حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷
Color Chart On The Table

حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷

۳-۱-۳-۲- رکن مادی

 

مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس» که شامل هر شخص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم شناخته شوند. رفتار مجرمانه جرم جعل رایانه ای همانند جعل سنتی به صورت فعل مثبت محقق خواهد می شود و شامل ترک فعل نمی باشد. رفتار مجرمانه این بزه بر مبنای متن ماده ۶ و ۷ عبارت است از تغییر، ایجاد، وارد کردن متقلبانه داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا استفاده کردن از اینگونه داده ها می باشد( ولیدی: ۱۳۸۵، ۱۵۹).
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی، اعمال مندرج در مواد فوق را بصورت تغییر دادن داده ها یا وارد کردن انجام داده و به نتیجه مورد نظر که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه، مادی یا معنوی، ایجاد ضرر مستقیم است بشود یا اینکه با انجام این اعمال سبب عدم منفعت شخصی که سند مجعول را به دروغ به نام او زده است شود، یعنی بصورت ورود به سیستم رایانه‌ای و مخابراتی و تغییر داده های درحال انتقال یا ممانعت از دسترسی افراد مجاز به اطلاعات شوند، مانند ورود به سیستم رایانه ای دانشگاه بزرگ و ایجادیک پرونده تحصیلی که منجر به صدور مدرک تحصیلی درآن دانشگاه برای فرد شود یا عدم ثبت صحیح اظهارات متهم توسط منشی دادگاه که به صورت ترک فعل مفادی می باشد و از مصادیق جرم جعل است. وسیله ارتکاب جرم در جعل رایانه ای اثرمستقیمی درارتکاب جرم دارد در حالی که در جعل سنتی با هر وسیله ای امکان جعل وجود دارد. این ماده داده هایی را در برمی گیرد که مشابه اسناد عمومی یا خصوصی، آثار قانونی دارند. وارد کردن غیرمجاز داده های درست یا نادرست وضعیتی را بوجود می آورد که منجر به ایجاد سند اشتباه می شود. تغییرات بعدی (اصلاحات، دستکاری ها، تغییرات جزئی ) حذف ( برداشتن داده ها از یک واسط داده ) و متوقف کردن (مانع شدن و مخفی کردن داده ها) با جعل اسناد اصیل مطابقت دارد(بوجاری: ۱۳۸۸، ۲۳).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳-۱-۳-۳-رکن روانی

 

در بزه جعل نیز باید مرتکب به صورت ارادی و عمد وارد سیستم شود. هدف و نیت مرتکب باید ضربه وارد ساختن به تمامیت داده ها و نحوه عملکرد با استفاده از برنامه های کامپیوتری بصورت محو،کم ارزش ساختن، موقوف سازی داده ها باشد. بنابراین اگر به صورت اغفال وسهل انگاری متصدی سیستم این اتفاق رخ دهد جرم جعل واقع نشده است. ضرر بر دوقسم مادی ومعنوی است. مقصود از ضرر مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از دست برود. ضرر معنوی آن است که به حیثیت، شهرت و آبروی شخص یا عواطف او آسیب وارد شود. برای مرتکبین جرم جعل نیز اگر بصورت عمدی باشد قانونگذار مجازات «یک تا پنج سال حبس» یا جزای نقدی مقرر در ماده را در نظر گرفته است. در بزه جعل باید سوء نیت عام که شامل ارادی بودن است وجود داشته باشد یعنی مرتکب با اراده خود نه از روی سهل انگاری دست به ارتکاب جرم جعل داده ها بزند و در ثانی باید سوء نیت خاص که شامل علم به موضوع است داشته باشد، یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و خلاف قانون می باشد ولی با این حال مرتکب جرم جعل شود(باستانی: ۱۳۹۰، ۵۴).

