برد ولی از آن طرف ماشینی هم بود که در ماه به زور یک بار گیرش می امد.
وی افزود: رانندگان به طور خودجوش حرکت اعتراضی رو شروع کردند. خواسته های اصلی رانندگان معترض این بود که انجمن صنفی رانندگان بندر عباس مشکل داشت اما مسئولین پایانه بندر عباس به خودشان زحمت ندادند در این چند روز بیایند و به ۵۰۰۰ راننده بگویند مشکل تو چیست؟ تجمع مسالمت آمیز بود و هیچ مشکلی بوجود نیامد.
علیزاده تصریح کرد: ما از حقمان خواستیم دفاع کنیم، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر رفتیم نماز جمعه، امام جمعه ابتدا تحویلمان نگرفت. سید میثم پیش امام جمعه رفت و مشکلات و درخواست های رانندگان رو مطرح کرد و امام جمعه گفت شب، نماینده مجلس رو میفرستم پایانه. شب نماینده مجلس امد تو پایانه، مستقیم رفت پیش مسئولین. و نیامد پیش ما که مشکلمان را بپرسد.
وی ادامه داد: درخواستمان را به استانداری هم بردیم. درخواستمان آزادی سید میثم بود که بعد از چهار روز ازاد شد. روز ششم اقای مجرب آمد و گفت تو پایانه اگر بار نگیرید اینها را میدهیم به باربری ها خودشان ماشین بگیرند که دیگر احتیاجی به شما نباشد. که دیگر راننده ها ترسیدند و اعتصاب شکسته شد و بار گرفتند.
در ادامه اسماعیلی نژاد با بیان اینکه حل مشکلات صنفی حمل ونقل انچنان کار عظیم ِسازمانی و تشکیلاتیِ قوی نمیخواهد تصریح کرد: راه حل ها برای جلوگیری از فساد انقدر سخت نیست، وقتی ما میبینیم که راه حل ها وجود دارد ولی مشکلات حل نمی شود، به افراد مشکوک می شویم.
وی افزود:به طور مثال وقتی یک مدیری به مسند مینشیند تا وقتی که می رود، ایا مرجعی هست که دارایی های ایشان را رصد کند؟ اتفاقاتی که در این مدت افتاده به خاطر نبود نظارت کافی از توسط مسئولانی بوده که درد راننده ها رو فهم نمی کردند.
سید منصور صفائیان دیگر کامیوندار حاضر در این جلسه علت اعتراض راننده ها باردزدی و بی نوبتی، ارتباط باربری ها با مسئولین و سوء استفاده باربری ها از طولانی شدن مدت خواب و بیگاری کشیدن از راننده ها برشمرد و گفت: بدین گونه که چون راننده ها مدت خواب زیاد می شود و میخواهند بار گیرشان بیاید، باربری ها بار را با نصف قیمت میدهند.
وی افزود: چرا این اعتراضات طول می کشد؟؟ چون کسی نیست که پیگیری کند. امام و رهبری میفرمایند مسئول باید خادم مردم باشد. حال چه شده که مسئولی میگوید در شأن من نیست بیایم وسط راننده ها. حال انکه اگر این راننده ها نباشند تو شأنیتی نداری برای خودت. وقتی مسئول جوابگو نیست و پیگیری نمیکند، راننده ها هم اعتراضات را طولانی میکنند تا شاید مشکلاتشان حل بشود.
سید منصور صفائیان ،برادر سید میثم صفاییان لیدر رانندگان عدالتخواه، زندانی کردن سید میثم صفائیان نماینده این رانندگان معترض را دیگر دلیلی اعتراض راننده ها دانست و بیان داشت: آزاد شدن سید میثم صفاییان، عزل مدیر کل پایانه حمل ونقل بندر عباس و پیگیری اعتراضات حقه رانندگان اعم از رشوه ها و رانت خواری ها و غیره از جمله خواسته های معترضین بود.
معتمدی نژاد که به عنوان نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان در این جلسه حضور داشت اظهار داشت: متاسفانه یک نفر اعتراضی کرده و چنین برخورد امنیتی با ایشان میشود و ان هم در جامعه اسلامی که اساس انقلاب حمایت از مستضعفین و محرومین هست، اینها باهم جور در نمی اید.
