EEZ Exclusive Economic zone
ILC International Law Commission
IMO International Martime Organization
MARPOL International convention of Pollution from Ships
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
OPRC کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، همکاری و مقابله در برابر آلودگی نفتی
SDR Special Drawing Rights
UNCLOS United Nations Confernce on the Law of the sea
UNEP United Nation Environment Programme
مقدمه
حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا می‏کشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد می‏آورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده می‏کاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی می‏داند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی می‏شود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در همین راستا سعی خواهد شد که نقش سازمانها و نهادهای مختلف در پیشگیری و جبران خسارات به هنگام بروز حوادث تعیین گردد تا زیان دیدگان از حوادث دریایی به حقوق خود آشنا شوند. چون به اعتقاد ما الزام به جبران خسارت بخشی از پیشگیری است؛ چون به هر حال پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حال سابق که بار مالی دارد به هر حال بخشی از سرمایه مسبب حادثه را بخود اختصاص خواهد داد و این امید وجود دارد که با وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جبران خسارت هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالقوه می‏تواند یک زیان رساننده باشد را، وادار به رعایت مقررات ایمنی و به حداکثر رسانیدن احتیاط های لازمه می‏گرداند.
این تحقیق در سه بخش کلی تنظیم و گردآوری شده است. اولین بخش شامل کلیات و تعلریف است که در آن سعی بر آن شده کلیاتی درباره هر آنچه قرار است درباره آن سخن بعمل آید توضیحاتی کلی داده شود تا خواننده قبلاً با ذهنیتی آماده وارد موضوعات اصلی گردد؛ چرا که فرض حقیر بر آن می‏باشد که این تحقیق ممکن است مورد استفاده افرادی نیز قرار بگیرد که مطالعات تخصصی بر موضوعات بین‌المللی نداشته باشند. بخش دوم نیز درباره خساراتی است که ممکن است بر دریا متوجه کشتی گردد و انواع خسارات مخصوصاً خساراتی که حول تحقیق حادث می‏گردد به بحث گذاشته شده است. در نهایت بخش سوم نیز درباره شیوه‌های جبران خسارت و ریکردهای مربوط به آن است. در این بخش به این پرداخته شده است که چه راه‌هایی برای جبران و خسارات وجود دارد و تحلیلی از کارآمدی آنها بدست می‏دهیم.
روش عمده در تدوین و گردآوری این پایان نامه تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالع? کتابها و مقالات موجود، که در زمینه تحقیق مورد نظر به زیور طبع آراسته شده‌اند؛ می‏پردازد. گردآوری اطلاعات الگو برداری از روش سنتی یعنی اکثراً به صورت فیش برداری، گاهاً تصویر برداری از صفحات کتب و مقالات موجود، در کتابخانه و گاهاً به روشهای معمول کامپیوتری در جاهایی که مرجع سایتها یا وبلاگها مورد مطالعه و استفاده بوده‌اند؛ صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در تمامی روشهای توضیح داده شده ابتدا اطلاعات اعم از تصویر از صفحات و منایع و فیش برداری یا قطعات جمع آوری شده جمع آوری شده و سپس با توجه به بسط موضوع هر کدام در بخش مربوط تنظیم شده‌اند. و نهایتاً در همان بخش نیز به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته خواهد شد.
الف) سؤال موضوع تحقیق
در این تحقیق سعی می‏شود به ارزیابی شیوه‌ها و نحوه جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث و تصادفات دریایی پرداخته شود و اینکه هر شیوه چقدر موثر و تا چه میزان کارآمد و موثر هستند را به بحث خواهیم کشید.
ب) فرضیه در نگارش این تحقیق
فرض اصلی در نگارش این تحقیق آن است که روشهای موجو برای جبران خسارات اگر چه متنوع ولی ناکافی و ناکارآمد هستند. ناکارآمدی شیوه‌های جبران خسارت مشخصاً در حوادث دریایی انگیزه اصلی حقیر برای انتخاب این موضوع گردید. تنوع و الزام در جبران خسارت می‏تواند در قالبهای متنوع‌تر‏‏ی بروز کند، تا کارآمدی و هدف از تاسیس مقررات در این زمینه برآورد گردد.
ج) هدف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.
مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.
بخش اول
کلیات و تعاریف
با تحولات جامعه انسانی و پیدایش دولتهای مستقل سازمان یافته و متمدن و با مرور زمان مجموعه قواعد و ضوابط عرفی و قراردادی نظم حقوقی خاصی را به وجود‏ آورد که به آن حقوق بین‌الملل می‏گوئیم. روابط دولتها و جوامع گوناگون بین‌المللی و انسانی بر اساس قواعد آن استوار گردید و به موازات تحولاتی در جوامع انسانی و شکل سیاسی و رژیم دولتها ایجاد می‏شد حقوق بین‌الملل نیز در جهت تکمیل خود، دستخوش گیری تغییرات دائمی می‏گردید تا در هر زمان و شرایطی با احتیاجات انسان متمدن متناسب بوده و پاسخگوی آنها باشد. از جمله نتایج این تغییرات و متمدن شدن این بود که در اختلافات حقوقی
بین‌المللی بر خلاف سابق، فرد مستقیماً برای استقرار عدالت اقدام نمی‏کرد؛ بلکه دولت متبوع او بود که برای احقاق حق متضرر طبق موازین معینی اقدام نماید. دیگر تحول آن بود که دولتها به اعتبار حیثیت و شخصیت بین‌المللی خود مکلف گردیدند، در صورتی که با ارتکاب عمل خلاف حقوق، به دولت دیگر و یا تبعه‌ای خارجی خسارت وارد نمایند آن خسارت را جبران نمایند. “هوگو گروسیوس”1 حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین‌الملل نام گرفته است اولین کسی است که قواعد و مقررات حقوق
بین‌الملل را جمع آوری و تنظیم کرد و در سال 1625 کتاب خود را بنام “جنگ و صلح” انتشار داد. بنابراین نظر به اینکه کار تدوین قواعد ناظر بر جبران خسارت به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده است روش معمول در این تحقیق متکی بر مقررات داخلی و بین‌المللی، رویه قضایی و مقایسه نظرات نویسندگان حقوق بین‌الملل، و در مورد خسارات معنوی توجه به قواعد عرفی خواهد بود. بدیهی است که در هنگام لزوم جدیدترین دستاوردهای قضایی بین‌المللی و نظریات مشورتی نیز مستند گفتار خواهند بود. برای آشنایی اجمالی با واژه جبران خسارت، رابطه مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت، اسناد بین المللی مهم در این زمینه، حقوق و تکالیف دو طرف حادثه و، رویه قضایی در این خصوص بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول: واژه شناسی خسارت
ارباب لغت خسارت را به معنی ضد ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان تعبیر کرده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است اول خسارت به معنی، زیان وارد شده (ضرر) و دوم به معنی جبران ضرر وارده، علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند2، در عرف نیز این کلمه به دو معنای “خسارت زدن” و “پرداختن خسارت” مورد استفاده واقع شده است. صاحب اثر مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت، دو معنای عمده برای آن قایل است یکی خسارت به معنای زیانی است که کسی به مال دیگری برساند و دیگری “تاوان” یعنی مالی که زیان زننده ، باید مالی به غیر بابت جبران به او بدهد.3 همچنین ایشان در کتاب “ترمینولوژی” خود پیرامون واژه مزبور آورده است اول مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود و دوم زیان وارد شده را هم خسارت می‏گویند. در حقوق انگلستان برای خسارت از واژهDamage 4 (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او، وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه5 متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای

مطلب مشابه :  مقاله درمورداسترس، بزرگسالان، پارکینسون