 

مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت

 

امروزه به دلیل تحولات گسترده وسیع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش بسیار زیاد و روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت، جرایم سرقت و کلاهبرداری نیز از شیوه سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه پیشرفته و با استفاده از کامپیوتر در آمده است و همین امر سبب شده است که هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده شود. بزه سرقت سایبری به واسطه ورود غیر مجاز کاربران به سیستم ها و افزایش پردازش داده ها و دستیابی غیر قانونی به اطلاعات شخصی افراد رخ می دهد و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« شناخته شده است. کلاهبرداری سایبری نیز امروزه بدلیل تکنولوژی و فناوری های ارتباطات و شیوه های جدید دسترسی به اطلاعات اشخاص یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی است و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت» می باشد. قانونگذار در جهت تأمین امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی افراد در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ در زمینه سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر، خلاء موجود در قانون را به نحوی پر کرده است. تا بدین وسیله بتواند راه را برای استفاده افراد سودجو ببندد و همچنین موجبات پیشگیری و کاهش اینگونه جرایم را فراهم آورد. جایگاه بحث اینگونه جرایم در تقسیم بندی های حقوق جزای اختصاصی در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد. در این قسمت به بررسی جرایم سرقت و کلاهبرداری سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۳-۲-۱-سرقت سایبری

 

بزه سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم می باشد که به صور و اشکال مختلف اتفاق می افتد و متضمن «ربودن مال» یا «تصاحب مال» دیگری می باشد. مصادیق جرم سرقت در بخش دوم ، فصل هفتم «قانون مجازات اسلامی» مواد ۲۶۷ و ۲۶۸به سرقت های مستوجب حد اشاره شده است. ماده ۲۶۷ ق.م.۱٫«سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است». در این ماده به تعریف جرم سرقت پرداخته است و عنصر مادی این جرم به صورت «ربودن» یعنی خارج ساختن مال دیگری از تحت تصرف مالکش. موضوع دیگر در این ماده تبیین معنی و مفهوم «مال» می باشد، یعنی چیزی که از نظر عرف و شرع ارزش داشته باشد و باید این عمل ربودن به صورت مخفی و پنهانی و به دور از چشم صاحب آن صورت بگیرد. در مواد دیگر از جرم سرقت قانونگذار به بیان ویژگی های سارق و راه های ثبوت سرقت برای حاکم اشاره داشته است. برخلاف کلاهبرداری، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است( میرمحمد صادقی: پیشین، ۲۰۴-۲۰۵).
با پیدایش عصر اطلاعات، فرصت های ارتکاب جرایم اقتصادی مانند: سرقت نیز افزایش یافته است. هکرها با وارد شدن غیرمجاز به سیستم های رایانه ای اشخاص، شرکت ها، سازمان ها،گروه ها ودستکاری، اختلال در داده ها واطلاعات سبب ربودن اموال دیگران خواهند شد. همین تکنولوژیهای جدید سرقت را از شیوه کلاسیک و سنتی خارج ساخته و به شیوه ای جدید مبدل ساخته است. ربودن مال مسروقه مستلزم یک عمل مثبت فیزیکی توسط سارق می باشد. در سرقت سایبری نیز اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی مثل نوار یا دیسک یاغیره. به دست بیایید توسل به مقررات جزایی مرسوم در مورد سرقت مشکلی ایجاد نمی کند اما گاه شخص بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند که در این مورد باید به قانون خاص جرایم رایانه ای توسل جست(صبحی: ۱۳۸۳، ۶۸).

 

۳-۲-۱-۱- رکن قانونی

 

عنصر قانونی بزه سرقت مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر شده است: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در این ماده به عمل ربایش و سرقت داده های متعلق به دیگری اشاره شده است، یعنی شخص با ورود غیر مجاز به سیتم داده ها و اطلاعات اشخاص را برباید عمل سرقت را مرتکب شده است و مشمول مجازات این ماده خواهد شد.

 

۳-۲-۱-۲- رکن مادی

 

مرتکبین جرایم در این ماده هر شخص حقیقی معین، زنده اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن، کارمند یا دارای شغل آزاد می باشد که با قصد اضرار به غیر و مشوش کردن اذهان عمومی دست به این جرم بزند. این ماده اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت ارتکاب فعل مثبت انجام دهد و هر گونه ترک فعل از حکم این ماده خارج می باشد، یعنی مرتکب با ورود غیر قانونی به سیستم و ربودن داده های متعلق به دیگری از راه دور به قصد تقلب یا کسب منفعت ناروا برای خود منجر به وارد شدن ضرر مالی به اشخاص می شود. مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی، به سرقت و ربودن داده های متعلق به دیگری دست یابد و به نتیجه مورد نظر خود که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه، مادی یا معنوی بشود وگرنه اگر خود شخص داده ها را در اختیار مرتکب قرار داده جرم سرقت محقق نخواهد شد. در بزه سرقت مرتکب باید مال را از تصرف و مالکیت شخص خارج سازد و گرنه تنها دسترس به داده های رایانه ای به عنوان سرقت نمی باشد، زیرا داده‌ها هنوز بدون تغییر و جابه جایی باقی مانده است، بلکه با قصد متقلبانه وسوء همراه باشد و به شخص زیان اقتصادی وارد سازد(صبحی: پیشین، ۶۹).