وی افزود: اینها را نباید تهدید انگارانه نگاه کنیم. هوش امنیتی کشور باید معارضین رو تبدیل به مخالف، مخالفین رو تبدیل به منتقد و منتقدین را تبدیل به طرفدار کند و نه بر عکس. نه اینکه یک نفر تا اعتراضی کرد هلش بدهی و بگویی این ضد نظام و ضد انقلاب است.
معتمدی نژاد با بیان اینکه لزوما هر کسی که اعتراضی کرد سلطنت طلب و بر انداز نظام نیست تصریح کرد: خواهش بنده از دستگاه های امنیتی و قضایی این است که که به این حرکت ها به چشم تهدید نگاه نکنند و به چشم فرصت نگاه کنند.آیه قران « لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا » اینکه خداوند می فرماید بلند کردن صدا را به بد گویی دوست ندارد مگر انکس که به او ستمی شده باشد؛ این یک اصل است و باید ساز و کار برای اجرای ان در سیستم جمهوری اسلامی بوجود بیاد.
وی ادامه داد: یکی از وجوه این مسئله ، امر به معروف و نهی از منکر است. حضرت امام در جلد ۱۳ صحیفه نور می فرمایند: “ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همۀ مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همۀ مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم. و اگر اشخاصی پیدا میشوند که خلاف میکنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. … شما که امروز کشور را از خودتان میدانید و دولت را از خودتان میدانید و رئیس جمهور را از خودتان میدانید و ارتش را از خودتان میدانید و همۀ مصالح کشور را مصلحت خودتان میدانید و هر فسادی که در کشور واقع بشود نقص برای خودتان میدانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد، و حق در ایران انجام بگیرد.”
وی افزود: برخی اشخاصی که در مدیریت حمل و نقل هستند اشخاصی هستند که هیچ نسبیتی با مردم و انقلاب ندارند. امام (ره) میفرمایند : “اینها چون از طبقۀ مرفه بودند و اسکلت حکومت را به اصطلاح اشراف و اعیان تشکیل میدادند از این جهت، اطلاع از اینکه به قشر مستمند چه میگذرد نداشتند، نمیتوانستند بفهمند که مستمند یعنی چه؛ فکرشان اصلاً در این قضیه هیچ وقت وارد نمیشد.”
معتمدی نژاد تصریح کرد: حال چرا باید به این مسئله کم اهمیت باشیم و چرا دستگاه های حکومتی ورود نمی کنند؟ ما بعنوان جنبش عدالتخواه از این دست حرکت های عدالتخواهانه که در جهت احقاق حقی باشد حمایت میکنیم و این را وظیفه خود میدانیم که حامی مستضعفین و محرومین باشیم و هر کاری که از دستمان برآید انجام میدهیم.
نامه توکلی به معاون اول رئیس جمهور: هشدار درخصوص تکرار ده‌ها کرسنت و فساد مالی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی
احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.
در نامه توکلی خطاب به جهانگیری به تاریخ اول خردادماه 95 درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده است: «آنچه به پیوست تقدیم می گردد، نتیجه مباحثات طولانی جمعی از منتقدان با مقامات مسئول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز است. نتایج مذکور در سه نشست طولانی که به ابتکار شما با گردهمایی این منتقدان برگزار گردید مجددا به شور و نقادی گذاشته شد و حاصل آن همین گزارش است که آن را با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟» در پیوست مشاهده می فرمایید. بر خود لازم می دانم که از جانب دوستان شریک در این خیرخواهی، از جنابعالی و از برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه به خاطر حسن استقبال از انتقادها تشکر کنم. امیدوارم این کوشش که به مصداق «خیرخواهی برای رهبران مسلمان» جزئی از وظایف ترک نشدنی مومنان است، به ثمر برسد».
گزارش پیوست این نامه با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟»، از چهار بخش مقدمه، چکیده تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی، چکیده مهمترین نقائص و جمع بندی و پیشنهاد تشکیل شده است.
نقض حاکمیت ملی و توسعه خام فروشی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی
در بخش مقدمه این گزارش با تاکید بر اینکه «سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیئت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد»، توضیحاتی درباره افراد، گروه ها و نهادهای منتقد مدل جدید قراردادهای نفتی و نحوه برخورد وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور با این انتقادات آمده و بیان شده است: «از همان ابتدا متخصصان متعهد و وطن دوست صنعت نفت، نمایندگان مجلس عضو سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، متخصصان نظامی و امنیتی، اساتید دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی و رسانه ها ماجرا را رصد می کردند و پس از انتشار مصوبه در آبان 1394، کوشش برای نقد این اقدام خطیر وزارت نفت شدت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، هیئت تطبیق مصوبات مجلس، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نیز بدین جمع پیوستند. استقبال وزیر محترم نفت از منتقدان مایه امید بود و اگر نبود تصمیم نسنجیده برخی مقامات برای برخورد خشن با دانشجویان عدالتخواهِ معترض، فضا، فضای منطق بوده است».
در ادامه آمده است: «بعد از سه نشست طولانی در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر آقامحمدی، منتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه نمایند. منتقدان که آقایان دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو دیده بان شفافیت و عدالت، دکتر حسن شکرالله زاده عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیئت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت، مهندس اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت در سه دولت و متخصص مخازن نفتی و تعدادی از کارشناسان و متخصصان مخازن هیدروکربوری وزارت نفت از جمله آنان بودند، برای این مقصود سه نشست طولانی برگزار کردند و روز دوشنبه 27/02/1395 جمع بندی نظرات منتقدان به اطلاع نشست اصلی رسید. جمع بندی آن بود که این مصوبه نمیتواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد، و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می سازد، ظرفیت های مشابه داخلی، به ویژه توانایی های شرکت ملی نفت، را تحلیل میبرد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خام فروشی را تداوم می بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکتهای چندملیتی می دهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. در ادامه جمع بندی شرح داده شد که اگر نقائص اساسی مصوبه اصلاح شود، این الگو احتمالاً برای معدودی از میادین با ویژگی های خاص مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین و مخازن باید روش های دیگری را به کار برد که منافع ملی را حداکثر سازد. در عین حال منتقدان در نشست 12 ساعته روز دوشنبه 27/02/1395 در جهت رفع نقائص، مشارکتی جدی و فعالانه داشتند تا انشاءالله زحمات انجام شده لااقل برای میادین خاص فوق الذکر قابل بهره برداری گردد..
بخش دوم این گزارش به ارائه توضیحاتی پیرامون تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی مصوب مهرماه 1394 در هیات وزیران، پرداخته است.
بخش سوم این گزارش به بیان چکیده مهمترین نقائص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقائص هشت گانه مطرح شده است. این نقائص عبارتند از:
1- اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی
2- تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی
3- تضعیف کمّ و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و شرکت-های بخش خصوصی
4- شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام
5- نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی
6- خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی
7- پرهیز از خام¬فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید
8- عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات
بکارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست
بخش چهارم گزارش پیوست نامه توکلی به معاون اول رئیس جمهور نیز «جمع بندی و پیشنهاد» است که مهمترین بخش این گزارش محسوب می شود. در این بخش آمده است: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد. با توجه به نقائصی که در این گزارش مطرح گردید، بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.
این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگویIPC، پروژه های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. بر اساس دلایل ارائه شده، اگر نقائص اساسی این مصوبه اصلاح شود، می توان از الگوی قراردادی IPC برای میادینی خاص استفاده کرد. بررسی های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان می دهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب های عمیق دریای خزر را دارد.
با توجه به وجود مخازن و میادین متعدد و متنوع با شرایط ناهمسان، منطقی است که یک الگوی قرادادی برای تمامی مخازن و میادین کشور تجویز نشود؛ بلکه با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت، تمامی مخازن و میادین بر اساس شاخص های خاص خود در چند گروه دسته بندی شود و برای هر دسته شرایط عمومی قراردادها جداگانه تنظیم گردد.
تجارب گذشته و شواهد و قرائن فعلی نشان میدهند، شرکت های بین المللی نفتی در قالب های دیگری نیز حاضرند در پروژه های بالادستی صنعت نفت کشور فعالیت نمایند. اگر هم در وهله نخست بی میلی نشان دهند، با تعقیب راهکارهای تقدیمی در سطور آتی و با جلب همکاری شرکت های متوسط و کوچک و مجرب خارجی، شرکت های بزرگ نیز داوطلب خواهند شد. تجربه اندونزی پس از استقلال که قراردادهای دوره استعمار را متوقف کرد و الگوی مشارکت در تولید را ارائه کرد عبرت انگیز است که ابتداء شرکت های چندملیتی، صنعت نفت اندونزی را تحریم کردند ولی وقتی شرکت های کوچک غربی کارها را پیش بردند، چندملیتی ها هم با سرافکندگی پیش آمدند.