 

۳-۲-۱-۳-رکن روانی

 

این جرم نیاز به احراز سوءنیت عام که داشتن علم و آگاهی و ارادی بودن است می باشد. پس مرتکب باید به صورت عمدی و آگاهانه وارد سیستم شده و به پردازش و تغییر داده ها پرداخته و در جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر منافع گام بردارد. لازم به ذکر «به منظور تحقق سوءنیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم است شرط است (قصد، فعل، عمد) ثانیاً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است وحق انجام چنین کاری را ندارد.البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم ، چرا که علم به حکم مفروض است و جعل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد(جاوید نیا: ۱۳۸۸، ۲۴۶).

 

پایان نامه

 

۳-۲-۲- کلاهبرداری سایبری

 

فصل سوم قانون جرایم سایبری در فضای ارتباطات و سیستم های رایانه ای، جرایم سرقت وکلاهبرداری مرتبط با رایانه را شامل می شود. واژه «کلاهبرداری» به معنای تحصیل و کسب اموال اشخاص، شرکت ها، مؤسسات غیره. از راه زور، حیله و فریب می باشد. از کلاهبرداری به عنوان جرم جدید یاد شده است. وجه تمایز جرم کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت صاحب مال به دست مجرم می رسد، ولی در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مال خود را در اختیار مجرم قرار می دهد. غافل از اینکه در پس پرده وعده های دروغین، چیزی جز قصد خارج کردن اموال از حیطه تصرف مالکانه مالباخته وجود ندارد. با توجه پیشرفت و تکنولوژی ارتباطات و استفاده از وسایلی مانند ماهواره، اینترنت راه های تازه ای برای سودجویانی باز شده است که در صدد کسب منافع مادی نامشروع هستند و قصد دارند بدون زحمت راه صد ساله را یک شبه طی کنند و ثروت سرشاری را کسب کنند.این اشخاص با دسترسی و نفوذ به اطلاعات شخصی افراد و اغفال آن ها دست به کلاهبرداری بوسیله رایانه زده و کلاهبرداری را از شکل سنتی آن خارج ساخته و به شیوه پیشرفته و با استفاده از فناورریهای مدرن مبدل ساخته است، یعنی با گسترش کاربرد رایانه، نوعی از تعرض به مال و خارج نمودن آن از تصرف مالکانه افراد، با ارتکاب اعمال غیر مجاز و تقلب آمیز نسبت به رایانه ها پا به عرصه وجود گذاشت، که در بدوامر حتی در کاربرد عنوان « کلاهبرداری » در موردآن تردید وجود داشت( باستانی: ۱۳۹۰، ۵۰).
در ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای، مجرمان از شیوه های مختلف مقدماتی مانند دسترسی غیر مجاز، جعل رایانه ای، موقوف سازی در ارتکاب جرم، استفاده می نمایند. دستکاری از روی عمد وآگاهانه برروی اطلاعات یعنی تغییر، محو، اضافه یا کم کردن یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری رایانه ای است. مثلا با استفاده از اطلاعاتی که در درگاه های پرداخت بانکی وارد می شود شامل شماره کارت، رمز دوم و کدها و ایجاد صفحات جعلی اینترنتی اقدام به سوء استفاده می کنند. کلاهبرداران حتی بدون داشتن کارت های اشخاص می توانند تنها با استفاده از اطلاعات حساب به مبالغ بسیاری دسترسی پیدا کنند. پس کسانی که دارای کارت های بانکی می باشند باید در حفظ ونگهداری رمزها واطلاعات آن دقت کنند. کلاهبرداری در کارتهای اعتباری ممکن است در شبکه بین المللی (اینترنت) انجام شود. در حال حاضر، اکثر معاملات تجاری که در شبکه اینترنت انجام می شود توسط مشتریانی است که کالاو خدمات را از طریق افشاء کردن جزئیات کارت اعتباریشان خریداری می کنند. مجرمان از رایانه بیشتر به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به مقاصد نامشروع خود مثلاَ سرمایه گذاری های پرسود یا حتی دریافت پول از اشخاص به بهانه اشتغال پردر آمد استفاده می کنند. درجهت کشف، شناسایی، پیشگیری از جرایم رایانه ای به ویژه کلاهبرداری رایانه ای با اقداماتی مانند شنود اطلاعات، جست وجوی سایتها، بررسی داده های رایانه ای از جمله موارد مقابله با کلاهبرداری می باشند(میرمحمد صادقی و شایگان: ۱۳۸۶، ۱۱۴).