توجه به ظرفیت های عظیم داخل کشور، بهره گیری از الگوی اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل، تجزیه نیازهای توسعه صنعت نفت و گاز به تأمین مالی، خرید یا ساخت تجهیزات فنی، طراحی یا تأمین فناوری های نرم با استخدام متخصصان بازنشسته برجسته نفتی از کشورهای غربی و یا خرید اکثریت سهام شرکت های کوچک ولی توانا از حیث فناوری از کشورهای مجرب نفتی، برون سپاری بخش هایی از خدمات تخصصی مورد نیاز و حتی مشارکت در تولید با شرکت ها و کنسرسیوم های توانمند داخلی، سرمایه گذاری یکپارچه در بالادست و پایین دست با هدف خلق ثروت، ارزش افزوده، اشتغال انبوه و پایدار و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه های سیاسی، اقتصادی و تحریم های احتمالی، به عنوان راه های جایگزین می تواند در اصلاح مصوبه هیأت محترم وزیران به آن ها توجه شود.
در انتهای بخش پایانی این گزارش با تاکید بر اینکه با توجه به واقعیت های بازار سرمایه جهانی، تأمین سرمایه برای پروژه های نفتی آن قدرها که ادعا میشود سخت نیست، آمده است: با استقبال ابتدایی وزیر محترم نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول محترم رئیس جمهور برای تبیین تمامی نقائص، انتظار این است که پیشنهاد تغییر استراتژیک رویکردها، پذیرفته شود. در صورتی که وزارت نفت به اشکالاتی که دستگاه های نظارتی، اساتید، متخصصان و دلسوزانِ مردم و ایران مطرح کرده اند توجه نکند و بر اساس این مصوبه با طرف های خارجی پیمان ببندد، با مقاومتهایی روبرو میشود که به احتمال قوی خود را مجبور به فسخ قراردادها خواهد دید و خدای ناخواسته ده ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین المللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد.
بیانیه انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص شیوه جدید قراداد نفتی با نام I.P.C
طی سال گذشته و پس از رونمایی از مدل جدید قراردادی تحت عنوان (IPC) سوالات،ابهامات،ایرادات، نقدها و پیشنهادات زیادی از سوی کارشناسان مختلف در جهت ابهام زدایی و رفع اشکالات مدل قراردادی مذکور در محافل عمومی و خصوصی مطرح شد. بسیاری از این نقدها یا مستقیما به تیم تهیه کننده این مدل قراردادی ارایه گردید و یا اینکه با توجه به عدم دسترسی به مسئولین این امر نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان از طریق سایتهای اینترنتی مرتبط با تحلیل مسایل حوزه نفت و انرژی برای اطلاع مسئولین، دلسوزان کشور و مدیران ارشد وزارت نفت و تهیه کنندگان این مدل قراردادی منتشر شد. بررسیها و نقدهای کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قراردادی و فنی حاکی از این است که این شیوه قراردادی دارای ابهامات و اشکالات متعدد فنی، حقوقی و قراردادی بوده و از منظر امنیتی نیز وابسته کردن سهم قابل توجهی از تولید نفت و گاز کشور به شرکتهای خارجی آنهم با چنین شیوهی قراردادی ضعیفی قابل قبول نمیباشد. متاسفانه با وجود تلاشهای صورت گرفته برای اصلاح قراردادهای مورد اشاره از طریق کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل دیگر به نظر می رسد که وزارت نفت اجرای این شیوهی قراردادی را در بسیاری از میادین مهم نفت و گاز کشور بدون انجام اصلاحات اساسی مد نظر قرار داده است.
انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز بر اساس وظیفه و تکلیف خود لازم می داند بار دیگر خطراتی که تعمیم این مدل قراردادی به میادین اصلی تامین کننده نفت کشور را به دنبال خواهد داشت باطلاع مسئولین و دلسوزان کشور اسلامی برساند انشاالله که هشدارهای این انجمن که به نمایندگی از جمع کثیری از متخصصان و نخبگان صنعت نفت در جنوب منتشر گردیده است منجر به رفع ایرادات و اشکالات این مدل قراردادی گردد. در غیر این صورت پیش بینی می گردد در آینده با اجرایی شدن قراردادهای مذکور، کشور اسلامی با خطرات جدی مواجه شود. بنابراین ضمن تشریح خطرات پیش رو و تاکید بر توجه و رفع آن ،پاسخ گویی مسئولین در مقابل افکار عمومی و امت شهید پرور میهن اسلامی را یادآور می گردد
1- نقض حاکمیت : در این قراردادها به صراحت مدیریت تولید میادین نفت و گاز کشور به شرکتهای بیگانه سپرده شده و کنترل آن از دست نظام جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. ضمن اینکه حاکمیت بر تولید در دست دولت نیز نخواهد بود و در صورت اعمال تحریم علیه کشور امکان کاهش تولید وجود نخواهد داشت و یا غرامت آن باید پرداخت شود.
2-حذف سابقه نفتی ایران : با خلع ید از شرکتهای موجود، توسعه و تولید شرکت های داخلی تضعیف شده و در مدت20 تا 25 سال اجرای این قراردادها عملا شرکت های مذکور مضمحل خواهند شد و دستاوردهای صد ساله صنعت نفت (اعم از نیروی انسانی با تجربه و سازمانی و … ) بر باد خواهد رفت.
3- عدم توجه به تولید صیانتی: به دلیل فقدان سیستم جدی جریمه برای شرکتهای خارجی طرف قرارداد ، در صورت کاهش تولید و نرسیدن به اهداف قراردادی، و همچنین هدفمند نبودن قراردادها با توجه به مسایل فنی، اهدافی همانند بالابردن تثبیت شده سطح تولید و ضریب بازیافت با اصول صیانتی محقق نخواهد شد.
4-کاهش در امد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز: به دلیل عدم وجود سیستم نظارت دقیق فنی و مالی شرکت ملی نفت ایران بر پیمانکار و با ایجاد تعهدات سنگین مالی، درآمد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز کاهش خواهد یافت.
5-قرارداد جعبه سیاه : با شیوه قراردادی مبهم و دربسته، مانند جعبه ی سیاه فعلی که بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی هر میدان نفتی، یک نسخه کلی برای تمام میادین تجویز شده است،هدف انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع داخلی به ثمر نخواهد نشست.
6- ترویج خام فروشی نفت : یکپارچه نبودن قراردادهای بالادستی و پایین دستی موجب خواهد شد بازپرداخت هزینه های بدون سقف (Open Capex) و پاداش گزاف قرارداد (نسبت به خط پایه تخلیه بسیار بدبینانه) به جای فروش محصولات متنوع پایین دستی، به خام فروشی نفت وابسته شود که این امر اقتصاد کشور را هر چه بیشتر به خام فروشی نفت وابسته خواهد کرد.
پیشنهادات و ننتیجه گیری:
لازم به ذکر است نویسندگان این مطلب به هیچ وجه مخالف استفاده از توانمندیهای فنی و مالی شرکتهای خارجی در توسعه مخازن نفت و گاز نیستند و نیز این نکته را مد نظر دارند که هر شیوه ی قراردادی دارای اشکالاتی است و هیچ شیوه ای در ابتدا کامل نیست. اما بکارگیری توانمندیهای شرکت های خارجی نیازمند استفاده از شیوه های مناسب قراردادی است که اشکالات ریشه ای و اساسی آن به کمک نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان مرتفع گردیده و به نقدهای مختلف وارد بر آن توجه شده باشد. بر اساس آنچه عنوان شد مدل پیشنهادی قراردادهای جدید دارای ایرادات و اشکالات اساسی و ماهوی حقوقی، فنی، اجرایی، ساختاری و سازمانی است. انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز آمادگی کامل دارد تا در جلسه ای با مسئولین شرکت ملی نفت و تهیه کنندگان این شیوه قراردادی برای روشن شدن ابعاد مختلف و مشکل ساز قراردادهای مورد اشاره به مناظره بنشیند.
امید است تدوین کنندگان این مدل قراردادی و نیز مسولان ارشد وزرات نفت با دقت نظر کافی به مخاطرات ذکر شده توجه نموده و اصلاح مدل فعلی قراردادی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.
انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز
خرداد ماه 1395
این که بگوییم خودکفایی کاری اشتباهی است خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است
به گزارش عدالتخواهی تشکل های دانشجویی استان فارس طی نامه ای خطاب به وزیر کشائرزی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت کشاورزان استان فارس شدند.