 

۳-۲-۲-۱- رکن قانونی

 

عنصر قانونی این بزه مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای چنین می باشد: «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
هر کس با ارتکاب اعمالی از قبیل ورود به سیستم و ایجاد، تغییر، محو، متوقف کردن داده ها یا ایجاد اختلال در جهت کسب مال یا منفعتی غیر مجاز دست یابد و مرتکب کلاهبرداری و بردن مال به شیوه نامشروع شود مشمول این ماده می باشد(پیشین).

 

۳-۲-۲-۲- رکن مادی

 

منظور از «هر کس» در این ماده شامل هر شخص حقیقی می باشد، پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت انجام فعل مثبت مادی انجام دهد و ترک فعل از مصادیق این ماده نمی باشد. گاهی مرتکب با استفاده از دانش و تخصص خود با «وارد کردن»، «محوکردن»، «تغییر دادن» یا «متوقف کردن» داده پیام ها یا برنامه ها و سیستم های رایانه ای موجب اختلال در سخت افزا، دستکاری اطلاعات مخفیانه به صورت غیرمجاز شوند و در عملیات مجاز و معمول برنامه های اجراشده تأثیر گذارند و به این طریق موجبات فریب و گمراهی اشخاص یا سیستمهای ارتباطی شده وبا این عمل موجبات ربودن مال دیگری را فراهم نماید. کلاهبرداری رایانه ای، وارد کردن، تغییر، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده‌ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری شود. اگر اختلال در سیستم های رایانه ای با هدف از بین بردن مالکیت دیگری براموالش و کسب منافع اقتصادی از راه غیرمجاز و غیرقانونی باشد شخص مجرم خواهد بود. این منافع شامل اموال ملموس و یا هرگونه اموالی که دارای ارزش اقتصادی است، می باشد. مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، خود دست به این کار بزند و به مال یا منفعتی نیز دست یابد و گرنه اگر از روی سهل انگاری یا بدون کسب منفعت وارد سیستم شده و فقط به تغییر، محو، مختل کردن سامانه ها بپردازد از شمول حکم این ماده یعنی کلاهبرداری خارج است(قناد: ۱۳۸۷، ۱۳۴).

 

۳-۲-۲-۳- رکن روانی

 

در این ماده احراز سوء نیت عام یعنی شخص با اراده و آگاهی خود مرتکب عمل ورود به سیستم و ایجاد تغییر، محو، اختلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود و احراز سوء نیت خاص نیز شرط است، یعنی علم به موضوع داشته باشد و بداند عملی که انجام می دهد جرم و کلاهبرداری محسوب می شود. ولی با این حال دست به ارتکاب این جرم بزند. پس احراز سوءنیت عام و سوءنیت خاص در این جرم شرط است و اگر شخص با علم به موضوع و به صورت ارادی دست به این کار بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد(آقاجانی: ۱۳۸۴، ۴۶).

 

۳-۳- مصادیق جرایم علیه اشخاص

 

با توجه به قابل احترام بودن شخصیت اشخاص و لزوم احترام به حثیت معنوی آن ها، هرگونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب و افشای اسرار خانوادگی اشخاص مذموم و ناپسند و به عنوان عمل غیر قانونی می باشد. امروزه با گستردگی جرایم رایانه ای در سطح ملی و بین المللی، جرایم هتک حیثیت، نشر اکاذیب از حالت سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه ای جدید و در فضای سایبری علیه اشخاص واقع می شود.به همین دلیل قوانینی که در این زمینه به شیوه سنتی وضع شده بود کافی نبود.وقوع این جرایم که سبب ضربه به حیثیت معنوی اشخاص می شود قانونگذار را بر آن داشت در جهت مقابله با آن ها به وضع قوانین جدید بپردازد. قانونگذار در جهت حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از تعدی به حیثیت معنوی آن ها در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب اشاره داشته است. در این قسمت به بررسی جرایم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و بررسی ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم در طی دو بند خواهیم پرداخت.

 

۳-۳-۱- هتک حیثیت

 

امروزه اشخاص با استفاده از شبکه های کامپیوتری فایلهای خود را به صورت متن، صوت، تصاویر ویدئویی به کاربران شبکه های اینترنتی ارسال می نمایند و همین امر سبب دسترسی آسان اشخاص سود جو به این اطلاعات شده است. مجرمین با استفاده از وسایل مختلف و در محیطی امن و مطمئن فضای سایبر در جهت رسیدن به مقاصد شوم خود یعنی هتک حیثیت با استفاده ار وسایل رایانه ای یا مخابراتی و افشای فیلم خصوصی یا اسرار خانوادگی اشخاص گام بر می دارند. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود.که عنوان کلی است و می تواند قذف، توهین، افترا هم بشود(قدسی: ۱۳۹۰، ۲).
پس انتشار هر گونه فیلم، تصویر، صوت برخلاف حقیقت بوسیله شبکه اینترنت و در فضای سایبری که موجب هتک حیثیت شود، مشمول احکام این ماده خواهد شد.

 

۳-۳-۱-۱- رکن قانونی

 

قانونگذار در فصل پنجم با تصویب ماده ۱۶ و ۱۷ به جرم هتک حیثیت اشاره داشته است. مطابق ماده ۱۶ :«هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: چناچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد».
در این ماده منظور قانونگذار هرگونه تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر اشخاص دیگر می باشد، یعنی مرتکب با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دست به ارتکاب این جرم بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد و اگر تصویر یا فیلم یا صوت دیگری را به صورت مستهجن در آورده و منتشر کند به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۷ بیان می کند« هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
مرتکب جرم در این ماده باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی شخص دیگری را بدون رضایت او در معرض نمایش قرار دهد یا آن را منتشر کند به نحوی که هتک حیثیت و عرفاً ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی و آبروی او شود با توجه به مراتب ارتکاب جرم به مجازات مقرر به ماده محکوم خواهد شد.

 

۳-۳-۱-۲- رکن مادی

 

منظور از «هر کس» در ماده ۱۶ و ۱۷ هر شخص حقیقی اعم از مرد یا زن، ایرانی یا خارجی، دارای شغل آزاد یا کارمند دولت را که مرتکب این جرم شود شامل می شود. در ماده ۱۶ رفتار مادی مرتکب شامل تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگر می باشد یا اینکه مرتکب دانستن اینکه این تصویر یا فیلم تغییر یا تحریف شده است دست به انتشار آن بزند، یعنی موجب هتک حیثیت شخص دیگر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی شود) و مطلب خلاف واقع را به آنها نسبت بدهد. مطابق ماده ۱۷، رفتار مادی مرتکب شامل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن صوت یا تصویر یا خانوادگی یا اسرار دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می باشد. پس اگر بدون رضایت شخص دیگری مبادرت به انجام این کار کند به نحوی که عرفاً سبب هتک حیثیت و ضربه به حیثیت معنوی شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی شود مشمول این ماده خواهد شد. مرتکب جرم در ماده ۱۶ و ۱۷ باید تصویر یا فیلم شخص را یا اسرار خانوادگی را به صورتی که در ماده ذکر شده است انتشار دهد پس اگر در شرایطی غیر از مواردی که در مواد ۱۶ و ۱۷ ذکر شده مبادرت به انتشار کند یا بدون اراده و رضایت خود و به درخواست دیگری این کار را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد(میر محمد صادقی و شایگان: پیشین، ۱۱۳).

 

۳-۳-۱-۳- رکن روانی

 

سوء نیت عام در این ماده شامل علم و آگاهی و دانستن این حقیقت که اعمالی که به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می دهد خلاف واقعیت و اخبار کذب و بی اساس است که با این حال مبادرت به ارتکاب این عمل کرده است و سوء نیت خاص نیز داشتن اراده و قصد هتک حیثیت به شخصیت و حیثیت معنوی شخص دیگر است، بنابراین اگر مرتکب این جرم قصد و سوء نیتی را که در بالا ذکر شد نداشته باشد و بتواند ادعای خود را ثابت کند ، مشمول حکم این ماده نخواهد شد.