متن نامه به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
باسلام و عرض خداقوت، گفتیم شاید شما در جریان خبرهای این روزهای استان فارس نباشید؛ برای همین خبری که این روزهای کشاورزان بخش کربال خرامه را باستحضارتان میرسانیم.
چندی است کشاورزان گندم کار استان فارس به هر دری میزنند تا برای کشت آبی خود آبی بیابند. استاندار فارس در اظهارنظری عجیب اعلام میکند که حاضر نیست به این کشاورزان آب برساند و در عوض بعد از ضرر 100 میلیاردی به 5000 خانوار این منطقه، خسارت را به کشاورزان پرداخت میکند!
ایشان در اظهارنظر عجیب دیگری گفته “خودکفایی کاری اشتباه است و …”. اینگونه اظهارنظرها که علنا خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تضاد جدی با سیاست های تحسین برانگیز سال جاری وزارت خانه متبوع حضرتعالی نیز دارد.
خواهشمند است هر چه سریعتر به مسئله ی فوری و اضطراری کشاورزان بخش کربال ورود پیدا کرده و جلوی این خسارت بزرگ را بگیرید.
باید به شما هشدار دهیم که اگر به جای حل این معضل با سیاست حذف صورت مسئله با این موضوع برخورد شود،ایجاد بحران امنیتی در کنار بحران اجتماعی، مهاجرت و حاشیه نشینی به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.
پیشنهاد اینجانبان برای حل این معضل، اختصاص بخشی از ذخیره ی شلتوک سدهای ملاصدرا و درودزن برای حل مشکل گندم کاران این منطقه می باشد.
این موضوع فوریت دارد و ما از شما انتظار اقدامی عاجل در این رابطه داریم.
توفیق حضرتعالی در خدمت به نظام مقدس اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم.
والسلام علیکم و رحمه الله
مجمع عدالتخواه دانشجویان دانشگاه های شیراز
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فسا
تشکل اسلامی سیاسی وحدت نواندیشان
تشکل اسلامی سیاسی هرمان
تشکل دانشجویی غدیر استهبان
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد شیراز
تشکل دانشجویی وصال دانشگاه آزاد شیراز
فسادهای گسترده در سیستم حمل و نقل بندرعباس باعث واکنش رانندگان /هیچ مسئولی رسیدگی نمیکند
به گزارش عدالتخواهی، سید منصور صفائیان، برادر سید میثم صفائیان نماینده کامیونداران و رانندگان معترض به فساد در سیستم حمل و نقل، در جمع نمازگزاران مسجد رسول اعظم(ص) این شهر در گردهمایی مردم و کامیونداران معترض به وجود فساد در سیستم حمل و نقل و گمرک کشور اظهار داشت:این ابتدای حرکت ماست. این سومین دعای توسلی است که به صورت دوره‌ای برگزار میشود. برادر من دو هفته در خانه خودش که دعای توسل برگزار شده بود تنها در حضور چهار نفر صحبت کرد. پس از آن در پایانه باربری در حضور چند هزار نفر یک ساعت و 25 دقیقه صحبت کرد. این برکت از آن ناشی میشود که وی معتقد است که حرکتش برای خداست.
وی افزود: اصل قضیه چیست؟ راننده‌ها به حق قشری نان حلال‌خور، زحمت‌کش، مظلوم و دنیا دیده‌اند. راننده باری که می‌زند، می‌رود شهر به شهر میکند. کسی که در شهری ثابت است اگر ظلمی ببیند می تواند شکایت و پیگیری کند اما راننده با این شرایط شغلی‌ای که دارد نمی تواند در صورت دیدن ظلمی از سور سیستم باربری‌ها نمیتواند آن‌گونه که باید پیگیری و شکایت کند. بنابراین راننده با تمام وجودش این ظلم را حس میکند.
صفائیان بیان کرد: راننده حلال‌خور است. این صفتی مهم است. وقتی امام حسین در کربلا برای ارشاد یزیدیان صحبت می کردند و آنها با هلهله جواب می دادند، فرمود این حرکت به دلیل این که شکم‌هایشان از حرام پر شده است و حرف حق به گوش‌تان نمی‌رود.
این طلبه حوزه علمیه در ادامه گفت: راننده ای فساد و ظلم را با تمام وجو درک میکند. راننده در کمرگ بار می‌زند، بعد از مدتی متوجه میشود که این بار قاچاق بوده است. خب این موضوع را هیچ‌کسی جز راننده متوجه نمیشود. یا مثلا باربری‌ها کمیسیون را بیشتر می‌گیرد یا باری را کم و زیاد به راننده می‌دهد. چون راننده غریب است و بومی آن شهر نیست نمیتواند بماند و حقش را بگیرد، پس با تمام وجود این ظلم و فساد را درک میکند.
این فعال اجتماعی و حوزوی بیان کرد: با این اوصاف، باربری‌ها روز به روز فربه‌تر میشود که این خود نوعی فساد، دزدی و حق راننده را خوردن است. راننده مجبور است این ظلم را بپذیرد و به سمت شهر دیگری حرکت کند. این درک کردن فساد جمع شد و جمع شد و راننده نتوانستند اعتراض کنند، نتوانستند تا اینکه یک جا جرقه اعتراض خورده شد.
وی تصریح کرد: این جرقه کجا خورده شد؟ وقتی که یک راننده در پایانه بار بندعباس بار می‌زند، باید از ورودی نوبت بزند، صبر میکند تا نوبتش بشود، سپس بارها را اعلام میکنند و هر کسی که نوبتش جلوتر باشد می‌رود و بار بهتری می‌گیرد. به خاطر برخی مسائل، زمان نوبت زدن تا بار زدن طولانی‌تر شده است. در دو سال اخیر این بازه زمانی به 10 تا 15 روز افزایش یافته است. یعنی راننده از وقتی به بندر می‌آید تا بتواند باری بزند، باید 15 روز صبر کند. وقتی این نوبت طولانی میشود، راه‌های دور زدن این بازه زمانی نیز پیش می‌آید. برای باربر‌ها بعضا از راننده 20 یا 30 و حتی 50 درصد کمیسیون میگیرند تا بار را زودتر به راننده ای تحویل دهند. یعنی یک سود دو طرفه حرام.
این راننده خاطرنشان کرد: این بین سیستمی خراب و مریض به وجود می‌آید. این روند خوابیدن ماشین به مدت طولانی و مشاهده این فساد همیشه بوده و راننده‌ها خود خوری می‌کردند و حرکتی نمی‌زدند تا اینکه نزدیک به عید نوروز حدود 10 روز تعطیل میشود. یعنی آن 15 روز میشود 25 روز. از همان‌جا فشارهای ممتدی که بر فنر صبر راننده‌ها آمده بود، با شنیدن خبری، این فشار آزاد میشود.
این طلبه و فعال حوزوی اضافه کرد: خبر می‌آید که یک باربری در یک روز بدون نوبت 200 کانتینر با کرایه چهار میلیون را به نصف قیمت به راننده‌ها می‌دهد تا بار بزنند. یعنی باربری که باید کمیسیون 400 هزار تومان بگیرد با کمیسیون 2 میلیون تومان بار را تحویل می‌دهد. یعنی راننده در آن بابری می‌بیند که 27 روز منتظر بوده تا باری تا تحویل بگرد بعد ناگهان می‌شنود که بدون نوبت 200 بار تحویل داده شد! وقتی که بیست و چند روز ماشین بخوابد، یعنی ضرر. بعد راننده می‌بیندکه در همین 27 روز همان باربری 400 میلیون 400 میلیون به جیب می‌زده و رانندگانی بدون نوبت، بارها و بارها، بار گرفته‌اند. این یعنی یک رانت گسترده!
وی افزود: راننده نمیخواهد نان حرام بخورد. نمی خواهد رشوه بدهد، بنابراین باید اعتراض کند به این وضعیت پیش‌آمده. راننده میگوید تمام بارها باید بیاید اعلام بار و باربری حق ندارد حق راننده‌های در نوبت را رعایت نکند. قضیه از همین‌جا یعنی 18 فروردین 95 اعتراض بندرعباس شروع میشود.
صفائیان تاکید کرد: حرف راننده در اعتراض بندرعباس این بود که باید بارها از مسیر اعلام بار بگذرد و افراد مسئول در باربری‌ها توبیخ و مجازات شوند. این یک اعتراض کاملا روشن است و تنها می‌توان به آن عنوان “مبارزه با فساد” داد. یعنی فریاد زدن حرف حق. پس از آن رانندگان اعتصاب میکنند که هفت روز به طول می‌انجامد که بی‌سابقه است. این قضیه فقط در بندرعباس نبوده لکه در شیراز و اصفهان و یزد و سیرجان نیز اتفاق می‌افتد و همه به خاطر فساد در سیستم حمل و نقل است. این فسادهای گسترده در سیستم حمل و نقل بندرعباس باعث واکنش رانندگان به ویژه در بندرعباس که قطب حمل و نقل کشور است، باعث واکنش رانندگان میشود.
این فعال اجتماعی عنوان کرد: راننده‌ها می‌گویند که ما به این قضیه اعتراض داریم و چند هزار نفر از آنها اعتصاب میکنند. می‌گویند بار نمی‌زنیم تا مسئولی به اعتراض ما رسیدگی کند اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و مسئولی پیگیر این اعتراضات نمیشود. چند هزار راننده می‌بینند که هیچ مسئولی رسیدگی نمیکند و کسر شأن‌شان میشود که با این راننده‌ها بنشینند و پاسخگو باشند. مسئول چند هزار راننده هیچ پاسخی نمیدهند و در کمال تعجب نماینده این راننده‌ها را که حرف دل‌شان می‌زد را در روز چهارم اعتصاب بازداشت میکنند و این باعث میشود که راننده‌ها بیشتر تحریک شوند. می‌گویند که چند هزار نفر اعتراض کردیم و یک نفر هم ناینده ما بوده اما شما به جای رسیدگی به ما نماینده ما را بازداشت کردید که این توهین به ماست.
این راننده معترض توضیح داد: مسئولان به جای پاسخگویی به این فساد رخ‌داده لیدر این قضیه را بازداشت میکنند به امید اینکه صورت مسئله پاک و قضیه جمع شود. شاید این اعتصاب در همان ساعات اولیه برطرف می‌شد اما به دلیل اینکه مسئولان پاسخگو نبودند این مسئله ادامه‌دار شد.
برادر نماینده کامیونداران معترض به فساد در سیستم حمل و نقل خاطر نشان کرد: فساد در کشور ما وجود دارد و این چیزی نیست که انکارش کنیم. در همه کشورها هست و نمی‌توان گفت هر کسی که گفت فساد وجود دارد یعنی وی معاند نظام و ضد انقلاب است. فساد هست و وجود دارد. این مقدمه اول است. ایستادن در مقابل فساد ربطی به دشمن
این فعال اجتماعی عنوان کرد: راننده‌ها می‌گویند که ما به این قضیه اعتراض داریم و چند هزار نفر از آنها اعتصاب میکنند. می‌گویند بار نمی‌زنیم تا مسئولی به اعتراض ما رسیدگی کند اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و مسئولی پیگیر این اعتراضات نمیشود. چند هزار راننده می‌بینند که هیچ مسئولی رسیدگی نمیکند و کسر شأن‌شان میشود که با این راننده‌ها بنشینند و پاسخگو باشند. مسئول چند هزار راننده هیچ پاسخی نمیدهند و در کمال تعجب نماینده این راننده‌ها را که حرف دل‌شان می‌زد را در روز چهارم اعتصاب بازداشت میکنند و این باعث میشود که راننده‌ها بیشتر تحریک شوند. می‌گویند که چند هزار نفر اعتراض کردیم و یک نفر هم ناینده ما بوده اما شما به جای رسیدگی به ما نماینده ما را بازداشت کردید که این توهین به ماست.
این راننده معترض توضیح داد: مسئولان به جای پاسخگویی به این فساد رخ‌داده لیدر این قضیه را بازداشت میکنند به امید اینکه صورت مسئله پاک و قضیه جمع شود. شاید این اعتصاب در همان ساعات اولیه برطرف می‌شد اما به دلیل اینکه مسئولان پاسخگو نبودند این مسئله ادامه‌دار شد.
برادر نماینده کامیونداران معترض به فساد در سیستم حمل و نقل خاطر نشان کرد: فساد در کشور ما وجود دارد و این چیزی نیست که انکارش کنیم. در همه کشورها هست و نمی‌توان گفت هر کسی که گفت فساد وجود دارد یعنی وی معاند نظام و ضد انقلاب است. فساد هست و وجود دارد. این مقدمه اول است. ایستادن در مقابل فساد ربطی به دشمن