 

۳-۳-۲-نشر اکاذیب

 

بزه نشراکاذیب در فضای مجازی قابل مقایسه با ارتکاب این جرم در شیوه سنتی نمی باشد، زیرا در ارتکاب آن به شیوه کلاسیک فرد در مقابل عده ی معدودی قرار دارد اما آسیب های ناشی از نشراکاذیب به وسیله رایانه به مراتب بیشتر است. زیرا در این شیوه مدرن در چنین فضایی که وسعت و گستردگی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و شاید هم غیر ممکن باشد و می تواند به شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص آسیب های جبران ناپذیری را وارد سازد. کاربران در شبکه های بین المللی با آدرس الکترونیکی می توانند با استفاده از رمز آن، تقلب کنند. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر کاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است و در عمل، به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد( ایازی: ۱۳۸۹، ۱۳۲).

 

۳-۳-۲-۱-رکن قانونی

 

در ماده ۱۸ قانونگذار به جرم نشر اکاذیب اشاره داشته است. طبق این ماده «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقیت، رأساً به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
با دقت در ماده فوق، مرتکب جرم در این ماده باید به قصد ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی اخبار کذبی را به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشر کند به طوری که عمل او سبب ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی یا حتی ضرر مادی شخص حقیقی یا حقوقی شود مشمول حکم این ماده می شود یعنی باید مطلب خلاف واقع و حقیقت را به وی نسبت دهد.

 

۳-۳-۲-۲-رکن مادی

 

مرتکب جرم در این ماده، منظور از «هر کس» در این ماده نیز هر شخص حقیقی می باشد. درجرم نشراکاذیب لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگران انجام نمی شود. برای مثال کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگران یا برای تحریک کردن آن ها به رأی ندادن به وی در انتخابات، در صورت صحت نداشتن اینگونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد( میرمحمد صادقی: پیشین، ۴۷).
منظور از عنصر مادی این جرم رفتار فیزیکی مرتکب، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم و نتیجه حاصله از آن می باشد. منظور از رفتار فیزیکی ارتکاب فعل مثبت توسط مرتکب می باشد و «ترک فعل» را نمی توان جرم محسوب کرد. بلکه باید شخص عمل خود را بصورت اعمالی مانند انتشار، تغییر، تحریف انجام دهد. منظور از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال آنست که از نظر عرف عمل شخص مرتکب غیر قانونی شناخته شده باشد نه اینکه بدلیل بعضی از مسائل خاص که عرفاً معقول نمی باشد دست به ارتکاب چنین اعمالی بزند. مرتکب پس از دستیابی به اطلاعات اشخاص به صورت غیر قانونی در صدد وارد ساختن ضرر مادی یا معنوی باشد و به نتیجه مورد نظر دست یابد. مرتکب باید با علم به موضوع و به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی دست به انتشار یا در دسترسی دیگران قرار دادن خلاف واقع یا اکاذیب بپردازد و این کار سبب ضرر وارد شدن مادی یا معنوی به دیگری شود(داوودی: ۱۳۹۲، ۱۵۲).

 

۳-۳-۲-۳-عنصر روانی

 

برای تحقق جرم علاوه بر وجود «سوء نیت خاص» حصول «سوءنیت عام» نیز الزامی می باشد. پس مرتکب باید با علم و آگاهی و اراده وارد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شده و به انتشار تصاویر، فیلم های خلاف واقع و نشر اکاذیب بپردازد. اگر تنها به اطلاعات محرمانه اشخاص دسترسی پیدا کند ولی از انجام اعمال مورد نظر خود صرف نظر نماید و آن تصاویر را منتشر نسازد و به نتیجه مورد نظر خود دست نیابد، عنصر روانی در عمل وی وجود ندارد و از مجازات مقرر دراین ماده مستثنی خواهد بود. برای مجرم شناختن چنین شخصی باید همه ارکان تشکیل دهنده جرم در وی وجود داشته باشد( پیشین، ۱۵۲-۱۵۳).

 

فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها

 

 

۴-۱-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید